شناسه خبر : 19001 لینک کوتاه

چهار ستون رشد پایدار

در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی که هم مسوولان رده‌بالای دولتی سخنرانی داشتند و هم پژوهشگران مقالاتی را ارائه دادند به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رشد پایدار باید چهار دسته سیاست‌های اصلی داشته‌ باشیم: دسته اول شامل «سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور ثبات‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری محیط فضای کسب‌وکار، بازار‌های مالی و منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال» است.

index:1|width:50|height:50|align:right حسن درگاهی / رئیس نشست رشد اقتصادی
در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی که هم مسوولان رده‌بالای دولتی سخنرانی داشتند و هم پژوهشگران مقالاتی را ارائه دادند به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رشد پایدار باید چهار دسته سیاست‌های اصلی داشته‌ باشیم: دسته اول شامل «سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور ثبات‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری محیط فضای کسب‌وکار، بازار‌های مالی و منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال» است. در دسته دوم «اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور» مورد توجه قرار می‌گیرد. دسته سوم «اصلاحات سیاستی شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد» است و در نهایت دسته چهارم «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین ‌اجتماعی» را دربر می‌گیرد.
رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی است. توجه داشته باشیم که مهم‌ترین منبع قدرت سیاسی توسعه سیاسی است لذا باید در اولویت قرار گیرد. بحران بهره‌وری جدی‌ترین پدیده‌ای است که اقتصاد ایران را با خطر مواجه کرده است و در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد ایجاد می‌کند. امروز مدیریت اقتصاد نیازمند رویکردهای علمی به دور از هر گونه سیاست‌زدگی است.
بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرده است. همچنین در دو سال گذشته با توجه به رشدهای منفی، تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض رسیده است. رشد مثبت اخیر از جمله شش‌ماهه نخست اول امسال نشانه‌ای از توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است که البته تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود. با فرض رشدهای اقتصادی 5/2، 5/3 و 4درصدی برای سال‌های 93 تا 95 امید می‌رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 معادل سطح تولید سال 90، یعنی سال قبل از تشدید تحریم‌ها شود. با این همه این اتفاق به معنای ایجاد اشتغال نیست چون در دوره کاهش رشد میزان اشتغال متناسب با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره‌وری نیروی کار کاهنده شده است. لذا در دوره بهبود نیز ابتدا این بهره‌وری است که باید افزایش یابد.
اقتصاد کشور ما در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد؛ مگر آنکه افق‌های جدیدی از تولید و سرمایه‌گذاری روشن شود تا دوره بهبود اقتصادی کوتاه‌تر شود و در عین حال فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید. شرایط بی‌سابقه تورم و رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست‌های داخلی و خارجی گذشته است. طرح موضوعاتی چون بی‌تاثیری تحریم‌های نفتی و مالی در عملکرد دوساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم‌ها باید تلاش کرد. از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست‌های اقتصادی به‌جامانده از مدیریت دهه گذشته، نباید انتظار کاهش تورم و خروج از رکود داشت. پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران ماهیت دائمی یافته که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده داشته است. حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز اگر سیاست‌های اقتصادی گذشته همچنان تداوم یابد، روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است. تحریم‌های اقتصادی به‌وجود‌آورنده این روند نبوده بلکه آن را تشدید‌ کردند. در حالی که با افت شدید بهره‌وری مواجهیم تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی ازهم‌گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید