شناسه خبر : 17840 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نیاز کامل به اصلاحات در منطقه یورو

درس‌هایی از لاگارد

هنگامی که در سال ۲۰۱۰ بحران یورو شروع شد آلمان اصرار کرد که صندوق بین‌المللی پول پا پیش گذارد تا بتواند بر یونانی‌های بی‌انضباط سختگیری کند و به کمیسیون اروپا قدرت بیشتری بدهد.

جواد طهماسبی
The Economist
هنگامی که در سال ۲۰۱۰ بحران یورو شروع شد آلمان اصرار کرد که صندوق بین‌المللی پول پا پیش گذارد تا بتواند بر یونانی‌های بی‌انضباط سختگیری کند و به کمیسیون اروپا قدرت بیشتری بدهد. اکنون بعد از سه سال این صندوق قواعد سختگیرانه را نه‌تنها بر کشورهای دریافت‌کننده بسته نجات، بلکه بر کل منطقه یورو اعمال می‌کند. هفته گذشته کریستین لاگارد رئیس با اعتماد به نفس صندوق بین‌المللی پول نمایشی از یک بازرس مودب اما مصمم و منضبط را به نمایش گذاشت. او گفت منطقه یورو در اموری مانند ایجاد اتحادیه بانکی عملکرد خوبی داشته و مداخله بانک مرکزی اروپا در بازار اوراق قرضه نظم و آرامش را باز گردانده است. اما منطقه یورو هنوز باید بیشتر کار کند. عدم موفقیت اقتصادهای منطقه و بیکاری گسترده آن نگران‌کننده ‌است. نیروهای مخرب در اروپا هنوز قدرت دارند و باعث کندی رشد می‌شوند. صندوق پیش‌بینی می‌کند رکود اقتصادی امسال در منطقه یورو از حد انتظار شدیدتر است و سال ۲۰۱۴ نیز کندی رشد خواهد داشت. یونان از فرآیند اصلاحات عقب مانده است و به ویژه نتوانست تعداد کارمندان بخش دولتی را کاهش دهد. بدون شک این کشور نیاز دارد مقداری از بدهی‌هایش بخشوده شوند. پرتغال عملکرد بهتری داشت اما پس از استعفای ناگهانی وزیر دارایی نرخ سود اوراق قرضه بالاتر رفت و ممکن است این کشور دوباره به بسته نجات نیاز پیدا کند. ایتالیا دیرتر از همه درس می‌گیرد، در اعتبارسنجی اروپا رتبه‌ای پایین دارد و باعث می‌شود نرخ یورو در مقابل دلار بیشتر کاهش یابد. حتی آلمان که دستاوردهای خوبی داشته است شاهد کاهش صادرات خود بوده است.
وقتی تعداد دانش‌آموزان ناموفق زیاد شود این پرسش مطرح می‌شود که آیا در کار مدرسه اشکالی هست؟ آیا وقت آن رسیده که منطقه یورو به طور کامل تحت برنامه درمانی قرار گیرد؟ این نظریه به شکل‌های مختلف مطرح شده است، اما موانع قانونی و اجرایی سر راه آن وجود دارد. منطقه یورو عضو صندوق بین‌المللی پول نیست بنابراین نمی‌تواند از صندوق وام بگیرد تا تحت برنامه‌های آن عمل کند. از طرف دیگر نهادهای اروپایی مستقیماً مسوول سیاستگذاری‌های اقتصادی مانند مالیات و هزینه‌های دولت‌ها نیستند.
حتی بیان گفتاری این نظریه نشان‌دهنده شکست اروپایی‌هاست. منطقه یورو دچار بحران تراز پرداخت‌ها نیست و حساب جاری مازاد دارد. این منطقه مشکل بازپرداخت بدهی هم ندارد. در مجموع کسری بودجه و بدهی دولتی آن از آمریکا کمتر است. بزرگ‌ترین مشکلات منطقه یورو مسائل داخلی هستند. صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند این مشکلات را حل کند. کار صندوق اندرز دادن است، نه دیکته کردن. اروپا بیشترین سهم از منابع صندوق را مصرف می‌کند. صندوق نقش مهمی در تروئیکا دارد و به همراه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا بر بسته‌های نجات یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس نظارت دارد. عموماً صندوق شرایطی را برای سیاستگذاران کشورهای مورد هدف تعیین می‌کند. اما کمیسیون و بانک مرکزی اروپا در جریان مذاکرات طرف کشورهای دریافت‌کننده بسته نجات را می‌گیرند. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد بسته اول نجات یونان تنش‌هایی را آشکار کرد. صندوق عقیده دارد که کمیسیون فاقد تجربه مدیریت بحران‌های مالی و برنامه‌های انطباق است، خود را به شدت درگیر سیاست ریاضتی کرده است، و قصد ندارد در مورد تجدید ساختار بدهی یونان کاری انجام دهد. این حرف‌ها به این معنا نیست که صندوق هرگز اشتباه نمی‌کند اما باید گفت صندوق قبل از دیگر اعضای تروئیکا مشکلات را تشخیص داده است.
اما اگر صندوق آزادی عمل داشت، چه کار می‌کرد؟ شاید بدهی‌های یونان را زودتر امهال می‌کرد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کنار نکشند، شاید به ایرلند اجازه می‌داد ضرر بانک‌های ورشکسته را به سمت بستانکاران اصلی سوق دهد و شاید هم بدهی‌های پرتغال را مجدداً ساختاربندی می‌کرد. اگر بار مشکلات به این صورت کمتر شده بود نیازی به فشار شدید برای کاهش کسری بودجه احساس نمی‌شد و این امکان وجود داشت تا با پیگیری اصلاحات ساختاری بیشتر بر رشد اقتصادی تاکید شود. مهم‌ترین سوال آن است که صندوق بین‌المللی پول از کل منطقه یورو و آلمان چه انتظاری دارد. ماده ۴ گزارش صندوق چهار توصیه را ارائه می‌دهد. اول، ترمیم بانک‌های منطقه یورو به منظور تقویت وام‌دهی: ضررها باید معین شوند، به بانک‌های خوب سرمایه تزریق شود و بانک‌های ورشکسته تعطیل یا ادغام شوند، معیارهای ارزیابی دارایی‌ها باید معتبر باشند و طرف سومی در این ارزیابی‌ها مشارکت کند. سپس اتحادیه کامل بانکی تاسیس شود که در آن یک مقام مرکزی درباره تسهیم بار مالی تصمیم می‌گیرد. اعطای اختیارات به دولت‌ها خطرات زیادی دارد. اما به نظر می‌رسد در سال‌های آینده توافقاتی نه ‌چندان مستحکم حاصل شود. این وضعیت را می‌توان از مخالفت آلمان با پیشنهاد کمیسیون برای یک مکانیسم تصمیم‌گیری پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی اروپا باید از شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر حمایت کند. سوم، بانک مرکزی باید از طرف تقاضا پشتیبانی کند. سیاست‌های پولی باید تسهیل شوند هرچند ممکن است نرخ سپرده‌ها منفی شود. در صورت کندی رشد روند ریاضت باید متوقف شود. چهارم، اصلاحات ساختاری باید در تک‌تک کشورها اجرا شود. بازارهای کار و کالا باید آزاد شوند و در منطقه یورو پیمان‌های خدماتی و تجارت آزاد استحکام بیشتری پیدا کنند.
همه این اتفاقات باید یکباره رخ دهند. رویکرد مصالحه‌آمیز می‌تواند اطمینان را در منطقه از بین ببرد و آن را در مقابل تنش‌های جدید آسیب‌پذیر کند. اما متاسفانه امکان اقدامات مصالحه‌آمیز وجود ندارد. هیچ چیزی سریع رخ نمی‌دهد: تابستان از راه رسیده و آلمان در ماه سپتامبر درگیر انتخابات می‌شود. اکنون که ترس از فروپاشی منطقه یورو از بین رفته است، آلمان دوست ندارد تاوان خطای دیگران را بپردازد، فرانسه دوست ندارد بشنود چگونه اصلاحات را اجرا کند، بدترین دانش‌آموزان یک بار دیگر به عادات ناپسند خود باز می‌گردند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها