شناسه خبر : 19298 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت بازیگر نقش اول تضمین موفقیت حداکثری اقتصاد

سه‌گام رونق اقتصادی در پسابرجام

در روزهایی قرار داریم که دیگر نگرانی عدم توافق با ۱ + ۵ را با خود یدک نمی‌کشیم. از جاده نهایی و پرپیچ و خم آن، طی حدود دو سال عبور کردیم. این روزها گام‌های عملیاتی و پیاده‌سازی برجام برداشته شده یا در حال طی شدن است. شمارش معکوس برای رفع تدریجی تحریم‌ها آغاز و حتی این فرآیند نیز به نوعی شروع شده است.

index:1|width:50|height:50|align:right عباس دهقان/مدیر اسبق نظارت بر بازار سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار
در روزهایی قرار داریم که دیگر نگرانی عدم توافق با ۱+۵ را با خود یدک نمی‌کشیم. از جاده نهایی و پرپیچ و خم آن، طی حدود دو سال عبور کردیم. این روزها گام‌های عملیاتی و پیاده‌سازی برجام برداشته شده یا در حال طی شدن است. شمارش معکوس برای رفع تدریجی تحریم‌ها آغاز و حتی این فرآیند نیز به نوعی شروع شده است. همگان به ویژه در داخل منتظر هویدا شدن پیامدهای آن هستند. پیامدهایی که قابل بخش‌بندی به کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود. بدون تردید اقتصاد و شاخص‌های آن شاید شفاف و سریع‌ترین ابزار و معیار سنجش این‌گونه پیامدهاست.حال در چنین فضایی که بزرگ‌ترین ریسک سیستماتیک از اقتصاد ایران برداشته شده و شاید بزرگ‌ترین ویژگی دم‌دستی آن امید به آینده و بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصادی و به زبان عامیانه آن بسامان شدن معیشت همه اقشار جامعه است، چه باید کرد که حداکثر بهره‌برداری را از این موقعیت بی‌همتا داشته باشیم؟ آیا باید به دلیل سوءمدیریت‌های احتمالی و مسبوق به سابقه، نگران باشیم تا برگی دیگر در پرونده فرصت‌سوزی‌هایمان افزوده شود؟ اصولاً مگر می‌شود با رفع تحریم‌ها و به عبارتی دسترسی به منابع مالی ارزی بلوکه‌شده و وصول آسان درآمدهای ارزی آتی، باز همچنان نگران بود؟ اگر بخواهیم واضح‌تر به این سوال پاسخ دهیم باید گفت وضعیت اقتصادی ما قطعاً در سنجش با چند سال گذشته بهبود نسبی خواهد یافت و به اندازه کافی برای آن ادله وجود دارد. اما جنس نگرانی ما در این مقطع، تداوم نداشتن این بهبود اقتصادی و عدم ایجاد بسترهایی است که بتواند سال به سال شرایط ما را باثبات‌تر و بهینه‌تر کند. برای آنکه اقتصاد و صنایع ما حلاوت بیش از پیش دوران پساتحریم را بچشند چه باید کرد؟ آیا می‌توان سخن از صنایعی پیشرو به عمل آورد یا فرصت و تهدیدی یکسان برای همه نهادها وجود دارد؟ در این میان نقش و اهمیت دولتی که بسیار مقتدرانه در چارچوب و با حفظ خطوط قرمز و ارزش‌های نظام، سابقه سیاسی درخشانی از خود به جا گذاشته، حال در ابعاد اقتصادی پس از برجام چیست؟
گام نخست: به نظر می‌رسد برای دستیابی به این مهم، ابتدا دولت باید تکلیفش را با بدهی‌های خود شفاف و طی یک برنامه منظم و منسجم برای همیشه مشخص کرده و خاتمه دهد. متاسفانه ما روزانه شاهد ارائه آمار و ارقامی گاه متفاوت و البته صعودی از سوی مقام‌های دولتی از حجم و میزان بدهی‌ها به طلبکاران مختلف هستیم. در یکی از تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده به وسیله وزیر محترم اقتصاد 540 هزار میلیارد تومان رقمی است که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور به عنوان بدهی کلی دولت عنوان کرده است. به گفته دکتر طیب‌نیا 380 هزار میلیارد تومان از این بدهی تنها به بدهی دولت به سیستم بانکی باز می‌گردد. باید افزود پیش از این، مقامات دولتی اعداد متفاوتی را به‌عنوان بدهی دولت ایران به بخش‌های مختلف عنوان کرده بودند. پیشتر از ارقامی بین 150 تا 300 هزار میلیارد تومان سخن به میان آمده بود. اما نزدیک‌ترین عدد به بدهی واقعی که اکنون دفتر خزانه‌داری کل اعلام کرده، رقمی است که رئیس‌جمهور محترم در سال 1392 در گزارش 100روزه خود عنوان کرد. ایشان در این گزارش رقم بدهی دولت به بانک‌ها را بیش از 74 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق تامین ‌اجتماعی و بازنشستگی را 60 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را حدود 55 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی را بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود. این به آن معناست که دولت 389 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
بدیهی است که این حجم از بدهی‌ها یک‌شبه و ناشی از عملکرد یک دولت ایجاد نشده و همواره فراز و فرود داشته است که البته به نظر می‌رسد در نقطه کنونی، این رقم از گذشته تاکنون در اوج خود ایستاده است. به هر حال نمی‌توان در فضای پس از برجام و شرایط پساتحریم از اقتصاد و نهادها و بنگاه‌های آن انتظار متحول ‌شدن داشت در حالی که دولت که بازیگر اصلی اقتصاد در همه عرصه‌هاست، انضباط مالی نداشته باشد. اگر دولت فکری عاجل و برنامه‌ای مدون برای کاستن و تسویه بدهی‌های خویش ارائه و آن را طی دو سال آینده عملیاتی نکند، انتظار رشد در تمامی صنایع و بهبود کسب و کار آنها تقریباً بی‌معناست و هرگونه حرکت رو به رشد احتمالی نیز مقطعی و گذرا خواهد بود.
گام دوم: اگر دولت بازپرداخت دیون خود به ویژه به بخش خصوصی و سیستم بانکی را در دستور کار خود قرار دهد، بدون تردید در فضای کنونی که اقتصاد بین‌الملل و جامعه جهانی به ایران نگاه مثبتی دارد و به درستی ما را از جمیع جهات باثبات‌تر از بسیاری از کشورها می‌داند، ورود به بازی تامین مالی بین‌المللی گامی است که دولت باید بردارد و به آن تن در دهد. در شرایط کنونی به هیچ‌وجه بازپرداخت چنین دیونی از منابع داخلی به ویژه با توجه به قیمت‌های جهانی نفت و توان تولیدی‌مان که ارتقای این توان خود مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، ناممکن است. خوشبختانه به‌رغم تمامی مشکلات و تحریم‌ها، در حال حاضر ایران از نظر میزان بدهی‌های خارجی در سطح بسیار نازلی قرار دارد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در حال حاضر کمتر از شش میلیارد دلار است و این رقم در پایان سال 2014 حدود 5 /5 میلیارد دلار برآورد شده است. برای تامین مالی از بازارهای جهانی بهترین روش انتشار اوراق بدهی ارزی است. خوشبختانه چند ویژگی، احتمال موفقیت و تامین مالی مناسب از این روش را ارتقا می‌دهد.
نخست آنکه ایران در کاستن میزان بدهی‌های خارجی خود و بازپرداخت اصل بدهی و سودهای تعهد‌شده آنها، به‌رغم تمامی تنگناهای مالی خود بسیار موفق عمل کرده است. گزارش‌های منتشره بانک جهانی این واقعیت را نشان می‌دهد که ایران در ۹ سال منتهی به سال ۲۰۱۴ حدود چهار میلیارد دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. همچنین بر اساس محاسبات بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۰۵، حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده و تا سال ۲۰۱۱ این بدهی همچنان دورقمی است. اما ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۷ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است. از این سال تا پایان سال ۲۰۱۴ رقم بدهی‌های ایران تک‌رقمی شده و روندی کاهشی دارد. این ارقام برای سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ترتیب بیش از هفت و پنج میلیارد دلار تخمین زده شده است.
ویژگی مهم دیگر که تضمینی برای موفقیت انتشار چنین اوراقی است، نسبت میزان بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی است. بدهکار بودن در اقتصاد بین‌الملل هیچ‌گاه فی‌نفسه بد به شمار نمی‌آید. همواره در صدر کشورهای بدهکار جهان و نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها، به اسامی کشورهای صنعتی و قطب‌های اقتصاد جهانی برمی‌خوریم. برای شفاف شدن این موضوع باید افزود، طبق آمار رسمی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار آمریکا حدود 400 تا 450 میلیارد دلار برآورد شده است و به این ترتیب جزو 30 کشور برتر دنیا قرار گرفته‌ایم. حال شما بدهی خارجی ایران را وقتی با این رقم سنجش می‌کنید در بدترین حالت این عدد کمتر از دو درصد است. این در حالی است که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی برای چین 16، ژاپن 60، کانادا 92، آمریکا 103، آلمان 145، فرانسه 220 و سوئیس 230 درصد است. همچنین باید افزود خوشبختانه اخیراً رتبه اعتباری و شرایط ریسک ایران از سوی موسسات معتبر بین‌المللی در شرایط بهتری قرار گرفته و از B به B مثبت ارتقا یافته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر امکان انتشار حدود 100 میلیارد یورو اوراق بدهی بین‌المللی با نرخ حدود هشت درصد رقم بسیار مناسب و قابل جذبی است. در خاتمه این مبحث باید افزود وقتی دولتی از انتشار اوراق بدهی بین‌المللی کسب منابع و انتفاع می‌کند، قطعاً در عرصه بین‌المللی رفتار سیاسی و اقتصادی معقول‌تری پیشه خواهد کرد و کشورها و بنگاه‌های اقتصادی خریدار چنین اوراقی نیز به ایجاد ثبات بیشتر کشور ناشر کمک خواهند کرد.
گام سوم: اگر واقعاً در پی آن هستیم که از برجام و رفع تحریم‌ها استفاده حداکثری کنیم و صنایع ما رشد کنند، باید پس از کاستن بدهی‌های دولت به نهادهای داخلی، منابع و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌پذیرفته به ویژه با منشاء خارجی به هر صنعتی که سوق داده شده و وارد می‌شود، علاوه بر رشد تولید، مساله اشتغال، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات تولیدی را نیز به همراه داشته باشد. متاسفانه طی چند دهه گذشته رانت‌هایی نظیر انرژی ارزان، پایین بودن بهره مالکانه، بستن تعرفه‌های بالا، چنین پیامدهایی را ایجاد نکرده است و در بیان کلی نتوانسته ما را در زمینه تولید محصولات صنعتی با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی به جایگاه مناسبی برساند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای داخلی آنها در پی آنند که دولت برای پا گرفتن و به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌هایشان حمایت‌هایی را اعمال کند، دولت بدون تردید باید این حمایت‌ها را در بازه زمانی خاصی تعریف کرده و شروطی را برای تداوم این حمایت اعمال کند. از بدیهی‌ترین این شروط ارتقای بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصول و توان صادراتی است. با چنین نگاهی بی‌شک هیچ صنعتی تافته جدابافته نخواهد بود و همه صنایع امکان رشد و بهبود فضای کسب و کار خود را خواهند یافت. البته بدیهی است که مزیت‌های نسبی نیز در این میان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید