شناسه خبر : 1820 لینک کوتاه

داستان دگردیسی سنگاپور از استعمار تا استغنا

الماس شرقی

توسعه اقتصادی سنگاپور، یکی از شکوهمندترین دگرگونی‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد جهان محسوب می‌شود. سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور از ۵۱۶ دلار در سال ۱۹۶۵، به رقم قابل توجه ۵۰ هزار و ۱۲۳ دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی رسید. سنگاپور، امروز مرکز مبادلات مالی و تجاری جهان به شمار می‌آید؛ این کشور کوچک به مکانی برای تولید محصولات پیشرفته و تکنولوژی‌های برتر جهان و همین‌طور قطب حمل‌ونقل و ارتباطات جهان تبدیل شده است.

توسعه اقتصادی سنگاپور، یکی از شکوهمندترین دگرگونی‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد جهان محسوب می‌شود. از زمان تشکیل این کشور یعنی سال 1819 میلادی، به‌عنوان مستعمره بریتانیا تا کسب استقلال در سال 1965، این سرزمین کوچک، طی چند دهه گذشته تبدیل به یکی از وزنه‌های اصلی، کارآمد و پیشرفته اقتصاد جهان شد. سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور از 516 دلار در سال 1965، به رقم قابل توجه 50 هزار و 123 دلار در سال 2011 میلادی رسید. سنگاپور، امروز مرکز مبادلات مالی و تجاری جهان به شمار می‌آید؛ این کشور کوچک به مکانی برای تولید محصولات پیشرفته و تکنولوژی‌های برتر جهان و همین‌طور قطب حمل‌ونقل و ارتباطات جهان تبدیل شده است. موقعیت استراتژیک سنگاپور یعنی قرارگیری در میان آب‌های پر‌ترددی نظیر اقیانوس‌های هند و آرام و همین‌طور هم‌مرز بودن با دریای ژاپن، بدون شک برای اقتصاد متکی به صادرات این کشور حیاتی بوده است. با این حال، در پیشرفت قابل توجه اقتصاد این کشور علاوه بر این موقعیت ممتاز جغرافیایی، نباید از نقش فعالانه و چشمگیر دولت و سیاست‌های موثر اقتصادی آن، غافل شد.

استقلال سنگاپور
در سال 1953 میلادی، دولت مستعمره سنگاپور «سر جرج رندل» به ریاست کمیسیون بازنگری در قانون اساسی سنگاپور برای شکل‌دهی به یک ساختار کامل قانونی و سیاسی و تبدیل سنگاپور به یک حکومت خودمختار، منصوب شد. این کمیته پیشنهاد تشکیل یک دولت خودگردان داخلی را ارائه کرد که بریتانیا مسوولیت تامین امنیت داخلی، قانونگذاری، بودجه، امنیت دفاعی و امور خارجی آن را به دست گرفت. همچنین پیشنهاد تشکیل یک مجلس قانونگذاری متشکل از 32 نماینده که 25 نفر از آنان انتخابی و 9 نفر نیز از اعضای شورای وزیران بوده و مانند یک کابینه عمل می‌کردند، از سوی کمیسیون بازنگری در قانون اساسی سنگاپور ارائه شد.
به رئیس این مجلس نیز قدرت وتوی قوانین داده شد. درنهایت، دولت بریتانیا با پیشنهادهای این کمیسیون موافقت کرد و قانون اساسی پیشنهادی «رندل» در فوریه 1954 اجرایی شد و آوریل 1955 را برای انتخاب اعضای مجلس مقرر کرد. گرچه قانون اساسی جدید راهی بس طولانی را برای رساندن سنگاپور به استقلال کامل داشت، اما تب انتخابات با شکل‌گیری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی، این کشور را فراگرفت.
در جولای 1954 میلادی، دو عضو سابق حزب کارگری سنگاپور یعنی «لیم یو هوک» و «فرنسیس توماس»، و یک وکیل مشهور به نام «دیوید مارشال»، یک حزب جدید سیاسی به نام «جبهه کارگری» تشکیل دادند. مارشال که یکی از اعضای جامعه کوچک یهودیان سنگاپور بود، مدرک حقوق خود را از دانشگاه‌های بریتانیا اخذ کرده بود. وی در خلال مداخله نظامی ژاپن در سنگاپور، همراه با نظامیان داوطلب سنگاپوری، به جنگ علیه ژاپنی‌ها رفت و پس از اسیر شدن، به عنوان اسیر جنگی در معادن «هوکایدو» در ژاپن به کار گمارده شد. یک حزب سرسخت و وفادار ضد استعماری تحت رهبری مارشال، خواستار استقلال فوری از طریق پیوستن به مجمع‌الجزایر مالایا، لغو مقررات اضطراری، مالزیایی کردن خدمات سنگاپور طی یک بازه چهارساله (که طی آن مقامات محلی، جایگزین مقامات دولت استعماری می‌شدند) و اعطای اقامت سنگاپور برای 220 هزار نفر از ساکنان متولد چین خود شد. مارشال یک سخنران قدرتمند بود که برای مقابله به مثل با فلج خزنده کمونیسم وعده تشکیل یک «سوسیالیسم پویا» را داد.
حزب فعالیت مردم (PAP) در نوامبر 1954 میلادی، طی یک گردهمایی 1500نفره در سالن یادبود «ویکتوریا» اعلام موجودیت کرد. این حزب از سوی گروهی از افرادی که در بریتانیا تحصیل کرده بودند و پس از اتمام تحصیلاتشان دوباره در اوایل دهه 1950 میلادی به سنگاپور بازگشته بودند، تشکیل شد. رهبری این حزب بر عهده «لی کوآن یو» بود که در 25‌سالگی به‌عنوان نخست‌وزیر این حزب برگزیده شد. این حزب تلاش کرد در دل مردم فقیر سنگاپور نفوذ کند. در همین راستا، «لی» تا سال 1952 به‌عنوان مشاور حقوقی تعدادی از اتحادیه‌های تجاری فعالیت کرده و برای خود شهرتی دست و پا کرد و به واسطه این شهرت توانست با موفقیت از حقوق کارگران دفاع کند. وی همچنین به آزادی دانشجویان چینی که در خلال اعتراضات دانشجویی به خدمات ملی در سال 1954 دستگیر شده بودند، کمک کرد. «لی» یک سنگاپوری نسل چهارمی بود که در موسسه «رافلز» و دانشگاه «کمبریج» تحصیل کرده بود که توانست در دو گرایش رشته حقوق شاگرد اول شود.
«لی» در طول همکاری‌های خود با اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی، توانست ارتباطات بسیاری با فعالان ضد‌استعماری، ضد‌کمونیست و همین‌طور کمونیست برقرار کند. پایان دادن به استعمار، اولویت اصلی «لی» و رهبری حزب فعالیت مردم بود؛ با این حال آنها به این جمع‌بندی رسیده بودند که این موفقیت تنها با کمک مردم تحصیل‌کرده در چین و اتحادیه‌های تجاری تحت کنترل کمونیست‌ها امکان‌پذیر است.
حزب PAP تخمین زده بود که یک جبهه اتحادی با کمونیست‌ها برای پایان دادن به استعمار لازم است. در همین حال دو حزب دیگر سیاسی خود را برای مبارزات انتخاباتی پیش‌رو آماده می‌کردند. حزب مترقی که به تصمیمات محافظه‌کارانه اقتصادی و حمایت از استعمار مشهور بود، همراه با حزب جدید دموکرات که توسط اعضای چینی اتاق بازرگانی شکل گرفته بودند، همراه با حزب فعالیت مردم، در تب و تاب انتخابات بودند. در طول یک مبارزه نفس‌گیر انتخاباتی یک‌ماهه، تب انتخابات سنگاپور را فراگرفت و نتایج انتخابات دوم آوریل سبب شگفتی بریتانیایی‌هایی شد که انتظار داشتند حزب فعالیت مردم با اختلاف فراوان پیروز انتخابات است. اما در کمال تعجب، حزب جبهه کارگری، 10 کرسی از مجموع 25 کرسی و با حزب UMNO-MCA، ائتلاف کرده و دولت ائتلافی را تشکیل دادند. در این انتخابات، حزب مترقی موفق به کسب تنها چهار کرسی و حزب دموکرات نیز موفق به کسب دو کرسی شدند که این یک پیام مشخص یعنی رد استعمار سیاست‌های طرفدار استعمارگری به همراه داشت. اما دولت حزب جبهه کارگری، به رهبری دیوید مارشال، به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر سنگاپور، از همان بدو امر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود.
کمونیست‌ها با راه‌اندازی کمپین‌های اعتصابی و ناآرامی‌های دانشجویی، قصد ایجاد بی‌ثباتی در دولت را داشتند به‌ طوری که تنها یک‌سوم از مجموع 275 فراخوان اعتصابی که در سال 1955 انجام گرفت، با هدف افزایش دستمزدها بود و مابقی آنها با هدف همدردی یا اعتراض به بازداشت فعالان اتحادیه‌های کارگری انجام شد. اما این ناآرامی‌ها در نهایت در تاریخ 12 ماه می و با دخالت پلیس برای درهم شکستن صف معترضان متشکل از رانندگان اتوبوس و دانش‌آموزان چینی که به مرگ چهار تن و زخمی شدن 31 نفر انجامید، به اوج رسید. این روز به «پنجشنبه سیاه» مشهور شد. گرچه دولت تعدادی از دانش‌آموزان را بازداشت کرد اما مارشال بالاخره تسلیم شد تا اتحادیه دانش‌آموزان چینی-سنگاپوری مدارس متوسطه را با هدف همدردی با دانش‌آموزان معترض به نظام آموزشی استعماری به رسمیت شناسد. در عوض، دانش‌آموزان برای ثبت اتحادیه خود پذیرفتند تا از فعالیت‌های سیاسی احتراز کنند اما رهبران کمونیست این حزب هرگز به این عهد پایبند نماندند.
در نهایت، دومین انتخابات در سال 1959 برگزار شد که حزب فعالیت مردم (People's Action Party) در آن به پیروزی رسید و «لی کوآن یو»، رهبر آن حزب به نخست‌وزیری برگزیده شد. در همین سال سنگاپور خودمختاری خود را از انگلستان اعلام کرد و در سال 1963 به فدراسیون مالزی پیوست.
به دنبال بروز اختلاف میان رهبران سنگاپور و مالزی، سنگاپور در سال 1964 از فدراسیون مالایا خارج شد و در تاریخ 9 آگوست سال 1965 اعلام استقلال کرد و با تشکیل جمهوری مستقل سنگاپور، در سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.

شروع شکوفایی
دولت سنگاپور برای حل مشکلاتی مانند بیکاری و مسکن در فعالیت‌های تجاری مشارکت کرد و در این مسیر از برنامه‌ای موسوم به «مدرنیزاسیون» استفاده کرد. برنامه مدرنیزاسیون در زمینه صنعت تولید، توسعه مسکن‌های دولتی و آموزش عمومی راهکارهای جدیدی ارائه کرده است. در همین راستا فعالیت‌های دولت برای ایجاد شرکت‌های جدید در دهه 1960 افزایش یافت و با تاسیس هیات توسعه مسکن (برای برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌های اقتصادی و با تمرکز بر توسعه بخش تولید سنگاپور) و هیات توسعه اقتصادی همراه بود.
در دهه 1980 ابتکار عمل‌های اقتصادی دولت افزایش یافت تا آنجا که به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و پارک علمی صنعتی برای فعالیت‌های پژوهشی انجامید. اما در پی موفقیت‌های سریع شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی، از دولت انتقادهایی شکل گرفت مبنی بر اینکه در تجارت، قدرت را در دست گرفته است. بنابراین تلاش‌هایی در راستای خصوصی‌سازی چند شرکت دولتی و فروش سهام آنها در بازار بورس صورت گرفت.
دولت در سال 1986 در گزارش کمیته اقتصادی اعلام کرد اقتصاد آنقدر رشد کرده و به بلوغ کافی رسیده که بتوان آن را به دست بخش خصوصی سپرد؛ به این ترتیب به طور رسمی برنامه خصوصی‌سازی را اعلام کرد. در سال 1987 کمیته دولتی به نام «کمیته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» تاسیس شد. این کمیته پیشنهاد داد بخشی از سهام 41 شرکت در حدود 500 شرکت دولتی مانند شرکت هواپیمایی سنگاپور (SIA) و مخابرات به فروش برسد. با افزایش تقاضا و انتظارات مردم، دولت دیگر قادر به پرداخت یارانه به خدمات اجتماعی نبود؛ از این رو بار سنگین بخش مسکن و بهداشت عمومی را هم روی شانه‌های بخش خصوصی گذاشت.

سنگاپور، پس از استقلال
نقطه شروع سنگاپور، بلافاصله پس از استقلال در سال 1965، کاملاً نامساعد بود. حکومت این کشور تازه استقلال‌یافته، منابع طبیعی و زمین‌های اندکی در اختیار داشت. علاوه‌ بر این، بخش خصوصی ضعیف، توانایی‌های سرمایه‌گذاران و کارفرمایان را برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی، کاهش داده بود. این کشور تازه متولد‌شده را می‌شد در یک جمله خلاصه کرد: این کشور خالی از سرمایه، تخصص یا فناوری بود تا بتواند سیاست‌های صنعتی شدن را دنبال کند. با این حال، بزرگ‌ترین موهبتی را که سنگاپور از آن بهره‌مند بود می‌توان داشتن احزاب قانونی موثر دانست که این میراث بریتانیایی‌ها بود که برای این کشور به‌جا مانده بود.

آغاز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
در دهه 1960 میلادی، سنگاپور با دو چالش جدی یعنی رکود اقتصادی و رشد بالای جمعیت روبه‌رو شد. دولت سنگاپور برای رفع این مشکلات، تغییر سیاست‌های وارداتی را دنبال کرد اما به دلیل اینکه سنگاپور یک بازار داخلی کوچک، با منابعی محدود بود، این استراتژی عملی نشد و درنهایت دولت آن را بایگانی کرد. بنابراین، دولت به توصیه‌های ذکر‌شده در گزارش «آلبرت وینسمیوس»، اقتصاددان هلندی، سیاست قبلی خود را تغییر داد و با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استراتژی افزایش صادرات را در پیش گرفت. هدف دولت از اجرای این سیاست، تبدیل سنگاپور به یک «شهر جهانی» بود. سود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای سنگاپور به حدی بود که این کشور توانست سرمایه قابل توجهی را برای تامین مالی و مدیریت تولید و همین‌طور تکنولوژی بازاریابی فراهم کند.
دولت با استفاده از یک رویکرد عملی توانست یک برنامه تشویقی برای جذب شرکت‌های چندملیتی جهت فعالیت در سنگاپور راه‌اندازی کند. این طرح شامل تصویب قوانینی برای کاهش هزینه‌های کارگری، کاهش جدی مالیات، نرخ پایین تعرفه‌ها و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات و واردات و همین‌طور تسهیلات اعطای زمین و نیروی کاری منظم‌تر می‌شد. دولت همچنین سیاست‌هایی را جهت کاهش مقررات دست و پا‌گیر اعمال کرد. در همین راستا، با اجرای سیاستی موسوم به One-Stop-Shopping، که طی آن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های ترخیص کالا به سه هفته کاهش می‌یافت، به روند ثبت سفارشات صادرات و واردات شتاب بیشتری بخشید. علاوه ‌بر این، دولت همچنین برای حصول اطمینان از اجرا و نظارت بر سیاست‌های خود، سازمان‌های نظارتی جدی تاسیس کرد که یکی از نمونه‌های قابل ذکر را می‌توان تاسیس هیات توسعه اقتصادی (EDB) در سال 1961 میلادی دانست.
این نهاد از یک‌سو حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی سنگاپور را به خود اختصاص داد و از سوی دیگر مسوول اداره دفاتر خارجی در هنگ‌کنگ، نیویورک و سانفرانسیسکو را با هدف جذب کمپانی‌های چندملیتی به سنگاپور، بر عهده داشت. با گذشت تنها چند ماه، سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سنگاپور به بار نشست و این کشور توانست با کمک این استراتژی، کارخانجات تولید محصولات الکترونیک را برای فعالیت در سنگاپور جذب کند. این استراتژی به شکل سریع، قدرتمند و پرسودی اثرگذار شد. در حدفاصل سال‌های 1960 تا 1970 و همین‌طور 1970 تا 1980، سنگاپور به ترتیب میانگین رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی 8 /8 و 5 /9درصدی را رقم زد. نرخ بیکاری نیز در این کشور افت محسوسی کرد و از 10 تا 12 درصد در حدفاصل دهه 1960 تا 1970 میلادی، به سه درصد در دهه 1980 میلادی رسید.

رونق در سایه دولت پاکدست و قوانین سخت
سنگاپور، موفقیت چشمگیر اقتصادی امروز خود را مدیون دو عامل مهم و اساسی یعنی داشتن دولتمردانی پاکدست و قوانین جدی و سختگیرانه است. در سنگاپور با هرگونه عملی که در اجرای مقررات خللی ایجاد کرده یا منجر به تضعیف مدیران دولتی در انجام وظایفشان شود، به شدت مقابله می‌شود. با این حال در سنگاپور انتخاباتی کاملاً آزاد و دموکراتیک برگزار می‌شود؛ هر چند این آزادی در سایه نظارت‌های قانونی است تا در عین اینکه آنقدر وجود داشته باشد تا دولت پاکدستی خود را حفظ کند و به استبداد و خودکامگی دچار نشود، از تضعیف نظام این کشور نیز و خدشه به اصول پایه‌ریزی‌شده جلوگیری شود.
در نظام حاکم بر سنگاپور «پوپولیسم» جایی برای عرض‌اندام ندارد زیرا این باور وجود دارد که تفکرات این‌چنینی، اجرای مقررات و قوانین کشور را مختل کرده و با اتلاف زمان دولت، در فرآیند پیشرفت کشور خلل ایجاد می‌کند.
در این «دولت‌شهر» یا به عبارت دیگر، کشور پیشرفته، تاکید بر تصمیم‌گیری برای منافع بلندمدت است و این منافع ملی است که بر تمام تصمیم‌گیری‌ها ارجحیت دارد. «لی کوآن یو»، پدر توسعه سنگاپور، «دموکراسی هدایت‌نشده» را عامل اصلی تشنج‌ها و اختلالات می‌دانست که عملاً مانع اجرای اهداف بزرگ برای کشور و تامین آینده اطمینان‌بخش است.
او مشکل کشور بحران‌زده و ضعیف فیلیپین را داشتن دموکراسی بیش از حد می‌دانست. زمانی که رهبران فیلیپین از او برای سروسامان دادن کشورشان مشاوره خواستند به صراحت آزادی و بی‌بند‌وباری لجام‌گسیخته حاکم بر این کشور را عامل اصلی مصیبت‌های فیلیپین دانست.
با افزایش قدرت مالی مردم سنگاپور و توانایی تامین نیازهای اولیه‌ای همچون مسکن، تحصیل و بهداشت، آنها پذیرفتند در قبال دستیابی به ثبات، نظم و آینده‌ای نویدبخش و مطمئن، به برخی محدودیت‌ها و کاهش برخی آزادی‌های مدنی تن دهند.
«لی کوآن یو» با ایجاد «صندوق آتیه» کاری کرد تا تمام مردم این کشور هرماه بتوانند مبلغ قابل‌توجهی از درآمدهای ماهانه خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند از مسکن همگانی و نظام سلامت باکیفیت بهره‌مند شوند. امروز نظام درمانی و آموزشی در این کشور جزو بهترین نظام‌های سلامت و آموزش در جهان محسوب می‌شود.
نام دانشگاه‌های سنگاپور امروز در میان دانشگاه‌های بین‌المللی و معتبر جهان به چشم می‌خورد که سالانه هزاران دانشجوی بین‌المللی را به خود جذب می‌کنند. برخورداری عموم مردم، به‌ویژه قشر نیازمند از مسکن و خانه‌دار شدن زوج‌های جوان پس از ازدواج که هزینه آن از محل همان سرمایه اندوخته در «صندوق آتیه» تامین می‌شود، از میراث به‌جا مانده از «لی کوآن یو» است؛ با این حال «لی کوآن یو» ساختاری را پایه گذاشت که در آن «انتخابات پاک» برگزار شود بدون اینکه «حزب اقدام مردم» (حزب حاکم بر کشور) کنترل کشور را از دست بدهد؛ او این کار را با این توجیه که منافع کلان فدای رقابت‌های حزبی نشود، انجام داد. در سایه این حزب و با رهبری «لی» بود که سنگاپور طی تنها چهار دهه، رشد اقتصادی هفت‌درصدی را تجربه کرد و رتبه سومین کشور جهان از نظر درآمد سرانه را به دست آورد.
سنگاپور، امروز جزو کشورهای انگشت‌شماری محسوب می‌شود که با وجود فقر منابع طبیعی، ظرف مدت 50 سال پس از استقلال خود، توانست رشد اقتصادی 1500‌درصدی را رقم بزند و نام خود را به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته و ثروتمند در جهان مطرح کند. این کشور در کنار مدیریت صحیح اقتصادی، توجه ویژه‌ای نیز به صنعت توریسم دارد و با کمک درآمدهای حاصل از گردشگری، دغدغه‌های اقتصادی خود را به حداقل رساند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها