شناسه خبر : 17960 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

«تحریم» و «نظام بانکی» در گفت‌وگو با مهشید شاهچرا

تصویر بانک‌ها پس از تحریم

بنابراین می‌توان با تدوین استراتژی بهبود مقررات مبتنی بر مولفه‌های حاکمیت شرکتی، شفافیت و پاسخگویی و همچنین قوت بخشیدن به نقش نهادهای مکمل اعتبارسنجی، مشاوره، رتبه‌بندی و تحلیلگر در بهبود وضع موجود تغییراتی را حاصل کرد.

مهشید شاهچرا، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی پیش از پرداختن به وضعیت بانک‌ها در دوران پساتحریم به عواقب تحریم‌ها بر نظام بانکی اشاره می‌کند. او درباره خسارت‌های ناشی از تحریم به نظام بانکی ایران توضیحاتی می‌دهد و می‌گوید: تحریم‌های مالی ایران باعث ایجاد مشکلات در پرداخت‌های ارزی، تامین مالی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم و افزایش هزینه‌های مبادلاتی کشور می‌شود. این کارشناس حوزه بانکی در همین مورد متذکر می‌شود: محدودیت‌های ایجادشده توسط بانک‌های خارجی در جهت گشایش اعتبارات ارزی که از متداول‌ترین روش‌های تامین مالی مبادلات بین‌المللی است، مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌های صنعتی و تجاری خصوصی و دولتی در امر مراودات بین‌المللی خود ایجاد کرده است.
برآورد شما از میزان خسارت‌های ناشی از تحریم به نظام بانکی ایران چیست؟ منظور این است که تحریم‌ها در سال‌های گذشته چه آثاری بر نظام بانکی ما داشته‌اند؟
به طور کلی، تحریم‌های مالی ایران باعث ایجاد مشکلات در پرداخت‌های ارزی، تامین مالی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم و افزایش هزینه‌های مبادلاتی کشور می‌شود. بخش عمده هزینه تحریم به ایران در قالب عدم‌النفع و کاهش رشد اقتصادی و مشکلات پرداخت‌ها از طرف بانک‌های ایرانی و انتقال پرداخت‌های ارزی از دلار به سایر ارزهاست.
در سال‌های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه‌تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را به شدت تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی به کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است. هرچند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های مالی اخیر و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.

یکی از مهم‌ترین آثاری که تحریم‌ها بر نظام بانکی ایران داشته، عقب‌ماندگی این ساختار از استانداردها و رویه‌های جهانی بوده است. در این مدت که ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی قطع بوده، چه تغییراتی در رویه‌های بانکداری بین‌المللی رخ داده است؟
بانکداری بین‌الملل نیز پس از بحران سال ۲۰۰۸ تغییرات بسیاری در زمینه نظارت بانکی و قوانین و مقررات بانکی کرده است. به طور کلی انتظارات نظام بانکی ناشی از اجرای مقررات بانکی، جلوگیری از بحران‌های مالی و کاهش مخاطرات و زیان‌های احتمالی در حوزه مالی و بانکی است. کمیته بال در سال 1974 در بانک تسویه بین‌المللی، توسط بانکداران مرکزی بعد از جنگ جهانی اول پایه‌ریزی شده است. ماموریت اولیه کمیته بال، مقابله با چالش‌های قوانین و مقررات وضع‌شده با افزایش فعالیت‌های بین‌المللی بانکداری در دهه 1970 بود. پس از آن نیز تغییرات بسیاری در قوانین و مقررات کمیته بال همزمان با تغییرات در بازارهای مالی ایجاد شده است.
تعیین کفایت سرمایه و فعالیت‌های جدید ناظران برای ارزیابی عملکرد داخلی بانک‌ها و توافقات جدید میان اعضا برای آشکارسازی میزان سرمایه و وضعیت ریسک‌پذیری آنها در مقایسه با دیگر بانک‌ها از جمله این اصلاحات است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کمیته بال در سال‌های اخیر در نظر گرفتن محدودیت‌هایی روی ریسک نقدینگی در کنار سایر مقررات نظارتی است. در مقررات بال3 -عطف به اینکه در طلیعه بحران مالی اخیر مشاهده شد که بسیاری از بانک‌ها به‌رغم سطح مناسب سرمایه به دلیل کسری منابع نقد خود دچار بحران شدند- الزامی بودن مقررات مربوط به مدیریت نقدینگی را برای بانک‌ها تعیین کرده‌اند. بنابراین علاوه بر محدودیت‌های سرمایه‌ای خاص که سختگیرانه‌تر از قبل در مورد کفایت سرمایه و اجزای آن است، بانک‌ها ملزم به نگهداری نقدینگی بر اساس دو نسبت ویژه، نسبت پوشش نقدینگی که به منظور بسندگی کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌ها و نسبت خالص تامین نقدی پایدار که هدف آن اطمینان از بسندگی برنامه نقدینگی بانک در درازمدت است، هستند.

اثر تحریم‌ها احتمالاً بر بانک‌های ایرانی متفاوت بوده است. به طور مشخص فکر می‌کنید کدام بانک‌ها بیشتر دچار خسارت شده‌اند و باز این پرسش هم مهم است که به طور مشخص در کدام زمینه دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم؟ در زمینه زیرساخت‌ها به طور مشخص چقدر از بانکداری جهان عقب ‌مانده‌ایم؟ شاید هیچ کدام از بنگاه‌های ایرانی به اندازه بانک‌ها روی نتایج موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای حساب نمی‌کنند. فکر می‌کنید برداشته شدن تحریم‌ها چه گشایشی در زمینه بانکداری ایران خواهد داشت؟
با توجه به نگرانی در مورد سلامت مالی بانک‌ها، افزایش سرمایه قطعاً در جهت افزایش پس‌انداز و دیگر اشکال کمک‌های مالی در بخش بانکی مورد نیاز است. همچنین، اعمال محدودیت درمورد بانک‌های تجاری با توجه به سرمایه‌گذاری سهام مثال در دارایی‌های غیراصلی از جمله املاک و مستغلات مورد نیاز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود افزایش منابع تامین مالی (از سرمایه و سپرده) به ارائه اعتبار به بخش‌های اقتصادی است که قادر خواهد بود رشد مورد نیاز را فراهم آورد.
لغو تحریم‌ها این اجازه را خواهد داد که دولت بتواند برای بازگرداندن وجوه مسدودشده، کاهش هزینه‌های معامله از تجارت خارجی و افزایش صادرات و با توجه به افزایش یکپارچگی ایران با سایر کشورهای جهان گام‌های موثری بردارد و همچنین تسهیل مالی تجاری از طریق سیستم بانکی را به دست آورد. همچنین راه برای کسب درآمد بخش دولتی و خصوصی با دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی از طریق صدور اوراق بهادار در بازارهای خارجی نیز فراهم می‌شود. توانایی صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر استفاده از ارز خارجی می‌تواند به بانک‌ها و واسطه‌گران بازار سرمایه کمک کند تا با استفاده از تغییرات آینده در مبادلات فوروارد و فیوچرز ارائه خدمات کنند.

سیستم بانکی ایران به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، سیاست‌های پولی نامناسب، تبصره‌های تکلیفی و مدیریت نامناسب که در دهه گذشته اجرا شده‌اند در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و ارتباط این ساختار معیوب با بانک‌های بین‌المللی، چه سرنوشتی در انتظار نظام بانکی ایران است؟
جهت اصلاح ساختار بانکی نیازمند انجام اقدامات زیر هستیم:‌
پاسخگویی بیشتر به نیازهای اقتصاد واقعی، فعال کردن رشد اقتصادی پایدار و بهره‌وری مالی / رقابت و کارآمدی بیشتر / افزایش طیف وسیعی از خدمات مالی و ابزارهای ارائه‌شده / ایجاد نوع جدیدی از موسسات تخصصی و توسعه‌ای که خدمات مالی به بخش‌های کلیدی ارائه کند (در زمینه‌هایی که بانک‌های تجاری به خوبی نمی‌توانند این خدمات را ارائه کنند) برای افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال / حرکت به سوی یک اقتصاد مبتنی بر بازار با افزایش میزان اعتبار و تامین مالی سرمایه‌ای برای تخصیص اعتبار به کسب و کارهای کارا و سرمایه‌گذاری مولد به جای وام‌های مستقیم دولتی / قوانین و مقررات موثر و پایدار، ایجاد یک فرهنگ اعتباری باثبات و هماهنگی میان مدیران در مقابله با ریسک‌ها / شفافیت بیشتر با بهبود گزارشگری و انضباط بازار / اجرای شیوه‌های بین‌المللی معتبر و حذف روش‌های عملیاتی و تکنیکی داخلی، ترویج اخلاق حرفه‌ای در این صنعت و ایجاد راه‌هایی برای جلوگیری از فساد.
با افزایش نرخ پس‌انداز در موسسات مالی و بانک‌های کشور تحت نظارت و تسهیل و تشویق جریان سرمایه و بهینه‌سازی تخصیص سرمایه در موارد مختلف بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار ایجاد می‌شود.

گفته می‌شود افزایش سطح همکاری و مبادلات تجاری و رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به طور طبیعی موجب توسعه و ارتقای فعالیت‌ها و تقویت مناسبات و کیفیت خدمات در حوزه مالی و سیستم بانکی ایران در سطح بین‌المللی می‌شود. فکر می‌کنید ارتقای نظام بانکی و خدمات آن به چه نوع سیاستگذاری در داخل ایران بستگی دارد؟ رئیس‌جمهور وعده داده است که نظام بانکی را متحول کند. این تحول به طور حتم بستگی به تقویت و افزایش میزان سرمایه بانک‌های ایران و همچنین پیاده‌سازی برنامه اصلاحات زیربنایی دارد. فکر می‌کنید در حال حاضر زمینه برای اصلاحات زیربنایی در بانک‌های ایران وجود دارد؟
سیاست‌های خاص دولت متناسب با مسائل خاص در این کشور طراحی شده و با توجه به اهمیت پس‌انداز بخش خصوصی برای تامین مالی بلندمدت، به خصوص برای مقابله با کسری زیرساخت‌های فعلی و بهبود دسترسی به منابع مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، توجه خاصی به سیاستگذاری‌ها برای بخش بانکی می‌شود. البته، مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تامین منابع پایدار مالی و بهبود نقدینگی لازم و ضروری است.

یکی دیگر از پیامدهای تحریم مالی و بانکی افزایش درجه ریسک اعتباری ایران در کشورهای دیگر توسط موسسات بیمه صادراتی جهت ارائه پوشش بیمه‌ای بود. این موسسات جهت پوشش بیمه‌ای صادرکنندگان خود به کشورهای مختلف مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کنند که میزان آن با ریسک کشوری کشور واردکننده تناسب دارد.
بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرده است در صورت لغو کامل تحریم‌ها، قابلیت نهفته و ظرفیت قابل توجه و معنی‌داری در بانک‌های ایرانی در راستای توسعه و افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. این قابلیت‌ها شامل فرصت‌های تجاری منطقه‌ای مرتبط با مراودات پولی و مالی، گشایش خطوط جدید اعتبارات اسنادی و سرمایه‌گذاری‌های تازه در پروژه‌های زیربنایی بزرگ در منطقه ارزیابی شده است. دستیابی به چنین ظرفیتی برای اثرگذاری بین‌المللی مستلزم چه تغییراتی در نظام بانکی ایران است؟
استفاده از تسهیلات اعتبارات اسنادی کمک فراوانی به صادرکنندگان کشورهای مختلف می‌کند. بزرگ‌ترین مساله در دریافت تسهیلات بانکی مدت زمان اعتبارات اسنادی است که معمولاً طرف درخواست‌کننده اعتبارات اسنادی متعهد است ظرف مدت مشخص به تعهدات خود عمل کند. بازگشایی اعتبارات اسنادی به بازرگانان و تجار نوعی امیدواری و اطمینان می‌دهد که مشکلی برای تامین مالی برای آنها پیش نخواهد آمد. با انجام تحریم‌های بانکی و ایجاد محدودیت در گشایش اعتبارات ارزی موج تورمی نیز در اقتصاد ایجاد خواهد شد و در صورتی که به واردکنندگان دولتی و خصوصی ایرانی اعتبارهای کافی داده نشود این فعالان اقتصادی مجبور خواهند بود به خریدهای نقدی روی آورند که عواقب اقتصادی خود را خواهد داشت. محدودیت‌های ایجادشده توسط بانک‌های خارجی در جهت گشایش اعتبارات ارزی که از متداول‌ترین روش‌های تامین مالی مبادلات بین‌المللی است، مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌های صنعتی و تجاری خصوصی و دولتی در امر مراودات بین‌المللی خود ایجاد کرده است. بنابراین صنایعی را که واردات مواد اولیه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز آنان جنبه حیاتی دارد، مجبور می‌کند روش‌های مبادلاتی خود را به روش‌های نقدی که در حال حاضر به عنوان روش منسوخ در مبادلات بین‌المللی بزرگ است، تبدیل کنند. انتخاب این روش غیرمنطقی هزینه‌های هنگفتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

در طول سال‌های اخیر هزینه‌های سرباری که به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و فعالیت‌های بانکی پرمخاطره و با ریسک بالا به نظام بانکی ایران تحمیل شده، توان وام‌دهی شبکه بانکی ایران را تا حد بسیار قابل توجهی دچار فرسایش و ضعف کرده است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، اقتصاد بانک‌محور ایران تا حد زیادی قابلیت آسیب‌پذیری رفتار و عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این کشور را بالا برده است. با وجود این آیا توانایی لازم برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران وجود دارد؟
رشد مطالبات غیرجاری که عموماً برخلاف اصول ابتدایی حاکمیت شرکتی و عدم وجود تصمیمات اعتباری مناسب بانک‌ها اتخاذ شده، نه‌تنها جریان نقدی بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موقعیت نقدینگی و توان اعتباردهی آنها را محدود کرده، بلکه منجر به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در مقیاسی بسیار فراتر از توان سهامداران دولتی و خصوصی بانک‌ها شده است. در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از بانک‌ها با تخریب شاخص‌های سلامت مالی و اتکا به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، تعهدات روزانه خود را مدیریت می‌کنند. به نظر می‌رسد در استانداردهای حسابداری سیستم بانکی ساز و کاری برای افشای ریسک‌های مختلف سیستم بانکی تعریف نشده است.
علاوه بر آن حسابرسی عملیاتی در سیستم بانکی به‌منظور بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی، شناسایی ریسک و کنترل‌های داخلی نوپاست که ضرورت دارد ارتقا یابد. بهبود وضعیت حسابداری و حسابرسی سیستم بانکی و حرکت به‌سوی استانداردهای بین‌المللی در این حوزه امکان ارزیابی صحیح و شناسایی سریع‌تر بحران در سیستم بانکی را با خود به همراه دارد. همچنین قوانین و مقررات ورشکستگی و اقامه دعوی در سیستم بانکی همسو با قوانین و مقررات بین‌المللی نیاز به بازنگری جدی دارد. با اصلاح چنین مواردی در جهت اصلاح ساختاری شبکه بانکی کشور می‌توان همراه با شفافیت اطلاعات و گزارشگری دقیق نظارت مناسبی را بر فعالیت‌های بانکی داشته و انضباط و ثبات بیشتری را در شبکه بانکی کشور ایجاد کرد.

به دنبال رفع تحریم‌های بخش بانکی ایران، گفته می‌شود برخی موانع تا مدتی باقی خواهند ماند. مثلاً نهادهای بین‌المللی معتقدند رفع مشکل لجستیکی تایید تراکنش‌های ایران ماه‌ها به طول می‌انجامد چرا که به خاطر اختلاف زمانی رفع تحریم‌های آمریکا و اروپا شرکت‌هایی که در هر دو منطقه کار می‌کنند از نظر پیروی و انطباق با قوانین با پیچیدگی‌هایی مواجه خواهند شد. فکر می‌کنید رفع این موانع چقدر زمان می‌برد؟ در حال حاضر محیط دشوار عملیاتی در ایران با سطوح بالای بوروکراسی و ناتوانی زیرساختارهای تاسیساتی در پاسخگویی به تقاضاها مانعی کلیدی قلمداد می‌شود. تصور سرمایه‌گذار خارجی درباره این وضعیت چیست؟ آیا این مسائل به عنوان مانعی برای جذب سرمایه خارجی عمل نمی‌کنند؟
نظام‌های پرداخت برای اجرای موثر سیاست پولی با استفاده از معاملات بازار پول و اثرگذاری آنها بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی کل کشور از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به علاوه، توسعه نظام‌های پرداخت می‌تواند بر سرعت و حجم مبادلات پولی و تقاضای پول کل اقتصاد نیز تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، ارتباط میان نهادهای مالی با یکدیگر جهت انتقال و تسویه وجوه می‌تواند کانالی برای انتقال ریسک‌های مالی در میان نهادها و بازارهای مالی نیز باشد. بنابراین، بانک‌های مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد مالی، نقش کلیدی و موثری در راهبری، تنظیم و توسعه نظام‌های پرداخت و نیز حفظ سلامت و کارایی کشور ایفا می‌کنند. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به عنوان مهم‌ترین فعالان نظام پرداخت در زمینه انتقال و تسویه وجوه مالی هستند. انتظارات نظارتی در رابطه با وظایف خاص بانک‌های مبدأ، بانک‌های واسطه پوششی و بانک‌های مقصد در فرآیند پرداخت‌های پوششی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی برون‌مرزی تبیین می‌شود. بانک‌های مبدأ باید اطمینان یابند که اطلاعات مورد نظر به همراه پیام‌های مربوط به نقل و انتقال الکترونیکی ارسال می‌شود، سایر طرف‌های دخیل در زنجیره پرداخت نیز ملزم هستند تا مطابقت پرداخت انجام شده با این اطلاعات را مورد پایش قرار دهند.
کمیته بال تمامی بانک‌ها را تشویق می‌کند ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ملی قابل اعمال، استانداردهای شفافیت حداکثری را در زمینه پرداخت‌های پوششی مربوط به معاملات یک مشتری، به اجرا گذارند. در حالی که ایران دارای یک نظام پرداخت قوی است، تغییرات در زیرساخت‌ها و قابلیت‌ها تا اندازه‌ای مورد نیاز خواهد بود. این سیستم نظام پرداخت‌ها با سیستم‌های پرداخت جهانی ادغام شده و بسیاری از بانک‌های داخلی به شبکه SWIFT بین‌المللی برای ارائه بهتر تامین مالی دسترسی پیدا می‌کنند. با این حال تقویت بانک‌های تخصصی بسیار ضروری است و نهادهای توسعه‌ای جدید برای گسترش اعتبار به این بخش و سایر بخش‌های اقتصاد نیازمند است، این نهادهای توسعه‌ای خدماتی را ارائه خواهند داد که بیشتر بانک‌های تجاری بزرگ‌تر آن خدمات را ارائه نمی‌دهند. به طور خاص، این موسسات تخصصی می‌توانند برای خدمات مالی به نیازهای شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان کوچک و آموزش تخصصی جوانان بیکار کارآفرین و ایجاد مهارت در آنها به ‌وسیله آموزش فعالیت کنند.

به نظر می‌رسد پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی همراه با ریسک خواهد بود. به نظر شما چه ریسک‌هایی در انتظار بانک‌های ایرانی خواهد بود؟ وضعیت فعالیت بانک‌های ایرانی با وجود قوانین سختگیرانه پولشویی و برخی رویه‌های سخت بین‌الملل چه خواهد شد؟
با وجود مشکل کمبود منابع مالی طی سال‌های اخیر، راه‌حلی جز هموار کردن مسیر انتقال سرمایه‌های خارجی و تزریق منابع مالی از طریق برقراری ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی برای رفع این مشکل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. عدم اطمینان در دوران تحریم سبب افزایش هزینه‌های مبادلات مالی-تجاری و بعضاً توقف فعالیت‌های اقتصادی شده که از طریق عدم پایبندی به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین، فقدان وجود یک مرجع حل اختلاف برای بررسی بهنگام اختلافات احتمالی، نااطمینانی‌های سیاسی و نیز عدم استقبال عاملان اقتصادی دولتی و خصوصی بروز می‌کند. چالش‌های ناظر بر نبود مقررات شفاف برای تبیین شرایط حضور عاملان اقتصادی خارجی در اقتصاد ایران بخشی از این موارد است.
بنابراین می‌توان با تدوین استراتژی بهبود مقررات مبتنی بر مولفه‌های حاکمیت شرکتی، شفافیت و پاسخگویی و همچنین قوت بخشیدن به نقش نهادهای مکمل اعتبارسنجی، مشاوره، رتبه‌بندی و تحلیلگر در بهبود وضع موجود تغییراتی را حاصل کرد. بنابراین اصلاح قوانین بالادستی برای تسهیل شرایط بهبود مقررات ناظر بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بانک‌های داخلی و نیز جهت‌گیری مقررات نظارتی بانک مرکزی حول ارتقای شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها و بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های بانک مرکزی است. یکی دیگر از پیامدهای تحریم مالی و بانکی افزایش درجه ریسک اعتباری ایران در کشورهای دیگر توسط موسسات بیمه صادراتی جهت ارائه پوشش بیمه‌ای بود. این موسسات جهت پوشش بیمه‌ای صادرکنندگان خود به کشورهای مختلف مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کنند که میزان آن با ریسک کشوری کشور واردکننده تناسب دارد.
این ریسک بر اساس بر اساس عوامل کمی همچون نحوه پرداخت‌های کشور مورد نظر وضعیت اقتصادی و وضعیت مالی آن و عوامل کیفی که بیشتر ریسک سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد، تعیین می‌شود. اثر مستقیم این تغییر جایگاه اعتباری ایران افزایش مبلغ بیمه قابل پرداخت به موسسات پوشش بیمه صادراتی و در نتیجه بالا رفتن هزینه نهایی واردات کشور است. علاوه بر تغییر درجه ریسک اعتباری، موسسات فوق به صورت‌های مختلف (غیررسمی) از پوشش بیمه صادراتی به ایران احتراز می‌کنند و این امر موجب عدم تامین مالی طرح‌های جدید یا وقفه یا توقیف طرح‌های در دست اقدام می‌شود که مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید