شناسه خبر : 19013 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا مشارکت اقتصادی زنان افزایش خواهد یافت؟

سهم نابرابر

آمار نیروی کار نشان می‌دهد که ۸۱ درصد مشاغل ایجاد‌شده در تابستان ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ مربوط به اشتغال زنان بوده است. از طرفی همزمان با افزایش نرخ مشارکت زنان، نرخ بیکاری آنها هم نسبت به گذشته افزایش داشته است. حال آیا اتفاق خوبی طی سال مورد بررسی برای اشتغال زنان افتاده یا خیر، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سپیده کاوه / پژوهشگر اقتصادی
آمار نیروی کار نشان می‌دهد که 81 درصد مشاغل ایجاد‌شده در تابستان 95 نسبت به فصل مشابه سال 94 مربوط به اشتغال زنان بوده است. از طرفی همزمان با افزایش نرخ مشارکت زنان، نرخ بیکاری آنها هم نسبت به گذشته افزایش داشته است. حال آیا اتفاق خوبی طی سال مورد بررسی برای اشتغال زنان افتاده یا خیر، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
در 10 سال گذشته ترکیب ساختار کاری زنان در مشاغل صنعتی، کشاورزی و خدماتی تغییرات بسیار زیادی داشته است. تعداد کل شاغلان در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش داشته است ولی آنچه این تغییرات را جالب می‌کند این است که در صنعت زنان، جای کوچک خود را نیز به مردان داده‌اند. حال بعد از این رخدادها صرف اینکه یک سال آمار اشتغال زنان در مشاغل جدید نسبت به اشتغال مردان بیشتر باشد، به معنای بهبود وضعیت زنان در اشتغال نیست و اساساً امید به تداوم این روند در هاله‌ای از ابهام است.
بهتر است برای درک بهتر موقعیت تعریفی از نرخ مشارکت اقتصادی ارائه شود. در بازار کار جمعیت به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند. جمعیت فعال یعنی تمایل به کار دارند و وارد بازار کار شده‌اند که دو وضعیت شاغل و بیکار برای آنها وجود دارد. جمعیت غیرفعال، جمعیتی است که به هر دلیلی از ورود به بازار کار امتناع ورزیده‌اند. آماری که در مورد بازار کار زنان نیاز به تعمق بیشتری دارد، بالا بودن جمعیت غیرفعال زنان است. در سال‌های اخیر به علت اوضاع نامطلوب اقتصاد بازار کار و وجود تبعیض جنسیتی به نظر می‌رسد که زنان از ورود به بازار کار بیش از پیش سرخورده و مأیوس شده و از جمعیت فعال خارج شده‌اند. در حالی که در همین دوره مورد مطالعه تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن افزایش یافته و سهم بزرگ‌تری را نسبت به مردان در تحصیلات دانشگاهی به خود اختصاص داده‌اند.
اتفاقی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و ورود به بازار کار برای زنان و مردان رخ می‌دهد نامتقارن است. طبق گزارش مطالعات جامع اقتصاد ایران منتشر‌شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی که در شماره ۲۱۲ هفته‌نامه تجارت فردا به آن اشاره شده است، مردان تحصیل‌کرده پس از ورود به بازار کار با احتمال 50 درصد و زنان جوان تحصیل‌کرده با احتمال 75 درصد نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کرده و بیکار می‌مانند. به عبارت دیگر زنان وارد جمعیت فعال می‌شوند ولی تبدیل به فرد شاغل نمی‌شوند. این دقیقاً اتفاقی است که در آمار سال گذشته پررنگ‌تر نمایان بوده است. با توجه به آمار می‌توان گفت همزمانی افزایش اشتغال و بیکاری زنان به همین علت است ولی احتمال اشتغال زنان در سال گذشته به نسبت احتمال اشتغال مردان بزرگ‌تر شده و سهم بیشتری از مشاغل جدید را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی جزئیات افزایش اشتغال رخ‌داده برای زنان جهت پیش‌بینی سال 96 لازم است. مشاغلی که بیشترین افزایش نرخ اشتغال زنان را داشته‌اند بیشتر مشاغلی هستند که در گروه خدمات قرار دارند. گرچه این تغییر در ترکیب استخدامی در ایران نادر است ولی نمی‌تواند دال بر وجود یک برنامه منسجم جهت بهبود وضعیت اشتغال زنان باشد. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان بخشی به وضعیت اقتصاد و اشتغال مربوط بوده و بخشی دیگر ناشی از محدودیت‌های فرهنگی- سنتی است. به زعم نویسنده تا زمانی که این طرز تفکر چه در زنان و چه در مردان تغییر نیابد که نان‌آور خانه لزوماً مردان هستند، تغییرات بزرگ در بازار کار زنان رخ نخواهد داد. به بیان دیگر حتی در صورت برقراری سیاست‌های تسهیل در اشتغال زنان و معکوس کردن اجباری روند جنسیتی استخدام‌ها، اگر تغییر نگرش فرهنگی همزمان رخ ندهد، یا سیاست مزبور با شکست مواجه می‌شود یا از درصد توفیق آن کاسته می‌شود.
دولت در سال‌های اخیر سیاست خاصی برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان ابلاغ نکرده ولی سیگنال‌های موثری به بازار کار و جامعه از طریق تعدیل آمار آزمون استخدامی و توجه به حوزه زنان، انتقال یافته است. اعداد تغییر‌یافته آزمون استخدامی در جهت تعدیل و برقراری برابری جنسیتی هر چند بسیار کوچک بودند ولی اثرگذاری مثبت در اشتغال زنان داشت. در کنار این سیگنال‌های مثبت به اشتغال زنان، عاملی که در افزایش آمار استخدامی زنان در سال گذشته اثرگذارتر به نظر می‌رسد، مسائل فرهنگی است.
جوانانی که در سال‌های اخیر وارد بازار کار می‌شوند، عمدتاً تفاوت فرهنگی و نگرشی فراوانی با نسل پیشین دارند. آنها به نسبت کمتر پذیرای تعریف به صورت دو‌طبقه و حضور در طبقه اول (مردان) یا طبقه دوم (زنان) هستند. افزایش متوسط استقلال شخصیتی زنان جوان که به تدریج حاصل عملکرد بهتر دختران در تحصیلات دانشگاهی بوده، از این پس اثرات خود را در بازار کار نشان خواهد داد. اساساً تغییرات به صورت دهه‌ای و موجی تعریف می‌شود. در زمینه آموزش به‌علت وجود تبعیض جنسیتی بسیار کم، دختران در گوی رقابت به صورت متوسط صندلی‌های بیشتری را به خود اختصاص دادند. این موج در حال حاضر به بازار کار رسیده است. در بازار کار به علت وجود تبعیض شدید جنسیتی (برآمده از خانواده، کارفرما، دولت) قطعاً شاهد پیشی جستن زنان به مردان نخواهیم بود ولی تغییرات کوچک قطعاً به وجود خواهد آمد. پیش‌بینی می‌شود تغییر صورت‌گرفته در آمارهای سال اخیر که منجر به افزایش 4 /2‌‌درصدی نرخ مشارکت زنان به نسبت 1 /1 درصد برای مردان شده است با نرخ ملایم‌تر ادامه‌دار باشد. البته باید به آمار نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 سال و بیشتر که برای زنان 3 /17 درصد و مردان 3 /71 است توجه داشت. تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان بالای 50 درصد است و جهت از بین بردن این فاصله جنسیتی با این نرخ بسیار کوچک (هرچند امیدوارکننده) سال‌ها باید سهم زنان در تصدی مشاغل جدید بسیار بیشتر از مردان باشد.
باید توجه داشت که در صورت ریشه‌یابی دقیق‌تر دلایل وجود تفاوت چشمگیر بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان و شناخت عوامل تعیین‌کننده این اختلاف می‌توان در مورد روند آتی این متغیر دقیق‌تر اظهارنظر کرد. میزان مشارکت اقتصادی افراد از امید افراد برای یافتن شغل مناسب و دلخواه ناشی می‌شود. به بیان دیگر تمایل افراد برای حضور در بازار کار از عوامل زیر می‌تواند اثرپذیر باشد: شرایط استخدام و شرایط دستمزد. وجود اختلاف در شرایط استخدامی و دستمزد اگر از بعد جنسیتی مورد بررسی قرار گیرند، ریشه‌های تبعیض را آشکار خواهند کرد.
یکی از انواع تبعیض، تفاوت در آموزش است. در کشور شاخص تبعیض جنسیتی در آموزش‌های رسمی تقریباً در وضعیت مطلوب و برابری دو جنس قرار دارد. ولی در زمینه آموزش‌های ضمن خدمت و آموزش‌های حرفه‌ای که متاسفانه آمار دقیقی از آنها در دسترس نیست تمایل کارفرمایان به سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی مردان است. دلیل این امر از دیدگاه کارفرمایان هم به وجود ریشه‌های تفکری برتری مردان نسبت به زنان مرتبط است و هم این عقیده که روی نیروی کار زنان برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌توان داشت. در نهایت برای زنان جوان که می‌خواهند جذب بازار کار شوند تبعیض آموزشی وجود نداشته ولی زنان با سابقه کار به لحاظ توانمندی آموزشی به صورت متوسط ضعیف‌تر بوده و مهارت‌های کمتری دارند. وجود مهارت‌های پایین‌تر در زنان به صورت متوسط سبب تمایل کارفرمایان به برقراری تبعیض جنسیتی در استخدام می‌شود.
تبعیض جنسیتی در دستمزد بنا به تعریف به معنای تخصیص دستمزد نابرابر به زنان و مردان دارای بهره‌وری یکسان در کار یکسان است. یکی از دلایل این تبعیض بالا بودن نرخ بیکاری در زنان است. زمانی که زنان به هر دلیل وارد جمعیت فعال شده‌اند و موفق به یافتن شغل دلخواه خود نبوده‌اند، در بسیاری از موارد به دریافت دستمزد کمتر به نسبت مردان راضی می‌شوند. در نهایت با افزایش تعداد زنانی که به تبعیض در دستمزد راضی هستند، این نوع تبعیض نهادینه می‌شود. از سوی دیگر در برخی متون اقتصادی این نوع تبعیض را به نفع اشتغال زنان می‌دانند. کارفرمایان تمایل به استخدام نیروی کار ارزان دارند و زنان بیشتری را استخدام می‌کنند. ولی باید توجه داشت وجود این تبعیض سبب سرخوردگی زنان و مأیوس شدن آنان از ورود به بازار کار به علت دریافت دستمزد کمتر می‌شود. علاوه بر عواملی که به عنوان عوامل موثر بر تبعیض در استخدام معرفی شدند، عوامل فرهنگی و سنتی نقش پررنگ‌تری در بازار کار ایران دارند. حاکمیت تفکر مردسالارانه سنتی، تعریف مسوولیت انجام امورخانه و خانواده همگی بر عهده زن، اعتماد به نفس پایین‌تر زنان، نداشتن استقلال فکری و مالی زنان همه از جمله عواملی است که برآیند آنها سبب کاهش تمایل کارفرمایان کنونی به استخدام نیروی کار زنان می‌شود.
وجود تبعیض در آموزش مهارت‌های شغلی، استخدام و دستمزد تصویر نامطلوبی را از محیط کار پیش چشم زنان ترسیم می‌کند. این انواع تبعیض همدیگر را تشدید کرده و در نهایت منجر به کاهش تمایل به مشارکت در نیروی کار برای زنان می‌شود. حال اگر سیاستی به دنبال بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان باشد باید به اصلاح ریشه‌های پیدایش این مشکل بپردازد. امید دادن به زنان جوان که طی 10 سال گذشته اگر وارد جمعیت فعال می‌شدند با احتمال بالای 70 درصد موفق به یافتن شغل نمی‌شدند، نمی‌تواند منشأ اثر باشد. زنان برای افزایش نرخ مشارکت خود نیاز به تغییرات ملموس و قابل‌ سنجش در بازار کار دارند. در ادامه به چند توصیه سیاستگذاری جهت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان پرداخته می‌شود.
برخی قوانین استخدامی می‌تواند به ایجاد روند تغییرات به نفع افزایش مشارکت زنان کمک کند. به عنوان نمونه در شهرهایی که به لحاظ تبعیض جنسیتی وضعیت نامناسبی دارند، اجبار به استخدام درصد مشخصی از زنان حتی برای کوتاه‌مدت می‌تواند سیگنال‌های فرهنگی لازم را به جامعه منتقل کند. سیاست تبعیض مثبت یا الزام کارفرمایان به استخدام درصد فزاینده‌ای از زنان، اگرچه مشکلات خاص خودش را دارد ولی در مقاطعی و برای برخی مناطق توصیه می‌شود. در استان‌های مرزی و به عنوان نمونه در استان سیستان و بلوچستان که تبعیض جنسیتی به وضوح حتی در رفتارهای روزمره با زنان قابل مشاهده است، اجرای طرح تبعیض مثبت برای زنان به صورت دوره‌ای توصیه می‌شود.
نکته‌ای که در بررسی آمار اشتغال اضافه‌شده برای زنان در سال گذشته نباید مغفول بماند، توجه به بخشی است که بیشترین درصد زنان را جذب کرده است. در میان مشاغل تصاحب‌شده از سوی زنان بیشترین سهم مربوط به بخش خدمات بوده است. افزایش اشتغال زنان در بخش خدمات به علت گسترش بخش خدمات در این دوره بوده است. از طرفی برای انجام امور خدماتی ترجیح بر استخدام زنان با دستمزد پایین‌تر است.
افزایش استخدام زنان در بخش خدمات، به صورت ریشه‌ای سبب کاهش فاصله جنسیتی نمی‌شود. زمانی وضعیت کلی اشتغال زنان به حالت مناسب نزدیک می‌شود که استخدام زنان در بخش‌های دیگر و از همه مهم‌تر صنعت نیز اضافه شود. درصد دختران و پسران فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی و فنی تقریباً برابر است. کاهش شدید سهم زنان در کارهای صنعتی و افزایش در بخش خدمات یا می‌تواند به معنای به کارگماردن زنان صنعتگر و مهندس در مشاغل دفتری و خدماتی باشد یا به معنای بیکاری یا خروج از جمعیت فعال مهندسان زن. هر دو این حالت‌ها به معنای هدررفت هزینه-فرصت کار آنها در زمینه تخصصی‌شان و هدررفت هزینه‌های آموزشی صرف‌شده برای آنهاست که هر دو مورد برای اقتصاد با دید کلان مناسب نیست.
توصیه دوم جهت گام برداشتن در راهی که هم اقتصاد کشور منتفع شود و هم در راستای رفع تبعیض و افزایش مشارکت اقتصادی زنان باشد برقراری سهمیه استخدامی اجباری برای زنان در بخش صنعت است. به عبارتی بخش صنعت کشور باید مکلف به استخدام سهم مشخصی از زنان در فرصت‌های شغلی جدید باشد. از این طریق می‌توان در نهایت مشارکت اقتصادی زنان را با پایه و اساس محکم‌تری افزایش داد.
سومین توصیه در زمینه افزایش مشارکت اقتصادی زنان به بحث فرهنگ‌سازی و رسانه‌ها مرتبط است. تغییر در سیاستگذاری‌های رسانه ملی و تلاش جهت نشان دادن تصویری فعال‌تر و موثرتر از زنان یکی از گام‌های مهم در این زمینه است. فیلم‌ها و سریال‌های ساخته‌شده بخش خصوصی نیز باید به سمت عادی‌سازی صحنه‌های اشتغال زنان و همیاری زن و مرد در امور مسوولیت‌های فرزندان و خانوار حرکت کند. سایر رسانه‌ها نیز با تعریف خط‌مشی کاهش فاصله جنسیتی و نابرابری‌ها می‌توانند در این راه اثرگذاری مثبت داشته باشند.
به صورت خلاصه می‌توان گفت در دهه گذشته وضعیت اشتغال زنان روند بسیار ضعیف و کاهشی داشته ولی آمارها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، تغییرات معکوس صورت پذیرفته و اشتغال زنان اضافه شده است. جهت تداوم قطعی این افزایش و نهادینه شدن آن نیاز به سیاستگذاری‌هایی است و در این نوشتار در این زمینه به چند توصیه سیاستی از جمله برقراری تبعیض مثبت دوره‌ای در صنعت و نیز در استان‌های مرزی، و تقویت فرهنگ اشتغال زنان اشاره شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید