شناسه خبر : 18750 لینک کوتاه

انتقاد آقای نماینده از محافظه‌کاری اقتصادی دولت

تحریم صنعت هوایی شکست؟

«در نخستین روزهای سال جاری بود که خبرگزاری رویترز از ارائه مجوز فروش قطعات هواپیما توسط وزارت دارایی آمریکا به دو شرکت بزرگ آمریکایی بوئینگ و جنرال‌الکتریک خبر داد.

صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، هفته قبل را با یک بمب خبری شروع کردند: «پایان تحریم ۳۵ساله صنعت هواپیمایی». روز شنبه، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت این تیتر را به عنوان تیتر نخست خود انتخاب کرد و نوشت: «در نخستین روزهای سال جاری بود که خبرگزاری رویترز از ارائه مجوز فروش قطعات هواپیما توسط وزارت دارایی آمریکا به دو شرکت بزرگ آمریکایی بوئینگ و جنرال‌الکتریک خبر داد. این مجوز بر اساس بندی که در توافقنامه ژنو به تصویب ایران و گروه ۱+۵ رسیده ارائه شد تا صنعت هواپیمایی ایران که بیش از سه دهه تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، بتواند بخشی از نیازهای ضروری خود را تامین کند... پس از چند ماهی که از صدور مجوز فروش قطعات هواپیما به دو شرکت آمریکایی می‌گذرد روز گذشته رسانه‌های خارجی از انعقاد قرار‌داد فروش این قطعات میان بزرگ‌ترین شرکت هواپیماساز جهان (بوئینگ) با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خبر دادند.»
روزنامه دولت در ادامه نوشت: «بر اساس این قرارداد که به امضای دو طرف رسید، این نخستین بار از زمان وضع تحریم‌های آمریکا در سال 1357 شمسی است که این شرکت آمریکایی وارد مبادلات تجاری با یک شرکت ایرانی می‌شود. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سند حقوقی نشان می‌دهد بوئینگ اقدام به تامین کالاها و خدمات مربوط به «امنیت پرواز» برای شرکت ایران‌ایر که شرکت هوایی «حامل پرچم» ایران تلقی می‌شود، خواهد کرد.»
روزنامه‌های جهان صنعت و شهروند هم تیتر اول خود را به همین موضوع اختصاص دادند. شهروند زیر عنوان «امضای صلح‌نامه هوایی بوئینگ با ایران» نوشت: «ایران به‌عنوان یکی از کشورهای موسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده شیکاگو، چهار دهه است که از سوی کشورهای صاحب صنعت هوایی (آمریکا با بوئینگ و فرانسه با ایرباس) تحریم است و صنعت هواپیمایی ایران به سختی روزگار می‌گذراند... اما با توافق ژنو در سال ۹۲ این دوران سخت به سر آمد و کورسویی به وجود آمد تا شاید ایران هم بتواند کیفیت خدمات هوایی خود را بیفزاید. اولین روزنه‌های امید با ورود رسمی قطعات هواپیما به ایران در سال اخیر بود که با موافقت آمریکا در شرکت جنرال‌الکتریک و بوئینگ رخ داد. اما در تازه‌ترین رخداد هم، شرکت آمریکایی بوئینگ قراردادی با شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای تامین قطعات یدکی هواپیما برای این شرکت امضا کرده است.»
با وجود این شادمانی رسانه‌ای، همان روز مدیرکل روابط عمومی شرکت ایران‌ایر در یک مصاحبه با صداوسیما، خبر امضای قرارداد با شرکت بوئینگ را رد کرد. شاهرخ نوش‌آبادی گفت: «مذاکراتی با شرکت بوئینگ انجام شده اما قراردادی امضا نشده است؛ بلکه در چارچوب مذاکرات ژنو این شرکت فقط تعدادی مدارک و کتب فنی مربوط به ایمنی پرواز را در اختیار ما گذاشته است.»

بسته سیاستی خروج از رکود
دیگر موضوعی که در هفته قبل به طور گسترده در روزنامه‌ها انتشار یافت، «متن سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» بود که توسط «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» تدوین شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود. روز یکشنبه هفته گذشته، روزنامه «جام جم» که به ندرت اخبار کلان اقتصادی را در صفحه اول خود بازتاب می‌دهد، تیتر اولش را به این موضوع اختصاص داد و نوشت: «دولت جلسه چهارشنبه گذشته (اول مردادماه) خود را به‌صورت ویژه و دوشیفته به بررسی سیاست‌های خروج از رکود اختصاص داد و اکنون به نظر می‌رسد این بسته حاوی بررسی‌های آن جلسه باشد. به عبارت بهتر دولت برنامه اجرایی و عملی مشخص خود را برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر کرده است. با این حال تحلیل دولت از اجرایی بودن این بسته و تاثیر آن در کاهش رکود در نوع خود جالب است، زیرا این بسته تصریح کرده که اجرای مفاد آن به احتمال زیاد باعث کاهش رکود در سال ۹۳ نخواهد شد، اما اثرات مثبت آن بر وضع کلان اقتصاد ایران قابل مشاهده خواهد بود. ویژگی دیگر بسته یاد‌شده ورود کامل آن به جزییات است تا آنجا که حتی در مواردی برای سیاست‌های اجرایی، زمان تحقق و بودجه در نظر گرفته است.»
روزنامه صداوسیما در ادامه «یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 94، افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اولویت اختصاص اعتبارات عمرانی، تسویه بدهی‌های دولت، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی، افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال غیرمنقول بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، توانمندسازی صنایع کوچک و دسترسی تمام صنایع به منابع بانکی و تاسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن» را به عنوان محورهای کلیدی این بسته معرفی کرد. روزنامه «جام جم» البته به حکم غیرتخصصی بودنش، تحلیل اقتصادی خاصی روی این سیاست‌ها ارائه نکرد. اما «دنیای اقتصاد» در سرمقاله روز یکشنبه خود، درباره آن نوشت: «سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ارائه شده، متفاوت از اخبار ناقصی است که پیش از این منتشر شده بود. این پیشنهاد با دیدی جامع که از یک بسته سیاستی انتظار می‌رود، راهکار خروج از رکود را ترسیم کرده است.» سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» ادامه داد: «در این بسته به خوبی بر این نکته پافشاری شده که استراتژی متکی به منابع بانک ‌مرکزی هر چند ایجادکننده تکانه اقتصادی خواهد بود، اما در پی آن تورم بروز می‌کند و تکانه مبدل به یک راهکار بلندمدت نمی‌شود؛ اما این بسته به دنبال راهکار آهسته اما پایدار برای خروج از رکود است و از همین‌رو می‌داند که ایجاد تقاضای موثر به‌عنوان بخشی از راه‌حل قابل ‌بررسی با ابزار پولی بانک ‌مرکزی محقق نمی‌شود.» در بخش دیگری از این تحلیل آمده بود: «بسته سیاستی ابداً خود را در قالب مطالب کلی محدود نمی‌کند و برای هر چهار رکن ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش تنگناهای مالی و تحرک‌بخش پیشران، به‌طور شفاف اجرای کنش مورد نیاز برای هر ارگان دولتی را بیان می‌دارد. از این‌رو هر وزارتخانه می‌داند که برای ایجاد رونق چه باید کند و چرا باید آن را انجام دهد.»

کارنامه بازارها در تیرماه
دنیای اقتصاد هفته گذشته یک مطلب خواندنی دیگر هم داشت: مقایسه عملکرد بازارهای سرمایه‌گذاری در تیرماه ۹۳. بر اساس گزارش این روزنامه «بورس تهران در شرایطی تیرماه را با رشد ۱/۲‌درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت که بازارهای ارز و طلا به ترتیب با نزول ۶/۲ و ۷/۲‌درصدی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند. این در حالی است که حجم معاملات این بازار نیز در این مدت با ۲۰ درصد رشد روبه‌رو شده است که کارشناسان این موضوع را نشانه رشد دوباره بورس و بازگشت این بازار به روزهای رونق می‌دانند.» به نوشته «دنیای اقتصاد»، این دومین ماه از چهار ماه طی‌شده سال ۹۳ بود که بورس در صدر جدول بازدهی سرمایه‌گذاری قرار می‌گرفت: «بورس تهران در اردیبهشت‌ماه نیز توانسته بود گوی سبقت را از سایر بازارها برباید؛ اما این ‌روند در ماه خرداد متوقف شده بود. با این حال با حمایت‌هایی که دولت از اقتصاد، صنایع مختلف و بازار سرمایه انجام داده، کارنامه مناسبی از بازار سهام در اولین ماه تابستان به ثبت رسیده است.»

دستور کاری رئیس‌‌جمهور
یک سال بعد از آغاز به کار دولت یازدهم، برنامه‌های دولت برای اصلاح وضعیت بازارهای مختلف همچنان در حال تدوین است. رئیس‌‌جمهور به تازگی با صدور دستوری خطاب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت کار تاکید کرده است: «اگرچه با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، به طور طبیعی سطح اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست‌هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خُرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.»
در این دستور که دوشنبه هفته قبل، تیتر نخست روزنامه «ابتکار» را به خود اختصاص داد، «رئیس‌‌جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خواسته است برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاه‌های اجرایی و توان کارشناسی کشور و نیز توانایی علمی استادان دانشگاهی استفاده کنند». روزنامه ابتکار در گزارش خود در این باره نوشت: «وزارت کار اخیراً بسته‌ای مشتمل بر بیش از 50 راهکار عملیاتی در زمینه اشتغال‌زایی را با عنوان «تکاپو» ارائه کرده که مشتمل بر سهم دستگاه‌ها از اشتغال‌زایی و تشکیل ستادهای استانی برای شناسایی فرصت‌های محلی اشتغال‌زایی در کشور است... بر اساس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شده است با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدام شود.»

دولت محافظه‌کار است؟
ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت حسن روحانی نیز در این روزها -که به سالگرد تحلیف او نزدیک است- در مطبوعات رونق گرفته است. روزنامه اعتماد هفته قبل در مصاحبه‌ای با غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و رئیس‌‌ سابق کمیسیون برنامه و بودجه، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را به نقد گذاشت. مصباحی‌مقدم در این گفت‌وگو، اقدامات اقتصادی دولت را «محافظه‌کارانه» قلمداد کرد و گفت: «اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آنچنان که انتظار می‌رفت، با شجاعت و کارایی دنبال نشد. در واقع اصلاح قیمت‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفت که در رفتار مصرف‌کننده اثرگذار نبود. در حال حاضر مقدار مصرف بنزین ما بعد از اجرای مرحله دوم قانون و قبل از اجرای آن فرقی نکرده است. این یک نشانه است. البته می‌گویند ذخیره بنزین ۴۰۰تومانی زیاد است و دارند این سهمیه را مصرف می‌کنند که رفتار مصرفی مردم تغییر نکرده است، اما من پیش‌بینی می‌کنم که بعداً هم اگر این ذخیره تمام شود، باز هم تغییری در رفتار مصرفی مردم رخ ندهد.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید