شناسه خبر : 19461 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نزدیک شدن به پایان مذاکرات «واکنش‌پذیری» شاخص‌ها را بیشتر کرد

تحرک بازارها با توافق احتمالی

پس از مدت‌ها رکود و «حبس بازه‌ای» در بازارهای مالی کشور، هفته گذشته شاهد تحرکاتی قابل توجه در میان معاملات و رفتار معامله‌گران بودیم. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل تعیین‌شده در بیانیه لوزان و ایجاد برخی خوش‌بینی‌ها، ورود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به بازار سهام و فرورفتن معامله‌گران ارز، سکه و مسکن به لاک احتیاطی را در معاملات روزهای اخیر شاهد بودیم.

همایون فطرس/بهزاد بهمن‌نژاد
پس از مدت‌ها رکود و «حبس بازه‌ای» در بازارهای مالی کشور، هفته گذشته شاهد تحرکاتی قابل توجه در میان معاملات و رفتار معامله‌گران بودیم. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل تعیین‌شده در بیانیه لوزان و ایجاد برخی خوش‌بینی‌ها، ورود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به بازار سهام و فرورفتن معامله‌گران ارز، سکه و مسکن به لاک احتیاطی را در معاملات روزهای اخیر شاهد بودیم. بنابراین، در این هفته نیز مهم‌ترین موضوعی که به دقت توسط معامله‌گران رصد خواهد شد، سیگنال‌های مربوط به نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.

موقعیت‌یابی برای ارز تک‌نرخی
اگر ورود تقویم به فصل گرما و نیز تقارن ماه رمضان امسال با این فصل را بتوان عوامل جغرافیایی اثرگذار سنتی برای رکود بازار ارز برشمرد، از تاثیر موضوعات و وقایع خبری سیاسی و اقتصادی روز نیز نباید به سادگی گذشت. از یک سو سخن از جدی‌تر شدن راه‌اندازی بورس ارز به میان آمده است؛ موضوعی که بازار از آن تلقی تاثیر کاهشی بر قیمت ارز دارد. وجود بازار متشکل ارز می‌تواند معامله‌ها و نقل و انتقالات ارز را ساماندهی و جای دلالان را برای سفته‌بازی در این بازار تنگ‌تر کند. چندهفته‌ای نیز هست که بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه Sanarate.ir نرخ میانگین معاملات ارز در صرافی‌ها را منعکس می‌کند و طبق اعلام این نهاد، قیمت اولیه هر روز می‌بایست متناسب با انحرافی اندک از قیمت روز قبل گشایش شود. در نتیجه این چارچوب‌دهی نیز تا اندازه‌ای جولان‌دهی دلالان و تعیین‌کنندگان غیررسمی قیمت در بازار آزاد محدودتر شده است. اما گذشته از این عوامل در سطح بازار، موضوع مذاکرات هسته‌ای و نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۱۰ تیرماه، مهم‌ترین عامل زمینه‌ای برای کاهش قیمت ارز ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که فعالان و تحلیلگران بازار با انتظار رسیدن به توافق بین ایران و غرب آن را عاملی برای سوگیری کاهشی قیمت دلار تلقی می‌کنند. قیمت دلار در بازار آزاد در این هفته به طور جدی در حال آزمودن کانال ۳۲۰۰‌تومانی است؛ و این پرسش مطرح است که آیا قیمت در این کانال تثبیت شده و استمرار می‌یابد یا خیر. شواهد نموداری اما حاکی از آن است که عقبگرد قیمت از کانال ۳۳۰۰ تومان پیشتر نیز قابل پیش‌بینی بوده است. دلار، که هفته‌ها داخل کانالی صعودی مسیری افزایشی را طی می‌کرد، در اسفندماه سال گذشته کانال صعودی خود را شکست و ریزشی قابل ملاحظه داشت. قابل انتظار بود که قیمت در بازگشتی موقت،‌ مرزهای پایین این کانال را بیازماید و سپس به سمت اهداف قیمتی پایین‌تر حرکت کند. کاهش چند روز اخیر قیمت دلار را می‌توان آغاز این حرکت نزولی دانست، حرکتی که مهم‌ترین حمایت پیش روی آن کف قیمتی در محدوده ۳۱۵۰ تا ۳۱۶۰ تومان است و برای هدف غایی این حرکت حتی می‌توان جایی در کانال سه هزار تا ۳۱۰۰‌تومانی را در نظر گرفت. رسیدن به چنین قیمت‌هایی که فاصله ناچیزی با قیمت ارز مبادله‌ای فعلی، در حدود ۲۹۰۰ تومان، دارد می‌تواند فرصتی برای بانک مرکزی به عنوان متصدی تنظیم قیمت ارز کشور باشد که قیمت ارز را پس از بیش از یک دهه تک‌نرخی بسازد.

حرکت خلاف جهت سهام و ارز
به طور سنتی بازارهای سهام و ارز روند حرکتی هم‌جهتی داشتند؛ به طوری که بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ضریب همبستگی میان نرخ دلار و شاخص بورس تهران حدود ۸ /۰ بوده است. مثبت بودن این ضریب بر رابطه مستقیم این دو بازار تاکید دارد و نزدیک بودن این رقم به «یک»، بیانگر همبستگی بالای آنهاست. علت اصلی این امر را می‌توان در وزن شرکت‌های بورسی دانست که سودآوری آنها وابسته به نرخ دلار است. به عبارت دقیق‌تر، بخش قابل توجهی از نمادهای فعال در بازار سهام که نرخ فروش محصولات آنها وابستگی شدیدی به نرخ دلار دارد که در مجموع حدود ۵۰ درصد ارزش بورس تهران را تشکیل می‌دهند. در واقع، به علت صادراتی بودن محصولات آنها، تغییرات نرخ ارز موجب تغییرات قابل توجه سودآوری آنها می‌شود.
این در حالی است که از زمان انتخاب دولت یازدهم از خرداد 92، ارتباط میان بازار سهام و ارز تغییر محسوسی پیدا کرد؛ به طوری که ضریب همبستگی آنها منفی شده است که نشان از حرکت خلاف جهت هر دو بازار دارد (در نمودار روند شاخص بورس و دلار در دولت یازدهم، این‌روند معکوس به خوبی مشاهده می‌شود). در واقع، بر خلاف سال‌های گذشته که عمده سودآوری در بورس تهران به واسطه سودهای اسمی (ناشی از افزایش نرخ ارز یا رشد تورم) رقم می‌خورد، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انتظارات اقتصادی نیز تغییر کرد. تاکید دولت یازدهم بر گشایش‌های هسته‌ای سبب شد تا معامله‌گران بازارها نگاه خود را تغییر دهند؛ به این ترتیب، در صورت رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رونق اقتصادی باعث ایجاد سودهای عملیاتی برای شرکت‌های بورس خواهد شد که اقبال به این بازار را سبب می‌شود. در سمت مقابل اما، افزایش صادرات و آزاد شدن ارزهای بلوکه‌شده نفتی در پی رفع تحریم‌ها باعث تقویت سمت عرضه دلار و در نتیجه کاهش قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین، طی دو سال اخیر فعالیت دولت مشاهده می‌شود روند حرکتی ارز و سهام متفاوت شده است.
بنا بر آنچه اشاره شد، هفته گذشته نیز برخی اخبار مثبت درباره مذاکرات هسته‌ای موجب ورود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به این بازار شد تا در نهایت بازدهی متوسط دو‌درصدی را در این بازار شاهد بودیم. از نظر کارشناسان این بازار، صنایعی مثل خودرو، بانک، لیزینگ، بیمه و حمل و نقل در صف نخست بهبود وضعیت پس از رفع تحریم‌ها هستند. بر این اساس، بررسی‌ها از عملکرد گروه‌های بورسی نشان می‌دهد از زمان ایجاد موج خوش‌بینی به مذاکرات (چهارشنبه ۲۷ خرداد)، صنعت خودرو با ۲ /۱۰ درصد رشد بهترین عملکرد را در میان صنایع بورسی به ثبت رساند. همچنین گروه‌های حمل و نقل، لیزینگ، بانک و بیمه نیز به ترتیب با ۳ /۸، ۹ /۶، ۲ /۶ و ۸ /۵ درصد رشد به ترتیب در میان سودآورترین گروه‌های بزرگ بورسی در این مدت بودند. اختلاف قابل توجه میزان سودآوری گروه‌های مزبور نسبت به شاخص کل نشان از بالا بودن ضریب بتای (ریسک سیستماتیک) این صنایع دارد. به عبارت دقیق‌تر، ریسک سرمایه‌گذاری در این گروه‌ها به نسبت ریسک کلی بازار به مراتب بیشتر است؛ بنابراین، به همان اندازه که امکان بهبود وضعیت صنایع مزبور وجود دارد، امکان زیان در صورتی که انتظارات سرمایه‌گذاران برآورده نشود نیز بالاست. بر این اساس است که می‌گوییم سرمایه‌گذارانی که در شرایط فعلی وارد بازار سهام شده‌اند نسبتاً ریسک‌پذیر هستند.
در سمت مقابل نیز، همین خوش‌بینی در بازار ارز نمود دیگری داشت؛ به طوری که کاهش قابل توجه تقاضا سبب شد قیمت‌ها زیر سطح 3300‌تومانی تثبیت شوند و حتی در پاره‌ای از زمان در قیمت‌های کمتر از 3270 تومان نیز قرار گرفت که کمترین قیمت حتی پس از بیانیه لوزان بود. با این حال، کارشناسان درباره بازار ارز معتقدند قیمت‌ها در سطوح پایینی قرار دارند که احتمال افت قابل توجه را حتی در صورت توافق نهایی هسته‌ای به شدت کاهش می‌دهد.
سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در این بازار توانسته است باعث خروج سفته‌بازان و در نتیجه کنترل هیجانات شود. بنابراین انتظار می‌رود تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای روند کم‌نوسانی را در این بازار شاهد باشیم. از سوی دیگر، در بازار سهام ابزارهای مناسبی برای کنترل هیجانات وجود ندارد و در نتیجه نوسانات در این بازار به مراتب بیشتر از ارز است. با این حال، در این بازار نیز در آخرین روز معاملاتی شاهد بودیم فشار فروش به ویژه از سوی سهامداران حقوقی موجب کنترل قیمت‌ها شد. در واقع، این نوع سهامداران که مالکیت بخش اعظمی از سهام موجود در بورس را دارند تنها عاملی هستند که می‌توانند مسیر کلی بازار را تعیین کنند. بنابراین، فشار فروش از سوی آنها در کنار تجربه‌های بد اخیر در بازار سهام سبب شد تا اندکی از هیجانات سهامداران کاسته شود. با این حال، با توجه به موارد اشاره‌شده همچنان حرکت‌های هیجانی در بورس تهران سناریویی کاملاً محتمل محسوب می‌شود.index:1|width:300|height:191|align:left
حمایت مناسب ۹۰۰ هزار تومان از سکه
افت قیمتی در بازار ارز، اثر خود را به بازار سکه نیز منعکس کرد. به این ترتیب، قیمت سکه در اواسط هفته به کمترین مقادیر خود از آبان سال گذشته رسید. در این میان، افت متوالی قیمت اونس طلا نیز بی‌تاثیر نبود که این‌روند نزولی را تشدید می‌کرد. با این حال آنچه در بازار سکه قابل توجه است حمایت مناسب سطح روانی ۹۰۰ هزارتومانی است. عبور از این سطح به اواخر بهمن ۹۲ برمی‌گردد، یعنی زمانی که قیمت ارز به کمتر از سه هزار تومان رسیده بود. به این ترتیب، هفته گذشته به وضوح شاهد مقاومت سکه در برابر ریزش‌های اونس طلا بودیم؛ پیش از این نیز به کاهش همبستگی سکه با اونس طلا در یک سال اخیر اشاره کرده بودیم. بنابراین، در این هفته نیز احتمالاً عبور از سطح روانی ۹۰۰ هزارتومانی برای سکه دشوار باشد، مگر آنکه توافقات هسته‌ای ریزش ناگهانی قیمت دلار را رقم زند یا اینکه در بازار طلای جهانی، افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو یا توافق احتمالی یونان با وام‌دهندگان بتواند شوکی به این بازار وارد کند (سناریوهای مطرح‌شده در این بازارها احتمال پایینی برای وقوع دارند).
چندین بار رفت و برگشت قیمت سکه تا نزدیک 900 هزار تومان نشان‌دهنده حمایت سنگینی است که در این مرز قیمتی وجود دارد. با وجود پشتیبانی بنیادین و فنی هر دو عوامل تعیین‌کننده قیمت سکه، یعنی دلار و طلا، سکه همچنان سنگین و کرخت حرکت می‌کند. شاید یکی از دلایل عدم افت محسوس قیمت سکه به رغم افت قیمت دلار و اونس جهانی، حباب منفی است که قیمت این کالا در بازار دارد. با وجود این اما می‌توان وجود تقاضا برای سکه در این قیمت‌ها و به خصوص برای واحدهای کوچک‌تر سکه، یعنی نیم و ربع‌سکه را در قیمت‌های فعلی که در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های پیش نازل ارزیابی می‌شوند، عاملی برای تقویت نسبی قیمت سکه تلقی کرد. با تمام این اوصاف، در صورتی که قیمت بتواند وارد کانال 800 هزارتومانی شود، باید انتظار ریزش‌های شگرفی را در قیمت این کالا در بازار داشت. شاید با نزدیک‌تر شدن به موعد توافق هسته‌ای و کاهش‌های احتمالی قیمت دلار،‌ کاهش‌های بیشتری برای قیمت سکه هم بتوان مشاهده کرد.

کاهش قیمت اونس، دورخیز یا عقب‌نشینی
اواخر هفته گذشته و در پی سخنان جنت یلن، رئیس فدرال‌رزرو، قیمت طلا به بالای ۱۲۰۰ دلار در هر اونس رسید و امیدهایی برای براق شدن این فلز در بازارها به وجود آمد. اما با باز شدن بازارها به طور نصفه و نیمه در روز آغازین هفته که مصادف با تعطیل رسمی در کشور چین بود، از قیمت این فلز زرد کمی کاسته شد. علائم مثبتی که از گفت‌وگوهای سران یورو پیرامون حل موضوع بدهی‌های یونان مشاهده می‌شد نیز مزید بر علت شد تا تقاضای طلا به عنوان کالای امن و ضدتورمی هر چه بیشتر کاهش پیدا کند. به علاوه، نشانه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در صورت تداوم رشد اقتصادی این کشور معامله‌گران بازار طلا را ترغیب به گرفتن موقعیت فروش بیشتر در این بازار کرده است. در مجموع، حاکمیت فضای کاهشی بر قیمت در بازارهای جهانی طلا قیمت این فلز را مجدداً از کانال ۱۲۰۰‌دلاری پایین کشید و تا اواسط روز چهارشنبه قیمت طلا حتی ۱۱۷۳ دلار را نیز تجربه کرد. عدم پایداری قیمت طلا در کانال ۱۲۰۰‌دلاری امیدهای زیادی را برای صعودهای آتی این فلز زرد ناامید می‌کند و حالا فروشندگان این بازار هستند که دست بالاتر را دارند. در مسیر روند نزولی طلا، نزدیک‌ترین سطح حمایتی قیمت، در محدوده ۱۱۶۰ تا ۱۱۶۲ دلار برای هر اونس وجود دارد که کمینه قیمت بازار از اواسط ماه مارس تاکنون به شمار می‌آید. با وجود این، طلا همواره و به خصوص در سال‌های اخیر حرکت‌های غیرمترقبه‌ای را از خود به ثبت رسانده است و در نتیجه نمی‌بایست احتمال‌های افزایش قیمت آن را به کلی منتفی دانست. صعود طلا به بالای ۱۲۰۰ دلار و تثبیت چندروزه قیمت در آن سطوح می‌تواند برای خریداران طلا اتفاق مثبتی تعبیر شود؛ اتفاقی که بهانه بنیادین آن می‌تواند وقایعی چون جدی‌تر شدن مساله خروج یونان از حوزه مالی یورو یا حتی تنش‌های موجود در خاورمیانه باشد.

کاهش تقاضا در مسکن
در کنار بازارهای مزبور، بازار مسکن نیز که عموماً روند حرکتی کندتری دارد، وضعیت مطلوبی نداشت و نشانه‌های بیرونی بیانگر رکود و نبود تقاضای کافی در معاملات مسکن بود. هرچند به صورت سنتی، در ماه مبارک رمضان، تقاضای مسکن پایین است، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، انتظار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیز این ‌روند را تشدید کرده است. به عنوان یکی از شاخصه‌های قابل دسترسی برای رصد معاملات مسکن می‌توان به اوراق تسهیلات مسکن که در فرابورس تهران معامله می‌شود توجه داشت. معاملات این اوراق که به اختصار، «تسه» نامیده می‌شوند به صورت غیرمستقیم وضعیت معاملات در بازار مسکن را نشان می‌دهند. در حالی که اواخر خرداد، رشد نسبی تقاضا باعث افزایش قیمت این اوراق شده بود، هفته گذشته شاهد افت بیش از چهار‌درصدی قیمت این اوراق بودیم که نشان از هم‌افزایی اثر قرار داشتن در ماه رمضان و انتظار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. به عبارتی، گشایش‌های هسته‌ای با تقویت منابع مالی بانک‌ها می‌تواند دریچه‌های جدیدی را برای ارائه تسهیلات نو و همچنین تسهیل فرآیند وام‌دهی مسکن ایجاد کند که برخی از متقاضیان مسکن را در انتظار گذاشته است.

رشد چراغ‌خاموش نفت
چندهفته‌ای است که قیمت نفت به‌طور آشکاری در بازه یکی دودلاری اطراف ۶۰ دلار تعادل پیدا کرده است. هفته جاری اما از این منظر منحصربه‌فرد بود؛ نفت تا روز چهارشنبه بیش از دو دلار رشد داشته است و اگر قیمت نفت تا انتهای هفته بالای ۶۱ دلار تثبیت شود می‌توان آن را بیشترین رشد هفتگی در دو ماه اخیر دانست. کم‌تحرکی قیمت نفت اما در‌ این هفته‌ها بی‌دلیل نیست. بیش از آنکه در‌جا زدن قیمت را نتیجه جدال عوامل کاهنده یا افزاینده و به عبارت دیگر نقطه تعادلی جریان‌های قوی از تقاضا و عرضه تلقی کرد، این موضوع ماحصل کم‌رنگ شدن و تضعیف هر دو جریان می‌تواند محسوب شود. از طرفی در سطح کلان،‌ تداوم رشد پرشتاب اقتصاد چین به عنوان بیشترین متقاضی نفت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، و این موضوع در کنار پیشی گرفتن مجدد چین از آمریکا در واردات نفت پیچیدگی موضوع را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر، تولید نفت اوپک طبق تصمیم سران این سازمان همچنان در سطح ۳۰ میلیون بشکه در روز حفظ شد؛ موضوعی که علامتی کاهنده برای قیمت با در نظر گرفتن سطح بالای فعلی ذخایر نفت در دنیا محسوب می‌شود. اما گزارش‌های رسیده از وضعیت چاه‌های نفت شیل آمریکا، مشابه روند چند ماه اخیر از کاهش تعداد و فعالیت این چاه‌ها خبر می‌دهند؛ موضوعی که برای خریداران و طرفداران رشد قیمت نفت جذاب است و به تقاضای نفت دامن می‌زند. به رغم تحلیل افزایشی از کاهش تعداد چاه‌های فعال نفت شیل آمریکا، گزارش سازمان‌های جهانی حاکی از آن است که قیمت ۶۰‌دلاری نفت، قیمتی سر به سر برای میانگین چاه‌های نفت شیل آمریکاست و از این‌رو، دوام قیمت در سطوح فعلی می‌تواند مجدداً سمت عرضه نفت را با بهره‌برداری از این چاه‌ها تقویت کند. با تمام این اوصاف، چه عوامل محرک تقاضا و چه عوامل فزاینده عرضه در سطحی نیستند که بتوان از آنها انتظار ایجاد حرکتی قابل ملاحظه در نوسان‌های کوچک فعلی و کم‌رمق بازار را داشت. از منظر فنی اما فشرده شدن قیمت در محدوده ۵۸ تا ۶۲ دلار برای نفت آمریکا موضوعی است که رصدکنندگان بازار را بر این می‌دارد که منتظر حرکت قیمت خارج از بازه یاد شده باشند و بر موج حرکتی قیمت سوار شوند. با توجه به موج صعودی پیشین قیمت که آن را از کف حدود ۴۲ تا ۴۵‌دلاری به محدوده فعلی رسانده است، انتظار می‌رود در صورت حرکت قیمت به بالای ۶۵ دلار، قیمت نفت آمریکا تا حوالی ۸۰ دلار افزایش یابد. استراحت فعلی قیمت پشت سر مقاومت‌های قیمتی ۷۲-۷۰‌دلاری باعث شده وضعیت نمودار نفت از حالت اشباع خریدی که عارض آن شده بود نیز خارج شود و شرایط برای صعودهای آتی بیشتر مهیا شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها