شناسه خبر : 18009 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی بیمه روحانی در گفت‌وگو با انوشیروان محسنی‌بندپی

کجای این طرح پوپولیستی است؟

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات سلامت به خصوص در حوزه بهداشت و درمان از حقوق مردم و از جمله وظایف دولت است. قانونگذار همچنین اشاره کرده تامین خدمات بهداشتی و درمانی باید با کمک خود مردم انجام گیرد.

انوشیروان محسنی‌بندپی از آبان‌ماه سال 92 با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل بیمه سلامت منصوب شده است. او با سابقه سه دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، همواره پای ثابت کمیسیون بهداشت و درمان بوده است. محسنی که دکترای بهداشت محیط دارد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است در دوره‌های ششم، هفتم و هشتم مجلس به نمایندگی از مردم چالوس و نوشهر حضور داشته و ماموریت‌های مختلفی در حوزه بهداشت و درمان از جمله نظارت بر ساخت‌وساز بیمارستان‌ها داشته است. او هم‌اکنون مسوول اجرای طرحی است که سال‌ها قبل در مجلس به تصویب رسیده اما بدون اجرا مانده است. طرحی که هزینه‌های دولت را خواهد افزود اما بدون شک، در صورت موفقیت در اجرا، نقش موثری در ارتقای بهداشت و سلامت جامعه خواهد داشت.
سوالی که باید پیش از ورود به بحث چگونگی و چرایی این بیمه همگانی بپرسم، گسترش دخالت و حضور دولت در بازار خدمات درمانی است؟ چرا دولت یا حاکمیت تصمیم گرفته این دخالت را توسعه دهد و مثلاً وظیفه تامین بیمه پایه را به بنگاه‌های خصوصی واگذار نکرده است؟
اجازه دهید من سخنم را با توضیح مختصری آغاز کنم. بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات سلامت به خصوص در حوزه بهداشت و درمان از حقوق مردم و از جمله وظایف دولت است. قانونگذار همچنین اشاره کرده تامین خدمات بهداشتی و درمانی باید با کمک خود مردم انجام گیرد. اما توجه داشته باشید که در اغلب کشورهای دنیا ارائه بیمه پایه بر عهده دولت است. حاکمیت وظیفه دارد خدمات بهداشتی، درمانی، پیشگیری و آموزش در زمینه سلامت را ارائه دهد و دولت‌ها برای ایفای این نقش برنامه‌ریزی می‌کنند. معمولاً به دلیل هزینه‌های بالا برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست که در بخش بیمه پایه فعالیت کند. اگر هم وارد این بخش شود قیمت برای خریدار و مصرف‌کننده که همان مردم هستند بسیار بالا خواهد بود. برای همین در همه جا شرکت‌های بیمه خصوصی در بخش بیمه تکمیلی وارد فعالیت می‌شوند. قانون بیمه همگانی درمانی در کشور ما در سال 1373 در مجلس به تصویب رسیده و طی آن اعلام شده تمام شهروندان ایرانی باید بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این کار ابتدا برای روستاییان انجام شد و آنها تحت پوشش بیمه پایه رایگان قرار گرفتند. کارکنان دولت هم که با پرداخت درصدی از حقوق‌شان تحت پوشش بیمه قرار داشتند. افراد مشغول به کار هم با پرداخت درصدی از حقوق خود به سازمان دیگری به نام تامین اجتماعی توانستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. همچنین افراد دیگری که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی یا سازمان‌های دیگر بودند توانسته‌اند به نحوی از خدمات بیمه برخوردار شوند. اما در قانون مصوب مجلس تاکید شده که تمام شهروندان ایرانی یعنی هر فردی که شناسنامه ایرانی دارد باید بیمه داشته باشد. اما هم‌اکنون درصدی از افراد جامعه که اغلب درآمد کمی دارند و ساکن روستا هم نیستند و در حاشیه شهرها و کلانشهرها زندگی می‌کنند فاقد بیمه هستند. این افراد نه آگاهی چندانی از مزایای بیمه دارند و نه درآمد کافی برای خرید بیمه به دست می‌آورند. اما چرا اجرای قانون مصوب سال 73 به دلایل مختلف به تعویق افتاد؟ چون یا دولت منابع مالی کافی نداشته یا توجه جدی نسبت به این مساله صورت نگرفته است. قانون برنامه پنجم در ماده 38 خود مجدد بر مساله بیمه درمانی همگانی تاکید کرد. این بار بند الف این ماده دولت را مکلف کرد که تمام شهروندان بدون پوشش بیمه را تا پایان سال اول برنامه یعنی سال 1391 تحت پوشش قرار دهد. باز هم این کار در دولت نهم و دهم با وجود منابع ارزی قابل توجه انجام نگرفت. با روی کارآمدن دولت یازدهم آقای روحانی که نگاه تحول‌گرایانه‌ای به بخش سلامت دارند و آن را از اولویت‌های مدنظر دولت می‌دانند این کار را آغاز کردند. رئیس‌جمهور معتقد است یکی از دغدغه‌های فراروی مردم بحث سلامت است و مردم باید خدمات باکیفیتی دریافت کنند و سهم پرداختی آنها هم نباید کمرشکن و زیاد باشد. برای توسعه سلامت و بهداشت اولین هدف دولت افراد فاقد پوشش بیمه بود و این ماموریت به وزارت رفاه تکلیف شد. ما تلاش کردیم و هدف‌گذاری انجام دادیم که به تناسب بودجه‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد مردم را زیر پوشش بیمه قرار دهیم. پس از مدتی که بحث اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، بیمه همگانی در اولویت برخورداری از منابع قرار گرفت. از طرف سازمان بیمه سلامت هدف‌گذاری پنج تا شش میلیون‌نفری برای شروع در سال 93 در نظر گرفته و قرار شد بخشی از هزینه آن از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی تامین شود.

کل جمعیت بیمه‌نشده ما همین تعداد است یا صرفاً هدف‌گذاری شما برای تحت پوشش قرار دادن این تعداد صورت گرفته است؟
متاسفانه در این مورد آمار چندان شفافی در دسترس نیست. برای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، یک بررسی انجام شد که به صورت تخمینی آمار افراد بیمه نشده را به ما نشان می‌دهد. در حال حاضر روستاییان، عشایر و جمعیت شهرنشین در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت که تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند حدود 23 میلیون نفر هستند. در بین این گروه حدود سه درصد بیمه‌نشده باقی مانده‌اند. در مطالعه انجام‌شده این نتیجه به دست آمد که از هشت میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین در کلانشهرها بین 35 تا 40 درصد بدون هر نوع بیمه هستند. در شهرهای 20 تا 100 هزار نفر کشور که جمعاً 14 میلیون جمعیت دارند هم حدود شش تا هشت درصد زیر پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. بنابراین طبق برآوردها بین 9 تا 11 میلیون نفر در کشور هستند که از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند و باید زیر پوشش این طرح قرار بگیرند. قدم اول ما این است که در سال 93 حدود پنج تا شش میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهیم اما محدودیتی هم نداریم که صرفاً همین تعداد را ثبت‌نام کنیم. اگر تعداد بیشتر هم باشد مساله‌ای نیست چون ما به لحاظ قانونی تکلیف داریم که این کار را بکنیم. هرکسی که بیمار شود و به بیمارستان برود و همانجا تقاضا بدهد ما وظیفه داریم او را بیمه کنیم. ما کار را به صرف تعداد ثبت‌نام‌کنندگان متوقف نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم همه افراد را تحت پوشش قرار دهیم که از مزایای بیمه برخوردار شوند.

مساله مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد هزینه‌های بالای این طرح است. دولت از چه منابعی می‌خواهد هزینه بالای درمان رایگان این تعداد را قبول کند؟ آیا دولت در شرایط کنونی از پس هزینه‌های این طرح برمی‌آید؟
همان‌طور که اشاره کردم بحث این نیست که بگویم دولت در این طرح متضرر می‌شود یا خیر. چون بحث سلامت جامعه مطرح است. به هر حال دولت در انجام وظایف ذاتی خود باید بخشی از هزینه‌های سلامت و بهداشت جامعه را بپردازد. افزودن شش یا هفت میلیون نفر فاقد بیمه چندان تفاوتی به حال دولتی که هم‌اکنون 23 میلیون نفر را تحت پوشش رایگان بیمه دارد نمی‌کند. علاوه بر این بیمه رایگان، کارکنان دولت هم که همگی تحت پوشش بیمه قرار دارند تنها یک‌سوم هزینه را می‌پردازند. یک‌سوم بر عهده سازمان آنها و مابقی هم بر عهده دولت است. دولت همین الان در بخش درمان هزینه‌های بالایی را بر عهده دارد. اما این هزینه‌ها ساقط‌کننده وظیفه دولت نیست. به هر حال دولت باید با مشارکت مردم هزینه‌های درمان را تامین کند. چه از طریق درآمدهای مالیاتی و چه از طریق دیگر منابع درآمدی باید بخشی به هزینه‌های سلامت اختصاص داده شود. این روال معمول در همه جای دنیاست.

این مساله را هم در نظر دارید که هم‌اکنون دولت بدهی بالایی به سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین اجتماعی دارد و قادر به پرداخت این بدهی نیست؟ آیا این احتمال وجود ندارد که بیمه سلامت باعث انباشت بیشتر بدهی دولت شود؟
دولت امسال بدهی سازمان بیمه ما به بیمارستان‌ها را پرداخت کرده است. تامین اجتماعی و مطالباتش از دولت بحث دیگری دارد و باید مجزا بررسی شود. ارتباط چندانی به بیمه سلامت پیدا نمی‌کند. بیمارستان‌هایی که به سازمان بیمه سلامت خدمات ارائه دادند و مطالباتی از ما داشتند در اواخر سال قبل و اوایل سال جدید مطالبات خود را دریافت کرده‌اند. برای اولین بار دولت این پرداخت‌ها را به‌روز کرده است. دولت در 28 اسفندماه گذشته 750 میلیارد تومان بودجه در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار داد تا مطالبات بیمارستان پرداخت شود و این مراکز درمانی هم دغدغه‌ای برای ارائه خدمات درمانی در سال جدید نداشته باشند.

بودجه در نظر گرفته برای سازمان کفاف هزینه‌های شما را خواهد داد؟
دولت از محل درآمدهای حاصل‌شده از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه خواهد کرد. بخشی از این پول به طور مستقیم در اختیار سازمان بیمه سلامت و بخشی هم در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار خواهد گرفت. اینکه دولت هم‌اکنون از مردم می‌خواهد در صورت امکان از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند برای همین است که این درآمد در محل واقعی خود و در همان‌جایی که از ابتدا قرار بوده یعنی بهداشت، درمان و رفاه مردم هزینه شود و هرچه تعداد انصراف‌ها بیشتر شود طبعاً پول بیشتری در این بخش‌ها هزینه خواهد شد. برای بیمه همگانی سلامت برنامه‌ریزی‌های زیادی شده تا هم خدمات بیشتر شود و هم کیفیت خدمات ارتقا یابد. به هر صورت باید واقعیت را بپذیریم که در حال حاضر میزان رضایتمندی مردم از بیمارستان‌های دولتی چندان بالا نیست. از طرفی بیمارستان‌ها در برابر خدماتی که ارائه می‌دادند همیشه چند ماه بعد و با تاخیر پول‌شان را از دولت دریافت می‌کردند و همیشه مطالبات معوق داشتند. اغلب تعرفه‌ای که برای بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده بود هم پایین‌تر از قیمت واقعی بوده است. اکنون سه اتفاق مهم در حال رخ دادن است. اول اینکه تعرفه بیمارستان‌های دولتی برای سال 93 ارتقا پیدا کرده و در شورای عالی بیمه تصویب شده و اکنون در دستور کار هیات دولت است. بنابراین قیمت خدماتی که بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌دهند به قیمت واقعی نزدیک‌تر شده است. دوم اینکه در حد توان دولت، منابع مالی بیمه‌ها افزایش یافته است. برای مثال دولت بودجه اعتبارات بیمه سلامت را در لایحه بودجه 65 درصد رشد داده است. مساله سوم تخصیص دادن حدود هفت هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای بخش سلامت است. این سه اتفاق شرایطی فراهم می‌کند که مردم انتظار داشته باشند خدمات کیفی‌تر شود و ارتقا یابد، نسبت پرداخت مستقیم از جیب مردم کاهش داشته باشد و ریسک ناشی از بیماری در پرداخت هزینه‌های سلامت از بیمه‌شونده به بیمه‌گذار منتقل شود و نهایتاً اینکه وزارت بهداشت هزینه خدماتی که در بیمارستان‌ها ارائه می‌دهد زودتر دریافت کند تا بتواند به زیرمجموعه خود نیز سروقت پرداختی داشته باشد و انگیزه را در آنها برای ارائه خدمات بهتر، افزایش دهد.

سازمان بیمه سلامت زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. این سپردن ماموریت اجرای طرح بیمه همگانی به این سازمان و وزارتخانه نوعی تداخل وظیفه با وزارت بهداشت و درمان ایجاد نخواهد کرد؟
خوشبختانه در دولت یازدهم هماهنگی بین این دو وزارتخانه زیاد است. ببینید تولیت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخش سلامت با وزارت بهداشت است. مثلاً وزارت بهداشت است که می‌گوید چه دارویی باید در لیست بیمه قرار بگیرد. یعنی کارایی و قیمت دارو و خدمات را می‌سنجد و کیفیت را مورد بررسی قرار می‌دهد و به بیمه اعلام می‌کند که چه دارو و خدماتی تحت پوشش باشد. ابلاغیه مقام معظم رهبری هم تولیت بر عهده وزارت بهداشت و مدیریت منابع مالی و خرید خدمات را در اختیار بیمه گذاشته است. یعنی در خدمتی که ارائه می‌شود بیمه بتواند نقش وکیل بیمار را بازی کند. در دنیا هم این طرح تجربه شده است. من به عنوان کسی که در مسوولیت مستقیم اجرای این بیمه قرار دارم می‌گویم در مورد هزینه‌ها نباید بیش از اندازه نگران بود. نزدیک به 70 میلیون نفر در این کشور تحت پوشش بیمه هستند و افرادی که از این حمایت برخوردار نیستند اتفاقاً همان نیازمندان واقعی بیمه هستند. یعنی افراد کم‌درآمدی که نداشتن بیمه می‌تواند برای آنها بسیار سنگین تمام شود. اولویت ما در بیمه باید همین افرادی باشند که به دلایل مختلفی از جمله درآمد پایین نتوانسته‌اند بیمه برای خود بخرند. ممکن است این طرح دچار نواقصی باشد که طبیعی هم هست و حتماً با مرور زمان حل خواهد شد.

آیا این طرح را می‌توان یک طرح پوپولیستی خواند که از سوی دولت اجرا می‌شود؟
این طرح چطور می‌تواند پوپولیستی باشد در حالی که بر اساس استراتژی سازمان بهداشت جهانی اجرایی شده است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید هرکس باید به اندازه توان مالی در تامین منابع عمومی بخش سلامت مشارکت داشته باشد و هرکس باید بتواند به اندازه نیازی که دارد از این بخش خدمات دریافت کند. هزینه دریافت این خدمات هم باید برای افراد قابل پرداخت و به نوعی قابل تحمل باشد. این طرح کاملاً بر اساس استراتژی‌های پذیرفته‌شده جهانی است که اغلب کشورها در دنیا آن را اجرا می‌کنند. یک طرح خیرخواهانه و برای همه مردم است. بدون شک این طرح پوپولیستی نیست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید