شناسه خبر : 17845 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا رانت از آگهی‌های دولتی با رتبه‌بندی روزنامه‌ها برداشته می‌شود؟

رتبه‌بندی؛ از ایده تا عمل

ملاک‌ها و معیارهای رسانه برتر چیست؟ کدام نشریه بهتر از سایر نشریات فعالیت می‌کند؟ از بین روزنامه‌های سراسری کدام‌یک موفق‌ترند؟ روزنامه‌های پرتیراژ از کیفیت مناسب‌تری برخوردارند یا تیراژ بالا دلیل بر برتر بودن نیست؟

ملاک‌ها و معیارهای رسانه برتر چیست؟ کدام نشریه بهتر از سایر نشریات فعالیت می‌کند؟ از بین روزنامه‌های سراسری کدام‌یک موفق‌ترند؟ روزنامه‌های پرتیراژ از کیفیت مناسب‌تری برخوردارند یا تیراژ بالا دلیل بر برتر بودن نیست؟ مخاطبان به کدام نشریات علاقه‌مند هستند؛ روزنامه‌هایی که محتوای غنی دارند و تمام اخبار و مطالب در حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهند یا نشریاتی که تخصصی کار می‌کنند یا اینکه زیبایی بصری روزنامه و کیفیت چاپ آن مورد توجه عموم است؟ این موارد می‌توانند ملاک‌ها و مشخصه‌هایی برای رتبه‌بندی رسانه‌ها باشند. حال ممکن است آن رتبه‌بندی برای رسانه‌های مکتوب به کار برده شود یا رسانه‌های آنلاین که با توجه به ویژگی‌هایشان متفاوت است. اگرچه مخاطبان فارغ از هرگونه رتبه‌بندی و رنکینگ، رسانه مورد علاقه خود را با توجه به علایق و نیازها و خواسته‌هایشان انتخاب می‌کنند و عموماً متر و معیار مشخصی ندارد و برحسب علاقه و سلیقه شخصی است اما این روزها انتشار فهرست رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور باعث شده است تا این موضوع در کانون توجه قرار گیرد و حتی با واکنش‌هایی نیز مواجه شود. رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور که سال‌ها در تئوری از آن سخن گفته می‌شد اما هیچ‌گاه در میدان اجرایی نمی‌شد این بار به‌گونه‌ای رنگ واقعیت به خود گرفته است. هرچند متولی امور رسانه‌ها در گام اول روزنامه‌ها را مورد سنجش قرار داده است و آگهی‌های دولتی را بهانه‌ای برای رتبه‌بندی و سنجش وضعیت روزنامه‌های کشور قرار داده است با این حال با توجه به اینکه پیش از این هیچ‌گونه سابقه‌ای در رتبه‌بندی نشریات کشور نداشته‌ایم می‌توان گفت سرآغازی برای شفاف‌سازی در مطبوعات بوده که حال از بخش آگهی‌های دولتی شروع شده است. بخشی که همواره با جنجال‌های بسیاری مواجه بوده و عموماً مدیران نشریات به ویژه نشریات بخش خصوصی از توزیع ناعادلانه آگهی‌های دولتی و انحصارات و رانت‌هایی که در این زمینه وجود داشته است گلایه دارند. به هر شکل، فهرست رتبه‌بندی تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی اهالی رسانه‌ها مواجه شده است. در شهریور سال گذشته با بازگشت حسین انتظامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که سال‌ها نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات بود به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد مسائل مختلفی چون ساماندهی رسانه‌ها بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت. او که خود از میان روزنامه‌نگاران بود از همان ابتدای ورودش از نظام‌مند کردن حمایت‌هایی که دولت از رسانه‌ها می‌کند، سخن گفت چرا که معتقد بود شیوه‌ای که در معاونت مطبوعاتی اجرا می‌شود متعلق به 20 سال گذشته است و باید این ساختار تغییر کند. همین تفکر سرآغاز تحولاتی در معاونت مطبوعاتی شد. در گام‌های ابتدایی شوراهایی متشکل از انجمن‌های مطبوعاتی تشکیل شد و بخشی از کارهایی که دولت همیشه متولی انجام آنها بوده است به این شوراها واگذار شد. کارگروه اقتصاد مطبوعات یکی از همین تشکل‌ها بود که در ابتدا شکل گرفت. کارگروهی که از مدیران طیف‌های مختلف مدیران مسوول رسانه‌ها تشکیل شد. تدوین «دستورالعمل پرداخت یارانه به مطبوعات» نخستین فعالیت این کارگروه بود که در ابتدای آذر‌ماه 92 منتشر شد و پس از آن در اسفند‌ماه همان سال مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شد. گام بعدی این گروه در راستای برقراری ضوابط در تعلق گرفتن آگهی‌های دولتی به مطبوعات نیز در اسفند‌ماه سال گذشته برداشته شد. بدین ترتیب از صاحب نظران خواسته شد تا پیشنهادها و انتقادات خود را در این باره ارائه کنند، نهایتاً دستورالعملی که حالا موضوع بحث شده، اردیبهشت‌ماه به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد و چند روز پس از آن جدول رتبه‌بندی توزیع آگهی‌های دولتی با استناد به ملاک‌هایی نظیر ترتیب انتشار، سابقه، ضریب کیفی، رنگ، صفحات و شمارگان ارائه شد. در این جدول به 84 روزنامه سراسری بر اساس امتیاز رتبه یک تا چهار تعلق گرفته بود. همین مساله واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشت. اما چرا دولت و در راس آن وزارت ارشاد تصمیم گرفت تا ساماندهی و رتبه‌بندی مطبوعات در زمینه آگهی‌های دولتی را آغاز کند؟ کمی به گذشته برگردیم به زمان دولت نهم و دهم. تا پیش از اعلام رتبه‌بندی رسانه‌ها بر دریافت آگهی‌های دولتی در دولت یازدهم، هیچ‌گاه مدیران رسانه‌ای به خاطر ندارند که شفافیتی در پرداخت یارانه یا میزان دریافت آگهی‌های دولتی در معاونت مطبوعاتی وجود داشته باشد و همیشه این پنهانکاری موضوع بحث بوده است. به طوری که در آن مقطع معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اگر به سمت دادن رانت به برخی از رسانه‌ها پیش نرفته باشد دست‌کم برای جلوگیری از حاشیه ترجیح داد مبلغ یارانه پرداختی و میزان تعلق آگهی‌های دولتی به مطبوعات را مخفی نگه دارد. البته در برخی از موارد هم شاهد بودیم دولت نهم و دهم نه‌تنها گامی در جهت حمایت برنداشت بلکه به صورت علنی مطبوعات دیگر را از گرفتن آگهی‌های دولتی محروم ساخت و این امتیاز را فقط برای روزنامه خودش قائل شد. خردادماه 1389 مصوبه‌ای به‌عنوان بخشی از ضوابط اجرایی بودجه آن سال از سوی رئیس دولت دهم ابلاغ شد که بر اساس آن، دستگاه‌های دولتی برای رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، از انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های خود در تمام مطبوعات به‌جز روزنامه ایران که در این آیین‌نامه از آن به‌عنوان ارگان رسمی دولت یاد شد، منع شدند. این موضوع با مخالفت همه روزنامه‌ها چه روزنامه‌های مستقل و چه روزنامه‌های هم‌راستای دولت مواجه شد. شاید این اتفاق تنها مساله‌ای بود که در آن سال‌ها رسانه‌ای‌ها برای لغوش با یکدیگر متحد شدند. در همان موقع محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد در یک برنامه تلویزیونی برای توضیح دادن درباره این ماجرا حاضر شد و با سخره‌گرفتن آن برنامه گفت: «حجم آگهی‌های دولتی سالانه 50 تا 60 میلیارد تومان است و به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت قرار شده آگهی‌ها صرفاً به روزنامه دولت اختصاص یابد.» او البته در پاسخ به مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا برخی از روزنامه‌ها تافته جدا بافته‌اند، نیز گفته بود: «من روزنامه تافته جدا بافته نمی‌شناسم و این موضوع آنقدر ارزش ندارد که بخواهد در یک برنامه تلویزیونی مطرح شود.» این طرز تفکر معاون مطبوعاتی دولت گذشته شاید گویای این امر بود که مطبوعات ارزش چندانی برای آن دولت ندارند. البته این انحصار فقط به آن برنامه تلویزیونی ختم نشد بلکه به علت برانگیختن اعتراضات گسترده به مجلس شورای اسلامی هم رسید. این موضوع تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی به این موضوع ورود کرد و آن را مغایر قانون دانست. به طوری که رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور در مهر سال 1389 انحصار چاپ آگهی‌های دولتی در روزنامه ایران را لغو کرد. سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به تجارت فردا می‌گوید: انحصارات و رانت‌هایی که در دادن آگهی در دولت گذشته انجام گرفته است مساله‌ای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. وقتی عملاً شرکت‌های دولتی را از آگهی دادن به روزنامه‌هایی چون شرق و اعتماد که در جناح مقابل دولت گذشته قرار داشتند منع کرده بودند و حتی با مدیران این شرکت‌ها در صورت دادن آگهی به این روزنامه‌‌ها برخورد می‌کردند نمی‌توان انتظار داشت با رتبه‌بندی که تیراژ یکی از عامل‌های مهم تاثیر‌گذار در آن است شفاف‌سازی کاملی رخ دهد. به گفته این کارشناس متاسفانه همواره شاهد بودیم که دولت رانت‌های آشکار و پنهان به روزنامه‌های طرفدار خود داده است و ضد‌رانت‌های آشکار و پنهان را از روزنامه‌های مخالف دولت می‌گیریم. به ویژه در دولت قبلی از این اتفاقات بسیار افتاد. او اعتقاد دارد نباید عامل تیراژ را برای دادن امتیازاتی چون آگهی‌ها در نظر گرفت چراکه در سال‌های گذشته عدالتی در این زمینه وجود نداشته است. از سوی دیگر تیراژ عامل محبوبیت روزنامه‌ها نیست. وقتی با انحصار و رانت برخی روزنامه‌ها سیلی از آگهی‌های دولتی را دریافت می‌کردند و با نازل‌ترین قیمت نشریه خود را عرضه کردند چگونه می‌توان این نشریات را با عیاری چون تیراژ سنجید؟ در مقابل این دیدگاه مجید رضاییان استاد ارتباطات اعتقاد دارد اگرچه رتبه‌بندی اخیر روزنامه‌ها در وزارت ارشاد با توجه به ملاک‌هایی که برای ارزشیابی روزنامه‌ها در نظر گرفته شده است با نواقصی مواجه است اما نمی‌توان این رتبه‌بندی را بدون ارزش و فاقد اعتبار دانست. این استاد روزنامه‌نگاری به تجارت فردا می‌گوید: باید از این امر حمایت کرد که دولت در راستای شفاف‌سازی حداقل در زمینه تخصیص آگهی‌های دولتی با رتبه‌بندی در دولت یازدهم گام برداشته است در حالی که این مساله در دولت قبلی وجود نداشت. اگر این روند ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود حداقل به نسبت گذشته برخورداری مطبوعات خصوصی از حمایت‌های دولتی بیشتر از قبل شود. هرچند باید استانداردسازی در مطبوعات رخ دهد تا بتوان به معنای واقعی روزنامه‌ها را مورد ارزشیابی و رتبه‌بندی قرار داد. به هر شکل در ماه‌های گذشته دستورالعمل آگهی‌های دولتی در دستور کار کارگروه اقتصاد مطبوعات قرار گرفت و پس از تدوین این دستورالعمل و انتشار آن، در چند روز گذشته معاونت مطبوعاتی در جدولی نشریات سراسری را برای دریافت آگهی‌های دولتی رتبه‌بندی کرد. به هرشکل در این رتبه‌بندی روزنامه‌ها‌ی ایران، جام جم، خراسان، دنیای اقتصاد و همشهری رتبه اول را کسب کرده‌اند. به غیر از روزنامه دنیای اقتصاد که رسانه مستقل و با سرمایه بخش خصوصی اداره می‌شود، مابقی روزنامه‌های این گروه رویکردی سیاسی و اجتماعی دارند و همگی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. ذکر این نکته در اینجا لازم است که در ایران اصولاً رسانه مستقل دوام نمی‌آورد مگر اینکه به شکل یک بنگاه مطبوعاتی با برنامه‌ریزی درست و توجه به سلیقه مخاطب پیش برود. در کشور ما اصولاً رسانه‌های جناحی نیز به دلیل اینکه از نظر ساختار بودجه‌ای وابستگی مستقیم به دولت ندارند، رسانه مستقل نامیده می‌شوند اما آن امری که به یک رسانه اجازه می‌دهد در جهت استقلال پیش برود بنگاهی بودن آن است. در این بین ظاهراً روزنامه دنیای اقتصاد توانسته با پایه‌گذاری سیستم نهادی و بنگاهی به موفقیت دست یابد و پایدار بماند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید