شناسه خبر : 17858 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مروری بر توسعه صنعتی در ایران از دهه ۱۳۴۰ تا امروز

نفت صنعت را کشت

سهم ایران از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۰۰ خورشیدی حدود سه میلیون دلار بود که این عدد تا سال ۱۳۲۹ به حدود ۶۰ میلیون دلار و تا سال ۱۳۴۱ به حدود ۳۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. یعنی با یک نرخ رشد دو رقمی در هر سال درآمد نفتی ایران و دسترسی به «ارز معتبر» افزایش پیدا کرد.

سعید لیلاز / روزنامه‌نگار اقتصادی
سهم ایران از درآمدهای نفتی در سال 1300 خورشیدی حدود سه میلیون دلار بود که این عدد تا سال 1329 به حدود 60 میلیون دلار و تا سال 1341 به حدود 350 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. یعنی با یک نرخ رشد دو رقمی در هر سال درآمد نفتی ایران و دسترسی به «ارز معتبر» افزایش پیدا کرد. این افزایش شدید دسترسی به «ارز معتبر» مسوولان وقت کشور را به این فکر انداخت که برنامه‌های میان‌مدت عمرانی را طراحی کنند که این کار در قالب دو برنامه هفت‌ساله اول و دوم شکل گرفت. از برنامه سوم، که در سال‌های 1339-1338 تدوین شد، به بعد که روند رشد درآمدهای نفتی تقریباً برگشت‌ناپذیر تشخیص داده شد، برنامه‌های توسعه‌ای کشور از حالت زیربنایی و برنامه‌های موردی به «برنامه‌های جامع» تغییر پیدا کرد. در مقدمه برنامه سوم که بدون تردید بهترین و نظری‌ترین یعنی تئوریک‌ترین برنامه‌ای است که تا به حال در تاریخ ایران نوشته شده و از مهر 1341 تا پایان سال 1346 اجرا شد، بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه شناخته شده بود. ولی از آنجا که اصلاحات ارضی و تلاش برای بهبود معیشت کشاورزان منجر به تشدید مهاجرت از روستا به شهر می‌شد، در آن برنامه پیش‌بینی شد که توجه به صنعت و زیرساخت‌های صنعتی از این به بعد گریزناپذیر خواهد بود. در حقیقت در برنامه سوم پیش‌بینی می‌شود که بخش صنعت هم در ایران به صورت اصولی پا بگیرد و به تدریج و با سرعت زیاد به نقطه ثقل جذب افراد جویای کار تبدیل شود تا کسانی که از روستا به شهر مهاجرت می‌کردند بتوانند در این بخش مشغول به کار شوند. به عبارت دیگر پیش‌بینی شده بود که نیروهای بخش کشاورزی چون قصد ماندن در روستاها را ندارند اگر وارد شهر شدند به عنوان نیروی انسانی بخش صنعت به کار گرفته شوند.index:2|width:300|height:204|align:left
به همین دلیل است که در طول برنامه سوم مهاجرت از روستا به شهر با شدت تمام ادامه پیدا کرد و پیرو آن در برنامه چهارم، «توسعه صنعتی» و «توسعه شهرنشینی» در دستور کار قرار گرفت و عملاً بخش صنعت از برنامه چهارم به بعد قلب تپنده رشد اقتصادی ایران شد.
در برنامه سوم که در آن بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته بود رشد بخش صنعت تقریباً دو برابر رشد بخش کشاورزی بود و در برنامه چهارم این افزایش رشد حتی بیشتر شد و به حدود سه برابر رسید.
از همین رو، دهه ۱۳۴۰ را که در آن دو برنامه سوم و چهارم اجرا شده است می‌توانیم «دهه پایه‌ریزی صنعت ایران» خطاب و قلمداد کنیم. پیرو همین دو برنامه نهضت صنعتی شدن ایران شکل گرفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ۲۱ تیرماه ۱۳۴۶ پایه‌گذاری شد.
اگر ما به صورت جلسات شورای عالی اقتصاد آن دوره که به ریاست شخص شاه تشکیل می‌شد توجه کنیم، می‌بینیم که با یک دقت خاصی این سازمان تشکیل می‌شود و شاه حتی نسبت به آن مدیری که بایستی به عنوان شروع‌کننده مدیریت در سازمان گسترش و در واقع موسس سازمان عمل کند، نظارت دقیق داشت و سختگیری‌هایی اعمال می‌کرد چون معتقد بود با هر کسی نمی‌شود چنین سازمانی را به وجود آورد.
تجربه تاسیس سازمان گسترش (ایدرو) یک تجربه بسیار نابی در تاریخ ایران است چون مکانیسم و ساختار شرکت‌های دولتی پایه‌گذاری شد.
تا آن موقع اگر پروژه‌های عمرانی تعریف می‌شد باید از طریق ذی‌حساب، حسابرس، حسابدار کل و تاییدیه وزارت دارایی تخصیص اعتبار پیدا می‌کرد و به صورت یک پروژه مطرح می‌شد. ولی وقتی که شرکت دولتی تشکیل شد اگرچه ساختارش تحت نظارت قانون تجارت قرار می‌گرفت و این باعث تحرک مضاعفی در رشد صنعتی ایران شد به گونه‌ای که رشد صنعتی ایران را در تمام نیمه دوم دهه 1340 دورقمی کرد.
سازمان گسترش اگر چه با چهار شرکت فعالیت خودش را شروع کرد اما در مجموع و تا سال ۱۳۵۶ از مرز ۱۳۰ شرکت عبور کرد. آن موقع تشخیص داده شده بود که چون در ایران بخش خصوصی محکم و پا به کاری که بتواند بار فرآیند صنعتی شدن ایران را به دوش بکشد، نداریم، سازمان گسترشی باید به وجود بیاید و مامور شود که به نمایندگی از دولت صنایع کشور را در آن مسیری که دولت می‌خواست ایجاد کرده و بعد از اینکه شرکت‌های ایجادشده به تولید و بهره‌برداری و سوددهی رسیدند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند که این سیاست باعث شد ایدرو به سرعت بزرگ شود.index:3|width:300|height:225|align:left
در کنار آن هم بانک توسعه صنعت و معدن تاسیس شده بود تا درصدی از اعتبار مورد نیاز برای ایجاد صنایع را به متقاضیان تسهیلات دهد. وقتی که این دو ساختار (ایدرو و بانک توسعه صنعت و معدن) شکل گرفت و در کنار آنان سازمانی به نام «سازمان مدیریت صنعتی» تاسیس شده بود تا بتواند نیروی کار مورد نیاز این صنایع جدید را در حوزه‌های بازرگانی، مالی، فنی و اجرایی تربیت کند. در واقع یک ساز و کار کامل شکل گرفته بود که بر اساس آن همه عناصر لازم برای بالا رفتن ساختمان صنایع نوین در ایران فراهم شد که همین باعث یک انفجار صنعتی در برنامه چهارم توسعه شد.
صنعتی شدن ایران و اتفاقی که نیفتاد
اما در این فرآیند یک اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی به صنایع سنگین و آن صنعتی که دولت علاقه‌مند بود که در ایران پایه‌ریزی کند، وارد نشد. بخش خصوصی در پی تولیدی بود که بتواند از طریق آن، کالاهای مصرفی را وارد بازار کند. در این نقطه بود که برنامه‌های دولت با بخش خصوصی زاویه پیدا کرد. در واقع بخش خصوصی مسیر خود را طی می‌کرد و در صنایع سبک وارد شد و دولت سعی می‌کرد مسیر دیگری را برود که به همین سبب توسعه صنایع سنگین را در دستور کار خود قرار داد.
در تمام این دوران -از جمله برنامه پنجم، که طی آن دچار یک انحراف در نظام برنامه‌ریزی کشور شدیم- نرخ رشد صنعتی ایران با شدت تمام ادامه پیدا کرد. از سال 1341 تا سال 1346 نرخ رشد صنعتی ایران فقط در یک سال به اندکی کمتر از 10 درصد رسید و در تمام این مدت بین 12 تا 16 درصد نوسان داشت. در برنامه پنجم یعنی از سال 1347 تا سال 1351 نرخ رشد صنعتی ایران حتی به 3/18 درصد هم رسید و به استثنای سال 1356 که این رشد 3/9 درصد شد بین 5/14 تا 5/19 درصد در نوسان بود.
متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت ایران بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ در قالب سه برنامه عمرانی همواره دورقمی بود و چیرگی چشمگیری به بخش کشاورزی داشت و اگر ارزش افزوده سهم صنعت در سال ۱۳۳۸ تقریباً یک‌چهارم ارزش افزوده بخش کشاورزی بود، در سال ۱۳۵۶ این نسبت به شدت تغییر کرد. یعنی بخش کشاورزی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ حدود ۱/۲ برابر رشد داشت اما بخش صنعت حدود ۱۰ برابر رشد پیدا کرد. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۳۳۸ حدود یک‌پنجم بخش کشاورزی بود در سال ۱۳۵۶ معادل و مساوی با بخش کشاورزی شد. صنعت به تنهایی (به غیر از معدن، آب برق و ... ) این رشد را به دست آورد.

راهی که ایران رفتindex:4|width:300|height:187|align:left
دولت‌های پیش از انقلاب مسیری را دنبال می‌کردند که در آن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس و صنعت نوین ایران پایه‌گذاری شد اما به تربیت آن بخش خصوصی که علاقه‌مند به تولید کالاهای سنگین باشد توفیق پیدا نکرد. دلیل این موضوع هم دقیقاً به خاطر تغییرات و نوسانات درآمد نفت بود که باعث شد از اواخر دهه ۱۳۴۰ نظر شاه نسبت به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران به کلی تغییر کند. تا نیمه دهه ۱۳۴۰(سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۴۶) شاه معتقد بود هر چه سریع‌تر باید خصوصی‌سازی کرد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش داد.
اما از نیمه دهه 1340، هم به علل ژئوپولتیک مانند کودتای حزب بعث در سال 1349 یا جنگ اعراب اسرائیل و گران شدن قیمت نفت در دنیا و هم به لحاظ اقتصادی مثل افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران، نظر شاه راجع به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد تغییر پیدا کرد. یعنی دقیقاً اتفاقی که در سال 1384 تا 1387 افتاد تکرار اتفاقات سال‌های 1345 تا 1348 بود به گونه‌ای که شاه حتی اعتقاد داشت تولید و صادرات فرش را هم باید ملی کنیم. در آن دوره قویاً با هر گونه دخالت بخش خصوصی در صنعت ذوب فلزات مخالفت و رسماً اعلام شد که صنعت ذوب فلزات باید در انحصار دولت باشد، تمام بخش خصوصی که در حوزه تولید برق کار می‌کردند از آنها خلع ید و کلاً برق در ایران ملی و دولتی شد.
در جلسات شورای عالی اقتصاد افرادی مانند علینقی عالیخانی به شاه هشدار دادند که این سیاست غیرممکن است و ادامه آن امکان ندارد ولی به خاطر تکیه عجیب و غریب ایران به درآمدهای فزاینده نفتی که از حدود ۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۲۹ به حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۳۴۹ افزایش پیدا کرد، به تدریج این نگاه مشارکت بخش خصوصی تغییر پیدا کرد و آن بخش خصوصی هم که امکان پیدا می‌کرد در اقتصاد فعالیت کند از طریق پیوندهایی که با دربار ممکن بود پیدا کند این اجازه را داشت تا فعالیت کند و هر چقدر ساختار ثابت‌تری هم از نظر مدیریت پیدا می‌کرد، بیشتر به سمت رانت‌خواری
می‌رفت.
در سال ۱۳۵۶ موفق شدیم نرخ ارزش افزوده بخش صنعت را به گونه‌ای در قالب سه برنامه عمرانی افزایش دهیم که برای اولین بار در تاریخ ایران در سال ۱۳۵۶ ثروت تولیدشده در بخش کشاورزی و صنعت مساوی شد و بعد از انقلاب برای همیشه جلو افتاد و این هژمونی‌اش را نسبت به بقیه بخش‌ها به استثنای بخش نفت حفظ کرد.

بعد از انقلاب چه کردیم؟
اما چرا بعد از انقلاب نتوانستیم آن راه را ادامه دهیم و امروز با واحدهای تولیدی ورشکسته که مشکلات مالی فراوان دارند، روبه‌رو شده‌ایم؟ چه اشتباهاتی کردیم؟index:5|width:300|height:245|align:left
بنده اساساً با این عبارت که اشتباه کردیم یا نتوانستیم مخالفم و فکر می‌کنم مسیر پیموده‌شده همواره در چارچوب ظرف زمان و مکان، یگانه مسیری است که ممکن بوده ما بتوانیم طی کنیم.
بعد از انقلاب لیبرال‌ترین دولت تاریخ ایران، دولت مهندس مهدی بازرگان سر کار آمد که اتفاقاً در زمان همین دولت و در تیر‌ماه 1358، صنایع و بانک‌های ایران ملی شد و به تصرف دولت درآمد. (که البته دلایل خودش را داشت). بعد هم به خاطر درگیر شدن ایران با عراق، ناامنی فضای عمومی کسب‌و‌کار از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت‌های جنگ باعث شد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کوچک‌تر و سهم دولت بزرگ‌تر باشد و این مسیری گریزناپذیر بود و بعد از جنگ هم از آنجایی که هنوز مشکلات و چالش‌های ژئوپولتیک ایران چه در داخل و چه در خارج تغییر پیدا نکرد و هنوز فضای انقلابی بر کشور حتی الان هم حاکم است، هیچ بخش خصوصی واقعی امکان اینکه بتواند در یک فضای سالم و رقابتی در کشور فعالیت اقتصادی کند وجود ندارد.
به همین دلیل است که اکنون سهم دولت در تولید ناخالص داخلی ایران بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است که این سهم در بخش کشاورزی شاید زیر پنج درصد باشد و در بخش صنعت بالای ۸۰ درصد. بخش خصوصی واقعی به معنای اینکه هم مدیریت و هم مالکیت متعلق به بخش خصوصی باشد نداریم و این ناشی از اشتباه یا ندانم‌کاری یا چیز دیگری نیست. این ناشی از سیطره فضای انقلابی در کشور و تحت فشار دائمی قرار گرفتن کشور در مناقشات داخلی و بین‌المللی و ناشی از هژمونی درآمد نفت و شاکله درآمدهای دولت است.
در سال 1390 درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی 120 میلیارد دلار بوده و تقریباً روزی 340 میلیون دلار درآمد داشته است. دولتی که این همه درآمد دارد واقعاً چه احتیاجی دارد که ناز بخش خصوصی را بکشد؟ تا زمانی که دولت در ایران این نگاه را داشته باشد هرگز رو به سمت بخش خصوصی نخواهد آورد. همین الان دولت آقای روحانی چون منابع ندارد ناز بخش خصوصی را می‌کشد اما به محض اینکه درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا کند همین دولت تغییر رفتار خواهد داد؛ مانند کاری که شاه در سال 1353 تا 1355 داشت یا دولت محمد خاتمی به عنوان دولتی که طرفدار گسترش بخش خصوصی بود وقتی کنار رفت دولتی روی کار آمد که عمومی‌سازی را بر خصوصی‌سازی مقدم شمرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید