شناسه خبر : 19568 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خوب و بد اعتصاب از بعد کارگری و کارفرمایی

حق شناخته‌نشده در ایران

اعتصاب در ایران تاکنون به عنوان یک حق قانونی شناخته نشده است. با این حال تاریخ ایران نشان می‌دهد که این پدیده در اقتصاد ایران چندان بیگانه نیست. چه در دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ که تشکلات کارگری ایران فعال‌ترین دوران خود را در یک قرن اخیر داشتند و چه در سال‌های اخیر که کمتر تشکل یا نهاد صنفی کارگری دست به اعتراض جمعی زده است.

ابراهیم علیزاده
اعتصاب در ایران تاکنون به عنوان یک حق قانونی شناخته نشده است. با این حال تاریخ ایران نشان می‌دهد که این پدیده در اقتصاد ایران چندان بیگانه نیست. چه در دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ که تشکلات کارگری ایران فعال‌ترین دوران خود را در یک قرن اخیر داشتند و چه در سال‌های اخیر که کمتر تشکل یا نهاد صنفی کارگری دست به اعتراض جمعی زده است. آخرین آن هم مربوط به اعتراض صنفی حدود پنج هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق است. اعتصابی که از مقامات محلی گرفته تا وزیر کار را به واکنش وا‌داشت. علی ربیعی با حضور در جمع کارگران کارخانه کنسانتره آهن بافق، در مورد اعتراض‌های اخیر کارگران گفته بود، کارگران ۳۹ روز اعتصاب کردند و اگر ۳۳۹ روز هم اعتصاب در بافق ادامه داشت ما هرگز اجازه نمی‌دادیم اتفاقات گذشته در بافق تکرار شود. اشاره وی به برخوردهایی مانند بازداشت برخی کارگران است که به هر ترتیب این اعتصاب با وعده مسوولان شکست. با وجود این، اعتصاب چندین‌روزه این کارگران از نگاه خیلی از مقامات کارگری ایران اتفاق نادری بود که پس از سال‌ها رخ داد. موضوعی که شاید دوباره در برخی اذهان زنده شد و این مساله را به جریان انداخت که آیا اعتصاب مزیتی هم دارد یا اینکه بازی باخت‌-‌باخت کارگر و کارفرماست.
با این حال چه به این سوال پاسخی داده شود و چه اینکه پاسخی داده نشود قانون کار فعلی ایران هنوز این اعتراض‌های صنفی را به رسمیت نشناخته است. با وجود این، انتشار آخرین پیش‌نویس اصلاح قانون کار در زمستان سال گذشته نشان داد گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است. در آن پیش‌نویس که البته چندی پیش از مجلس به دولت بازگردانده شد، برای تشکل‌های کارگری حق اعتراض صنفی قائل شده بودند. موضوعی که برای ماده 142 قانون کار پیشنهاد شد. البته در حال حاضر در ماده 142 قانون کار فعلی اشاره شده است: در صورتی که اختلاف‌نظر در مورد مواد مختلف این قانون یا پیمان‌های قبلی یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر کند. در آن آخرین اصلاحیه قانون کار قرار بود این عبارت به ماده 142 قانون کار اضافه شود: «به منظور پیگیری حقوق صنفی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از حق اعتراض صنفی برخوردار هستند.»
همان زمان هرچند برخی مقامات کارگری از این عبارت «اعتراض صنفی» به، به‌رسمیت شناختن حق اعتصاب یاد کرده بودند اما از نگاه برخی دیگر این‌گونه نبوده و این اصلاحیه به دنبال آن نبوده که بخواهد برای کارگران حق اعتصاب قائل شود. موضوعی که به نظر می‌رسید برای اولین بار تا حدی به آن توجه شده و هرچند تا حدی رضایت نسبی کارگران را در پی داشت اما از سوی دیگر نماینده‌های کارفرمایان چندان از آن استقبال نکردند. پیش از آن نیز زمانی که نماینده‌های کارفرمایان ایران به صدویکمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در بهار سال ۹۱ اعزام شده بودند از مخالفت گروه کارفرمایان این اجلاس در مورد «حق اعتصاب» خبر داده و عنوان کرده بودند تنها در کشورهای توسعه‌یافته برای کارگران حق اعتصاب قائل می‌شوند و حتی سازمان بین‌المللی کار هم ‌ چنین حقی را برای کارگران قائل نیست. مساله‌ای که چندان مورد تایید نماینده‌های کارگران ایران و حتی برخی نماینده‌های کارفرمایان دیگر نیز نیست و آنها اعتقاد دارند باید برای کارگران این حق را قائل شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید