شناسه خبر : 18816 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اختلاف سه هزار میلیاردتومانی گمرک و وزارت صنعت

مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد رفت

از میان اخبار اقتصادی مهم هفته گذشته، دو خبر آن به مناطق آزاد مربوط می‌شد؛ یکی واگذاری مدیریت و سیاستگذاری این سازمان به وزارت اقتصاد و دیگری جلوگیری از تخلف ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی در این مناطق.

از میان اخبار اقتصادی مهم هفته گذشته، دو خبر آن به مناطق آزاد مربوط می‌شد؛ یکی واگذاری مدیریت و سیاستگذاری این سازمان به وزارت اقتصاد و دیگری جلوگیری از تخلف 20 هزار میلیارد‌تومانی در این مناطق. ماجرای این واگذاری از جایی آغاز شد که نمایندگان مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 27 رای دادند مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار شود. واگذاری‌ای با موافقت مجلس و مخالفت دولت. طبق تبصره مهم این ماده، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و وزیر اقتصاد و دارایی پس از این مسوول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
آن‌طور که روزنامه آفتاب یزد نوشته 18 مهرماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرده و در آن پیشنهاد داده بود «وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسوول اجرا باشد». اما این واگذاری به این سادگی هم نبود. هم برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند و هم علی‌اکبر ترکان، رئیس مناطق آزاد. به گزارش روزنامه شرق علی‌اکبر ترکان به نمایندگی از دولت با این لایحه مخالفت کرد و گفت: درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی از آقای طیب‌نیا و معاونان او هم پرسش شد که روشن شد آنها هم با این امر مخالف هستند. چون به گفته ترکان با این جابه‌جایی اختیارهای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود و با این اقدام، بعید است مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد. اما تنها دولت با این طرح مخالف نبود. برخی از نمایندگان هم با این تغییر مخالفت کردند. از آن جمله کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی بود که تاکید کرد: «وزیر اقتصاد پیام داده نمی‌تواند مسوولیت اداره مناطق آزاد را بر عهده بگیرد، امروز وزارت اقتصاد در کار خودش مانده و وزیر اقتصاد نمی‌تواند به پرسش‌های بی‌شماری که در حوزه‌های بانک و بیمه وجود دارد، پاسخ دهد.» اگرچه نمایندگان به این امید به این طرح رای دادند که وزیر اقتصاد در برابر اتفاقات این مناطق به مجلس پاسخ دهد اما دلخوش گفت: «با توجه به مشغله‌های فراوان، از وزیر اقتصاد برای اداره مناطق آزاد، آبی گرم نمی‌شود.» مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده مخالف با این واگذاری با بیان اینکه این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و کمیسیون تلفیق این ماده را به لایحه افزوده است، گفت: این ماده علاوه بر اینکه مسوولیت اداره مناطق آزاد را از دبیرخانه سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی سلب می‌کند، بلکه وسعت جغرافیایی مناطق را محدود می‌کند و برای دولت مشکلاتی به وجود می‌آورد. ترکان هم این دغدغه را تاکید کرد و گفت: کاهش مساحت مناطق آزاد جدید، امکان ایجاد زیرساخت در این مناطق را محدود می‌کند. رئیس مجلس هم در تکمیل این سخنان گفت: اگر تبصره‌های این ماده را اصلاح نکنید، اشکال قانون اساسی پیدا می‌کند. پس اگر قرار است این مجموعه‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شود، باید در اساسنامه آنها هم تغییر قانونی ایجاد شود. این تغییر در جلسه علنی مجلس حاشیه دیگری هم داشت و آن مربوط به اخطار سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره مناطق آزاد بود. حسن نوروزی گفت زمانی که بازرس ویژه منطقه آزاد تجاری کیش بوده برخی آقایان زمین‌های ارزشمند متری سه میلیون تومان در کیش را با اقساط ۹‌ساله متری ۴۰ هزار تومان فروختند که این مساله خود می‌تواند فسادانگیز باشد.
اما این صحبت نوروزی با واکنش تند ترکان مواجه شد و گفت: نماینده‌ای از پشت تریبون رسمی مجلس که همه مردم در سراسر کشور صدایش را می‌شنوند، به مناطق آزاد تهمت زد و افترا بست. اما تا نسبت به چیزی مطمئن نشده‌اید به کسی تهمت نزنید.

ابطال واگذاری زمین ۲۰ هزارمیلیاردی
خبر دیگر مربوط به مناطق آزاد تجاری، خبری بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف 20 هزار میلیارد‌تومانی عنوان کرد. ناصر سراج از مبارزه با یک فساد که مربوط به ۱۴ سال پیش بود خبر داد و گفت: برخلاف همه تخلفاتی که در این منطقه از کشور رخ می‌داد و زمین‌ها به کمتر از قیمت واقعی فروخته می‌شد این بار ۲۴۰ هکتار زمین به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در منطقه کیش به‌صورت رایگان در اختیار یک فرد ایرانی که تبعه چند کشور دیگر هم بوده است داده شده بود. این اما همه ماجرا نیست. گویا علاوه بر این، به خریدار اجازه داده شده بوده دریا را خشک و پیشروی کند. یکی از بندهای این قرارداد هم این بوده است که نیروهای انتظامی و نظامی حق ورود به این منطقه را نداشته‌اند. با این حال ماه گذشته و پس از ۱۴ سال این قرارداد میلیاردی که فرد خریدار هیچ پولی بابت آن پرداخت نکرده بود باطل و زمین مورد نظر به منطقه آزاد کیش تحویل داده شده است.

بازپس‌گیری جزیره لاهیجان
اما گویا تنها زمین‌های مناطق آزاد کیش رایگان واگذار نشده. سرقفلی جزیره لاهیجان (ملکی بزرگ وسط دریاچه این شهر) در یک اقدام قانونی در سال 71 با رقم یک میلیون پول پیش و کرایه ماهانه 25 هزار تومان به چهار خریدار واگذار شده است. به گزارش روزنامه شرق از سال 81 تاکنون درهای این جزیره به روی مردم بسته بوده. یعنی نه خریداران از این جزیره استفاده گردشگری کرده‌اند و نه با واگذاری آن امکان بهره‌برداری از آن را به دیگران داده‌اند. اکنون دادگاه بدوی رای به تخلیه آن داده و شهرداری لاهیجان باید برای بازپس ‌گرفتن حق مردم شهر لاهیجان به خریداران سرقفلی حداقل پنج‌ میلیارد و ۷۰۰‌ میلیون تومان را پرداخت کند که این حکم با اعتراض مواجه شده است. نکته درخور توجه درباره خریداران این ملک عمومی در لاهیجان این است که از این افراد کمترین اطلاع و خبری موجود نیست و آدرس و تماسی از آنها وجود ندارد و به دلیل مشخص‌ نبودن آدرس طرف دعوا در تمام اقامه دعواها ازجمله آخرین آنها، دادگاه تجدیدنظر نتوانسته حکم خود را اعلام و ابلاغ کند. در این باره گفته می‌شود شهردار و شورای شهر لاهیجان باز هم اقامه دعوا علیه مالکان سرقفلی این ملک کرده‌اند و موضوع در مراجع قضایی در حال پیگیری چندین و چندباره است.

اختلاف 3000 میلیارد‌تومانی
ماجرای خبری دیگر، داستان نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک و درخواست لغو جریمه سه هزار میلیارد‌تومانی یک برند لوازم خانگی کُره‌ای بود. به گزارش تسنیم نعمت‌زاده در این نامه نوشته: «گمرک ایران با استناد به قاعده ۲-‌الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به ‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با ماخذ دو برابر حقوق ورودی و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است. نظر به اینکه قطعات وارداتی برای تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی، تحت عملیات کاری مختلف نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌شود، لذا قاعده (۲- الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد.» بر این اساس نعمت‌زاده از گمرک خواسته ضمن «تجدیدنظر در این رابطه اقدام فوری» صورت بگیرد. در این راستا فارس هم در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه گمرکی گفته: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف سه‌هزار میلیاردتومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. اگرچه گمرک هیچ واکنشی به نامه نعمت‌زاده نشان نداده اما رسانه‌های مختلف از این دست‌و‌دلبازی نعمت‌زاده انتقاد کردند و این موضوع واکنش زیادی در رسانه‌ها داشت.

درخواست مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی
اگرچه مساله کسب‌وکارهای خانگی و اینترنتی این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده، اما مساله مالیات این کسب‌وکارها هم مورد توجه قرار گرفته است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی با سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی تهران به مساله عدم پرداخت مالیات کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرده است. این عضو اتاق تهران گفته: در حال حاضر برخی افراد، فروش‌های خوبی در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دارند. اگر این شبکه فروش مالیات پرداخت نکند، به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. او اظهار کرد: کسی که می‌خواهد یک بقالی بزند، باید ۱۰ نوع مجوز بگیرد. برخی کانال‌های تلگرامی با فروش‌ها و تبلیغاتی که دارند، درآمد خیلی خوبی دارند. در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود. واسطه‌ای وجود ندارد و به طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد. من معتقدم این گروه باید مالیات بدهند و پرداخت این مالیات به اقتصاد کشور خیلی کمک می‌کند. وی تاکید کرد: به عقیده من روش‌های اینترنتی باعث شده ۵۰ درصد فروش کسبه کاهش پیدا کند. اصناف کاری ندارند که میزان فروش این شبکه‌های مجازی چقدر است، اما باید ساماندهی شوند.

برداشتن گام اول تعطیلات جمعه و شنبه
دنیای اقتصاد هم در گزارشی از کلید خوردن تعطیلات دوروزه آخر هفته‌ها خبر داده است. بر اساس این گزارش سخنگوی هیات رئیسه مجلس دریافت طرح اصلاح تعیین تعطیلات رسمی کشور را اعلام وصول کرده. این طرح علاوه بر ساماندهی برخی تعطیلات مناسبتی و ملی قصد دارد تعطیلات آخر هفته را از یک روز کنونی به دو روز افزایش دهد. بر اساس آنچه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و طراح این طرح به «دنیای اقتصاد» گفته هدف این طرح دوروزه کردن تعطیلات آخر هفته است و هدف اصلی، تعطیلی قطعی روز پنجشنبه است چون در این روز کشور به صورت نیمه‌تعطیل است و برخی ارگان‌ها تعطیل و برخی دیگر در حال فعالیت‌اند. اما اولویت دیگر جایگزینی تعطیلات پنجشنبه با روز شنبه است. دلیل اصرار بر تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه هم کاهش قطع تعاملات اقتصادی با دنیا که در اثر تفاوت تعطیلات آخر هفته در ایران و سایر کشورها به وجود می‌آید، است. اما کارشناسان بر دوروزه شدن تعطیلات تاکید بسیار دارند. چون این بررسی‌ها نشان می‌دهد دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، موجب بهبود سبک زندگی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، توزیع زمان سفر و... می‌شود. بنابراین ورود این طرح به چرخه قانونگذاری را باید به فال نیک گرفت. حذف برخی تعطیلات از جمله یک هفته از تعطیلات نوروز و 15 خرداد هم در این طرح دیده شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید