شناسه خبر : 1779 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اکبر کمیجانی می‌گوید: نگران بازگشت رکود و تورم هستیم

هشدار قائم‌مقام

نزد اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی رفتیم تا چندوچون سیاست‌های این نهاد را برای مقابله با رکود تورمی در شرایط جدید اقتصاد، جویا شویم. او در این گفت‌وگو با اشاره به افت درآمدهای نفتی از نگرانی بابت احتمال «بازگشت رکود» می‌گوید و از سوی دیگر، با بیان عوامل تحریک تقاضا، خطر «افزایش تورم» را گوشزد می‌کند. این مدیر بانک مرکزی، دلیل تاخیر در اعلام آمار رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۴ را بازنگری در آمارهای چند شرکت بزرگ عنوان می‌کند و البته، تذکر می‌دهد که احتمالاً این رشد منفی خواهد بود. هر چند، پیش‌بینی می‌کند رشد کلی سال ۱۳۹۴، مثبت خواهد بود و از احتمال رسیدن به رشد پنج‌درصدی در سال آینده سخن می‌گوید. او با رونمایی از رشد ۱۹‌درصدی پایه پولی تا پایان مرداد، یکی از دلایل کندی کاهش رشد نقدینگی را «تاکید بر تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و اولویت تامین سرمایه در گردش آنها» عنوان می‌کند.

سایه فتحی
در روزی که نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور منتشر شد، به نزد اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی رفتیم تا چندوچون سیاست‌های این نهاد را برای مقابله با رکود تورمی در شرایط جدید اقتصاد، جویا شویم. او در این گفت‌وگو با اشاره به افت درآمدهای نفتی از نگرانی بابت احتمال «بازگشت رکود» می‌گوید و از سوی دیگر، با بیان عوامل تحریک تقاضا، خطر «افزایش تورم» را گوشزد می‌کند. هر چند تاکید می‌کند که دولت همچنان راهکار اصلی خود برای اجتناب از بازگشت تورم را، پایبندی به تورم می‌داند تا هدف تورم تک‌رقمی سال 1395 که «مورد حمایت مقام‌های عالی نظام» نیز هست، خدشه‌دار نشود. این مدیر بانک مرکزی، دلیل تاخیر در اعلام آمار رشد اقتصادی بهار 1394 را بازنگری در آمارهای چند شرکت بزرگ عنوان می‌کند و البته، تذکر می‌دهد که احتمالاً این رشد منفی خواهد بود. هر چند، پیش‌بینی می‌کند رشد کلی سال 1394، مثبت خواهد بود و از احتمال رسیدن به رشد پنج‌درصدی در سال آینده سخن می‌گوید. او با رونمایی از رشد 19‌درصدی پایه پولی تا پایان مرداد، یکی از دلایل کندی کاهش رشد نقدینگی را «تاکید بر تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و اولویت تامین سرمایه در گردش آنها» عنوان می‌کند. در روزهایی که بانک مرکزی برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی تحت فشار قرار گرفته است، نفر دوم این نهاد پولی کشور تاکید می‌کند که سیاست اصلی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، همچنان استفاده از ابزارهای غیرمستقیم مثل بازار بین‌بانکی است و کاهش نرخ سود در این بازار از 29 درصد به 26 درصد را، شاهدی برای موفقیت این رویکرد عنوان می‌کند. در جای‌جای این گفت‌وگو، امیدواری نسبت به موفقیت بیشتر سیاست‌های اقتصادی با اجرای برجام به چشم می‌خورد. در خصوص فشارهای داخلی بر بانک مرکزی مثل نامه چهار وزیر نیز، کمیجانی با بیان اینکه «البته، هر چهار نفر از وزرای محترم به خوبی در جریان مشکلات اقتصادی قرار دارند و آثار سوء تورم مزمن چند دهه‌ای اقتصاد کشور را در شکل‌گیری این مشکلات می‌دانند» از آنها درخواست می‌کند که «با بانک مرکزی همراهی کنند تا بتوانیم از این مرحله گذار به سلامتی عبور کنیم و به سمت خروج از رکود حرکت کنیم».
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را با قائم‌مقام بانک مرکزی می‌خوانید. البته او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره لایحه اصلاح نظام بانکی سخن گفته است که به زودی دولت آن را به مجلس ارائه خواهد کرد.
اجازه بدهید پرسش‌ها را با طرح چند انتقاد شروع کنم. برخی معتقدند پایه پولی در ماه‌های آتی از دو ناحیه کسری بودجه (بدهی) و تزریق درآمدهای نفتی (خالص دارایی خارجی) متاثر می‌شود. بانک مرکزی چه پیش‌بینی از این اثرات دارد و چه راهکاری برای پیشگیری در پیش خواهد گرفت؟
از ابتدای استقرار دولت یازدهم، تاکید مسوولان ارشد اقتصادی و شخص آقای رئیس‌جمهور بر کاهش تورم از طریق مهار زمینه‌های ایجاد آن بوده است؛ بنابراین، انضباط مالی و حرکت در چارچوب بودجه مصوب مجدانه توسط دولت پیگیری شده است. بانک مرکزی نیز بر انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی تاکید داشته است. پیگیری سیاست‌های انضباطی توسط دولت و بانک مرکزی در شرایطی بوده که اقتصاد کشور به دلایل متعدد از سال ۱۳۹۰ در شرایط رکود تورمی قرار داشته است. سیاستگذاری در این شرایط از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که سیاستگذار، هم نگران تعمیق رکود و افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن است و هم نگرانی از تشدید تورم وجود دارد. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هماهنگ توسط دولت و بانک مرکزی و حمایت‌های سایر ارکان حکومت، در دو سال گذشته دستاوردهای مثبتی به دنبال داشته است. به‌گونه‌ای که به گواهی آمار، همزمان با کاهش تورم از عمق رکود نیز کاسته شده است. طی دو سال گذشته، نرخ تورم از مقدار حداکثر خود در مهرماه ۱۳۹۲ به میزان ۴ /۴۰ درصد،‌ در پایان شهریورماه سال جاری به ۱ /۱۵ درصد کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی کشور که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بود، پس از هشت فصل متوالی، سرانجام از اولین فصل سال ۱۳۹۳ مثبت شد و در این سال به میزان سه درصد تحقق یافت. در دو سال گذشته اتخاذ سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی موجب ترکیب بهتر عوامل ایجاد‌کننده نقدینگی شده است. به‌گونه‌ای که با محدود شدن رشد پایه پولی، رشد ضریب فزاینده نقدینگی عامل اصلی ایجاد رشد نقدینگی بوده است. این تحول مثبت به معنای ایفای نقش بیشتر پول درونی در مقایسه با پول بیرونی یا پول پر‌قدرت بانک مرکزی، در تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بخش واقعی اقتصاد است.

یعنی معتقدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی عامل اصلی کاهش تورم بوده و حتی تاکید دارید از عمق رکود کاسته شده است؛ اما در ماه‌های اخیر شاهدیم شتاب کاهش تورم کم شده است. با این اوصاف چگونه دولت و بانک مرکزی می‌توانند دستاورد روند کاهش تورم را حفظ کنند؟
بله، این نگرانی وجود دارد. در حال حاضر نگرانی‌هایی در مورد حفظ این دستاوردهای مثبت در نیمه دوم سال جاری و سال آینده وجود دارد. به این دلیل که، از یک سو مجموعه سیاستگذاران اقتصادی نگران بازگشت شرایط رکودی به دلیل ادامه عملی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر هستند، و از سوی دیگر متاثر از دستاوردهای سیاسی دولت در عرصه بین‌المللی و امضای برنامه جامع اقدام مشترک، انتظارات مثبتی در جامعه برای شرایط اقتصادی آینده شکل گرفته است. این شرایط که همراه با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید است، می‌تواند به تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور منجر شود و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم را گوشزد می‌کند؛ اما راهکاری که دولت برای اجتناب از بازگشت شرایط تورمی در پیش گرفته، پایبندی به انضباط مالی است و اخیراً با ارائه اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری، که البته فعلاً در مراحل بررسی کارشناسی است، به باز‌تخصیص منابع قابل حصول بودجه و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود به شبکه بانکی توجه کرده است. بانک مرکزی نیز با سامان‌دهی بدهی‌های ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها، که عمدتاً در سال‌های ۱۳۹۱ به بعد اتفاق افتاده است، و اجرای مصوبات مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ و سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، همچنان بر انضباط پولی شبکه بانکی کشور تاکید دارد. همچنین، مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور و بانک مرکزی، اهتمام ویژه‌ای بر مدیریت ذخایر ارزی کشور در شرایط پس از برچیده شدن تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی و حفظ آرامش فعلی بازار ارز دارند.
در سال جاری نرخ تورمی که به‌صورت ضمنی هدف‌گذاری شده است، 14 درصد است. البته دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی تا پایان سال 1395، سیاست اعلام‌شده دولت و بانک مرکزی است که مورد حمایت مقام‌های عالی‌رتبه نظام هم قرار دارد. بانک مرکزی در این راستا به سیاست‌های انضباط بخشی پولی خود تداوم خواهد داد.

گمانه‌زنی‌ها بر این است که نرخ رشد در سه‌ماهه اول امسال منفی است، هرچند هنوز بانک مرکزی آمار نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است. با این اوصاف می‌توان گفت اقتصاد کشور مجدداً وارد رکود شده است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
تاکید کردم که در حال حاضر نگرانی‌هایی از بابت بازگشت مجدد اقتصاد به وضعیت رکودی قبل از سال ۱۳۹۳ وجود دارد، دلیل این امر نیز علاوه بر تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت خام صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ و سال جاری است. البته در قانون بودجه سال‌ جاری، پیش‌بینی‌های لازم برای اجتناب از تسری افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام بر مخارج دولت و فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است و اکنون نیز دولت درصدد است با تدوین اصلاحیه قانون بودجه، تلاش در جهت تخصص بهتر منابع تحقق‌یافته بودجه را افزایش دهد.
با توجه به آنکه حذف عملی تحریم‌ها از اواخر سال جاری صورت خواهد گرفت و انتظار می‌رود آثار مثبت آن بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد ایران در سال 1394 آشکار شود، در سال جاری نیز همانند سال 1393 بانک مرکزی تمرکز خود را بر تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اختصاص سهم بالاتری از تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل به این منظور قرار داده است. بانک مرکزی با اتخاذ و تداوم این سیاست تلاش کرده است به بنگاه‌های تولیدی در استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره‌وری عوامل تولید کمک کند. در این راستا، مصوبات متعددی توسط دولت و بانک مرکزی برای کمک به واحدهای تولیدی، حتی آنهایی که به دلیل بدهی‌های غیرجاری به شبکه بانکی، امکان دسترسی به تسهیلات جدید را نداشته‌اند، صورت گرفته است. این حمایت‌ها در نیمه دوم سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.

در حالی که بانک مرکزی وعده داده بود که هفته آخر شهریورماه نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال ۹۴ را اعلام کند؛ اما در این زمینه تاخیر دارد. علت چیست؟
اطلاعات چند بنگاه بزرگ کشور که در بخش صنعت نقش اساسی دارند نیاز به بررسی مجدد داشت. در چند روز آینده اطلاعات پردازش‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به‌زودی نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اعلام خواهد شد.

پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی در پایان سال جاری چیست؟
پس از برچیده شدن عملی تحریم‌ها، انتظار می‌رود با گشایشی که در امور تجاری کشور اتفاق خواهد افتاد، انتقال کالا و منابع مالی با سهولت بیشتری بین ایران و شرکای تجاری آن صورت بگیرد و از هزینه‌های تجارت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شود. این رویداد می‌تواند به افزایش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور در رقابت با محصولات مشابه در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود که تقویت توان تولیدی کشور و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی ما را به دنبال خواهد داشت. در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد، هرچند ممکن است میزان آن کمتر از نرخ رشد سال ۱۳۹۳ باشد.
چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی مرتفع و شرایط مناسب‌تری برقرار شود برای سال آینده می‌توان رشد اقتصادی حوالی پنج درصد را متصور شد.


شنیده شده که نرخ رشد سه‌ماهه اول امسال منفی است؟
احتمال دارد که نرخ رشد در فصل بهار سال ۹۴ رشد بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود اما تاکید دارم که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده این انتظار را داریم که نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد که همان‌طور که گفتم احتمال دارد میزان آن کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد. حتی در پیش‌بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به‌طور دقیق مشخص نشده است که این عدد چقدر می‌تواند باشد. آنها دامنه‌ای در این زمینه تعیین کرده‌اند که بین ۵ /۰ درصد مثبت و ۵ /۰ درصد منفی است؛ بنابراین منتظر هستیم تا متن توافق برجام تا یک ماه دیگر اجرایی شود، اگر این اتفاق رخ دهد در سه ماه پایانی سال اثرات برداشتن تحریم‌ها به خوبی در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت انتظار به سر می‌برد نمی‌توان پیش‌بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت. شاید پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آینده آسان‌تر باشد.

آن وقت پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی برای سال آینده چیست؟
چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی مرتفع و شرایط مناسب‌تری برقرار شود برای سال آینده می‌توان رشد اقتصادی حوالی پنج درصد را متصور شد.

نرخ هشت‌درصدی در نظر گرفته‌شده برای رشد اقتصادی کشور برای دوره آتی تا چه میزان واقع‌بینانه و قابل تحقق است؟ آیا این تحلیل اخیر موسسات پژوهشی را قبول دارید که با توجه به ظرفیت بهره‌وری در کشور، متوسط رشد یک دهه آینده از سه درصد فراتر نخواهد رفت؟
رشد اقتصادی منشأهای گوناگونی دارد. علاوه بر عوامل فیزیکی کار و سرمایه، فناوری، ویژگی‌های دانش، مهارت و انگیزه‌های انسانی، ازجمله منشأهای اصلی ایجاد و تقویت رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند. در تحلیل نهایی، نیروی انسانی مجرب و باانگیزه از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی جوامع است. اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت‌های فیزیکی بالقوه فراوان و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و فرصت‌هایی که به نظر می‌رسد در شرایط پساتحریم به لحاظ افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی شود، از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالا و در سطح نرخ هدف‌گذاری‌شده هشت درصد در سال‌های برنامه ششم توسعه برخوردار است.

سرعت کاهش رشد نقدینگی را که از ۲۷ درصد در پایان بهار ۱۳۹۳ به ۳ /۲۳ درصد در پایان بهار امسال رسیده کافی می‌دانید؟ چه عواملی باعث مقاومت در برابر این کاهش شده است؟
سیاست‌های انضباط پولی بانک مرکزی که در دو سال گذشته ترکیب بهتر منابع رشد نقدینگی را به دنبال داشته است، نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و پول درونی در تامین احتیاجات مالی بنگاه‌های بخش واقعی اقتصاد را تقویت کرده است.
آمار رشد پایه پولی و اندازه ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های 1392 و 1393 و دوره 12‌ماهه منتهی به پایان مرداد سال 1394 حاکی از آن است که همزمان با محدود شدن رشد پایه پولی به ترتیب از 6 /27 درصد در سال 1391 به 9 /16 و 7 /10 درصد در سال‌های 1392 و 1393 و 1 /19 درصد در پایان مردادماه سال‌ جاری، ضریب فزاینده نقدینگی نیز از عدد 721 /4 در سال 1391 به 086 /5 و 966 /5 در سال‌های 1392 و 1393 افزایش یافته و مطابق با آخرین آمار منتشره به رقم 254 /6 در پایان مردادماه سال‌ جاری رسیده است.
این تحولات در مجموع رشد ۹ /۲۵ و ۳ /۲۲‌درصدی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و رشد ۱ /۲۳‌درصدی نقدینگی در دوره ۱۲‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال‌ جاری را به دنبال داشته است. آمار فوق حاکی از رشد پایه پولی و نقدینگی بدون احتساب موسسات جدید در پوشش آماری است. ضمن آنکه کنترل رشد نقدینگی در این دوره، با تاکید بر تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و اولویت تامین سرمایه در گردش آنها صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باز هم از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده‌اند. اگر روش‌های فعلی باعث متعادل شدن نرخ سود بانکی نشده است، بانک مرکزی چه راهکارهای جایگزینی را خواهد آزمود؟
بانک‌های مرکزی برای تاثیرگذاری بر نرخ وجوه در بازار پول، به عنوان یک هدف میانی، نیاز به ابزارهای سیاستگذاری کوتاه‌مدت یا عملیاتی دارند. در کشورهایی که دارای بازارهای مالی به خوبی توسعه‌یافته‌ هستند، بانک‌های مرکزی از ابزارها و امکانات گوناگونی برای تاثیرگذاری بر بازار وجوه استفاده می‌کنند، مانند تعیین نرخ ذخیره قانونی، تنزیل مجدد اسناد و اوراق بهادار معتبر از طریق دریچه تنزیل، عملیات بازار باز، مداخله در بازار بین‌بانکی از طریق سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری و مداخله در بازار ارز. طی سال‌های گذشته، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی ایران برای مداخله در بازار وجوه و تاثیرگذاری بر نرخ‌های رایج بازار عمدتاً محدود به ابزارهای مستقیم مطرح‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است. در شرایطی که بازار بین‌بانکی نیز از عمق و کارکرد مناسبی برخوردار نبوده است، اقدام‌های سیاستی بانک مرکزی نیز عمدتاً غیرفعال و در مقابله با رشد مداوم پایه پولی ناشی از تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، منفعلانه بوده است. در چند سال اخیر، با افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو بازار بین‌بانکی ریالی و تلاش‌هایی که برای ساماندهی و روان‌سازی معاملات این بازار در جریان بوده و اکنون نیز ادامه دارد، و همچنین با ورود ابزارهای مالی جدیدی که به تدریج به بازار مالی کشور معرفی می‌شوند، مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره دولتی، می‌توان انتظار داشت که با رفع برخی موانع قانونی، قابلیت‌های بانک مرکزی برای مداخله در بازار وجوه گسترش پیدا کند. همچنین، با عنایت به مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای کاهش تنگناهای نقدینگی بانک‌ها، تحریک تقاضا برای کالاهای تولیدی داخل و اصلاح نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی در استفاده و گسترش بازار بین‌بانکی مصمم است و انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال جاری اقدامات وسیعی در پیش گرفته شود. در همین ارتباط، طی دو ماه اخیر گام‌های جدی در ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشته شده است.

یعنی شما معتقدید برآیند این اقدامات در اصلاح نرخ‌های سود بانکی موثر خواهد بود؟
تاکید کردم بانک مرکزی در زمینه تقویت و گسترش بازار بین‌بانکی برنامه‌ریزی کاملی انجام داده است. شاهدیم که نرخ بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد از ابتدای سال جاری به حدود ۲۶ درصد رسیده است. این کاهش نرخ به علت ورود بانک مرکزی در این بازار رخ داده است؛ بنابراین سیاست ما بازهم بر کاهش نرخ بازار بین‌بانکی است و از این طریق نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم کاهش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر با به‌کارگیری این سیاست، به‌طور غیرمستقیم نرخ سود بانکی مسیر کاهشی خود را طی خواهد کرد.

شما اشاره کردید در جهت کاهش تنگناهای نقدینگی بانک‌ها قرار است بازار بین‌بانکی را تقویت کنید و سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرید؛ یعنی با به‌کارگیری این سیاست‌ها، رکودی را که در ماه‌های اخیر در سمت تقاضا رخ داده است از بین خواهید برد؟
در حال حاضر، نگرانی بانک مرکزی در زمینه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است. حمایت اقتصاد برای خروج از وضعیت رکود با سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در جریان بوده و اخیراً بسته سیاستی نیز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طراحی و تدوین شده است که به‌زودی اعلام می‌شود. در عین حال انتظار می‌رود با اجرایی شدن توافق برجام زمینه بهتری برای اجرای سیاست‌های جدیداً پیش‌بینی‌شده برای خروج از رکود فراهم شود. در این صورت، بانک مرکزی سیاست‌های خود را به‌طور مستمر در جهت خروج از رکود و کنترل تورم ادامه خواهد داد؛ بنابراین، تمام اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد در جهت بسط تقاضا و با ملاحظه مهار تورم است.

با این اوصاف شاهدیم که چهار وزیر کابینه به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند و از متن نامه این‌گونه استنباط می‌شود که نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش تورم و رشد نقدینگی گلایه کرده‌اند چرا که به رکود اقتصادی دامن زد شده است. نظر بانک مرکزی درباره این نامه چیست؟
نگارش چنین نامه‌هایی حکایت از نگرانی‌های وزرای محترم از تداوم وضعیت رکودی در اقتصاد دارد. در همین ارتباط، بانک مرکزی و ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت از بدو شروع فعالیت دولت تدبیر و امید با اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان توانسته است ضمن مهار تورم و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، اقتصاد را از رکود شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ خارج کرده و شاهد رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۳ بوده‌ایم. ولی تداوم کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های بین‌المللی از سرعت رشد اقتصادی کاسته است. در پاسخ به این وضعیت بسته جدید اقتصادی جهت خروج از رکود نیز تدوین شده که به‌زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
البته، هر چهار نفر از وزرای محترم به خوبی در جریان مشکلات اقتصادی قرار دارند و آثار سوء‌تورم مزمن چند دهه‌ای اقتصاد کشور را در شکل‌گیری این مشکلات می‌دانند. این وزارتخانه‌ها باید در این زمینه با بانک مرکزی همراهی کنند تا بتوانیم از این مرحله گذار به سلامتی عبور کنیم تا با اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها به سمت خروج از رکود و توسعه اقتصادی حرکت کنیم. به هر حال تاکید می‌شود که بانک مرکزی در جهت کاهش تنگناهای نقدینگی بانک‌ها، تحریک تقاضا برای کالاهای تولیدی داخل و اصلاح نرخ‌های سود بانکی و گسترش بازار بین‌بانکی مصمم است و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری اقدامات وسیعی در پیش گرفته شود.
برای کاهش تنگناهای نقدینگی بانک‌ها، تحریک تقاضا برای کالاهای تولیدی داخل و اصلاح نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی در استفاده و گسترش بازار بین‌بانکی مصمم است و انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال جاری اقدامات وسیعی در پیش گرفته شود.


اگر به هر دلیلی جزییات توافق هسته‌ای تا پایان امسال اجرایی نشود در این زمینه چه سناریویی در نظر گرفته‌اید که بازهم روند کاهش تورم حفظ شود و با رشد نقدینگی مواجه نشویم؟
به هر شکل دولت و بانک مرکزی در این زمینه سناریوهای مختلفی در نظر گرفته است و به هر طریقی سعی خواهیم کرد که مسیر کاهشی تورم و رشد نقدینگی را حفظ کنیم. به همین علت نیز به بانک‌ها در اضافه‌برداشت‌ها سخت گرفته‌ایم. چرا که یکی از عوامل رشد نقدینگی در سال‌های گذشته اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها بوده است. اکنون بانک مرکزی با رویه سختگیرانه‌ای که در این زمینه اتخاذ کرده به بانک‌ها نظم داده است. ما با تمام بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه به تفاهم رسیده‌ایم. حتی آنها را آگاه کرده‌ایم اگر به علت عدم مدیریت نقدینگی مجبور به اضافه‌برداشت شوند نرخ جریمه ۳۴‌درصدی را باید پرداخت کنند. از طرف دیگر دولت نیز باید از هزینه‌ها به شدت بکاهد و باید خود را با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطبیق دهد و خوشبختانه در بودجه سال جاری این مسائل در نظر گرفته شده و دولت به خوبی آگاه شده است که نباید در این زمینه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد تا از منابع بانک مرکزی استقراض کند چرا که اگر این اتفاق رخ دهد به معنای رشد نقدینگی و تورم است؛ بنابراین اگر ما از ناحیه دولت تحت فشار قرار نگیریم و بانک‌ها هم در زمینه اضافه‌برداشت به‌طور کامل به نظم دربیایند می‌توانیم امیدوار باشیم این روند کاهش تورم و رشد نقدینگی و کاستن از عمق رکود اقتصادی ادامه‌دار باشد. البته، تاکید بانک مرکزی برای کاهش تورم از این منظر قابل توجه است که با رفع نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی، مانعی بزرگ از سر راه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی برداشته می‌شود. در بلندمدت با مهار تورم شرایط مناسب برای رشد اقتصادی حاصل می‌شود.

گفته می‌شود تحولات بازارهای جهانی ارز و نسبت‌های ارزی اثرات منفی بر ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی داشته است. خصوصاً اینکه رئیس صندوق توسعه ملی هم تلویحاً به این موضوع اشاره کرده و گفته دارایی‌های ارزی صندوق تماماً غیردلاری است. برای جلوگیری از تکرار این عارضه چه راهبردی مد نظر دارید؟
به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه پنجم توسعه، نگهداری و مدیریت دارایی‌های ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی بر اساس رسالت و وظیفه قانونی خود، منابع ارزی کشور را در امن‌ترین فرصت‌های ممکن نگهداری می‌کند و این رویه متداول بانک‌های مرکزی برای مقابله با ریسک‌های احتمالی ناشی از نوسانات نرخ ارز است. البته، بانک مرکزی همچنین وظیفه خود می‌داند که با رصد دائمی تحولات نرخ‌های برابری ارزهای عمده، در شرایطی که از آزادی عمل لازم و کافی برخوردار باشد، با تدبیر کارشناسی و مدیریتی از منافع کشور حفاظت کند. متاسفانه در چند سال گذشته، به دلیل تحریم‌های شدید بین‌المللی که بر نظام مالی کشور ازجمله بانک مرکزی حاکم بوده است، این بانک از آزادی عمل لازم برای مدیریت بهینه ذخایر ارزی کشور برخوردار نبوده و طبیعی است که در چنین شرایطی امکان مدیریت بهینه دارایی‌های ارزی هم‌جهت با تحولات اقتصاد بین‌المللی بسیار کاهش می‌یابد. یکی از آثار مثبت کاهش و حذف تحریم‌های ناعادلانه کشور، کاهش محدودیت‌های ناظر بر بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌های ارزی کشور خواهد بود.

بانک مرکزی در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز چه برنامه‌ای دارد؟ آیا همانند اوایل دهه ۸۰ که نرخ ارز بر مبنای قیمت بازار یکسان‌سازی شد بازهم نرخ بازار در نظر گرفته خواهد شد؟
پس از برداشته شدن تحریم‌ها قطعاً نرخ ارز یکسان‌سازی می‌شود. به‌طور حتم نرخ مطلوب برای بانک مرکزی همان نرخ بازار است. به هر شکل درصدد هستیم شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار به حداقل برسد و با اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای این زمینه فراهم شود تا یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود.

اخیراً با توجه به نوسانات قیمت دلار و رشد نسبی قیمت‌ها این شایعه در بازار ارز مطرح شده است که بانک مرکزی تمایل به افزایش نرخ ارز دارد تا درآمد کسب کند. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
خیر، توجه داشته باشید درست است که بانک مرکزی نرخ بازار را مطلوب می‌داند اما در مواقعی که اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد و باعث بروز نوسانات شدید در بازار شود این اختیار را دارد که در بازار ارز ورود کند و مانع افت شدید یا رشد شدید قیمت ارز شود؛ بنابراین آنچه سرنوشت نرخ ارز را در بلندمدت ترسیم می‌کند بنیان‌های واقعی اقتصاد و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. حتی پس از یکسان‌سازی نرخ ارز بازهم در شرایط اضطراری و خاص بانک مرکزی این اختیار را دارد در جهت هدایت بازار و نرخ ارز وارد شود. به همین جهت است که بازار ارز پس از یکسان‌سازی به‌صورت شناور مدیریت‌شده اداره خواهد شد و این یک تکلیف قانونی است.
آمار رشد پایه پولی و اندازه ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و دوره ۱۲‌ماهه منتهی به پایان مرداد سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که همزمان با محدود شدن رشد پایه پولی به ترتیب از ۶ / ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ / ۱۶ و ۷ / ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱ / ۱۹ درصد در پایان مردادماه سال‌ جاری رسیده است.


آیا زمان‌بندی اعلام‌شده قبلی از سوی بانک مرکزی برای پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول (پایان سال ۱۳۹۴) پابرجا خواهد ماند؟
ساماندهی موسسات بازار غیرمتشکل پولی در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال ۱۳۸۳ که قانونی با همین عنوان به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید، در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است. البته در این سال‌ها، کار ساماندهی موسسات مذکور همراه با فراز و فرودهایی بوده است.
با تشدید نابسامانی‌هایی که در بازار پولی کشور به دلیل گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش سهم آنها از کل فعالیت‌های مالی کشور اتفاق افتاده، عزم و اراده تازه‌ای برای ساماندهی به موسسات مذکور در همه مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عمده کشور ایجاد شد. در این محیط تازه، بانک مرکزی نیز از فرصت و امکانات بیشتری برای مقابله با موسساتی که مجوز فعالیت‌های بانکی نداشته‌اند، برخوردار بوده است. همان‌گونه که به‌طور مرتب از سوی مقامات بانک مرکزی نیز تکرار می‌شود، در مواجهه با موسسات اعتباری غیرمجاز تنها نگرانی بانک مرکزی حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است و همواره به سپرده‌گذاران توصیه و تاکید می‌شود که پس‌اندازهای خود را در اختیار این موسسات که ماهیتاً فعالیت‌های پرریسکی انجام می‌دهند، نگذارند؛ بنابراین، بانک مرکزی در به نظم درآوردن موسسات اعتباری غیرمجاز، که وظیفه قانونی آن به شمار می‌رود، کاملاً مصمم است. اگرچه برای تحقق این هدف تاریخ خاتمه معینی اعلام نکرده اما انتظار می‌رود با حمایتی که دستگاه‌های نظارتی از بانک مرکزی دارند، موسسات اعتباری غیر‌مجاز که سهم بزرگی در بازار پول دارند به سرعت تحت پوشش نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند.

آیا ممکن است بازهم موسسه غیرمجازی باشد که به سرنوشت موسسه میزان دچار شود و راهی جز انحلال آن وجود نداشته باشد؟
امیدواریم این اتفاق رخ ندهد. در حال حاضر اغلب موسسات غیرمجاز بزرگ کشور در فرآیند ارزیابی برای دریافت مجوز هستند. برخی از این موسسات به‌طور مستقیم مجوز می‌گیرند و برخی از آنها باهم ادغام می‌شوند.

تاکنون چه بخشی از پول سپرده‌گذاران موسسه میزان پرداخت شده است؟
بالغ بر ۸۵ درصد از سپرده‌گذاری نزد موسسه اعتباری میزان، سپرده‌های خرد کمتر از سه میلیون تومان بوده است. تاکنون پول بخش مهمی از این سپرده‌گذاران خرد پرداخت شده است. اکنون سپرده‌گذاران متوسط و کلان باقی مانده‌اند که باید منتظر بمانند تا تدابیر و برنامه‌های در دست اقدام هیات تصفیه و بانک صادرات ایران به مرحله اجرا درآید.
آیا بانک مرکزی قصد ندارد از توان کارشناسان خارجی یا دانش‌آموختگان ایرانی خارج برای کمک به حل مسائل اقتصاد کشور استفاده کند؟ اگر با مزایای این موضوع موافقید، با توجه به حساسیت‌ها و محدودیت‌های فعلی چه راهکاری را در این زمینه قابل استفاده می‌دانید؟
بانک مرکزی به دلیل ارتباطات تعریف‌شده‌ای که با نهادهای مالی بین‌المللی دارد، همواره در معرض تحلیل‌ها و ارزیابی‌های این نهادهای تخصصی قرار دارد. همچنین، بانک مرکزی همواره از نظرات استادان و کارشناسان ایرانی مقیم داخل و خارج کشور با روی گشاده استقبال و نشست‌های همفکری در زمینه مسائل اقتصاد ایران برگزار کرده است؛ بنابراین، در بهره‌مندی از نظرات و تحلیل‌های کارشناسی نهادهای مالی بین‌المللی و صاحب‌نظران داخلی هیچ محدودیتی برای خود نمی‌بیند. همچنین، این بانک از نیروی انسانی متخصص قابل ملاحظه‌ای برخوردار است که امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مستقل درباره مسائل معتنابه این بانک در راستای تامین مصالح و منافع کشور را برای آن فراهم می‌کنند.

بسیاری از کشورها در موارد مشابه وضعیت فعلی اقتصاد ایران از لحاظ نسبت‌های بانکی، دست به رفرم‌های گسترده در قوانین و ساختار بانک‌ها زده‌اند (مثل کره، ۱۹۹۸ که مشابهت زیادی با شرایط حاضر ایران داشت). در چه صورتی ما هم به فکر راهکار اساسی برای تغییر خواهیم افتاد؟
انجام موفق اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور مستلزم نهادسازی‌های گوناگون از جمله دستیابی به سطحی از بلوغ در سیاستگذاری‌های اقتصادی و ایجاد بستر قانونی مناسب است. فراهم‌سازی زمینه‌های رقابت در بازار خدمات بانکی، به‌گونه‌ای که منافع مصرف‌کنندگان خدمات بانکی و دسترسی منصفانه عموم فعالان اقتصادی به این خدمات فراهم آید و امکان مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها برای مدیران آنها فراهم شود، از جمله الزامات اصلاحات ساختاری نظام بانکی است. در چند سال گذشته بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به فراهم‌سازی بستر قانونی مناسب برای اصلاح ساختار نظام بانکی با تدوین لوایح قانونی بانک مرکزی و بانکداری داشته است. ضمن آنکه در حال حاضر دو کمیته تخصصی به ترتیب برای پیشنهاد اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شبکه بانکی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شده و مشغول به فعالیت است. با این حال، به نظر می‌رسد گسترش اصلاحات ساختاری به حوزه‌های متعدد مالکیتی، سازمانی و مالی مورد نیاز در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، باید پس از فراهم‌سازی زمینه‌های لازم و به تدریج فراهم شود.

شما به‌تازگی اعلام کرده‌اید لایحه اصلاح نظام بانکی از سوی دولت به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد. اصلاح نظام بانکی در برنامه‌ای که دولت نوشته است بر چه مواردی تاکید دارد با توجه به اینکه انتقادهای بسیاری نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا همچون صوری بودن عملیات بانکی و ربوی بودن برخی از فعالیت بانک‌ها از اصل عقود گرفته تا خسارت‌ها و جریمه‌ها، وارد است. به نظر شما با اصلاح چارچوب این قانون می‌توان امیدوار بود که از مشکلات موجود در نظام بانکی کاسته شود و به سمت کارایی سیستم بانکی کشور حرکت کنیم؟
تو‌جه داشته باشید که قانون پولی و بانکی کشور در تیرماه ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است. در طول بیش از چهار دهه که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در مباحث نظری و اجرایی مرتبط با نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی و تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها و قوانین و مقررات بین‌المللی ناظر بر فعالیت بانک‌های مرکزی پدید آمده است.
از جمله این تحولات می‌توان به حذف نظام ارزی پایه طلا، کاهش اهمیت ذخیره طلا در سبد دارایی‌های بانک‌های مرکزی، تاکید بیشتر بر نقش استقلال بانک‌های مرکزی در میزان توفیق آنها در دستیابی به اهداف، تاکید بیشتر بر ساختارهای تنظیمی و نظارتی یکپارچه و مستقل در بازارهای مالی، تغییرات ساختار سازمانی بانک‌های مرکزی با هدف ایجاد توانایی در آنها برای واکنش‌های موثر سیاستگذاری به تحولات بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد از طریق ایجاد هیات پولی و هیات‌های مشابه، افزایش نقش موسسات پولی و مالی غیردولتی با تاکید بر تامین شرایط رقابتی بازارها و سرانجام تاکید بر تدوین مقررات احتیاطی و سختگیرانه ناظر بر فعالان در بازارهای مالی اشاره کرد. البته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب و از سال 1363 به اجرا گذاشته شد. با تصویب این قانون ماهیت فعالیت بانکی در کشور متحول شد. حذف نرخ بهره و به تبع آن ابزار بدهی مرتبط با نرخ بهره از نظام مالی کشور، سیاستگذاری پولی و مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها و نقدینگی بانک‌ها را دچار تغییرات ماهوی کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) و بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (1362) به عنوان دو قانون محوری در نظام پولی و بانکی کشور، و با وجود تحولات فوق، ضرورت بازنگری و روزآمد‌سازی این قوانین به منظور دستیابی به اهداف کارآمد کردن بانک مرکزی و سیاست‌های پولی برای حصول ثبات قیمت‌ها، تقویت ثبات مالی و تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی به خوبی احساس می‌شد.

با توجه به توضیحات شما و تاکید به ضرورت اصلاح نظام بانکی در جهت کارآمد کردن بانک مرکزی و سیاست‌های پولی در جهت رشد و توسعه اقتصادی چرا تاکنون این امر با تاخیر مواجه شده است؟
اصلاح قوانین در نظام بانکی کشور موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌های گذشته نیز مطرح بوده است. به‌طور مثال؛ با تصویب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹) و در راستای تحقق مواد ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۸ قانون مذکور، یکی از اولین الزام‌ها، آغاز مطالعاتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) و به‌روزرسانی آن، تشخیص داده شد. مطالعات اولیه در این مورد با هماهنگی و نظارت معاونت وقت اقتصادی بانک مرکزی از دی‌ماه ۱۳۷۹ آغاز شد. این مطالعات، شامل جمع‌آوری کلیه قوانین و مقررات داخلی موجود در زمینه پولی و بانکی و انطباق آنها با استانداردهای بانکداری نوین جهانی و الزامات بانکداری اسلامی (بدون ربا) بود. موضوعاتی مانند حوزه فعالیت بانک‌های مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، اهداف، وظایف، اختیارات، مسوولیت‌ها، سرمایه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری، سیاستگذاری پولی، اعمال سیاست پولی در قالب بانکداری بدون ربا، ابزارهای نظارتی، نحوه نظارت، ارکان بانک مرکزی، پول ملی، نحوه انتشار، اطلاع‌رسانی، شفافیت، پاسخگویی و موضوعاتی مانند اینها، که در نهایت به اصلاح ساختار نظام بانکی شامل بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام مطلوب وظایف آنها منجر می‌شود، در مرکز توجه قرار گرفت. این مطالعات، در دو بخش بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی سازماندهی شد. در بخش مطالعه بانک‌های مرکزی، اقدام‌های اصلی زیر صورت گرفت: گردآوری مجموعه قوانین مرتبط با فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعم از قوانین ناسخ و منسوخ، فیش‌برداری و دسته‌بندی مواد قانونی با محوریت مواد موجود در قانون پولی و بانکی (مصوب ۱۳۵۱). در این مرحله مواد قانونی متناظر با مواد قانون پولی و بانکی در سایر قوانین به منظور مقایسه متون قانونی و گزینش نهایی ماده قانونی مناسب‌تر، در یک مجلد گردآوری شد. مجموعه قوانین مورد بررسی در این مرحله از جمله شامل قانون بانکی و پولی کشور (مصوب ۱۳۳۹)، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (مصوب ۱۳۴۵)، قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۱)، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۸)، لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۸)، قانون برنامه پنج‌ساله دوم (۱۳۷۸-۱۳۷۴)، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶)، قانون برنامه پنج‌ساله سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) و قانون برنامه پنج‌ساله چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) بود.
نگارش چنین نامه‌هایی حکایت از نگرانی‌های وزرای محترم از تداوم وضعیت رکودی در اقتصاد دارد. البته، هر چهار نفر از وزرای محترم به خوبی در جریان مشکلات اقتصادی قرار دارند و آثار سوء‌تورم مزمن چند دهه‌ای اقتصاد کشور را در شکل‌گیری این مشکلات می‌دانند. این وزارتخانه‌ها باید در این زمینه با بانک مرکزی همراهی کنند تا بتوانیم از این مرحله گذار به سلامتی عبور کنیم.


این مقایسه‌ها با کدام کشورها انجام شد؟
تعدادی از کشورها با سوابق گوناگون در بانکداری مرکزی و در سطوح مختلف توسعه اقتصادی مورد گزینش قرار گرفت. قوانین بانک‌های مرکزی این کشورها نیز با محوریت مواد متناظر در قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفت و در نهایت در یک مجلد اصلی و چندین گزارش موردی در خصوص اهداف، وظایف، مسوولیت‌ها، ارکان، نحوه انتصاب و برکناری اعضای ارکان، استقلال بانک مرکزی، ارتباط با دولت و پاسخگویی بانک مرکزی تنظیم شد. برخی از کشورهای مورد بررسی عبارت بودند از: آلمان، کره جنوبی، ژاپن، قبرس، امارات متحده عربی، مالزی، پاکستان، ترکیه، بانک مرکزی اروپا، هنگ‌کنگ و بحرین. در مطالعات بعدی، کشورهای دیگری نیز به این مجموعه اضافه شد: از جمله سوئیس، لهستان، چک، آذربایجان، اندونزی، آرژانتین، تایلند، آمریکا، اتریش و افغانستان.
با این اوصاف می‌توان گفت لایحه اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم در ادامه بازنگری‌هایی بوده که دولت هشتم در این زمینه انجام داده بود؟
از ابتدای سال ۱۳۸۴ شورای بازنگری قانون پولی و بانکی، با حضور تعدادی از مدیران ارشد بانک مرکزی و برخی از صاحب‌نظران بانکی،‌ در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تشکیل شد. این شورا با برگزاری تقریباً منظم یک جلسه در هفته و پس از چندین جلسه تبادل نظر، محورهای اصلی بازنگری قانون پولی و بانکی را به شرح زیر مشخص کرد:
الف‌- محدود شدن بازنگری به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351)
ب- ادغام ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا (فصول سوم و چهارم قانون یادشده) در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج- اعمال حداقل اصلاحات در متن فعلی قانون پولی و بانکی کشور
د- اصلاح ساختار سازمانی بانک مرکزی به‌گونه‌ای که تامین‌کننده استقلال نسبی بانک مرکزی و مبتنی بر مباحث نظری و تجربیات کشورهای موفق باشد.
هـ - تقویت بازوی نظارتی بانک مرکزی با هدف اعمال نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری
و- تنظیم مستقل دو مجموعه قانونی با عنوان‌های «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری».
از ابتدای مردادماه 1384 کارگروه تدوین پیش‌نویس مواد قانون پولی و بانکی با در اختیار داشتن مجموعه قوانین مرتبط داخلی و قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر و همچنین سیاست‌های کلی بازنگری که از سوی شورای بازنگری تعیین شده بود، کار تدوین پیش‌نویس مواد قانون را آغاز و تا پایان سال مذکور، مجموعه مواد پیشنهادی خود متناظر با هر یک از 45 ماده قانون پولی و بانکی کشور را به شورای بازنگری قانون پولی و بانکی ارائه کرد.
شورای بازنگری، در جریان بازنگری پیش‌نویس مواد ۱ تا ۲۹ قانون پولی و بانکی، که مرتبط با پول رایج کشور، تاسیس بانک مرکزی، وظایف، اختیارات و ارکان بانک مرکزی است، نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را طی جلساتی متعدد و طولانی که تا پایان سال ۱۳۸۶ تداوم داشت، اعلام کرد. البته مطالعات نظری و تجربه کشورها همچنان ادامه داشت و به اقتضای مباحث، به شورای بازنگری ارائه می‌شد. به این ترتیب، مجموعه مواد متناظر با قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی (مواد ۱ تا ۲۹ قانون فعلی)، که با تغییر دسته‌بندی برخی مواد و افزودن موادی جدید در اصلاحیه به ۳۳ ماده افزایش یافته است، به عنوان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، آماده ارائه به مراجع بالاتر در فرآیند قانونگذاری شد. همزمان کار مطالعه و تدوین لایحه بانکداری، که ناظر بر مواد ۳۰ تا ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور و فصل‌هایی از قانون عملیات بانکی بدون ربا است، در کارگروه‌های مرتبط بانک مرکزی ادامه یافت تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۸۹ اولین ویرایش این لایحه نیز فراهم شد و به دولت وقت ارسال شد.

علت اینکه در آن مقطع این قانون به تصویب نرسید، چه بود؟
متاسفانه به دلیل تحولاتی که عمدتاً خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی بود، طی سال‌های ۱۳۸۶ تا اوایل سال ۱۳۹۳، لوایح بانک مرکزی و بانکداری در نظام اداری متوقف ماند. به هر شکل با استقرار دولت یازدهم و مدیریت فعلی در بانک مرکزی، با احساس نیاز به ایجاد تحول در مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر شرایط فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، مجدداً به‌روز‌رسانی این لوایح در دستور کار قرار گرفت و آخرین ویرایش لوایح مذکور در خردادماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در چند ماه گذشته این لوایح در کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیرانی از شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

با این حال لایحه‌ای که دولت یازدهم تهیه کرده است و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌زودی قرار است این لایحه را به دولت ارائه کنند تا به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال شود بر چه مواردی تاکید دارد تا با رفع چالش‌ها و مشکلاتی که در قانون وجود دارد به سمت کارایی نظام بانکی کشور حرکت کنیم؟
اکنون در مراحل پایانی این بررسی قرار داریم. پس از پایان کار کارگروه اخیر، لوایح بانک مرکزی و بانکداری به هیات دولت ارائه می‌شود. این لوایح در کمیته‌ای تخصصی که از سوی هیات وزیران معین خواهد شد، مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و آنگاه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. با توجه به نیاز مبرمی که در حال حاضر نظام بانکی کشور، شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی و سایر موسسات اعتباری، به لوایح روزآمد مذکور دارند، می‌توان انتظار داشت که مراحل باقی‌مانده از بررسی این لوایح در دولت چندان طولانی نباشد.
در مورد ویژگی‌های اصلی لایحه بانک مرکزی باید بگویم؛ در لایحه بانک مرکزی ماموریت و اهداف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط اسلامی و سیاست‌های اقتصادی کلان کشور تعریف شده است. ثبات قیمت‌ها، همانند بسیاری از بانک‌های مرکزی در دیگر کشورها، به عنوان هدف اصلی و اولیه بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است. اصول استقلال، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، متناسب با ساختار نظام سیاسی و اداری کشور در سرتاسر لایحه مورد توجه بوده و بستر قانونی لازم برای تحقق عملی آنها فراهم آمده است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قوانین و با انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بخش مهمی از معضلات کنونی و ناکارآمدی بانکی مرتفع شود.

یعنی شما اعتقاد دارید که لایحه اصلاح نظام بانکی کشور استقلال بانک مرکزی را فراهم می‌کند؟
در ساختار سازمانی جدید، رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان یکی از ارکان، ضمن داشتن اختیارات و مسوولیت‌های مشخص، پاسخگویی لازم در برابر سایر ارکان بانک را نیز خواهد داشت. به منظور جداسازی بخش‌های سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دو هیات سیاستگذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تفکیک شده است. انتظار می‌رود این تفکیک با تقویت بدنه نظارتی بانک مرکزی، به نظارت موثرتر و مبتنی بر اصول حرفه‌ای و استانداردهای جهانی بر بانک‌ها و دیگر موسسات پولی و بانکی کشور منجر شود؛ و سرانجام، افزایش رقابت و توسعه خدمات بانکداری نوین، بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های پرداخت و تسویه مورد اهتمام قرار گرفته است.

با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در جهت اصلاح قانون عملیات بانکی کشور طرح بانکداری اسلامی را ارائه داده‌اند، لایحه دولت با طرح مجلس چه تفاوتی دارد؟ چرا که طرحی که مجلس ارائه داده با انتقادهایی مواجه شده است و برخی کارشناسان معتقدند طرح بانکداری مجلس اشکالات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا را نه‌تنها از بین نبرده بلکه به ابهامات دامن زده است. ارزیابی شما چیست؟
طرح اخیر تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در صحن علنی مجلس ارائه شد، واجد دو محور اصلی بود. اول، معرفی «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» و «موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات»؛ و دوم، تعریف «شورای فقهی» به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی و ایجاد «واحد نظارت شرعی» در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری. محور اول این طرح، به دلیل اختلال گسترده‌ای که در نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی و افزایش هزینه‌های تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌کرد و عملاً به تشدید ناکارآمدی نظام مالی کشور منجر می‌شد، قابل استفاده نبود؛ و تا آنجا که مطلع هستیم در ویرایش‌های اخیر طرح مذکور توسط طراحان محترم نیز حذف شده است. در موضوع محور دوم، شورای مشورتی فقهی از اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰ در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و فعالیت موثری داشته است. این شورا در چندین سال گذشته عملکرد بسیار خوبی هم داشته است. موارد متعددی از دستورالعمل‌ها و ابزارهای مالی جدید در این شورا به بحث گذاشته شده و تصمیم‌های مناسبی نیز اتخاذ شده است. با اهتمامی که مدیریت جدید بانک مرکزی برای تقویت جایگاه شورای فقهی در این بانک مبذول داشت،‌ در سال ۱۳۹۳ تدوین آیین‌نامه جدید شورا در دستور کار قرار گرفت. این آیین‌نامه در اواخر سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات عامل بانک رسیده و مقدمات تشکیل مجدد شورا با ترکیب متفاوتی از اعضا فراهم آمده است.
در آیین‌نامه جدید شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، هدف از ایجاد این شورای تخصصی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و مشاوره پیرامون مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام اعلام شده است. تشکیل این شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزارهای بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا، جهت بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است. ترکیب شورای جدید، نسبت به شورای قبلی، با حضور اعضای هیات عامل بانک مرکزی به‌مراتب تقویت شده است. به این ترتیب که در شورای جدید، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رای حضور دارند، حضور چهار نفر از مدیران کل بانک مرکزی بدون حق رای الزامی است. دیگر اعضای شورا، شامل چهار نفر از فضلای حوزه‌های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی، دو نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و دو نفر متخصص و صاحب‌نظر در زمینه بانکداری اسلامی هستند. حضور رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذی‌ربط در جلسات شورا، به تقویت بعد اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد. طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضای صاحب رای، که حداقل سه نفر از آنها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیمات شورا نیز ضمن آنکه باید با رای موافق حداقل دوسوم اعضای صاحب رای باشد، باید از رای موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر، هیچ تصمیمی در شورا بدون رای موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازوکار تعبیه‌شده در آیین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم در خصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می‌آورد. البته، در آخرین ویرایش لایحه بانک مرکزی، با حضور کارشناسان فقه اسلامی در هیات‌های سیاستگذاری پولی و بانکی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، که دو رکن اصلی سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی هستند، تطبیق مصوبات این هیات‌ها با ضوابط مالی اسلامی و فقه شیعی بیش از گذشته تامین می‌شود. در مرحله اجرا نیز بدنه نظارتی بانک مرکزی، مسوولیت نظارت بر اجرای درست مقررات در بانک‌ها و موسسات بانکی را بر عهده خواهد داشت.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز از عدد ۷۲۱ / ۴ در سال ۱۳۹۱ به ۰۸۶ / ۵ و ۹۶۶ / ۵ در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافته و مطابق با آخرین آمار منتشره به رقم ۲۵۴ / ۶ در پایان مردادماه سال‌ جاری رسیده است.


سرانجام این طرح مجلس و لایحه دولت در اصلاح نظام بانکی چه خواهد شد؟ برخی کارشناسان می‌گویند اگر این دو طرح باهم ادغام شوند کار منطقی نیست. با این اوصاف ما چه زمانی از یک قانون مادر در این عرصه برخوردار خواهیم شد؟
قرار است در نهایت یک قانون مادر در این زمینه به تصویب برسد. یک ایده این است که طرح مجلس و لایحه دولت در هم ادغام شود. اما با توجه به رایزنی‌هایی که انجام داده‌ایم ممکن است لایحه دولت به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت نکاتی که مجلس در طرح بانکداری اسلامی بر آن تاکید دارد در این لوایح با رعایت انسجام آنها در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین، نگرانی در این خصوص وجود ندارد و سعی بر استفاده حداکثری از ویژگی‌های مثبت طرح مجلس بوده است.

بانک مرکزی در دوره قبل از ۱۳۸۴ گام‌های قابل توجهی را برای ارتقای سیستم اطلاع‌رسانی خود برداشت که انتشار نشریات متعدد و طراحی و به‌کارگیری سامانه‌های آماری بخشی از آن بود. در دوره جدید به جز برخی اصلاحات نسبتاً جزیی مثل تنظیم تقویم برای انتشار چند آمار (که البته مواردی هم از نقض آن وجود داشته)، چه گام‌هایی قرار است برداشته شود؟
در چندین سال گذشته بانک مرکزی گام‌های قابل ملاحظه‌ای در افزایش شفافیت خود و به‌طور کلی نظام بانکی از طریق بهبود اطلاع‌رسانی به جامعه برداشته است. انتشار مجموعه‌های آماری و تحلیلی گوناگون با تواترهای ماهانه، فصلی و سالانه با تاکید بر دقت آمار منتشره و به‌روزرسانی منظم آنها، همواره در دستور کار مدیریت بانک مرکزی بوده و همچنان بر آن تاکید می‌شود. ضمن آنکه، میزان توفیق این بانک در دستیابی به هدف فوق، در مورد بخشی از آمارها که تولید‌کننده آنها شبکه بانکی کشور و سازمان‌هایی به جز بانک مرکزی است، به ارائه به موقع اطلاعات از سوی سازمان‌های مذکور بستگی دارد.
در دو سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری و بسترسازی برای انتشار عمومی آنها داشته است. تاکید بر رعایت دقیق طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طبقات جاری و غیرجاری و لزوم ذخیره‌گیری متناسب با هر طبقه تسهیلات اعطایی، گام مهمی در شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها بوده است که عمدتاً در سال جاری به اجرا گذاشته شده است. همچنین، در مردادماه 1393 بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات از سوی موسسات اعتباری، که در تیرماه همین سال به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسیده بود، گام مهم دیگری در افزایش پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به عموم جامعه برداشت؛ اگرچه اجرای این مصوبه تاکنون به دلایل گوناگونی از جمله عدم آمادگی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانک‌ها به‌طور کامل عملیاتی نشده است، لیکن بانک مرکزی بر پیاده‌سازی کامل آن تاکید دارد و اجرای درست آن را یکی از ابزارهای نظارتی کارآمد خود در ایجاد استحکام و سلامت و ثبات مالی بانک‌ها قلمداد می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید