شناسه خبر : 16938 لینک کوتاه

آمادگی برای افزایشی اندک در نرخ‌های بهره

آرام‌آرام می‌شود

نرخ‌های بهره پس از هفت سال درجا زدن در عدد صفر، در سال ۲۰۱۵، به وضعیت عادی خود بازمی‌گردند. نکته شگفت‌انگیز این است که وضعیت عادی در این چرخه اقتصادی چقدر پایین خواهد بود.

ترجمه: عباس شهرابی

نرخ‌های بهره پس از هفت سال درجا زدن در عدد صفر، در سال ۲۰۱۵، به وضعیت عادی خود بازمی‌گردند. نکته شگفت‌انگیز این است که وضعیت عادی در این چرخه اقتصادی چقدر پایین خواهد بود. نرخ صندوق‌های فدرال بالای سه درصد نخواهد رفت. این رقم پایین‌ترین افزایشی است که تمامی سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی موجب شده است. عواید حاصل از اوراق قرضه چندان افزایش نخواهد یافت.
درک اینکه چرا نرخ‌ها پایین خواهند ماند، به درک آنچه نخست آنها را پایین برد کمک خواهد کرد. علت بی‌واسطه این امر تصمیم فدرال‌رزرو به درس گرفتن از دهه 30 و تجربه ژاپن در دهه 90، و تزریق هر چه بیشتر محرک پولی به اقتصاد بود. این نرخ صندوق‌های فدرال را در سال 2008 به صفر رساند و سپس تریلیون‌ها دلار از اوراق قرضه دولتی را همراه با پول تازه چاپ‌شده آورد («تسهیل کمی») که عواید اوراق قرضه را کاهش داد.
عوامل قدرتمندی هنوز بهبود اقتصادی را ضعیف نگه داشته‌اند. با این حال، با آغاز سال ۲۰۱۵، آن عوامل تا اندازه زیادی ناپدید می‌شوند. خانوارها، پس از هفت سال پرداخت پایین‌تر از سطح بدهی‌های پیش از بحران خود، مجدداً در حال وام‌گرفتن هستند. بانک‌ها که با سرمایه برانگیخته شده‌اند، از ایفای نقش خود خرسندند: در اواخر سال ۲۰۱۴، وام‌های آنان با بالاترین سرعت از سال ۲۰۰۸ به بعد در حال رشد است، و در بخش وام‌های دانشجویی و اتومبیل صحبت از حباب می‌شود. بحران بدهی دولتی در اروپا فعلاً فرونشسته است. هیچ طرح ریاضتی فدرال جدید در دستور کار نیست، و دولت و مقامات محلی مجدداً در حال استخدام کردن هستند. میانگین شغل‌های ماهانه به آرامی از ۱۸۶ هزار در سال ۲۰۱۲ به ۱۹۴ هزار در سال ۲۰۱۳ و ۲۲۵ هزار در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. در انتهای سال ۲۰۱۵، نرخ بیکاری زیر ۵/۵ درصد خواهد آمد، میزانی که تقریباً با وضعیت اشتغال یکی گرفته می‌شود.

وضعیت عادی جدید
چنین اقتصادی دیگر نیازمند نرخ‌های بهره غیرعادی پایین نیست. اما نرخ‌هایی را که زمانی عادی بوده‌اند هم نمی‌تواند تاب آورد. برخی نیروهای فعال در آمریکا در دهه ۳۰ و ژاپن در دهه ۹۰، اکنون حاضرند و تاثیری بیرونی بر نرخ‌های بهره می‌گذارند. به لحاظ تاریخی، هرگاه فدرال‌رزرو سیاست‌های انقباضی‌تر اتخاذ کرده، عواید اوراق قرضه افزایش یافته، اغلب به این خاطر که تهدید ظهور تورم نمایان شده است. اما در دهه‌های اخیر، تورم به‌مراتب باثبات‌تر بوده و همین اواخر نیز بیشتر پایین بوده تا اینکه بالا باشد. برای ۹۵ درصد از شش سال گذشته، تورم پایین‌تر از هدف دودرصدی فدرال‌رزرو بوده است، هنگامی که با معیار مرجح آن، یعنی شاخص بهای مصرف شخصی به استثنای مواد غذایی و انرژی اندازه گرفته شود. در اواخر سال ۲۰۱۴، تورم تنها ۵/۱ درصد بود. این افزایش سرعت و حجم نرخ را محدود می‌کند.
افزون بر این، جهان مملو از پس‌انداز و خالی از سرمایه‌گذاری است، و توازن این دو، کار نرخ‌های بهره است. پیش از بحران، مازاد عرضه پس‌اندازها را می‌شد تا بازارهای نوظهور، مخصوصاً در چین، دنبال کرد. پس‌اندازهای داخلی در بازارهای نوظهور از 24 درصد تولید ناخالص داخلی در دهه 90 میلادی به بیش از 33 درصد در سال 2008 رسیدند و در همین سطح باقی ماندند. این برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری آن کشورها کافی است، بنابراین آنها مازاد را به بازارهای اوراق قرضه کشورهای ثروتمند ریختند، که این امر به کاهش نرخ‌های بهره انجامید. مازاد حساب‌ جاری چین از آن زمان تاکنون کاهش پیدا کرده، اما منطقه یورو، که از سیاست‌های ریاضتی، اعتبار اندک و سرمایه‌گذاری ضعیف در آلمان ضربه خورده، وضعیت عادی خود را بازیافته است: مازاد حساب ‌جاری آن در سال 2015 چین را پشت سر خواهد گذاشت.
فقدان سرمایه‌گذاری، مساله پیچیده‌تری است. مابه‌التفاوت سود تقریباً از هر زمانی بالاتر، و هزینه‌های وام تقریباً از هر زمانی پایین‌تر هستند، با این حال مخارج سرمایه‌ای کنترل شده‌اند. دلیل این امر شاید این باشد که کسب و کار کمتر از گذشته نیازمند سرمایه است. برای مثال، شرکت‌ها در آغاز کار خود می‌توانند همه ظرفیت‌های رایانه‌ای مورد نیازشان را با سیستم رایانش ابری، بدون خرید از سرورهای بزرگ، اجاره کنند.
نکته مهم‌تر اینکه، در طول زمان، بهره بلندمدت، به‌شدت به رشد بلندمدت بستگی دارد و به نظر می‌رسد رشد در دهه‌های آتی بسیار پایین‌تر از دهه‌های پیشین است. اقتصادهایی که از رشد سریع برخوردارند، بازگشت‌های سرمایه‌ای بیشتری خواهند داشت، که این امر شرکت‌ها را تشویق به وام‌ گرفتن می‌کند. رشد بیشتر تولیدگری معمولاً به دستمزدهای بیشتر می‌انجامد و مصرف‌کنندگان را به وام گرفتن برخلاف درآمد آتی‌شان می‌کشاند. یک اقتصاد با رشد آرام‌تر، نیازمند فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و ادارات کمتر است، بازگشت سرمایه‌ای را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب منجر به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. رشد کمتر تولیدگری درآمدها را پایین نگه می‌دارد و مصرف‌کنندگان را نسبت به وام‌ گرفتن دلسرد می‌کند.
رشد تولیدگری از زمان رکود آرام شده است، و جمعیت شاغل در دهه آتی سالانه ۴/۰ درصد افزایش خواهد یافت، کمتر از نصف نرخ دو دهه گذشته. میانگین رشد بلندمدت، که بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ برابر ۲/۳ درصد بود، ممکن است در دهه آتی به دو درصد یا کمتر برسد. به خاطر همه اینها، پایان مورفین پولی فدرال‌رزرو به معنای پایان نرخ‌های بهره پایین نخواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید