شناسه خبر : 19228 لینک کوتاه

آیا بنزین هزارتومانی تورم را بالا می‌برد؟

واکنش ۴۳درصدی به رفراندوم ۹۲درصدی

فاز دوم هدفمندی با افزایش قیمت سه حامل انرژی از نخستین ساعت بامداد جمعه پنجم اردیبهشت رسماً آغاز شد و دولت در اولین آزمون اقتصادی سال ۱۳۹۳، شرکت کرده تا در پایان سال کارنامه خود در این باره را پیش روی افکار عمومی قرار دهد.

فریبا رسولی
فاز دوم هدفمندی با افزایش قیمت سه حامل انرژی از نخستین ساعت بامداد جمعه پنجم اردیبهشت رسماً آغاز شد و دولت در اولین آزمون اقتصادی سال 1393، شرکت کرده تا در پایان سال کارنامه خود در این باره را پیش روی افکار عمومی قرار دهد.
بنا به تصمیم دولت، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تومان رسید و 75 درصد افزایش قیمت به خود گرفت. بنزین آزاد 700 تومانی هم در فاز دوم هدفمندی هزار تومان قیمت‌گذاری شد تا 43 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده باشد.
بدین ترتیب بنزین دونرخی باقی ماند و قدم کوتاهی در راه رسیدن قیمت این سوخت به فوب خلیج فارس برداشته شد تا بنزین سهمیه‌ای 23 درصد و بنزین آزاد 33درصد قیمت فوب (با احتساب قیمت هر لیتر بنزین بین 80 سنت تا یک دلار) در اختیار مردم ایران قرار گیرد.
مقایسه درصد افزایش قیمت در فاز اول و دوم هدفمندی نشان می‌دهد بنزین سهمیه‌ای در سال 1389 از 100 تومان به ازای هر لیتر به 400 تومان رسید و 300 درصد افزایش قیمت پیدا کرد، این در حالی است که اجرای فاز دوم هدفمندی تنها 75 درصد افزایش قیمت را برای بنزین سهمیه‌ای رقم زده است. در همان سال اجرای فاز اول بنزین آزاد از 400 به 700 تومان رسید تا 75 درصد افزایش قیمت به خود ببیند در حالی که این رقم در فاز دوم از 700 به هزار تومان رسیده که تنها 43 درصد افزایش قیمت را به بار آورده است.
قیمت بنزین که در نزد ایرانیان به شاخصی (مجوزی) برای افزایش قیمت دیگر کالا و خدمات تبدیل شده، آن‌گونه که از قبل وعده داده شده بود با شیبی ملایم افزایش یافت تا تبصره 21 قانون بودجه کل کشور اجرایی شود و دولت بتواند از محل افزایش این سوخت و سایر حامل‌های انرژی تا پایان امسال درآمدی 48 هزار میلیاردتومانی را کسب کرده و در راه پرداخت یارانه نقدی، حمایت از تولید و افزایش استانداردهای نظام سلامت خرج کند.
بر اساس مصوبه هیات دولت، تا پایان امسال 5400 میلیارد تومان به تولید، 4800 میلیارد تومان به ارتقای نظام بیمه و درمان و 2400 میلیارد تومان به امنیت غذایی (سبد کالا) اختصاص می‌یابد و با توجه به تقاضای 73‌میلیونی برای دریافت یارانه، 40 هزار میلیارد تومان نیز در راه پرداخت نقدی یارانه خرج می‌شود.
قرار است دولت در فاز دوم هدفمندی، علاوه بر 48 هزار میلیاردتومانی که درآمد کسب می‌کند، 11 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برداشت کرده و با منبع مالی در حدود 60 هزار میلیارد تومان اهداف خود را اجرایی کند این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها به قدری ملایم در نظر گرفته شده که ممکن است درآمد 48 هزار میلیاردتومانی محقق نشود و دولت برای اجرای وعده‌های خود در فاز دوم با مشکل مواجه شود.

چند انتقاد
سیاست دولت در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی و همچنین نحوه افزایش قیمت بنزین باعث شده برخی منتقدان در گفتارها و نوشتارهای خود نسبت به عملکرد دولت در فاز دوم انتقادهایی را وارد آورند. منتقدان دولت دو دسته‌اند. دسته اول می‌گویند دولت می‌توانست با توجه به آمادگی روانی جامعه و همچنین سرمایه اجتماعی به وجود آمده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت را بیش از این میزان افزایش دهد تا بتواند درآمد 48 هزار میلیاردتومانی خود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کسب کند. از نظر این گروه، افزایش قیمت صورت‌گرفته در حامل‌های انرژی نه‌تنها نمی‌تواند این حجم درآمد را پوشش دهد بلکه بر اساس محاسبات صورت‌گرفته در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود 38 هزار میلیارد آن محقق می‌شود که بیانگر 10 هزار میلیارد تومان کسری در درآمدهای حاصل از فاز دوم است.
البته دولت پیش از اجرای دور جدید هدفمندی، همواره اعلام کرده بود قیمت‌ها را تا جایی بالا خواهد برد که درآمد 48 هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده در تبصره 21 بودجه را محقق کند که به نظر می‌رسد این دسته از منتقدان محاسبه دولت در این باره را قابل تحقق نمی‌دانند.
نسبت افزایش نرخ تورم و قیمت بنزین موضوع دیگری است که دسته اول منتقدان به آن پرداخته‌اند. از نگاه آنان این تصور که بنزین باعث افزایش تورم خواهد شد از اساس اشتباه بوده و نقش این حامل انرژی در بالا رفتن تورم میانگین سالانه بسیار ناچیز است.
این دسته از کارشناسان برای اثبات گفته‌های خود، اجرای فاز اول هدفمندی در سال 1389 و افزایش چند برابری قیمت بنزین را مثال می‌زنند و می‌گویند با وجود آن حجم از افزایش، تورم رشد چندانی پیدا نکرد و دولت وقت توانست فاز اول را با فشار تورمی پایینی اجرا کند. تورمی نیز که در ادامه به وجود آمد ارتباطی به قیمت بنزین نداشت بلکه برخی بی‌انضباطی‌های مالی به همراه نوسان‌های ارزی و تحریم‌ها سبب شد نرخ تورم از حدود 20 درصد در سال 1390 به حدود 40 درصد در سال 1392 برسد.
دسته دوم منتقدان (اقتصاددانان نهادگرا) از اساس با اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع کنونی مخالف‌اند و می‌گویند در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالای 30درصدی را تجربه می‌کند و تولید با رکود مواجه است نباید دست به اصلاح قیمت‌ها زد، چون بر روی هزینه‌های تولید تاثیری منفی خواهد گذاشت. از نظر آنان فضای کلان اقتصادی کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست و بالا بردن قیمت کالایی چون بنزین که مردم روی آن حساس‌اند و تورم را با این سوخت می‌سنجند، در چنین شرایطی نباید جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد.
این گروه از منتقدان می‌گویند دولت بدترین زمان را برای اجرای فاز دوم هدفمندی انتخاب کرده است. چون هم‌اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جدید، هزینه نهاده‌های تولید بالا رفته که افزایش قیمت سوخت در این شرایط باعث خواهد شد هزینه‌های تولید گران‌تر از قبل شود و تورم تولید را به وجود آورد. یک بنگاه تولیدی در چنین وضعی مجبور است با توجه به افزایش نهاده‌های تولید، قیمت محصول نهایی خود را بالا ببرد اما با توجه به سیاست دولت برای کنترل قیمت‌ها این امر محقق نخواهد شد و بنگاه یا مجبور است از کیفیت محصول خود بکاهد تا آن را ارزان‌تر تولید کند یا اینکه در جهت تعطیلی کسب‌وکار خود گام بردارد.
این دسته از منتقدان می‌گویند با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری در کشور، وجود شش میلیون نیروی بیکار و همچنین در راه بودن هفت میلیون نیروی جویای کار تحصیلکرده، دولت باید شرایط خروج از رکود تولید را فراهم کند. در شرایطی که کشور با چالش جدی اشتغال روبه‌روست نباید با تصمیم‌های غیر‌منطقی بخش تولید را با مشکل مواجه کرد و به اشتغال ناشی از آن آسیب رساند. از نظر آنان شاید مردم بتوانند با افزایش تورم کنار بیایند و سطح زندگی خود را با کاهش قدرت خرید تطبیق دهند اما بیکاران یک جامعه اگر زیاد شوند در نقش ارتشی ظاهر خواهند شد که تبعات اجتماعی و سیاسی ناگواری را پدید خواهند آورد.

برنامه پنج‌ساله دولت
حال دولت در میان این نظرها و انتقادها فاز دوم هدفمندی را آغاز کرده و قصد دارد تا مدت چهار سال دیگر (پایان سال 1397) قیمت‌ها را به تدریج و با شیبی ملایم واقعی کند تا هم از میزان شدت مصرف انرژی در کشور بکاهد و هم اینکه با توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سالم‌سازی هوای کلانشهرها کمک کند. از سویی دیگر نیز چون دولت با معضل قاچاق سوخت روبه‌روست مجبور است سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا در مرزهای کشور جذابیت حاصل از قاچاق بنزین و گازوئیل از بین برود و یارانه دوهزارتومانی فعلی قیمت بنزین به جیب قاچاق‍‍چیان سرازیر نشود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید