شناسه خبر : 17906 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازار فولاد به کدام سو خواهد رفت؟

بیم‌ها و امیدهای فولاد

بررسی بازار فولاد ایران در سال ۹۵ در مقایسه با سایر ادوار و سال‌های قبل از آن از دو منظر، حائز اهمیت ویژه است؛ اولاً باید آثار ناشی از شرایط پسا‌برجام در این بخش، مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً در همین دوره دو اتفاق مهم در عرصه بین‌المللی به‌عنوان متغیرهایی تاثیرگذار بر بازارهای جهانی از جمله فولاد را تحت تاثیر قرار داده است و سهم ایران از این دو رویداد یعنی برگزیت(خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، شایان توجه است.

کیوان پورشب / کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی
بررسی بازار فولاد ایران در سال 95 در مقایسه با سایر ادوار و سال‌های قبل از آن از دو منظر، حائز اهمیت ویژه است؛ اولاً باید آثار ناشی از شرایط پسا‌برجام در این بخش، مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً در همین دوره دو اتفاق مهم در عرصه بین‌المللی به‌عنوان متغیرهایی تاثیرگذار بر بازارهای جهانی از جمله فولاد را تحت تاثیر قرار داده است و سهم ایران از این دو رویداد یعنی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، شایان توجه است. گرت استیس، مدیرعامل فولاد بریتانیا معتقد است با رفع تحریم‌های ایران، تغییری محسوس در وضعیت عرضه ورق گرم (HRC) و کاهش قیمت در فروش این محصول از اواسط سال 2015 دیده شده است. و همین موضوع باعث نگرانی از بروز دامپینگ به وسیله ایرانی‌ها به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان خارجی، تهدیدی برای تولیدکنندگان اروپایی محسوب می‌شود. اما در همین اثنی نمی‌توان از نقش تاثیرگذار کشورهای چین و ژاپن و البته هند و منافع آنها در عرصه بازار جهانی فولاد غافل شد؛ اخیراً گزارشی از طریق رویترز منتشر شد که از ساخت یک واحد تولید گندله با مالکیت دولت هند در ایران خبر می‌دهد مبنی بر اینکه برنامه‌ای برای تولید 59 میلیون تن گندله در دستور دارد و اینکه قرار شده است تا دو میلیون تن سنگ‌آهن را در ایران به فروش برساند. ظرفیت سرمایه‌گذاری از سوی هند، پیشنهادهایی به مراتب ارزان‌تر را برای تامین مواد اولیه کارخانجات نورد و تولید میلگرد ایران ارائه خواهد کرد. رشد شش‌درصدی تقاضا در بازار فولاد ایران در سال 2016 از آثار برجام و رفع تحریم‌های ناشی از این توافق بین‌المللی بوده است. اما آنچه مسلم است در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌شود ایران همچنان یک واردکننده نیز خواهد بود و تغییری در این وضعیت رخ نخواهد داد. الزامات تقویت زیر‌ساختاری در کشور و عدم امکان دستیابی به وضعیت مطلوب در این زمینه، مانع از تغییرات سریع می‌شود. اما توانایی کشور در سرمایه‌گذاری در تولید آهن اسفنجی بر پایه گاز، عاملی مهم و تاثیرگذار در ارزیابی موقعیت فولاد ایران در بازار منطقه‌ای ایران دارد.
اما این نکته نیز قابل تامل است که چشم دنیا به بازار مصرف در ایران در شرایط پسابرجام، بیش از ظرفیت‌های جدید تولید و عرضه محصولات ایرانی بوده و هست؛ به‌طوری که رافائل روبیو، مدیر انجمن فولاد آمریکای لاتین معتقد است که امکان تحریک و رشد تقاضای واردات فولاد از سوی ایران، محتمل است و او این اتفاق برای مدیریت و هدایت مازاد تولید فولاد در دنیا به سوی این بازار مصرف جدید را خوب ارزیابی می‌کند.
بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، منابع صنعتی بین‌المللی در انتظار تولید مورد هدف این برنامه یعنی 20 میلیون تن تولید سالانه فولاد ایران هستند؛ اما آنچه پیش‌بینی‌های منابع صنعتی از جمله Platts نشان می‌دهد، حدود 12 میلیون تن از افزایش ظرفیت‌های تولیدی تحت برنامه سند بالادستی، ناشی از نوسازی یا به عبارتی Revamping محقق می‌شود و از این حجم، عددی بالغ بر 25 /5 میلیون تن از طریق یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های منطقه خاورمیانه یعنی فولاد قشم که اساس تولید این کارخانه آهن اسفنجی بوده است، تولید و تامین می‌شود. آنچه در سال‌های اخیر سرعت مخصوصی در صنعت کشور به‌ویژه در صنعت فولاد داشته است، تقویت رشد کارخانجات تولید فولاد در مناطق مختلف کشور و در عین حال افزایش ظرفیت تولید کارخانجات موجود و تنوع‌بخشی در تولیدات محصولات فولادی بوده است. و این جریان در سال 95 به‌واسطه برجام و شرایط پس از آن، سرعت قابل توجهی داشته است.
با نگاهی بخشی به برخی از مبادی تقاضا برای محصولات فولادی می‌توان عمق و میزان اقبال به محصولات واحدهای تولید فولاد را به شکلی دقیق مورد توجه قرار داد؛ مناطق آزاد نزدیک به میادین فراساحلی که نیمی از ذخایر گاز طبیعی کشور را به میزان 02 /34 تریلیون دارند توسعه این میادین با اولویت انجام ‌پذیرند. این پروژه عظیم که جزو برنامه‌های اصلی کشور و شاه‌بیت برنامه‌های توسعه در پسابرجام محسوب می‌شود، به سمت افزایش صادرات گاز کشور از طریق توسعه خط لوله انتقال، در مسیری که شروع آن میان ایران و بندر صحار در کشور عمان خواهد بود و شبکه وسیعی را با پیوستن کشورهای کویت، عراق، سوریه و در نهایت اروپا همچون خط لوله صلح پاکستان و هند در پی خواهد داشت، فرصت‌های بازرگانی و فروش محصولات فولادی را برای توسعه این پروژه فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، برنامه نوسازی پالایشگاه‌های نفت و نصب تاسیسات جدید پتروشیمی، بازار مصرف و محرکی مهم برای تحریک تقاضای بازار فولاد محسوب می‌شود. اخیراً تولیدکنندگان فولاد، نسبت به تولید محصولاتی متناسب با این نیاز بازار اقدام کرده‌اند. البته از سوی دیگر، حجم تقاضا به نظر می‌رسد که متجاوز از توان و ظرفیت‌های تولید داخل باشد.
یکی از مسائلی که برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضعف ناشی از کمبود زیرساختارها در برخی مناطق از جمله عدم توسعه خطوط ریلی و راه‌آهن است که رشد تحقق هدف تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد را با کندی مواجه کرده است.
به هر روی باید نسبت به جریان کاهش نرخ تورم و مسیر خروج از رکود در کشور امیدوار بود و بر اساس آنچه در رفتار عاقلانه مدیریت اقتصادی در سطح کلان کشور از منظر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شاهد آن هستیم، باید انتظار افزایش رونق و تقویت صنایع داخلی از جمله فولاد را به واسطه فرصت‌هایی که در بازارهای جهانی و تحریک تقاضای داخلی فراهم و میسر می‌شود داشته باشیم.

برقراری ارتباط و ازسرگیری روابط بین‌بانکی بین‌المللی بانک‌های ایرانی در تعامل با بانک‌های بین‌المللی از طریق سوئیفت، امکان افزایش مناسبات تامین مالی از طریق فاینانس را فراهم آورده است، هرچند که هنوز به دلیل برخی کارشکنی‌ها از سوی برخی از طرف‌های غربی و در راس آن ایالات متحده آمریکا، مسیر عادی‌سازی روابط بین‌بانکی میان ایران و بانک‌های بین‌المللی با کندی مواجه بوده است. موضوع اصلاح نرخ‌های سود تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی که تا پیش از برجام با نرخ 22 درصد از طریق بانک‌ها، تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی اعطا می‌شد، اکنون این نرخ به 18 درصد رسیده است و شواهد حاکی از کاهشی بودن این روند طی سال پیش‌رو است. دولت نیز درصدد تامین و اعطای برخی تسهیلات به خریداران داخلی محصولات فولادی برای تحریک تقاضا در بخش عمران و ساختمان بوده و هست.
حجم تقاضای بازار مصرف فولاد در داخل کشور، سیر صعودی و افزایش محسوس 30‌درصدی را در سال 95نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که مصرف سرانه فولاد در حال حاضر 220 کیلوگرم در سال است و این رقم باید طی 10 سال به 350 کیلوگرم برسد. رشد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فولاد نیز نویدبخش است؛ به‌طوری که شرکت دانیلی ایتالیا، خبر از سرمایه‌گذاری 7 /5‌ میلیارد‌دلاری در بخش فولاد و فلزات ایران داده است و سرمایه‌گذاران خارجی دیگری از چین، ترکیه و هند نیز به تناوب برای حضور در این بازار نوظهور چه به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا پلت‌فورم‌های مشترک یا تعاملات بازرگانی اعلام آمادگی کرده‌اند.
در ارزیابی وضعیت بازارهای صادراتی فولاد ایران باید توجه داشت که محصولات فولادی ایران، امروز شناخته‌شده‌تر از گذشته به‌ویژه در خصوص محصولات نیمه‌نهایی -‌Semi-Finished Products‌- در این بازارها به خصوص در سطح اتحادیه اروپا عرضه می‌شوند.
در ارتباط با وضعیت ثبات اقتصادی در کشور از منظر نهادهای بین‌المللی، اگرچه هنوز ممکن است آمارها در رابطه با ایران، شفاف یا دقیق نباشند ولی ایران از نظر کشورهای با ثبات در منطقه خاورمیانه از وضعیت و موقعیت بهتری برخوردار است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد ایران در سال‌های 2016 و 2017 رشدی 5 /5‌درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که پیش‌بینی برخی موسسات ارزیابی در داخل کشور این رقم را بین 9 /2 درصد تا شش درصد پیش‌بینی می‌کرده‌اند. دسترسی کشور به برخی از منابع پولی راکد در خارج از کشور که ارقامی متناقض عنوان شد ولی به طور تقریبی اگر 50 میلیارد دلار فرض در این یادداشت باشد یک gain بزرگ از دیدگاه پولی و سرمایه‌گذاری برای کشور به شمار می‌رود.
از نظر برنامه‌ریزی‌های راهبردی تولید فولاد در کشور، تولید آهن اسفنجی -‌DRI‌- با استفاده از خوراک گاز طبیعی، با مزیت نسبی ذخایر سرشار گاز موجود در ایران و اینکه بیش از 83 درصد از تولیدات فولادی در کشور، بر پایه آهن اسفنجی است، یک ضرورت راهبردی و با منطق وجود منابع کافی و ارزان‌قیمت به‌عنوان ماده اولیه، در توسعه صنعت فولاد در ایران محسوب می‌شود. فعالیت‌های توسعه‌محور در این بخش و آنچه در میدرکس شاهد آن هستیم با سرعت قابل ملاحظه‌ای در تحقق هدف 1 /9 میلیون‌تنی تولید آهن اسفنجی در داخل کشور، موید پشتیبانی و حمایت از همین راهبرد است. مسیری که می‌کوشد تا ضمن تامین نیاز داخلی، زمینه‌های ورود و توسعه بازارهای صادراتی را برای این محصول فراهم آورد.
اما آنچه را که در برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت ایمیدرو می‌توان دید توجه به غنی‌سازی ظرفیت‌های تولید ورق‌های فولادی و محصولات نورد است که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های موثر برای تقویت کارخانجات تولیدی از نظر ماشین‌آلات و تجهیزات و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های تولید در این بخش است. در حال حاضر حدود 25 هزار تن سالانه، فولاد مقاوم -‌‌Stainless Steel‌- به کشور وارد می‌شود که شرکت فولاد مبارکه درصدد افزایش تولید این محصول و تامین نیاز داخل است که قاعدتاً باید در انتظار کاهش حجم واردات این محصول در دوره پیش‌رو باشیم.
تهدید ناشی از هجوم محصولات فولادی از چین و نابرابری‌های قیمت‌گذاری که بخشی مربوط به نازل بودن قیمت تمام‌شده تولید و بخشی هم دامپینگ قیمتی از سوی عرضه‌کنندگان محصولات فولاد چین بوده و هست؛ از نظر برخی کارشناسان یکی از چالش‌های جدی پیش‌رو برای تضعیف عرضه‌کنندگان داخلی عنوان شده است که البته دولت، نسبت به این دغدغه واکنش نشان داده و از وضع عوارض بر واردات بین 5 تا 16 درصد در سال 1396 خبر داده است.
و این تصمیم افزایش تعرفه واردات تا حدود 26 درصد را به دنبال خواهد داشت و حتماً تقاضای بازار و احجام خرید را در داخل متاثر می‌سازد. اگرچه به نظر می‌رسد تولیدکنندگان فولاد، بر افزایش وضع عوارض تا سقف 30 درصد پافشاری کنند. سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، قویاً نسبت به وضع عوارض بر واردات محصولات تخت با ضخامت کمتر از سه میلیمتر معترض هستند، در جایی‌که تولیدات داخلی، تکافوی نیاز کشور را نمی‌کند. افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات فولادی، خواست و اراده دولت برای تقویت تولید داخل و حفظ صنعت فولاد کشور بوده است و این خواسته همواره و به کرات از سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع حس محصور بودن در میان دو ابر‌فعال در عرصه تجارت محصولات فولادی یعنی چین و روسیه، با توان رقابت بالا نسبت به طرف‌های ایرانی از نظر قیمت و حجم تولید و عرضه، فرصت را از هماوردی پایاپای از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی ما در کشور می‌رباید.
اما از رویدادهای مهم و تاثیرگذار بین‌المللی بر اقتصاد کشور که متعاقباً صنعت فولاد و بازارهای آن را چه در زمان حال، چه در آینده تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، مساله برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. به‌طور طبیعی، بازارهای مالی دنیا به دلیل وابستگی‌های بین‌المللی از نظر مبادلاتی که میان خود دارند، ضمن داشتن روابطی کنشگر در برابر آنچه در مفاهیم پایه اقتصاد برای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا، مطلوبیت دارد؛ به‌طور هوشمند و آگاهانه در برابر کنش‌های بیرونی خارج از محدوده خود نیز، از خود واکنش نشان می‌دهند و این خصیصه که آن را می‌توان به «رفتارگرایی بازار» تعبیر کرد، امکان پیش‌بینی‌پذیری بازار را بر اصولی قابل اندازه‌گیری فراهم می‌کند و ریسک‌های مترتب بر این پدیده را سیستماتیک و تعدیل‌شونده می‌سازد.
اما به هر روی در دورانی که وابستگی‌هایی از این دست در عرصه تعاملات جهانی اجتناب‌ناپذیر است، برخی کشورها نیز ممکن است چندان در معرض تاثیر مستقیم تحولات از منظر اقتصادی نباشند ولی مسائل سیاست خارجی دولت‌ها و الزامات مرتبط با این بخش، ورودی‌هایی را به وجود می‌آورد تا هیچ کشوری به لحاظ تاثیرپذیری و واکنش نسبت به رویدادهای بین‌المللی، منفعل نباشد.
اما گستره تبعات رویداد برگزیت بر جامعه جهانی با افزایش 5 /5درصدی قیمت جهانی طلا در همان ساعات اولیه اعلام نتیجه آرای همه‌پرسی مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حاکی از عمق اثرگذاری این اتفاق مهم بر اقتصاد بین‌المللی بوده و هست.
اما اینکه میزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از این پدیده تا چه میزان است، نظرات کارشناسی متفاوتی را از زوایای مختلف به موضوع ارائه کرده است؛ در حال حاضر، حدود 65 درصد از بازار سرمایه ایران با محوریت کالاها و محصولات بورس‌محور برای عرضه و فروش‌-‌Commodities- است؛ باید گفت که نتیجه این همه‌پرسی می‌تواند یک بحران اقتصادی جهانی دیگر را به دنبال داشته باشد و کاهش تقاضا در بورس‌های کالا طی همین مدت، موید همین پیش‌بینی است. البته متغیرهایی همچون سیاست‌های دولت آتی انگلیس برای مهار بحران و آنچه به‌عنوان خط‌مشی برای مدیریت کسب‌وکار و اداره نیروهای انسانی حرفه‌ای و متخصص در آن کشور قرار است پیاده‌سازی و اجرا شود، حائز اهمیت است. واکنش سریع و مثبت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر‌ حسن روحانی، نسبت به موضوع برگزیت از نگاه روزنامه واشنگتن‌پست، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است؛ به‌طوری که این روزنامه نقل می‌کند، مسوولان ایران از موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به فرصت تاریخی برای ایران تعبیر کرده‌اند. از سوی دیگر، حمایت دستگاه دیپلماسی ایران از آرای مردم انگلستان و نتیجه همه‌پرسی، مورد توجه رسانه‌های غربی قرار گرفته؛ اما آنچه از نگاه واشنگتن‌پست مورد تشویق مسوولان ایران بوده در واقع تبعات ناشی از رویدادهای پسابرگزیت است که اقتصاد موسسات غربی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به هر روی اروپا، یکی از بازارهای نوظهور و مورد هدف ایران در دوره جدید پس از برجام است و توسعه همکاری‌های اقتصادی با تک‌تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شکل مستقل در دستور کار جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین طبیعی است که انگلستان نیز در انتظار برخورداری از فرصت‌های مشابه و مستقل برقراری روابط اقتصادی با ایران است. اما شواهد نیز حاکی از آن است که ایران در برنامه‌های اقتصادی بین‌المللی خود اولویتی را در مورد تعاملات پسابرگزیت پیش‌بینی نکرده است.
از سوی دیگر، تلقی انسداد مسیر مستقل ایالات متحده آمریکا از طریق انگلستان به اتحادیه اروپا، یکی از نتایج ناشی از این رویداد سیاسی از نظر مسوولان کشور است، هرچند که دلایل روشنی در تایید این مدعا، ارائه نشده است.
اما آنچه مسلم است، تحمیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران، از سوی ایالات متحده بر اتحادیه اروپا، واقعیتی انکار‌ناشدنی است. شاید تجربه مذاکرات برجام این تحلیل سیاسی را در ذهن مسوولان کشور، به دنبال داشته است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قوای هم‌افزایی در تصمیمات سیاسی بین‌المللی را دستخوش تغییر خواهد کرد.
یکی از پیش‌بینی‌های اقتصادی افق آینده بریتانیا در روابط تجاری این کشور با اعراب منطقه خلیج‌فارس، احساس نیاز به تقویت تعاملات بازرگانی با این کشورهاست و این موضوع، موقعیت اقتصادی ایران در منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در یک جمع‌بندی کلی، از آثار و تبعات احتمالی برگزیت بر اقتصاد ایران، دو دیدگاه کارشناسی وجود دارد: نخست اینکه، اساساً برگزیت بر جریان بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اثر منفی خواهد گذاشت و این موضوع برای ایران سودمند نیست؛ چراکه کشور در این برهه نیازمند چنین سرمایه‌گذاری‌هایی است و از سوی دیگر، به دلیل باقی ماندن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بنا به مقتضیات ناشی از تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا، احتمالاً ایران جزو مقاصد ترجیحی سرمایه‌گذاری بریتانیا نخواهد بود.
بررسی پیش‌بینی‌های برخی از مراجع مهم بین‌المللی از جمله متال بولتن در گزارش تحلیلی که برای سال 2017 منتشر کرده است از افزایش سرعت تقاضا در بازار فلزات خبر می‌دهد و اینکه این حجم از تقاضا نیز به خوبی تامین خواهد شد. اما بهبود در وضعیت مصرف محصولات تمام‌شده فولادی در حدود 9 میلیون تن، امکان غلبه بر تقاضای بازار را نخواهد داشت، حجمی که پیشتر در برآوردهای تحلیلی، کاهش 28 میلیون‌تنی یعنی منفی دو درصد را در سال نشان می‌داد.
به هر روی باید نسبت به جریان کاهش نرخ تورم و مسیر خروج از رکود در کشور امیدوار بود و بر اساس آنچه در رفتار عاقلانه مدیریت اقتصادی در سطح کلان کشور از منظر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شاهد آن هستیم، باید انتظار افزایش رونق و تقویت صنایع داخلی از جمله فولاد را به واسطه فرصت‌هایی که در بازارهای جهانی و تحریک تقاضای داخلی فراهم و میسر می‌شود داشته باشیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید