شناسه خبر : 17020 لینک کوتاه

سال خروج از رکود با یک فصل هشداردهنده به پایان رسید

کاهش رشد در زمستان

بانک مرکزی در روزهای گذشته گزارش آماری خود از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را با انتشار عملکرد بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران در فصل زمستان، تکمیل کرد. این گزارش، از کاهش رشد اقتصادی در فصل زمستان حکایت داشت و نگرانی‌هایی را مبنی بر احتمال تداوم کاهش رشد در فصول بعدی، ایجاد کرد.

میلاد محمدی
بانک مرکزی در روزهای گذشته گزارش آماری خود از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را با انتشار عملکرد بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران در فصل زمستان، تکمیل کرد. این گزارش، از کاهش رشد اقتصادی در فصل زمستان حکایت داشت و نگرانی‌هایی را مبنی بر احتمال تداوم کاهش رشد در فصول بعدی، ایجاد کرد. بررسی برخی از جنبه‌های این آمار، چند نکته را نشان می‌دهد: نخست اینکه روند «زیگزاگی» رشد اقتصادی فصلی (در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل) که در سال‌های اخیر مشهود بوده، در فصل زمستان نیز ادامه یافته است؛ موضوع دوم این است که بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» که در تجربه‌های قبلی چرخه‌های تجاری، نقش پیشرو در ورود به رکود و رونق داشتند، در زمستان هم زودتر از سایر بخش‌ها به روند نزولی رشد رسیدند و نکته سوم اینکه، عملکرد فصل زمستان تا حدود زیادی متاثر از عملکرد مثبت اقتصاد در فصول زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ بوده است. به طوری که با تخلیه اثر جهش پیشین، نرخ رشد هم وارد مسیر کاهشی شده است.

چرخه‌های زیگزاگی در فصول زوج و فرد
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تغییرات تولید ناخالص داخلی فصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، به صورت «زیگزاگی» بوده است: به نحوی که در فصل‌های «زوج» سال، سطح تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در فصل‌های «فرد» این شاخص با کاهش مواجه شده است. این روند از زمستان سال ۱۳۹۰ تاکنون مشهود بوده است و بر همین مبنا و با فرض نسبتاً قابل قبول تکرار این الگو، انتظار می‌رود در فصل بهار سال جاری هم ‌مقدار تولید ناخالص داخلی نسبت به زمستان کاهش یافته باشد.
اما آیا می‌توان این موضوع را به معنای رشد اقتصادی منفی فصل بهار محسوب کرد؟ با اتکای صرف به این روند، پاسخ منفی است. چرا که رشد اقتصادی بهار سال جاری، با در نظر گرفتن تغییرات GDP در بهار امسال با «دوره زمانی مشابه سال قبل» یعنی بهار 1393 محاسبه می‌شود. با این حال، روند زیگزاگی تغییرات تولید ناخالص داخلی طی این فصل‌ها به خودی خود موضوع قابل توجهی است که قابلیت بررسی دارد. البته در همین نوسانات فصل به فصل، روند تغییرات در فصول گذشته به نحوی بوده که متوسط تولید، به طور نسبی رشد پایین‌تری را در مقایسه با دوره‌های مشابه خود در سال 1392 تجربه کند. آمارها نشان می‌دهد روند صعودی رشد اقتصادی که از پاییز 1391 آغاز شد و به مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار سال گذشته انجامید، در فصول تابستان و پاییز متوقف شده است. به طوری که در تابستان و پاییز سال گذشته هم، نرخ رشد تقریباً معادل با بهار بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال 1393، از این حیث هشدارآمیز است. چرا که در صورت تداوم این روند نزولی در بهار سال جاری، ممکن است به منفی شدن رشد اقتصادی در نخستین فصل سال جاری منجر شود.
همچنین، باید توجه شود که آمارهای رشد فصلی با استاندارد جدید بانک مرکزی (با سال پایه ۱۳۸۳) فقط از فصل زمستان ۱۳۸۹ به بعد در دسترس است و برای فصل‌های پیشین، همچنان آمارهای موجود با استاندارد قبلی (سال پایه ۱۳۷۶) در دسترس است. یکی از مهم‌ترین منابع آماری اقتصادی کشور یعنی «بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی» هم که آمارهای حساب‌های ملی خود را به تازگی و با سال پایه ۱۳۸۳ به‌روز کرده، از دو نقیصه رنج می‌برد: یکی اینکه این آمارها تا سال ۱۳۹۱ به‌روز شده است و مشکل بزرگ‌تر اینکه این به‌روز‌رسانی، برای آمارهای سالانه بوده و آمارهای فصلی با استاندارد جدید در این منبع آماری قرار داده نشده است


تکرار جهت‌دهی بخش‌های پیشرو؟
یکی از مشاهدات دیگری که خطر کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی در بهار سال جاری را تقویت می‌کند و هشداردهنده است، روندی است که در نرخ رشد بخش‌هایی مثل «نفت» و «صنایع و معادن» در نیمه دوم سال گذشته مشاهده شده است. مطابق آمارها، در تجربه‌های پیشین اقتصاد کشور هم در ورود و خروج به رونق و رکود، برخی از بخش‌ها و گروه‌های اقتصادی زودتر از سایر بخش‌های اقتصاد به چرخه‌های در حال وقوع واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال در تجربه ورود اقتصاد به رکود در پی تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بخش‌های نفت و صنایع و معادن زودتر از سایرین وارد رکود شدند.
بنابراین علاوه بر نوسان منظم فصلی ارزش افزوده کل اقتصاد، یک نظم دوم هم در روند اقتصادی فصل‌های گذشته قابل مشاهده است. این نظم نیز در خروج نسبی از رکود که در اواخر سال 1392 یا اوایل سال 1393 تا حدودی به وقوع پیوست، قابل مشاهده بود. آمارهای رشد بخشی در 13 فصل گذشته (از زمستان 1390 تا زمستان 1393) این مشاهده را تصدیق می‌کند. طبق این آمارها، با اعمال تحریم‌های اقتصادی سال 1390، بخش‌های نفت و صنایع و معادن (که همان‌طور که گفته شد، موتور اصلی آن زیرگروه «صنعت» است) به سرعت وارد رکود شدند و مسیر نزولی این بخش‌ها مهم‌ترین عامل در رکود بزرگ این سال بود. از تابستان سال 1392، تا حدودی از شدت رشد منفی این دو بخش کاسته شد تا اینکه در زمستان 1392 (پس از اثربخشی موج مثبت انتظارات ناشی از تغییرات سیاسی و همچنین، توافق ژنو به دنبال دور جدید مذاکرات هسته‌ای) هر دو بخش «صنایع و معادن» و «نفت» وارد رشد مثبت شدند. شوک مثبت وارد شده بر ارزش افزوده این دو بخش، همان‌طور که انتظار می‌رفت به مدت چهار فصل ادامه یافت و تا پاییز 1393، رشد این بخش‌ها را به میزانی قابل توجه «بالا» نگه داشته بود.
به عنوان مثال، آمارها نشان می‌دهد مقدار ارزش افزوده بخش نفت پس از جهشی که در زمستان سال 1392 (به دنبال گشایش نسبی ایجاد‌شده در تولیدات این بخش پس از مذاکرات ژنو) تجربه کرد، به حدود 5 /5 هزار میلیارد تومان (ارزش افزوده نفت در این فصل بر‌حسب قیمت‌های ثابت سال 1383) رسید که به میزانی قابل توجه بالاتر از ارزش افزوده نفت در شش فصل منتهی به این دوره (از تابستان 1391 تا پاییز 1392) بود. متوسط ارزش افزوده فصلی بخش نفت در سه فصل نخست سال 1392 حدود 8 /4 هزار میلیارد تومان بود. در سال گذشته، این ارزش افزوده تا حدی از مقدار خود در زمستان 1392، پایین‌تر آمد و در بازه‌های نزدیک به 2 /5 هزار میلیارد تومان نوسان کرد. بنابراین، بخش نفت نیز اتفاق قابل توجهی را در زمستان سال گذشته تجربه نکرده است که به منفی شدن رشد آن منجر شود. بلکه اتفاق قابل ملاحظه، در زمستان سال 1392 رخ داد که ارزش افزوده بخش نفت در آن فصل، به سطحی رسید که در 11 ماه گذشته (از تابستان 1391 به بعد) بیشترین مقدار بوده است. index:3|width:300|height:165|align:left

اثر زمستان ۹۲ تا زمستان ۹۳
یک نکته دیگر که در بررسی کاهش رشد اقتصادی زمستان ۱۳۹۳ باید به آن توجه شود، این موضوع است که روند اخیر، نتیجه کاهش شدیدی در ارزش فعالیت‌های اقتصادی زمستان ۱۳۹۳ نبوده و بخشی از آن هم، تحت تاثیر جهش زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ بود که در فصل‌های بعدی، تداوم پیدا نکرد. برای فهم بهتر این موضوع، لازم است تذکر داده شود که نرخ رشد اقتصادی برای هر دوره زمانی، با مقایسه مقدار «مجموع ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور» یا «تولید ناخالص داخلی کشور» در آن دوره، نسبت به دوره زمانی مشابه پیشین، محاسبه می‌شود. به عنوان مثال برای محاسبه رشد زمستان سال قبل، لازم است تولید ناخالص داخلی در این فصل با تولید ناخالص داخلی زمستان ۱۳۹۲ مقایسه شود. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در زمستان سال گذشته حدود ۹ /۵۰ هزار میلیارد تومان و در زمستان سال پیشین، حدود ۶ /۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد سطح تولید ناخالص داخلی در زمستان سال گذشته، حدود ۶ /۰ درصد بیشتر از مقدار متناظر دوره مشابه قبلی بوده است. در نتیجه گفته می‌شود رشد اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته معادل ۶ /۰ درصد بوده است.
بنابراین، هنگام بررسی آمارهای رشد اقتصادی طی فصل‌های متوالی، باید توجه شود که کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز، لزوماً به معنای وقوع تحول خاصی در فصل زمستان سال قبل نیست. بلکه دلیل این موضوع، می‌تواند این باشد که تولید ناخالص داخلی در زمستان سال 1392 نسبت به پاییز این سال، در سطح بالاتری قرار داشته است. این موضوع سبب می‌شود در صورت عدم تکرار چنین افزایشی در سال بعد، نرخ رشد اقتصادی فصلی با کاهش مواجه شود. در این زمینه می‌توان با آمارهای مربوط به فصول گذشته و به خصوص زمستان‌های 1392 و 1393، این موضوع را به شکلی روشن‌تر بیان کرد. مطابق این آمارها، تولید ناخالص داخلی کشور در زمستان 1392 نسبت به فصل پیش از خود (پاییز این سال) معادل 7 /4 درصد رشد کرده، در حالی که این رشد در زمستان 1393 به حدود 6 /1 درصد کاسته شده است.
این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم اینکه عملکرد زمستان سال گذشته چندان هم در مقایسه با فصل‌های پیشین ضعیف نبوده، ولی چون در مقایسه با زمستان ۱۳۹۲ و نرخ بزرگ‌تر رشد سه‌ماهه آن فصل، از رشد سه‌ماهه پایین‌تری برخوردار بوده، عملکرد رشد سالانه این فصل هم پایین آمده است.
نکته دیگر در خصوص رشد زمستان سال گذشته، این موضوع است که در این فصل گروه «ساختمان» از بخش صنایع و معادن، با ریزش در ارزش افزوده خود مواجه شد. با توجه به نوع محاسبات آماری ارزش افزوده حوزه مسکن در حوزه حساب‌های ملی بانک مرکزی و ارتباط مستقیم ارزش افزوده این گروه با «هزینه‌های عمرانی دولت»، علت این ریزش تا اندازه‌ای مشخص می‌شود: با افت قیمت نفت در نیمه دوم سال آینده، دولت از لحاظ درآمدهای ارزی خود با معضل جدیدی به شکل «نصف شدن قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی» مواجه شد، عاملی که احتمالاً هنگام بودجه‌ریزی، چندان پیش‌بینی نشده بود. در نتیجه و به دلیل دشواری کاهش هزینه‌های جاری، این ریزش درآمدها تا حد زیادی خود را در افت «هزینه‌های عمرانی بودجه‌ای دولت» نشان داد و در نهایت، این مساله در منفی شدن بخش ساختمان و افت بالغ بر 18‌درصدی‌ ارزش افزوده آن در زمستان سال گذشته، آشکار شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها