شناسه خبر : 1745 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در انتظارات اصلاحات

index:1|width:40|height:40|align:right مهدی مهرانفر / تحلیلگر اقتصادی
کاهش تقاضا را می‌توان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال 1394 دانست. تحریم‌های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی و متعاقب آن دو سال رکود عمیق اقتصادی، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها را در پی داشت؛ به‌طوری که از سال 1391 تا 1393 درآمد ملی سرانه حدود 23 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی نفت خام و در نتیجه افزایش کسری منابع دولت، به عنوان بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده کالا و خدمات در اقتصاد، در کنار به تعویق انداختن مصرف بخش خصوصی به دلیل انتظارات خوش‌بینانه نسبت به رفع تحریم‌ها، تسری رکود سمت عرضه به سمت تقاضای اقتصاد در سال 1394 را در پی داشت. اما رفع تحریم‌ها در اوایل زمستان 1394، منجر به شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصادی سال 1395 شد. از یک سو حذف موانع تجارت خارجی و از سوی دیگر آزاد شدن تقاضای به تعویق‌افتاده، انتظار بهبود چشمگیر و شتابان در شرایط اقتصادی را به وجود آوردند.
آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 1395 از سوی مرکز آمار، بیانگر رشد 4 /4‌درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. اما مساله اصلی، تداوم رشد اقتصادی و حفظ روند مثبت آن است. بررسی زیربخش‌های فعالیت‌های اقتصادی، نشان‌دهنده رشد نسبتاً نامتوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد است. از این میان می‌توان به رشد منفی قابل توجه 8 /8‌درصدی در گروه ساختمان و رشد منفی معادن (به جز استخراج نفت و گاز طبیعی) اشاره کرد. کاهش قابل توجه هزینه‌های عمرانی دولت به دلیل افت درآمدهای نفتی و نیز کاهش تقاضای سفته‌بازی ساختمان سرمایه‌ای از سوی بخش خصوصی به دلیل نرخ بازدهی بالاتر در بازارهای رقیب مانند نرخ سود بانکی (با وجود کاهش دستوری نرخ سود)، از عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان هستند.
بررسی سهم از رشد فعالیت‌های مختلف بیانگر آن است که گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» با رشد 3 /57‌درصدی، به تنهایی سهم اصلی (معادل 6 /1 واحد درصد) از رشد 4 /4‌درصدی تولید ناخالص داخلی را به دوش کشیده است که این امر، پایداری رشد اقتصادی در بلندمدت را با چالش مواجه خواهد کرد.
در زیرگروه صنعت، گرچه رشد مثبت 2 /4‌درصدی در سه‌ماهه نخست سال 1395 مشاهده می‌شود، اما کاهش 15‌درصدی واردات واسطه‌ای به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید و با توجه به سهم بالای 60‌درصدی آن از کل واردات، چشم‌انداز مثبتی از وضعیت صنعت در فصل‌های پیش‌رو ترسیم نمی‌کند. همچنین عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج، توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به شدت کاهش داده و تولیدات داخلی نه‌تنها در بازارهای جهانی قادر به رقابت با محصولات مشابه نیستند، بلکه به دلیل کیفیت پایین‌تر، در داخل کشور نیز از توان رقابت با محصولات خارجی که گاه از طریق قاچاق و با نرخ‌های ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده داخلی، وارد کشور می‌شوند برخوردار نیستند.
از دیگر موانع رشد بخش صنعت می‌توان به تنگنای مالی که ریشه در مشکلات گذشته از قبیل انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، انجماد دارایی بانک‌ها در بخش ساختمان و معوقات بخش تولید دارد اشاره کرد. افزایش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، کاهش تقاضای تسهیلات را در پی داشته است که منجر به افت تقاضای کل اقتصاد شده و تهدیدی برای استمرار رشد اقتصادی به دست‌آمده به شمار می‌رود.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر‌شده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان، به ترتیب رشد منفی 7 /10 و 8 /8‌درصدی در سه‌ماهه نخست سال 1395 را تجربه کرده‌اند. کاهش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، منجر به افت تولید بالقوه اقتصاد شده است. بنابراین ممکن است سیاست‌های تحریک تقاضا، نه‌تنها در کوتاه‌مدت رونق اقتصادی را در پی نداشته باشد، بلکه روند نزولی نرخ تورم را نیز با چالش روبه‌رو کند.
با توجه به مجموعه عوامل فوق، می‌توان گفت تداوم رشد اقتصادی به دست‌آمده در گرو اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و یافتن منابع جایگزین برای درآمد حاصل از صادرات نفت است. استفاده از منابع مالی خارجی مانند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم، پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند کمک شایانی در بهبود زیرساخت‌ها و تشکیل سرمایه ثابت ایفا کند. در این میان، ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار در کنار کاهش ریسک عملیات بانکی از طریق بهبود استانداردها و مقررات نظارت بانکی می‌تواند بستر مالی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.
با توجه به تجربیات جهانی، به دلیل محدودیت منابع سرمایه‌گذاری، رشد پایدار اقتصادی تنها از طریق رشد مستمر بهره‌وری و کارایی عوامل تولید می‌تواند حاصل شود. این مهم در اقتصاد ایران به دلیل حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از طریق تخصیص ارز ارزان، بالا نگه داشتن تعرفه‌های گمرکی، اعطای حامل‌های انرژی با قیمت یارانه‌ای و گاه معافیت‌های مالیاتی و اعطای وام‌های ارزان‌قیمت و رانتی، مغفول مانده و افزایش ناکارایی در بخش‌های مختلف صنعت را که زیر این چتر حمایتی قرار دارند موجب شده است. دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، منوط به اتخاذ سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری گسترده و مناسب برای رفع چالش‌های فوق است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید