شناسه خبر : 18146 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دادستان مشهد از وضعیت پدیده و میزان منحل‌شده می‌گوید

عمل انحلال نامیزان بانک مرکزی

پدیده بر این اعتقاد است که با فروش سهام می‌تواند به افزایش سرمایه دست پیدا کند که ما با این رویه مخالف هستیم و اجازه فروش سهام از سوی پدیده را نخواهیم داد و تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که سهامی که تا به امروز عرضه شده در قالب مقررات قانونی نبوده است.

در چند سال اخیر حجم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که با سرمایه مردمی ارتباط تنگاتنگی دارد افزایش یافته و این موضوع تا حدودی به شرایط اقتصادی کشور باز می‌گردد که بازار سهام و بازار سپرده‌گذاری بانکی از اهمیت و جایگاه مناسبی برخوردار شده است. در این شرایط که مردم آنچنان منبع درآمد قابل توجهی را نمی‌یافتند رو به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری آوردند که در این میان موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده مردمی نرخ سودهای بالایی را پیشنهاد می‌دادند، از این رو حجم قابل توجهی سپرده مردمی در موسسات غیرمجاز جای گرفتند، اما به دلیل آنکه موسسات غیرمجاز از پشتوانه بانک مرکزی بی‌بهره بودند و هستند، در شرایط سخت نمی‌توانند روی پای خود بایستند و شرایطی همچون میزان رقم می‌خورد؛ شرایطی که غلامعلی صادقی دادستان مشهد به نحوه برخورد بانک مرکزی در ایجاد آن گلایه‌مند است. صادقی میزان پرداختی‌های میزان تا به امروز را در حدود 300 میلیارد تومان اعلام کرده و همچنان در انتظار تصمیم نهایی بانک مرکزی در راستای سر و سامان دادن کارمندان میزان نشسته است. همچنین دادستان مشهد در رابطه با موضوع پدیده معتقد است، مماشات بسیاری در این موضوع شده است و با ارفاق و همکاری دستگاه‌های مرتبط و دریافت عوارض و حق و حقوق دولتی مجوزهای قانونی صادر خواهد شد. اما این ارفاق دولتی در حالی به پدیده شده است که همچنان سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه ورود سهام پدیده را به بازار سهام نداده و تنها مجوز ورود پدیده به بورس شفافیت است.



در چند سال اخیر بنابر شرایط اقتصادی و سیاست‌های مدیران فعالیت در حوزه اقتصادی رشد قابل توجهی را شاهد بود که در این میان موسسات مالی و اعتباری و پروژه‌های ساختمانی عظیم در میان فعالان اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار شدند، اما در پی مدیریت‌های غیرحرفه‌ای و غیراصولی مسیر این موسسات همچون «پدیده» و «میزان» به بیراهه رفت، در حال حاضر مهم‌ترین مساله آن است که پدیده و میزان در چه شرایطی به سر می‌برند و این موسسات در حالی با مشکلات عدیده همچون انحلال روبه‌رو شدند که سهامداران و سپرده‌گذاران متعددی را در خود جای داده‌اند؟
در حال حاضر به پدیده این فرصت داده شده تا مجوزهایی را که تا به امروز دریافت نکرده و در مسیر قانونی قدم برنداشته است اصلاح کند. با دریافت مجوز بسیاری از مشکلات این شرکت رفع خواهد شد و در این مسیر دستگاه‌های مرتبط نیز همکاری لازم را با نظر ارفاقی و دریافت عوارض و حق و حقوق دولتی خواهند داشت. با این ارفاق تقریباً مشکل گذشته پدیده حل خواهد شد و حرکت در ادامه این مسیر بستگی به افزایش نقدینگی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از سوی مسوولان پدیده دارد.

آیا در حال حاضر پدیده فعالیت خاصی دارد و در مجموع از نظر قضایی مشکل و منعی در فعالیت آن وجود دارد؟
از نظر قضایی منعی ایجاد نشده بود و پدیده در چند وقت اخیر نسبت به زمان گذشته نتوانسته فعالیت قابل توجهی داشته باشد و این موضوع در پی کسری نقدینگی ایجاد شده بود. ایجاد مشکل در پروژه پدیده سبب ایجاد اختلال در فعالیت میزان را رقم زد و در حال حاضر با وجود انحلال میزان پدیده باید نسبت به تعهدات خود در قبال موسسه میزان پایبند باشد. این در حالی است که پدیده حوالجاتی را به مردم عرضه کرده و از موسسات دیگر و بانک‌ها تسهیلاتی را دریافت کرده است که در مجموع باید با توافق با طلبکاران خود حق و حقوق آنها را پرداخت کند و در نهایت مشکل خاصی وجود ندارد که قابل حل نباشد.

پدیده در شرایط خاصی که مجوزهای لازم سازمان بورس و اوراق بهادار را نداشت اقدام به عرضه سهام خود کرد و با قیمت‌های قابل توجهی سهام خود را به فروش رساند. در حال حاضر سهامداران خرد توان فروش سهام خود را ندارند و در برخی از شهرها برای خرید سهام پدیده با قیمت بسیار اندک بازار دلالی ایجاد شده است، آیا در این راستا تصمیمی اتخاذ شده است تا مردم به سرمایه اولیه خود دست پیدا کنند، این شرایط در حالی است که سهامداران سردرگم بوده و هیچ دیدی نسبت به آینده سهام و سرمایه خود ندارند؟
در حال حاضر سهم پدیده خریداری ندارد و به نظر شخصی اگر سهم این شرکت خریدار داشته باشد منعی در این معامله وجود ندارد، منعی که ایجاد شده بود در مورد این بود که این شرکت دارای شفافیت‌های لازم و حساب و کتاب‌های روشن نبود، موسسه توان فروش سهام نداشت اما افرادی که سهام این شرکت یا موسسه را خریداری کرده‌اند می‌توانند به صورت غیررسمی سهام خود را به شخص دیگری واگذار کنند و مبلغ هر سهم بستگی به میزان عرضه و تقاضای این سهم در بازار غیررسمی دارد.

در حال حاضر با توجه به صحبت‌های شما مبنی بر همکاری دستگاه‌های مرتبط با پدیده آیا سازمان بورس و اوراق بهادار که یکی از مخالفان جدی عرضه سهام پدیده در بورس بود، برای بورسی شدن این موسسه یا شرکت چراغ سبز نشان داده است؟
خیر، حرف و منطق سازمان بورس پایه‌گذاری یک شرکت یا موسسه بر اصول شفافیت و حسابرسی اصولی است، با توجه به این اصل سازمان بورس تا زمانی که پدیده به تایید سازمان حسابرسی نرسد و شفافیت مالی در آن ایجاد نشود پدیده را در خود نخواهد پذیرفت و بازار سهام محلی برای داد و ستد سهام پدیده تا زمان دریافت تاییدیه نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار نخواهد بود.
اگر به طور واقعی و اصولی شفاف‌سازی، حسابرسی و تعیین قیمت سهام شود و در کنار آن وضعیت حال و آینده آن کاملاً مشخص شود سهام آن به بورس وارد خواهد شد اما در شرایط فعلی بورس موافق ورود پدیده به بازار سهام و اوراق بهادار نیست.

در جمع‌بندی صحبت‌های شما نسبت به پدیده، این موسسه باید در اولین قدم افزایش سرمایه را پیگیری کند یا موضوع دیگری دارای اهمیت بیشتری است؟
افزایش سرمایه دارای اهمیت قابل توجهی است و پدیده بر این اعتقاد است که با فروش سهام می‌تواند به افزایش سرمایه دست پیدا کند که ما با این رویه مخالف هستیم و اجازه فروش سهام از سوی پدیده را نخواهیم داد و تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که سهامی که تا به امروز عرضه شده در قالب مقررات قانونی نبوده است. اگر بتواند از جاهای دیگر همچون دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فروش اموال مازاد افزایش نقدینگی را لحاظ کند منع قانونی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پدیده عدم دریافت مجوز برای تغییر کاربری زمین‌های خود بود که عاملی بر ایجاد شرایط فعلی پدیده نیز محسوب می‌شود.‌ طبعاً باید 40‌هکتاری که در پروژه پدیده تغییر کاربری داده شده است به شرایط اولیه خود بازمی‌گشت اما با نظر ارفاقی و دریافت حقوق قانونی مجوزهای تغییر کاربری از سوی جهاد کشاورزی استان صادر می‌شود.

پدیده عاملی شد تا موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان با شرایط فعلی روبه‌رو شود، عامل اصلی رقم خوردن وضعیت فعلی پدیده چه موضوعی بوده است؟
عوامل مختلفی برای پدیده و میزان رخ داد که وضعیت فعلی برای آنها ایجاد شود. یکی از موارد مهم در ایجاد شرایط فعلی پدیده شروع و ادامه کار در مسیر غیرشفاف و بدون مجوزهای لازم این شرکت بود. دادگستری خراسان رضوی به عنوان مرجع قضایی با ارتکاب جرم پدیده مسوول پیگیری تخلفات پدیده همچون تصرف زمین‌های دولتی شد. در کنار این موارد فروش 20‌درصدی سهام پدیده نیز جرم محسوب می‌شود و در بررسی‌های اولیه مشخص شد قیمت سهام این شرکت با تبلیغات و عملیات متقلبانه افزایش داده شده است و هیچ‌گونه تلاش و کار اصولی بر پایه اصول اقتصادی در این مسیر وجود نداشته است.
پدیده، عناوین مجرمانه بسیاری مرتکب شده است و برای آنکه مجموعه به طور کلی تعطیل نشود و شرایط ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی برای مردم رقم نخورد، حکم سخت و جدی از سوی دستگاه قضا صادر نشده و با این مجموعه با مماشات رفتار شده است تا پیش از این مردم دچار آسیب نشوند.

در حال حاضر حجم قابل توجهی از سهام پدیده در نزد مردم خرید و فروش شده و مردم نسبت به آینده سرمایه خود سردرگم شده‌اند و نمی‌دانند در آینده چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. آیا در شرایط فعلی شما برای سهامداران تصمیم‌های خاصی اتخاذ کرده‌اید که امیدبخش باشد؟
غیر از صبر کردن در مساله پدیده هیچ راه‌حلی برای سهامداران وجود ندارد، اما اعلام میزان صبر از سوی دستگاه قضا با اعلام زمان، کار درستی نیست و این قوه هیچ وعده زمانی را به سهامداران اعلام نمی‌کند. در این موضوع هیچ راه دیگری وجود ندارد که میان دو راه، راه بد را از راه بدتر انتخاب کنند،‌ اما امید است تا پدیده را در مسیر درست و قانونی به سرمنزل مقصود رساند که مسوولان امر تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته‌اند و تصمیماتی که در این راه گرفته شده است تنها برای حفظ منافع مردمی بوده است، اما ارائه اطمینان برای آینده در راستای افزایش سرمایه و این دست صحبت‌ها در موضوع پدیده درست نیست.
در مجموع می‌توان گفت مسیر انتخابی دادگستری خراسان رضوی مسیر درست و حساب‌شده‌ای است.

در کنار پدیده موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان نیز شرایط خوبی را برای سپرده‌گذاران خود رقم نزد و در بهار سال جاری حکم انحلال آن صادر شد. هرچند وقت یک‌بار نیز سپرده‌گذاران و کارمندان این موسسه تجمعاتی را به راه می‌اندازند، شرایط فعلی میزان به چه صورت است و آیا تصمیم جدیدی برای میزان اتخاذ شده است؟
انحلال موسسه میزان در بهار سال جاری از سوی بانک مرکزی اعلام شد و یک گروه به عنوان هیات تصفیه تعیین شده‌اند تا منابع این موسسه را به نقدینگی تبدیل کرده و در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد.

آیا میزان پرداخت‌های موسسه تا به امروز مشخص است و این میزان پرداخت چه حجمی از سپرده‌های مردمی را پوشش داده است؟
با توجه به پرداخت‌های صورت‌گرفته قبل از سال و در سال 1394 حدود 300 میلیارد تومان از بدهی موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شده که حجم کمی از میزان سپرده‌های مردمی را پوشش می‌دهد. حجم اعظم سپرده‌گذاری در این مجموعه به شکل روزشمار صورت گرفته است و این در حالی است که مجموع سپرده مردمی در این موسسه غیرمجاز انحلال‌یافته در حدود دو هزار میلیارد تومان سپرده روزشمار برآورد شده است و مردم بر این باورند که هر زمانی که مراجعه کنند می‌توانند اصل و سود سپرده خود را دریافت کنند. در کنار سپرده‌های مردمی یکسری تسهیلات بلندمدت پرداخت شده است که برای دریافت آنها عجله‌ای در کار نیست.

در میان صحبت‌های خود به انتظار مردم مبنی بر دریافت اصل و سود خود اشاره کردید، حال جای سوال دارد که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این موسسه انحلال‌یافته آیا به پرداخت سود مردم اشاره‌ای شده است و تصمیمی بر پرداخت سود وجود دارد؟
طبق قاعده کلی تا روزی که بانک مرکزی خبر انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان را اعلام نکرده بود باید اصل و سود سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت شود اما از تاریخ انحلال به واسطه عدم فعالیت این موسسه سودی محاسبه نخواهد شد.
در مورد کارمندان موسسه نیز در زمان انحلال تصمیم گرفته شد حقوق بازنشستگی به میزان سال خدمت برای کارمندان در نظر گرفته شود و در قالب تصمیمات و مقررات اداره تعاون و رفاه تا مدتی دریافتی خواهند داشت اما همیشگی نخواهد بود. حل مشکل اساسی کارمندان دارای چند فرضیه بود، به طور مثال یکی از این فرضیه‌ها بر آن بود تا میزان با حدود 100 شعبه خود زیرمجموعه یک تا چند بانک قرار بگیرد که در این مورد قرار شد بانک مرکزی به بانک متولی اجازه توسعه شعب را ارائه کند، که این موضوع از سوی بانک مرکزی رد یا تایید نهایی نشده و بانک مرکزی مدعی شده است در حال بررسی این موضوع است و همچنان دادگستری در انتظار دریافت تصمیم نهایی بانک مرکزی به سر می‌برد که اگر این موضوع عملی شود مشکل کارمندان و پرسنل رفع خواهد شد.

در مجموع اگر بخواهیم در مورد برخورد با موسسات و بنگاه‌های اقتصادی غیرمجاز برخوردی صورت گیرد به نظر شما چگونه باید عمل شود؟
در مجموع باید برخوردی اتخاذ شود که آثار مخربی در آینده به همراه نداشته باشد، به طور مثال اگر موسسه غیرمجازی در کشور با شعبه‌های بسیاری فعال است باید با برنامه‌ریزی و آهسته‌آهسته آن را در مسیر قانونی و درست قرار داد.
در حال حاضر موسسه منحل‌شده میزان با تعداد 100 شعبه به مقصود نهایی نرسیده و همچنان مشکلات متعددی را به بار آورده است. دادگستری خراسان رضوی در مورد چنین رفتاری از سوی بانک مرکزی نسبت به موسسه میزان موافق نبود. اگر قرار بر ارائه مجوزهای لازمه بوده بانک مرکزی باید اقدام می‌کرد اما بنابر ارائه مجوز نیست. بانک مرکزی در وهله اول باید به فکر ساماندهی موسسه غیرمجاز باشد و بعد از آن با کمک دیگر دستگاه‌ها دریافتی موسسه به صفر کاهش یابد و حجم اعظم پرداختی‌ها، پرداخت شود و اندک‌اندک ظرف دو تا سه سال موضوع کاملاً حل و فصل
شود.
سیاست اتخاذی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز آنچنان صحیح نبوده و خود این موضوع را قبول کرده است، اما موضوعی که به دادگستری مربوط است چنین رفتارهایی به اقتصاد،‌ تولید و افراد آسیب می‌رساند و روال فعلی باید اصلاح شود.

سوالی که برای خیلی‌ها ایجاد شده و برخی از مسوولان موسسه میزان به آن نیز پاسخ‌های خاصی داده‌اند مبنی بر آن است که چرا این موسسات در شهر مشهد و استان خراسان رضوی رشد می‌کنند. برخی بر این باورند که فضای عرفانی مشهد باعث شده تا پوششی بر فعالیت برخی موسسات غیرمجاز اقتصادی باشد و جنبه اعتمادی مردم مورد هدف قرار گرفته است؟
می‌توان گفت شهر مقدس مشهد یکی از کانون‌های این اتفاقات است اما این طور نیست که استان‌های دیگر درگیر چنین مشکلاتی نباشند. استان‌ها و شهرهای دیگر همچون اصفهان و شیراز نیز با چنین مشکلاتی درگیر هستند. به طور کلی موسسات غیرمجاز اقتصادی در بیشتر کلان‌شهرها و استان‌های بزرگ فعالیت و حضور دارند که چنین فعالیت‌هایی مخرب فعالیت سازنده در حوزه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آیند.

قوه قضائیه و دادگستری‌ها چه راهکاری می‌توانند به رسانه‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی ارائه دهند که فعالیت موسسات غیرمجاز را تبلیغ نکنند، زیرا مردم مدعی هستند که آنچنان به دنبال کنکاش و بررسی مجوزهای موسسات اقتصادی نیستند و به تبلیغات و برنامه‌های رسانه در تصمیم‌گیری‌های خود اعتماد می‌کنند؟
رسانه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در وهله اول باید در مسیر شفاف‌سازی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنند.‌ در ایجاد چنین اتفاقاتی کمترین میزان قصور از سوی مردم است و بیشترین قصور از بابت مسوولان و رسانه‌هاست. البته در این راستا باید نهادهای نظارتی همچون وزارت ارشاد نسبت به تبلیغات و اطلاع‌رسانی موسسات اقتصادی و اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.
بازی با نقدینگی کشور کار بسیار خطرناکی است و جهت این خطر در وضعیت چند موسسه‌ای که مورد بحث قرار گرفت دیده شده است. پرونده‌های بسیار زیادی در قوه قضائیه جمع می‌شود و این موارد کار قوه قضائیه را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند و کارهای اصلی قوه قضائیه جای خود را به پرونده‌های اقتصادی که برنامه‌ای از سوی قوه اجرایی برای آن وجود ندارد، داده است. ‌

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید