شناسه خبر : 19313 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مخالفان و موافقان تغییرات جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت

قیچی تفکیک بر گره ادغام

مخالفان تفکیک می‌گویند ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، هزینه‌هایی داشته و حالا که این هزینه‌ها پرداخت شده است، نباید بار دیگر به عقب برگشت. معتقدند ضعف‌ها بنیادی نیست و با مدیریت قوی می‌توان بر آنها فائق آمد.

صبا آذرپیک
برخی از نمایندگان مجلس نهم می‌خواهند به قول خودشان خبطی را که مجلس نهمی‌ها در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی انجام دادند، جبران کنند. راه جبران هم طرحی است که گفته می‌شود دو‌فوریتی است و شاید پیش از تشکیل کابینه آقای روحانی، برای مجلس گذاشته شود تا از همان ابتدای کار وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بار دیگر جدا شود. البته این ایده، همان میزان که مدافع دارد، مخالفان سرسختی هم دارد. هم از بدنه هر دو وزارتخانه و هم در بین مدیران و وزرای سابق و نمایندگان مجلس.
مخالفان تفکیک می‌گویند ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، هزینه‌هایی داشته و حالا که این هزینه‌ها پرداخت شده است، نباید بار دیگر به عقب برگشت. معتقدند ضعف‌ها بنیادی نیست و با مدیریت قوی می‌توان بر آنها فائق آمد. از یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران تا محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت خاتمی معتقدند این تفکیک پس از ادغام، عقلانی نیست و بهتر است به جای تفکیک این دو مجموعه تازه در هم ادغا‌م‌شده، به دنبال سبک‌سازی وزارتخانه جدید بود. واحدهای صنعتی را به معنای واقعی واگذار کرد و وزارتخانه‌ بیشتر به سیاستگذاری بپردازد. برعکس مخالفان ادغام، که این روزها معتقدند باید در دولت روحانی تفکیک صورت بگیرد و وزیر صنعت و معدن جدا از وزیر بازرگانی باشد، می‌گویند از زمان ادغام، بخش صنعت و بیش از آن معدن در زیر سایه بخش بازرگانی قرار گرفته است. از نگاه این بخش، مشکل تنها نبود یک وزیر قوی نیست، بلکه به دلیل حجم بالای کار و موضوعات در این سه بخش ادغام‌شده، عملاً، قوی‌ترین وزرا هم نمی‌توانند همزمان به هر سه بخش اشراف مدیریتی داشته باشند. یحیی آل‌اسحاق این طور روایت می‌کند که ادغام ‌این دو وزارتخانه کاملاً عقلانی است و تنها نیاز به همت مسوولان دارد: «در زمانی که مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده داشتم به طور ضمنی در این مسیر گام‌هایی برداشته شد، از جمله ‌اینکه شورای تولید و توزیع را در سطح وزرا، اتحادیه‌ها و عاملان اجرایی ایجاد کردیم. مصوبه‌ای را گذراندیم که وزرای تولیدی و توزیعی به همراه رئیس کل بانک مرکزی نهادی را برای هماهنگ کردن، سیاستگذاری، نظارت و کنترل و نیز جهت‌دهی در تولید و توزیع ایجاد کردیم سپس به تناسب این شورا به صورت جزیی‌تر شوراهای تولیدی و توزیعی در بخش‌های مختلف راه‌اندازی شد.» به قول وی باید روندی ایجاد شود که دولت به بخش بازرگانی به عنوان مامور خرید نگاه نکند. موضوعی که مدافعان ادغام هم بر آن تاکید دارند و می‌گویند اگر نیت‌مان در اقتصاد، تولید‌محوری و صادرات باشد، باید وزارت صنعت و معدن و بازرگانی همسو و تحت یک مدیریت در این مسیر گام بردارند و به همین دلیل وزیری را می‌خواهیم که درهای صادرات و واردات را طوری باز و بسته کند که صنعت کشور رونق بگیرد و به سمت تولیدات بیشتر و صادرات بالاتر حرکت کند. در مورد واردات هم توضیح مشابهی دارند که میزان واردات باید متناسب با تولید داخل باشد تا هم فضای رقابت باقی بماند و هم واردات به تولید صدمه نزند. اما در مقابل، مدافعان تفکیک از کمال‌الدین پیرموذن نماینده جدیدالورود مجلس نهم که از بانیان طرح تفکیک است تا سید‌مصطفی هاشمی‌طبا وزیر اسبق دولت موسوی در وزارت صنایع، می‌گویند این نسخه ادغام به درد کشورهایی مانند ژاپن می‌خورد که اصلاً صنعت‌شان بر پایه صادرات بنا شده؛ اما در وضعیت کنونی کشور که بخش تولید بسیار آسیب‌پذیر است، ادغام تنها سبب شده که صنعت و تولید بیش از گذشته زیر سایه بخش توزیع کالا و واردات و امور بازرگانی برود. آنها غضنفری وزیر دولت احمدی‌نژاد را در بسیاری از این کاستی‌ها مقصر می‌دانند. هر چند غضنفری این طور از دلایلش برای ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن دفاع می‌کند: «ما امروز با دنیای تجاری جدید جهان بیگانه هستیم و با تجاری‌سازی اختراعات و ابتکارات آشنایی نداریم و از این پدیده نوین غفلت کرده‌ایم. همه هزینه‌هایی که در فضای تولید تاکنون صورت گرفته وقتی به کام سرمایه‌گذار می‌نشیند و برای ملت شیرین و گواراست که در یک زنجیره پیاده شود و بخش عمده‌ای از این زنجیره نیز از جنس تولید نیست بلکه از جنس بازرگانی است. در چنین شرایطی است که ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع معنا پیدا می‌کند. در حال حاضر بسیاری از کشورها وزارتخانه مربوط به حوزه تجارت و تولید را در هم ادغام کرده‌اند و از این حیث دیگر شاهد اختلاف و تقابل مدیران بخش تولید و تجارت نیستند. به اعتقاد من موضوع ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع نه فقط از این منظر که به دلایل زیادی قابل پیگیری است. مشکل دیگر این است که در طول 30 سال گذشته کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را در استان‌هایی ایجاد کرده‌ایم که عمده دلایل آن سیاسی بوده است. غالباً فشار نمایندگان آن استان بوده که به احداث کارخانه‌ها در شرایطی که هیچ توجیه تجاری نداشته است تن داده‌ایم.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید