شناسه خبر : 20651 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چاره‌اندیشی برای کسری پیدا و پنهان

پس از گذشت یک ماه و نیم سرانجام مجلس اصلاحیه بودجه را این هفته در دستور کار خود قرار می‌دهد تا با تصویب آن، دولت بتواند کشور را با وجود کسری‌های پنهان و آشکار مدیریت کند.

پس از گذشت یک ماه و نیم سرانجام مجلس اصلاحیه بودجه را این هفته در دستور کار خود قرار می‌دهد تا با تصویب آن، دولت بتواند کشور را با وجود کسری‌های پنهان و آشکار مدیریت کند. همان نمایندگانی که می‌گفتند می‌دانند بودجه نود و دویی که رئیس‌جمهور سابق رایش را از بهارستان گرفت، انتزاعی و رویایی بسته شده که درآمدهایش قابل حصول نیست، یک ماه و نیم پیش، در عمل به فوریت اصلاحیه این بودجه رای ندادند؛ و نتیجه جلسه‌های یک ساعت و نیمه روزهای یکشنبه و سه‌شنبه، در نهایت این شد که بعد از گذران دو تعطیلی، نهایی شده و برای تصویب به صحن علنی بیاید. نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور لایحه اصلاحیه‌ای را به مجلس برده بود که فوریتش رای نیاورد و برای بررسی عادی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شد. ایستادگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با این استناد که چک سفید امضا به تیم اقتصادی روحانی نمی‌دهیم سبب این روند شد اما حالا نایب رئیس مجلس می‌گوید همان بندهایی که کمیسیون برنامه و بودجه مخالفش بود، در نهایت به تصویب خواهد رسید. نخست آنکه واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی به میزان شش درصد کاهش پیدا می‌کند و به جای 26 درصد درآمد ارزی، 20 درصد به حساب صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود و شش درصد مابقی برای جبران کسری بودجه به دولت داده می‌شود تا به صلاحدیدش خرج کند.
هر چند مخالفان هنوز معتقدند این شش درصد تورم‌زا خواهد بود. اما به گفته نایب رئیس مجلس بر اساس قانون هم باید حداقل ۲۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. نظر دولت هم همین بود که به قانون عمل شده و همان ۲۰ درصد واریز شود و نظر درستی هم می‌تواند باشد؛ چرا که با توجه به اینکه منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه قابل تحصیل نیست به همان حداقل باید کفایت کرد. اختلاف بعدی بر سر این است که این شش درصد چطور استفاده شود؟ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفته ابوترابی‌فرد پیشنهاد داده این شش درصد اعتبارات دولت در بانک‌های غیردولتی بماند. یعنی سهم دولت در این بانک‌ها باشد و بانک‌ها متعهد شوند که سه برابر این مقدار به آن اضافه کنند و به صورت تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر‌دولتی قرار دهند. بر اساس گزارش‌های کمیسیون برنامه و بودجه، این شش درصد حدود هفت هزار میلیارد تومان می‌شود و با مبلغی که قرار است بانک‌ها به آن اضافه کنند، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی به صورت تسهیلات در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده می‌شود و حتی این بانک‌ها می‌توانند برخی از پروژه‌های عمرانی را خریداری کنند.
موضوع دوم جابه‌جایی ارقام اختصاصی به بودجه‌های عمرانی است. موضوع چالش‌برانگیز دیگری که باز به نظر می‌رسد، نظر دولت در نهایت در کمیسیون برنامه و کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است. پیش از این نوبخت در روز دفاع از این اصلاحیه گفته بود به خاطر کمبود پول، در بودجه تصویب شده هر پروژه‌ای امسال فقط 10 درصد اعتبار مورد نیازش را از خزانه بگیرد اما با این مدل هیچ طرحی در کشور به پایان نمی‌رسد. به عبارتی برخلاف پروژه‌هایی که از اولویت برخوردار نیستند، اگر طرح‌ها و پروژه‌هایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار باشند، دولت عملاً نمی‌تواند به آنها اعتبار متناسب بدهد تا زودتر آماده شوند. چون برای همه تخصیص‌ها یک سقف ثابت در نظر گرفته شده؛ به قول نایب رئیس مجلس طرحی که مثلاً با 20 درصد تخصیص آماده بهره‌برداری می‌شود باید فقط 10درصد سهم بگیرد و طرحی که تازه شروع شده و 10درصد اعتبار امسال کار را به هیچ مرحله جدی نمی‌رساند هم همان اندازه بودجه دریافت می‌کند. ایده مطرح در اصلاحیه هم بر این مبنا شده بود که برخی پروژه‌های حیاتی بیش از 10 درصد سقف تخصیص داشته باشند و بر‌عکس برخی طرح‌ها که هنوز به مرز کلیدی نرسیده کلاً برای سال بعد رها شود. گرچه بسیاری از نمایندگان به خاطر نگرانی از حذف شدن همان سهم 10‌درصدی پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه‌شان در صحن با این بند مخالفت کرده بودند اما بر‌اساس اصلاحیه‌های بودجه در کمیسیون‌ها، این بند مورد نظر دولت هم گویا به تصویب رسیده است. بدین ترتیب دولت در اختصاص منابع به طرح‌های عمرانی و به خصوص طرح‌هایی که رو به اتمام است بر اساس اولویت‌بندی به طرح‌هایی که مثلاً 90 درصد پیشرفت داشته است، اختیار تام خواهد داشت.
مورد کلیدی سوم هم کاهش سقف بودجه بود. چرا که در قانون بودجه سال جاری سقف210 هزار میلیارد تومان است و به ادعای دولت قابل تحقق نیست به همین دلیل پیشنهاد شد به جای 210 هزار میلیارد تومان، سقف را 150 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرند. یکی از استدلال‌ها هم این بود که امکان فروش اموال و دارایی‌ها و سهام که در اصل 44 جزو تعهدات آن است به میزان 37 هزار میلیارد تومان وجود ندارد. به همین دلیل هم پیشنهاد شد این رقم به میزان پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. بدین ترتیب در صورت طرح این اصلاحیه در صحن مجلس سقف واگذاری شرکت‌ها و املاک از 37 هزار میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان تنزل کرده و واقع‌بینانه می‌شود. بدین ترتیب اصلاحیه بودجه می‌رود تا مرحله نهایی را در صحن علنی هم بگذراند و برای اجرا به دولت سپرده شود تا دولت روحانی، سخت‌ترین سال مالی خود را در همین ابتدا با جرح و تعدیل‌های جدید بودجه‌ای در پی بگیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید