شناسه خبر : 1821 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضرورت وجود بانک بد در هند

از بدتر به بد

اگر شما چند صد دلار به بانک بدهکار باشید این مشکل شماست، اگر چند صد میلیون دلار بدهکار باشید این مشکل بانک است اما اگر شما یکی از چندین ثروتمند بزرگی باشید که میلیاردها دلار وام گرفته و آن را در تامین مالی بنگاه‌های ناکارآمد مصرف کرده‌اند آنگاه این مشکل دولت خواهد بود.

اگر شما چند صد دلار به بانک بدهکار باشید این مشکل شماست، اگر چند صد میلیون دلار بدهکار باشید این مشکل بانک است اما اگر شما یکی از چندین ثروتمند بزرگی باشید که میلیاردها دلار وام گرفته و آن را در تامین مالی بنگاه‌های ناکارآمد مصرف کرده‌اند آنگاه این مشکل دولت خواهد بود.
این وضعیت تقریباً همانی است که هندوستان امروز در آن قرار دارد. بانک‌های دولتی این کشور تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌هایی قرار دادند که اکنون از بازپرداخت آنها ناتوان هستند. این بانک‌ها همانند شرکت‌های بدهکار اکنون به وضعیت اعسار دچار شده‌اند. برآورد می‌شود حدود 17 درصد از کل وام‌ها معوق شده‌اند و ارزش دفتری آنها در بانک‌های دولتی به‌شدت رو به کاهش است. دولت هند سال‌ها چنین وضعیتی را انکار می‌کرد اما اکنون خطر آن برای کل اقتصاد را درک کرده است. طرح‌هایی در حال تدوین است تا یک «بانک بد» تشکیل شود تا تمام وام‌های معوق بانک‌ها را بپذیرد و بانک‌های وام‌دهنده را در وضعیتی مناسب‌تر قرار دهد. این طرح بسیار خوب است اما باید به‌طور صحیح اجرا شود و البته خود تنها نقطه آغازینی برای اصلاحات گسترده‌تر خواهد بود.
بحران وام‌های معوق قدمتی چندساله دارد. هند توانست بحران مالی سال‌های 2008-2007 را پشت سر گذارد اما پس از آن دچار خودشیفتگی شد. بانک‌ها تامین مالی پروژه‌های کلان از معادن و جاده‌ها گرفته تا نیروگاه‌ها و کارخانه‌های فولاد را بر عهده گرفتند. پروژه‌هایی که اغلب به جایی نرسیدند. بیش از 40 درصد وام‌های اعطایی به بخش شرکتی هند در بنگاه‌هایی است که نمی‌توانند حتی بهره آن را بپردازند. طبق گزارش بانک کردیت سوئیس، محصول این فرآیند پیدایش «مشکل دو قلوی ترازنامه‌ای» است که در آن هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها از نظر مالی در مضیقه قرار می‌گیرند. برای اولین بار در ظرف دو دهه اعتبارات بخش شرکتی رو به کاهش گذاشته‌اند.
در یک جهان آرمانی، بانک‌ها ارزش وام‌ها را در دفاتر خود کاهش می‌دهند. ضررهای حاصل از این امر از طریق سرمایه تازه سهامداران جبران می‌شود اما هند با این دنیای آرمانی فاصله زیادی دارد. فرآیند تملیک وثیقه یک وام چهار سال به طول می‌انجامد و لازم است در قانون ورشکستگی بازنگری‌هایی صورت گیرد. دولت سهامدار اصلی بسیاری از بانک‌های مشکل‌دار است و تمایلی ندارد که نقدینگی بیشتری را به آنها تزریق کند. از طرف دیگر بانک‌ها نیز خود می‌ترسند برای رفع مشکل وام‌ها اقدامات عملی انجام دهند چراکه ممکن است به ساخت‌وپاخت و پارتی‌بازی متهم شوند.

نیاز به انرژی پاک
تاکنون راه‌حل آن بوده است که وانمود کنند مشکل آنقدر حاد نیست. بانک‌ها با این امید که رشد اقتصادی سرانجام اوضاع را بهبود می‌بخشد وام‌ها را تمدید می‌کردند اما همان‌گونه که ناظران وضعیت ژاپن در دهه 1990 و شرایط ایتالیای پس از بحران مالی به خوبی می‌دانند این راهبرد بسیار نامناسب است. مشکلات بانکی هند ظرف زمان کوتاهی چشم‌اندازهای اقتصادی این کشور را تیره می‌کند بنابراین تاسیس یک بانک بد برای حل این بحران امری ضروری است.
در گذشته از بانک‌های بد با موفقیت بهره‌برداری شده است. به عنوان نمونه می‌توان به تجربه سوئد در دهه 1990 و تجربه اسپانیا در سال‌های اخیر اشاره کرد. اما برای موفقیت هم به شفاف‌سازی و هم به پول نقد نیاز داریم. شفاف‌سازی از آن جهت لازم است تا ارزش واقعی وام‌های معوق بانک‌ها مشخص شود. بانک‌های هند باید وادار شوند تا به سرعت و حتی با نرخ تنزیل بسیار زیاد وام‌های خود را به بانک بد بفروشند و اهمیت ندهند که به غرور یا منافعشان آسیب وارد می‌شود. آنگاه نوبت به ورود پول نقد می‌رسد. وقتی فروش تنزیلی وام‌ها به کاهش سرمایه بانک منجر شود دولت باید برای جبران آن قدم پیش گذارد هرچند مجبور شود برای این کار استقراض کند.
اما این تنها شروع کار است. بانک بد می‌تواند بحران کنونی را حل کند اما برای جلوگیری از بحران‌های آینده به اصلاحات بیشتری نیاز است. برخی اصلاحات در راه هستند. دخالت‌های سیاسی از قبیل اعطای وام به دوستان وزرا و حاکمیت ناکارآمد از جمله حضور یک‌ساله مدیران در راس بانک‌ها روندی کاهشی پیدا کرده‌اند. اما بانک‌ها نباید ابزارهایی در دست دولت باشند. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید امکان پیدا کنند تا نقش بزرگ‌تری را در بانک‌های پاک‌شده ایفا کنند حتی اگر این کار به آن معنا باشد که دولت کنترل اکثریتی خود را واگذار کند.
همچنین لازم است بنیانگذاران و مالکان کسب‌وکارهای بزرگ هند مهار شوند. ثروتمندان در مذاکره با بانک‌ها دست بالاتری دارند چون می‌دانند تشریفات اداری، حمایت‌های بزرگان و نظام قضایی قدیمی باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند دارایی‌های بنگاه‌های نکول‌کننده را ضبط کنند. حتی در عمل مدیران این بنگاه‌ها نیز از کار برکنار نمی‌شوند. حل این عدم توازن باعث می‌شود وام‌های معوق بیشتر مشکل بانک‌ها و وام‌گیرندگان باشند نه وزارت دارایی. نکته مثبت آن است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران به عظمت مشکل نظام بانکی هند پی برده‌اند. اما هنوز مشخص نیست که آیا آنها به بزرگی راه‌حل آن نیز اعتقاد دارند یا خیر.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید