شناسه خبر : 18594 لینک کوتاه

بازار سهام در سال آینده به کدام سو می‌رود؟

در انحصار عدم اطمینان

بعد از سه سال متوالی رکود، سال ۹۶ اولین سالی است که می‌توان به افزایش سود بعضی شرکت‌ها امیدوار بود. بعضی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده متانول و اوره، شرکت‌های گروه فلزات نظیر تولیدکنندگان فولاد، روی و مس، شرکت‌هایی هستند که توان افزایش سودآوری برای سال بعد را دارند. البته به طور پیش‌نگر برخی افزایش سودها در قیمت‌های کنونی این شرکت‌ها لحاظ شده است.

ایمان مقدسیان / تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی
بازیگران بورس به طور طبیعی انتظار دارند پس از چند سال رکود و انباشته شدن زیان‌های سرمایه‌گذاری در بورس، همراه با تحرک نسبی در بعضی از بخش‌های واقعی اقتصاد، بورس نیز به مثابه آینه واقعی اقتصاد حرکت خود را در سال پیش‌رو آغاز کند، اما در این میان دشواری‌هایی وجود دارد و مثل همیشه با اطمینان نمی‌توان از شروع روندی پرقدرت سخن گفت چراکه اگر پیش‌بینی در بورس آسان بود و تفسیرهای همگان یکسان، سود و زیانی هم برای سرمایه‌گذاران وجود نداشت. در هر حال بعد از سه سال متوالی رکود، سال 96 اولین سالی است که می‌توان به افزایش سود بعضی شرکت‌ها امیدوار بود. بعضی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده متانول و اوره، شرکت‌های گروه فلزات نظیر تولیدکنندگان فولاد، روی و مس، شرکت‌هایی هستند که توان افزایش سودآوری برای سال بعد را دارند. البته به طور پیش‌نگر برخی افزایش سودها در قیمت‌های کنونی این شرکت‌ها لحاظ شده است. حال مطمئناً وضعیت تمام شرکت‌ها یکسان نیست و به درجات مختلف توان رشد برای سال آینده را خواهند داشت. اما در چند ماه گذشته برخی از این شرکت‌ها مانند پتروشیمی «زاگرس» و شرکت‌های گروه روی نظیر «باما» و به میزان کمتری «فاسمین» از این افزایش قیمت‌ها به میزان کافی بهره برده‌اند. البته این افزایش قیمت با‌شدت کمتری در شرکت‌هایی مانند ملی مس و فولاد مبارکه رخ داده است. این رشد کمتر قیمت، تبدیل به پتانسیلی برای سال آینده آنها می‌شود. یک اتفاق دیگر که در آستانه سال جدید در بورس رخ داده است، خالی شدن حباب‌های سال قبل است. خودرویی‌ها که در فصل پایانی سال 94 حسابی کام سهامدارانشان را شیرین کرده بودند، در سال 95 یک اصلاح زمانبر و همراه با افت‌وخیز 10‌ماهه داشتند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی (نیمه بهمن 95) به کف قیمتی نزدیک شده‌اند و بنابراین از این به بعد می‌توان به انعکاس اخبار مثبت در قیمت سهام آنها امیدوار بود. اما رویداد بزرگ‌تری هم در این راستا اتفاق افتاد، آن هم بازگشایی نمادهای گروه بانکی پس از اعمال اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود. اصلاحی که برای سهامداران دردناک بود و همراه با کاهش یک میلیارد‌دلاری (3795 میلیارد تومان) ارزش بورس پس از بازگشایی نماد بانک ملت بود، بانک تجارت هم که به گردونه معاملات بازگشت 407 میلیون دلار (1549 میلیارد تومان) دیگر از ارزش بورس افتاد، به این ترتیب نابرابری سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بیش از پیش خودنمایی کرد. اگر بانک‌ها با واقعی شدن صورت‌های مالی و انعکاس صحیح رخدادهای مالی نه‌تنها سودی برای تقسیم بین سهامدارانشان ندارند بلکه با افت بیش از 30‌درصدی قیمت هر سهم، طعم تلخ واقعیت را به سهامدار می‌چشانند. سپرده‌گذار همچنان سوار بر امواج رقابت ناسالم بین نهادهای پولی و احتمالاً سیاست نادرست نهادهای تنظیم‌کننده سیاست پولی در تعیین نرخ سود، در حال گرفتن سودهای بیش از 20 درصد از بانک هستند. در هر حال بورس تهران با بیم‌ها و امیدهایش به سراغ سال آینده می‌رود، به‌رغم گذشت سه سال از رکود تاریخی بورس تهران، هنوز با اطمینان نمی‌توان از برگشت روند و بازگشت به دوران رونق برای سال آینده سخن گفت. عمده‌ترین چالش‌ها و عدم اطمینان‌های بورس را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

1- انتخابات ریاست‌جمهوری از ایران تا ایالات متحده: یک ارزیابی منصفانه از عملکرد دولت باید مبتنی بر آنچه دولت تحویل گرفته است، باشد. توان دولت در کنترل تنش‌های بین‌المللی و بازگرداندن آرامش روانی به زندگی مردم قابل ستایش است. اما وجود چالش‌های اقتصادی و رکود فراگیر می‌تواند دست‌کم پتانسیل کاهش رای برای دولت مستقر باشد. روی کار آمدن دولت ترامپ هم از جمله مسائل دولت فعلی است، دولتی که غیرقابل‌پیش‌بینی است و رویکرد آن نسبت به برجام می‌تواند سبب ایجاد تنش‌هایی برای رئیس‌جمهور کنونی شود، هرچند که برجام یک وجه چندجانبه بین‌المللی دارد و این نقطه قوت هنوز برای برجام وجود دارد که مدافعانی جدی در اروپا دارد. دولت ترامپ خود به عنوان یک پدیده مستقل جدا از برجام هم می‌تواند منشأ ریسک برای تمام بازارهای مالی و از جمله ایران باشد. روابط تنش‌آلود آمریکا با چین و نزدیکی احتمالی این دولت با روسیه از جمله مواردی است که هنوز قابل‌تحلیل نیست، اما در صورت اجرایی شدن سیاست‌هایی نظیر افزایش تعرفه‌های تجاری روی برخی کالاهای وارداتی از چین، امکان کاهش مصرف مواد اولیه هست و به تبع آن فلزات، ممکن است راه طی‌شده در رشد قیمت یا بخشی از آن را به عقب بازگرداند و یکی از مزیت‌های بورس کامودیتی‌محور تهران برای سال آینده مورد تهدید واقع شود.
2- مدیریت نرخ سود: احتمالا ً با این نرخ سود رشد بورس به چالش کشیده می‌شود. اگر نرخ تورم مدیریت‌شده و تک‌رقمی شده است، نرخ سود اما همچنان در ارقام بالای 20 درصد باقی مانده و از قضا اوراق منتشره از سوی خود دولت موسوم به اسناد خزانه اسلامی بالاترین نرخ سود را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهند حتی در مواردی بیشتر از 25 درصد. علت هر چه باشد در نتیجه تاثیری ندارد. با نرخ سود بالا چند اتفاق در بورس تهران رخ می‌دهد، اول آنکه به دلیل بازده مورد انتظار بالای سرمایه‌گذاران امکان رشد در نسبت قیمت به درآمد (P /E) وجود ندارد، با تورم زیر 10 درصد به صورت تئوریک امکان رشد این نسبت تا اعداد دورقمی هم وجود دارد. این در حالی است که P /E بورس تهران در اوج شاخص در سال 92 کمی بیشتر از هشت مرتبه بوده است. این یک اتفاق بدیهی است که سرمایه‌گذاران مسائلی مانند نقد شوندگی و بازدهی در بازارهای مختلف را مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهند و وقتی سود کم‌ریسک و همچنین کم‌زحمت در دسترس باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری و پذیرفتن خطر کمتر می‌شود یا با انتظارات بالاتری همراه می‌شود. اما اتفاق دوم که در بورس رخ می‌دهد برای شرکت‌هایی است که هزینه‌های مالی بالا دارند و اتفاقاً تعدادشان هم کم نیست. این دسته از شرکت‌ها که می‌توانند با کاهش نرخ سود کمی وضعیت خود را بهبود دهند، با نرخ سودهای بالا کارشان دشوارتر از پیش شده است. به جرات می‌توان گفت در بورس تهران کمتر شرکت یا صنعتی وجود دارد که بازدهی حقوق صاحبان سهامش فراتر از بازدهی اوراق اسناد خزانه در سال 95 باشد، پس علاوه بر دو اتفاق قبلی، مورد سوم این است که عملاً شرکت‌های خصوصی به دلیل نرخ بالا، قادر به تامین مالی در این بازار نیستند. در این میان البته نگاه مثبت هم می‌توان به اوراق اسناد خزانه داشت. با این اوراق بدهی دولت به بخشی از شرکت‌های بورسی، عمدتاً تجهیزاتی‌ها، پرداخت می‌شود و وضعیت آنها بهتر می‌شود. اگر بدهی دولت به بانک‌ها هم پرداخت شود، باز گام بزرگی برای صنعت بانکداری است. اما برای مدیریت نرخ سود بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم، باید نرخ سود این اوراق و صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت را هم در نظر داشت وگرنه عملاً فشار به بانک‌ها برای پایین آوردن نرخ سود سپرده در حالی که این ابزارها در دسترس است، امری نمایشی و بیهوده است.
3- قیمت نفت: به عنوان یک کالای استراتژیک، سطح تولید، سطح فروش و قیمت برای کل اقتصاد و شرکت‌های بورسی تعیین‌کننده است. یکی از دستاوردهای مهم دولت فعلی بازگرداندن سطح تولید به پیش از تحریم‌هاست. حفظ این دستاورد، افزایش بهره‌برداری از میادین گازی و حفظ سطح قیمت نفت بالاتر از 50 دلار از عواملی است که به رشد و ثبات بورس کمک خواهد کرد.
4- نقدشوندگی: از جمله مواردی که شورای عالی بورس باید هر چه سریع‌تر برای آن فکری کند، موضوع نقد‌شوندگی است. نماد بانک‌ها را به بهانه دفاع از حقوق سهامداران بیش از شش ماه بسته نگه داشتند. این امر باعث شد ضرر مضاعفی به سرمایه‌گذارانی که از اعتبار استفاده کرده بودند، وارد شود، اما در نهایت هرکدام از این نمادها تاکنون افت بیش از 30‌درصدی قیمت را بر سرمایه‌گذاران خود تحمیل کردند. سوال این است که اگر یک ماه پس از بسته شدن، این نمادها بازگشایی می‌شدند، میزان ضرر و زیان سهامدار بیش از این بود؟ مسلماً خیر! بر همین اساس وجود دستورالعملی که توقف نمادها نهایتاً بیش از یک روز نشود، ضروری به نظر می‌رسد. باید در نظر داشت نمادهای مختلف هریک با همان ابهام‌هایی معامله می‌شوند که روزی با همان ابهام‌ها پذیرش شده‌اند. ابهاماتی مانند اختلافات بین شرکت‌های پالایشگاهی و شرکت ملی پالایش و پخش، یا حق بهره مالکانه معادن و مورد اخیر هم شناسایی برخی درآمدهای موهوم از نظر بانک مرکزی در صورت‌های مالی بانک‌ها.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید