شناسه خبر : 17515 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا دولت در زمینه مدیریت آب کوتاهی کرده است؟

فاز دوم بحث‌و جدل بر سر نرخ سود

با اینکه به نظر می‌رسید تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، دست‌کم تا چند ماه نقطه پایانی بر حواشی این ماجرا در اقتصاد ایران بگذارد، ولی تحولات هفته گذشته نشان داد که «این قصه سر دراز دارد».
از قرار معلوم، تفویض اختیار تعیین نرخ سود برای دوره‌های سپرده‌گذاری کمتر از یک‌سال به بانک‌ها، باعث ایجاد شائبه‌های تازه‌ای شده است. شائبه‌هایی که در سطح مطبوعات عمومی کشور نیز بازتاب‌های بسیاری داشته است. در هفته گذشته روزنامه‌هایی چون «جام‌جم»، «قدس» و «حمایت» در صفحات اصلی خود به این موضوع پرداختند. روزنامه «قدس» تیتر زد که «جنگ نرخ سود بانکی بالا می‌گیرد» و روزنامه «حمایت» زیر عنوان «واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها مشکل‌ساز شد»، نوشت: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مشکل‌ساز شده و حتی صدای مدیران برخی بانک‌ها را هم درآورده است. از طرف دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هم شروع به سنگ‌اندازی در مقابل اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی کرده‌اند و خبرها حاکی از پیشنهاد سودهای ۲۵‌درصدی به سپرده‌ها از سوی این موسسه‌هاست.»
روزنامه وابسته به قوه قضائیه، در گزارش خود نوک پیکان انتقادها را به سمت سیاستگذار پولی نشانه رفت و نوشت: «این روند قابل پیش‌بینی بود اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هیچ برنامه‌ای برای آن نداشتند که با واگذاری تعیین نرخ سود بانکی سپرده‌های کوتاه‌مدت به خود بانک‌ها مشکل دیگری هم به وجود آوردند. تا جایی که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از ایجاد مشکلات جدی از این ناحیه در نظام بانکی خبر داده است.»
به نوشته این روزنامه «عارضه مهمی که در این مدت بروز کرده و می‌تواند تا یک ماه آینده اخلال جدی در نظام بانکی ایجاد کند، فعالیت خارج از چارچوب موسسات مالی بدون مجوز است. مشاهدات از شعب این موسسات نشان می‌دهد آنها برنامه‌های گسترده‌ای را برای کشاندن پس‌اندازهای مردم به سمت خود شروع کرده‌اند و حتی برخی از آنها که شعبشان در ماه‌های اخیر به صورت چشمگیری خلوت شده بود، دوباره در حال جان گرفتن هستند.»
«حمایت» در ادامه به نقل از ناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها که پیش از این از توافق بانک‌های بزرگ برای تعیین نرخ سود ۱۸‌درصدی برای سپرده‌های ۹‌ماهه، ۱۶‌درصدی برای سپرده‌های شش‌ماهه، ۱۴‌درصدی برای سپرده‌های سه‌ماهه و ۱۰‌درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خبر داده بود، نوشت: «برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یک سال نرخ سود ۵/۱۹‌درصدی و ۷۵/۱۹‌درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان‌مدت و بلند‌مدت مشکل‌ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند.»
روزنامه «جام‌جم» هم در این باره در گزارشی زیر عنوان «دوربرگردان نرخ سود بانکی» نوشت: «قبلاً کارشناسان اقتصادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هشدار داده بودند چون قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بیش از ارقامی است که به‌صورت دستوری به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود، بانک‌ها دیر یا زود و خواه‌ناخواه برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به اجرای ترفندهایی برای دورزدن نرخ‌های دستوری هستند. این پیش‌بینی کارشناسی خیلی زود درست از آب درآمد و هنوز یک هفته از اجرای نرخ‌های جدید سود بانکی در بانک‌ها نگذشته که ترفندهای جالب و خلاقانه بانک‌های دارای مجوز در دور زدن این نرخ‌ها آشکار می‌شود. جالب اینجاست که اکنون دیگر صحبت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیست که همه تقصیرات شبکه بانکی بر سر آنها آوار شود بلکه این بار تخلف مستقیماً از سوی بانک‌های دارای مجوز و قانونی انجام می‌شود؛ بانک‌هایی که هنوز یک هفته از توافقشان بر سر نرخ‌های جدید سود نگذشته به لطایف‌الحیل آن را دور می‌زنند.»
مدیریت آب، آبکی است؟
روزنامه وابسته به صداوسیما که این روزها گزارش‌های اقتصادی انتقادی زیادی منتشر می‌کند، هفته گذشته یکی از «تیتر یک»‌های خود را هم به انتقاد از وزارت نیرو و نظام مدیریت آب کشور اختصاص داد. در گزارشی که زیر عنوان «مدیریت آب؛ نقش برآب» منتشر شد، این روزنامه به شدت نقش وزارت نیرو در مدیریت آب را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «در حالی که دستگاه‌های متعدد دولتی وظایف مفصل و تعریف‌شده‌ای برای مدیریت آب و منابع آبی کشور داشته و به تبع آن نیز امکانات لازم را در اختیار دارند، با این حال مدیریت آب کشور نقش بر آب است و تحرک خاص و قابل ذکری برای حل چالش‌های آبی کشور به چشم نمی‌خورد.»
«جام جم» اضافه کرد: «اگر مجموع نظرات ابراز‌شده از سوی مسوولان مختلف وزارت نیرو را تحلیل محتوا کنیم، شاهد خواهیم بود اظهارات آنان در سه محور خلاصه می‌شود: هشدار درباره کمبود آب، لزوم صرفه‌جویی مردم و فرهنگ‌سازی در این خصوص و اصلاح قیمت آب و افزایش آن. به عبارت بهتر، وزارت نیرو احتمالاً جای خود را با کارشناسان و استادان دانشگاه و ناظران عوض کرده و به جای آنکه از راه‌حل و تدبیر و اقدامات لازم در این خصوص سخن بگوید، دائماً از نگرانی‌ها سخن می‌گوید و انگار نه انگار که آنان خود مسوول رفع نگرانی‌ها هستند و برای این منظور امکانات، بودجه، دستگاه‌های عریض و طویل و پرهزینه را در اختیار گرفته‌اند.»
به نوشته این روزنامه «این چنین است که کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد خود مردم صرفه‌جویی کنند و باران و برف نیز به اندازه کافی در کشور ببارد، دیگر چه نیاز به آن است که یک چنین دستگاه‌های عریض و طویل با میلیاردها تومان بودجه و صدها نفر پرسنل به فعالیتی مشغول باشند که خروجی مشخص و موثری نداشته باشد؟»
دست ‌و دلبازی یارانه‌ای
دیگر موضوعی که در هفته‌های اخیر همچنان به یکی از سوژه‌های ثابت مطبوعات برای انتقاد از دولت تبدیل شده است، ماجرای حذف یارانه پردرآمدهاست اگرچه معاون‌اول رئیس‌جمهور به‌تازگی ایده‌های مطرح‌شده توسط برخی گروه‌ها و فعالان سیاسی را «شعاری» و «غیراجرایی» دانسته، اما این باعث نشده است که رسانه‌های منتقد دولت دست از انتشار گزارش‌هایی علیه رویکرد دولت در این زمینه بردارند. از جمله روزنامه «سیاست‌روز» سه‌شنبه گذشته در گزارشی با تیتر «دست و دلبازی دولت در پرداخت یارانه‌ها» از «تعلل در حذف یارانه پردرآمدها» سخن گفت و نوشت: «هرچند بعد از گذشت قریب به پنج سال نرسیدن سهم تولید، صنعت و کشاورزی تا حدودی به یک اتفاق عادی بدل شده اما موضوع حذف یارانه پردرآمدها مساله‌ای بود که اقشار مختلف جامعه نیز بر آن متفق‌القول بوده و هستند. چرا که افکار عمومی نیز به این باور رسیده بودند که قدر مسلم نبود تعادل میان پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل به حدی قابل تامل است که به دور از هرگونه تعصبی نسبت به دریافت یارانه از سوی عموم جامعه و حقی که گاهی از آن نام برده می‌شود، حذف یارانه‌بگیران ثروتمندی که نیازی به آن ندارند را منطقی می‌نماید و جا دارد متولیان نگاه جدی‌تری به این موضوع داشته باشند تا شاید این بار کج به سرمنزل مقصود برسد. چرا که حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اقدام قانونی است که مجلس مجوز آن را صادر کرده اما اجرا نشدن قانون بی‌شک بی‌قانونی است.»
روزهای ناخوش بورس
علاوه بر برخی نارضایتی‌ها در قبال حذف یارانه پردرآمدها، هفته گذشته شاهد یک نارضایتی و اعتراض جمعی در فضای اقتصاد ایران هم بود: تجمع سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت بازار سرمایه. سایت خبری-‌تحلیلی «اقتصادنیوز» در گزارشی که درباره این ماجرا منتشر کرد، نوشت: «صبح امروز (دوشنبه) سهامداران معترض بورس اوراق بهادار برای دومین بار در دوران مدیریت محمد فطانت بر سازمان بورس،‌ در تالار حافظ تجمع اعتراضی داشتند. اگرچه هنوز شش ماهی از مدیریت او بر این سازمان نگذشته است. اما مشکلات و چالش‌های بازار سهام از گذشته و ادامه آن باعث شده است تا فعالان بازار سهام چاره‌ای جز تجمع نداشته باشند.» به نوشته این سایت خبری-تحلیلی، «آنچه مشخص است این است که معترضان همانند تجمع قبلی که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد،‌ خواهان شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها و تجدید‌نظر مدیران بورس و وزیر اقتصاد در مواجهه با بازار سرمایه بودند. این اعتراض درحالی امروز (دوشنبه) شکل گرفت که ساعاتی قبل از آن، رئیس سازمان بورس در ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار در خیابان ملاصدرای تهران میزبان خبرنگاران رسانه‌ها بود تا درباره نحوه رسیدگی این نهاد متولی به مشکلات این روزهای بازار سهام سخن بگوید. گرچه محمد فطانت در این نشست خبری خبرهای خوبی پیرامون افزایش دامنه نوسانات معاملات و گام‌های مثبت در جهت شفاف‌سازی و افشای اطلاعات نهانی به‌طور عمومی و توقف عرضه‌های اولیه اعلام کرد و حتی شاخص بورس سبزپوش شد، اما این مساله باعث نشد تا معترضان از تجمع از پیش تعیین‌شده خود منصرف شوند. هرچند دامنه این تجمع وسیع نبود و در کمتر از یک‌ ساعت به پایان رسید.»
ارثیه نامطلوب
با وجود همه انتقادها و اعتراض‌ها به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، هنوز هستند روزنامه‌هایی که در تحلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران، بخش مهمی از مسوولیت را به گردن دولت سابق می‌اندازند. روزنامه ابتکار هفته گذشته در گزارشی با عنوان «دولتی که رفت، خرج‌هایی که ماند» به مصوبات سفرهای استانی دولت سابق و فعلی اشاره کرد و نوشت: «محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تدبیر و امید در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد که در آغاز کار دولت یازدهم دو هزار و ۹۰۶ طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود داشته است. البته به گفته وی این ارثیه نامطلوب دولت قبل در دولت فعلی با تاکید بر اتمام طرح‌های مهم‌تر و واگذاری سایر طرح‌ها به بخش خصوصی در صورت امکان در حال پیگیری است.»
این روزنامه در عین حال به دولت یازدهم هشدار داد که مراقب باشد در دام رفتارهای مشابه دولت‌ نهم و دهم نیفتد: «بررسی رویکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در سفرهای استانی نشان می‌دهد تفاوت‌های آشکاری میان این نگاه‌ها وجود دارد. هر چند دولت روحانی نیز باید مواظب باشد که گرفتار آسیب‌های این سفرها نشده و ایرادهای خود را در این زمینه برطرف کند تا به انتقادهای صورت‌گرفته از دولت قبل دچار نشود. مسائلی مثل شعارهای بزرگ، انتقاد از دولت‌های پیشین، دردسرهای کاروان‌های موتوری و تلاش ادارات و سازمان‌های دولتی استانی برای خودشیرینی و خودنمایی در هنگام سفر استانی رئیس‌جمهور از جمله آفاتی است که دولت باید با ابلاغ نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نظارت دقیق و نیز تدبیر بهتر تیم برنامه‌ریزی سفرهای استانی از آنها بکاهد.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید