شناسه خبر : 17102 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت با بدهی‌های نجومی خود چه باید بکند؟

بدهی قطعی ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی

سه رقم در سمت چپ با ۱۲ عدد صفر، رقم دقیق بدهی‌های دولت است. حال یک منبع خبری سه عدد سمت چپ را ۲۵۰ اعلام می‌کند و به عدد حدود ۲۵۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰ تومان در خصوص بدهی‌ها می‌رسد و یکی سه رقم سمت چپ را ۱۵۰ می‌داند و می‌گوید بدهی‌های دولت ۱۵۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰ تومان است و منبع دیگری رقم کل بدهی‌ها و تعهدات دولت را ۹۳۲،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰ تومان می‌داند.

سه رقم در سمت چپ با 12 عدد صفر، رقم دقیق بدهی‌های دولت است. حال یک منبع خبری سه عدد سمت چپ را 250 اعلام می‌کند و به عدد حدود 250،000،000،000،000 تومان در خصوص بدهی‌ها می‌رسد و یکی سه رقم سمت چپ را 150 می‌داند و می‌گوید بدهی‌های دولت 150،000،000،000،000 تومان است و منبع دیگری رقم کل بدهی‌ها و تعهدات دولت را 932،000،000،000،000 تومان می‌داند. هر چه در مورد رقم بدهی‌های دولت اختلاف نظر وجود دارد، در بی‌سابقه و نجومی بودن این بدهی، اتفاق‌نظر وجود دارد.

رقم بدهی‌های دولت چقدر است؟
شاید دقیق‌ترین پاسخ به این سوال اظهارنظر وزیر اقتصاد باشد که مرداد ماه سال گذشته در برنامه زنده تلویزیونی پایش اعلام کرده و گفته بود: «الان هیچ نهاد و مرجعی رقم دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند.» مروری بر تمام اعداد و ارقامی که در خصوص بدهی‌های دولتی عنوان شده هم موید همین نکته است. هیچ مقامی رقم دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند یا اعلام نمی‌کند. خود وزیر اقتصاد یک ماه بعد از این اعلام نظر در شهریور سال 93 در مورد بدهی‌های دولت گفت: دولت رقمی بین 120 تا 250 هزار میلیارد تومان بدهکار است. نکته قابل توجه در این اظهارنظر وزیر اقتصاد، فاصله 130 هزار میلیارد‌تومانی میان گمانه‌زنی وی است. 28 اردیبهشت امسال هم وزیر اقتصاد در پایان‌بخش افتتاحیه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، در خصوص بدهی‌های دولت صحبت کرد. اما طیب‌نیا این بار هم نه آمار جدیدی رو کرد و نه چیزی از شکاف 130 هزار میلیارد‌تومانی گمانه‌اش کاست. وی در آخرین اظهارنظر خود در مورد بدهی‌های دولت گفته است: بدهی دولت 250 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان تاکنون 150 هزار میلیارد تومان آن شناسایی و قطعی شده اما به‌صورت ملی هنوز هیچ مرجعی برآورد نهایی از بدهی دولت اعلام نکرده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم در گفت‌وگوی خود با سالنامه اعتماد از رقم بدهی‌های دولت اظهار بی‌اطلاعی کرده و پاسخ را به آمارهای همتای خود در وزارت اقتصاد ارجاع داده و گفته «یک بار از وزیر اقتصاد درباره حجم کل بدهی‌های ایران پرسیدم. گفت شاید حجم کل این بدهی‌ها بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان باشد که این رقم بسیار بزرگی است.» اما آنچه رئیس دولت دهم در مورد رقم بدهی‌های دولت عنوان می‌کند بسیار فراتر از این اعداد است. روحانی در گزارش 100‌روزه خود به مردم لیستی بلند‌بالا از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را ارائه داده است. وی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را بیش از 74 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی و بازنشستگی را 60 هزارمیلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را هم حدود 55 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. روحانی بدون اشاره به رقم خاصی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی را بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. این به آن معناست که دولت 389 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. روحانی البته در آن گزارش از تعهد 543 هزار میلیارد‌تومانی دولت برای انجام تعهدات سفرهای استانی و پروژه‌های عمرانی هم اشاره کرده بود. اعدادی که بیانگر یک بدهی نجومی در دولت یازدهم است. میراثی مانا از دولت قبل که دولت یازدهم به این زودی‌ها توان بازپرداخت آن را ندارد. به عبارتی دولت یازدهم هنوز بعد از دو سال نتوانسته لیست دقیق این بدهی‌ها را استخراج کند، چه رسد به تسویه حساب.

بدهی دولت به پیمانکاران چقدر است؟
وقتی رقم کلی بدهی‌های دولتی نامشخص است، قطعاً نمی‌توان انتظار داشت بدهی دولت به پیمانکاران هم مشخص باشد. آمار متفاوتی از میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ از 10 تا 94 هزار میلیارد تومان. یکی از منابع اعلام‌کننده رقم بدهی‌های دولت به پیمانکاران رئیس جمهور بود که در گزارش 100‌روزه خود، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش‌خصوصی را حدود 55 هزارمیلیارد تومان اعلام کرده بود. شهریور سال گذشته رئیس سازمان حسابرسی هم در پاسخ به فارس بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان بدهی عنوان کرده و گفته بود البته بخش‌هایی از آن تسویه شده و اعداد آن قطعی نیست. برخی معتقدند احتمالاً دقیق‌ترین رقم در خصوص بدهی‌های دولت به پیمانکاران همین رقم 94 هزار میلیارد‌تومانی است که رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرده است. وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت جزو بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند و آمار متفاوتی از میزان بدهی این وزارتخانه‌ها هم عنوان می‌شود؛ آماری متفاوت و نادقیق. وزیر راه شهریور سال گذشته ارقام بدهی‌های دولت را تکان‌دهنده خوانده و گفته بود: اگرچه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در دست نیست؛ اما ارقام تکان‌دهنده است. عباس آخوندی بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران را پنج هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود قرار است این بدهی از طریق انتشار اوراق بهادار صکوک اجاره یکجا پرداخت شود. اگرچه نزدیک یک سال گذشته و نه از اوراق مشارکت خبری است و نه از پرداخت بدهی‌های پیمانکاران. البته آخوندی اوایل خرداد سال جاری مجدداً وعده داد بخش زیادی از بدهی پیمانکاران در خرداد ماه پرداخت می‌شود. وزیر نیرو اسفند ماه سال گذشته بدهی انباشته‌شده بخش برق را حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته با این شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش می‌یابد. اما معاون وی خرداد ماه امسال رقم بدهی‌های این وزارتخانه را به پیمانکاران بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور 28 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اسفند سال گذشته هم مدیرعامل توانیر در گفت‌وگو با تسنیم میزان بدهی دولت به پیمانکاران صنعت آب و برق را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. بدهی‌های وزارت نفت هم بسیار است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود 50 میلیارد دلار دانست. بدهی‌ای 162 هزار میلیارد‌تومانی که این شرکت را دچار بحران مالی کرده است.

دولت با بدهی‌های نجومی چه کند؟
دولت توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران توان اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره را. دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را. بانک‌ها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدها و پیمانکاران دیگر را. در نهایت این بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند و همه بخش‌ها درگیر رکود می‌شوند. داستان بدهی‌های دولت تنها یک بدهی ساده نجومی نیست. بدهی‌ای است که کل سیستم اقتصادی را درگیر خود می‌کند. افزایش بدهی‌های معوق شرکت‌ها به بانک‌ها منتقل می‌شود و نبود منابع مالی در سیستم بانکی به شرکت‌های درگیر در رکود. شرایط پیمانکاران مختلف به دلیل افزایش بدهی‌هایشان بحرانی است. بسیاری از پیمانکاران بزرگ به دلیل عدم دریافت مطالبات خود ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. برخی از بدهی‌هایی که دولت دارد از آخرین سال‌های فعالیت دولت دهم مانده است و چگونه پیمانکاران می‌توانند در صورت عدم دریافت مطالبات خود به فعالیت ادامه دهند؟ همین موضوع است که دولت را ملزم می‌کند تا هر چه سریع‌تر راهی برای پرداخت بدهی‌های خود پیدا کند. اوراق قرضه یا تهاتر بدهی یا پرداخت بخشی از این بدهی از طریق بودجه‌های عمرانی برخی از آن راه‌هایی است که عنوان می‌شود. اما در کنار هر کدام از این راه‌ها چاهی هم وجود دارد و کار را کمی سخت می‌کند. چندی پیش موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران مطرح شد و برخی از وزارتخانه‌ها بدهی‌های خود را این‌گونه با پیمانکاران تسویه کردند. اما وزیر راه و شهرسازی در این مورد گفته است بحث تهاتر بدهی‌ها با اما و اگر همراه است و اشتباه است. تهاتر یکی از مفسده‌آمیزترین و ناکارآمدترین روش‌هایی است که بعدها دچار تبعات آن می‌شویم. اصلاً پول برای چه ایجاد می‌شود. پول برای این ایجاد می‌شود که تهاتر نکنیم وگرنه می‌شود مثل قدیم که تخم مرغ می‌دادند و نان می‌گرفتند، ما هم برویم یک کالایی بدهیم و جنسی بگیریم. اما پول ایجاد شد که شفافیت ایجاد شود. تهاتر محل فساد است و باید در سخت‌ترین شرایط به سراغ آن رفت. شاید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در مورد موضوع تهاتر این باشد که به این طریق دولت بدهی خود را با پیمانکاران تسویه می‌کند و از طرفی خود به شبکه بانکی بدهکار می‌شود. افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی هم که می‌تواند آغازگر سلسله مسائلی باشد که هم نقدینگی را افزایش دهد و هم پایه پولی را و هم تورم را. راهکار دیگر انتشار و فروش اوراق قرضه است. از مدت‌ها قبل موضوع پرداخت بدهی‌ها با کمک انتشار اوراق قرضه مطرح بود و برخی از وزارتخانه‌ها بخشی از بدهی خود را هم از این طریق به پیمانکاران پرداخت کردند. اما همزمان انتقادهایی به این رویه هم مطرح بوده است. سررسید شدن اوراق مشارکت یا عدم خرید آنها همه از مشکلاتی است که در این مورد وجود دارد. اواخر دی‌ماه سال گذشته خبر‌آنلاین به نقل از بانک مرکزی گزارشی را در مورد اوراق سررسید‌شده وزارتخانه‌ها منتشر کرد که بر اساس این گزارش وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی در راس دستگاه‌هایی هستند که حدود 20 هزار میلیارد تومان بابت اوراق مشارکت سررسید‌شده و آنچه تا پایان سال سررسید می‌شود، به شبکه بانکی کشور بدهکارند. گویا در نهایت این بانک‌ها هستند که باید بار بدهی‌های دولتی را بر دوش بکشند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید