شناسه خبر : 18595 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مالکیت شرکتی و فساد

شکستن پوسته

جان کریستنسن گرداننده شبکه عدالت مالیاتی است، گروهی که مبارزه‌ای علیه فساد و فرار مالیاتی را به راه انداخته است. یک دهه قبل پیام‌های او هیچ گوش شنوایی پیدا نمی‌کرد اما اوضاع همانند گذشته نیست.

ترجمه: جواد طهماسبی

جان کریستنسن گرداننده شبکه عدالت مالیاتی است، گروهی که مبارزه‌ای علیه فساد و فرار مالیاتی را به راه انداخته است. یک دهه قبل پیام‌های او هیچ گوش شنوایی پیدا نمی‌کرد اما اوضاع همانند گذشته نیست. پس از افشای اسناد پاناما در ماه گذشته آقای کریستنسن می‌گوید که رسانه‌های بین‌المللی جلوی در اتاق او صف کشیده‌اند و از او می‌خواهند به آنها برای مقابله با معاملات مخفیانه مشاوره دهد.
فساد هم‌اکنون در راس دستور کار سیاستمداران قرار دارد چرا که افشاگری گروه‌های مبارز باعث شد میزان ثروت پنهان سیاستمداران در خارج از کشور برای رای‌دهندگان آنان برملا شود. بریتانیا در 12 مه میزبان همایش ضدفساد است و مقامات 30 کشور از جمله آمریکا، برزیل و نیجریه در آن حضور دارند.
بحث‌های این اجلاس موضوعاتی از مالکیت پنهانی بنگاه‌های خارجی تا فساد در ورزش را دربر می‌گیرند. تردیدی نیست که بیانیه پایانی قدرتمند خواهد بود اما استخراج تعهدات طرفین از آن دشوار است. مبارزه‌کنندگان امیدوارند در زمینه شفافیت شرکت‌ها، افشای پرداخت‌ها در بخش‌های نفت، گاز و معدن، و همکاری در پرونده‌های فساد فرامرزی پیشرفت‌هایی حاصل شود.
شکست پوسته شرکت‌های پنهان مهم‌ترین موضوع است. فساد و این شرکت‌ها همیشه با یکدیگر رابطه همبستگی دارند. به عنوان مثال به تحقیقات مربوط به دزدی چند میلیارد‌دلاری از IMDB، صندوق دولتی مالزی توجه کنید. این تحقیقات بر شرکت‌های پنهان و پوسته‌دار در سی‌شل و کارائیب متمرکز شده‌اند. ردگیری انتقال پول‌های غیرقانونی به حساب بانکی این‌گونه شرکت‌ها فایده زیادی ندارد به خصوص اگر نتوان افراد کنترل‌کننده آن شرکت‌ها و حساب‌ها را شناسایی کرد. این امر سیاستگذاران و فعالان تجاری را نگران می‌سازد. نظرسنجی تازه‌ای که از سوی بنگاه حسابداری EY از روسای شرکت‌ها در 62 کشور صورت گرفت نشان می‌دهد افراد زیادی طرفدار شفافیت در مالکیت هستند. بنگاه‌های قانونی مایلند بدانند با چه کسانی کار می‌کنند.
استانداردهای بین‌المللی در مورد مالکان ذی‌نفع (افراد واقعی و نه بنگاه‌هایی که پشت بنگاه‌ها قرار دارند) سختگیرانه‌تر شده‌اند اما هنوز قدرت کافی ندارند. لازم است اطلاعات از جایی گردآوری شوند، چه از ادارات ثبت و چه نمایندگان تشکیل شرکت‌ها، و سپس بر حسب تقاضا در اختیار مقامات لایق و توانمند قرار گیرند.
اقدامات انجام‌شده متفاوت هستند. برخی مراکز خارج از کشور از جمله جرسی، سال‌هاست که دفاتر ثبت غیردولتی دارند که پس از بروز بحران‌ها مجبور شدند آنها را تشکیل دهند. هر چند این دفاتر هنوز هم برای جمع‌آوری، تایید و به‌روزرسانی اطلاعات خود به شدت به آژانس‌های مقررات‌گذاری اتکا دارند. برعکس در آمریکا آژانس‌ها مجوز ندارند و اطلاعات مالکیتی گردآوری نمی‌شوند، چه رسد به آنکه صحت آنها تایید شود.
اکنون مسیرها به سمت پایگاه‌های ثبت مرکزی پیش می‌روند. آیین‌نامه جدید اتحادیه اروپا از اعضا می‌خواهد تا این پایگاه‌ها را تاسیس کنند و داده‌ها را در اختیار پلیس، مقامات مالیاتی و سایر افراد دارای منافع مشروع (مانند خبرنگاران) قرار دهند. بریتانیا پا را از این هم فراتر گذاشت. این کشور ماه گذشته پایگاه ثبت عمومی را تاسیس کرد. سایر کشورها از قبیل استرالیا و هلند نیز قصد دارند همین کار را انجام دهند.
در اصل، شفافیت می‌تواند هزینه مناسبی برای دستیابی به حق مسوولیت محدود باشد. اما در عمل مشکلاتی وجود دارند. این دفاتر ثبت که از قدیم هم فعالیت دارند، بیشتر نقش آرشیو را بازی می‌کنند و به خاطر هزینه‌ها تلاش نمی‌کنند صحت اطلاعات را تایید کنند. این امر افراد پولشوی را به دروغ گفتن وسوسه می‌کند.
در بریتانیا اظهارات غلط مجازات جنایی دارند. اما تا زمانی که اظهارات بررسی نشوند و منابع اطلاعاتی گسترده نباشند، همیشه فرصتی برای تبهکاران باقی می‌ماند. آژانس‌های تاسیس شرکت انگیزه‌ای برای جذب اطلاعات صحیح ندارند. بررسی و پایش صنایعی که تحت نظارت اداره گمرکات و درآمد هستند، به ندرت اتفاق می‌افتد.
قلمروهای متعلق به بریتانیا در خارج از کشور با تشکیل دفاتر ثبت دولتی مخالفند. هم به این خاطر که دوست دارند رازداری را رعایت کنند و هم به این دلیل که نظام «دروازه‌بانی» خود را موثرتر و مفیدتر می‌دانند. در این حالت، بنگاه‌های حقوقی، شرکت‌های متولی‌گری و آژانس‌های ثبت وظیفه دارند اسناد هویتی مالکان ذی‌نفع را گردآوری و تایید کنند. مراکز خارج از کشور چنین استدلال می‌کنند که اتکا به نهادهای تحت مقررات و نزدیک به مراجعه‌کننده، بسیار عملی‌تر و موثرتر از اتکا به دفاتر ثبتی است؛ چرا که آنها کار عملی انجام نمی‌دهند و در معرض خطر تعلیق مجوز نیز قرار ندارند.
در جرسی، اطلاعات مالکیتی و منابع پولی را باید هنگام ثبت شرکت تایید کرد. همچنین مقررات‌گذاران بررسی‌هایی را انجام می‌دهند تا اطمینان یابند که بنگاه‌های تاسیس شرکت در زمان تغییر مالک، اطلاعات خود را به‌روزرسانی می‌کنند. در مقابل، به گفته یک مقام ناظر که در هر دو سیستم کار کرده است، نظام موجود در سرزمین اصلی بریتانیا ناکارآمد است.
مدل «دروازه‌بانی» مشکلات خاص خود را دارد. ممکن است اطلاعات مالکیتی در طول زنجیره واسطه‌ها گم شود. برخی از واسطه‌ها با تبهکاران همدست می‌شوند. اعمال قانون نیز ناقص است: جرسی مدیران آژانس‌های متقلب تاسیس شرکت را به زندان محکوم می‌کند. اما در جزایر ویرجین بریتانیا فقط مجوزها باطل می‌شوند که همین اقدام هم بسیار نادر است.
با وجود این تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود تمام انتقادها عملکرد مراکز مالی خارج از کشور در سال‌های اخیر در پیروی از مقررات مالکیت ذی‌نفع از همتایان آنها در سرزمین اصلی بهتر بوده است. شاید از دیدگاه اسناد پاناما و افشاگری‌های مشابه این امر تعجب‌آور به نظر برسد اما بیشتر محتویات مراکز مالی سرزمین اصلی اغلب به 15 یا حتی 20 سال قبل باز می‌گردند.
جامع‌ترین بررسی با عنوان «بازی‌های زیرپوستی در جهان» در سال 2012 و به وسیله مایکل فیندلی، دانیل نیلسون و جیسون شارمان انجام گرفت. این نویسندگان به 3733 نماینده تاسیس شرکت در سراسر جهان ای‌میل زدند و خود را مشاورانی معرفی کردند که قصد دارند شرکت‌هایی تاسیس کنند که قابل ردیابی نباشند. آنها متوجه شدند که نمایندگان مراکز خارجی در مقایسه با ارائه‌دهندگان خدمات در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تمایل بسیار کمتری به همکاری دارند. حتی یک نماینده در کیمان یا جرسی به این موضوع علاقه نشان نداد در حالی که ده‌ها نفر در آمریکا علاقه‌مندی خود را نشان دادند.
نویسندگان به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن در فهرست سیاه باعث می‌شود مراکز خارج از کشور اقدامات سختگیرانه‌تری را اجرا کنند. در حالی که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هیچ‌گاه چنین تهدید و فشاری را احساس نمی‌کنند و می‌توانند راحت‌‌تر از چنگال مجازات بگریزند. این روند را می‌توان با تاسیس دفاتر ثبت عمومی تغییر داد؛ به شرط آنکه کشورهای بزرگ از الگوی بریتانیا پیروی کنند و نظام مراقبت و تنبیه قدرتمند باشد. اما آقای شارمان صرفاً به یافته‌ها و اطلاعات روی میز اکتفا نمی‌کند. به عقیده او خوداظهاری بدون تایید صحت موارد نقطه‌ضعف الگوی دفاتر ثبت عمومی است. همان‌گونه که به تازگی مشخص شد، این الگو نمی‌تواند به طور کامل موثر باشد.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید