شناسه خبر : 16844 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خطر از دست رفتن سهم بازار بانک‌ها

برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود

حدود یک‌سالی می‌شود که بانک مرکزی و دولت در زمینه نرخ سود بانکی ورود پیدا کرده و با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم تمایل دارند که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها هر ماه و پس از اعلام تورم ماهانه که روند نزولی به خود گرفته است به همان نسبت کاهش بیابد.

index:1|width:45|height:45|align:right محمد گلشاهی/کارشناس مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین

حدود یک‌سالی می‌شود که بانک مرکزی و دولت در زمینه نرخ سود بانکی ورود پیدا کرده و با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم تمایل دارند که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها هر ماه و پس از اعلام تورم ماهانه که روند نزولی به خود گرفته است به همان نسبت کاهش بیابد. این در حالی است که مدیران بانک‌های کشور در برابر این شتاب تغییرات نگاه خوشایندی نداشته‌اند.
بی‌گمان تمام دست‌اندرکاران اقتصاد کشور تمایل دارند که نرخ تورم کاهش یابد، لیکن مساله‌‌ اصلی این است که این روند کاهشی اگر با مدیریت صحیح همراه نباشد، می‌تواند مشکلاتی را برای نظام اقتصادی کشور و به خصوص بانک‌ها به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور فراهم کند. همان‌طور که بارها پیش از این عنوان شده بود کاهش همزمان نرخ سود سپرده و تسهیلات سبب افزایش هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها می‌شود که در کنار معوقات بالای نظام بانکی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور بانک‌ها را در زمینه تامین نقدینگی خود با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر باید عنوان کرد که به‌‌رغم کاهش نرخ تورم در‌ ماه‌های گذشته، با این حال افزایش نقدینگی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، مانند فشردن فنری است که هر آن امکان رها شدن آن وجود دارد که این رها شدن بی‌گمان بزرگ‌ترین دستاورد دولت یعنی کاهش تورم را با مخاطره مواجه می‌کند از این‌رو مدیران بانک‌ها بر این اساس معتقدند کاهش نرخ تورم در حال حاضر موقتی بوده و هر آن امکان رشد تورم به دلیل افزایش بالای نقدینگی وجود دارد لذا تغییرات چند‌ماهه و عکس‌العمل فوری در برابر هر کاهش یا افزایش نرخ تورم دارای بار مالی و فنی بالایی برای بانک‌ها بوده که بانک‌ها ترجیح می‌دهند این نوسانات را نادیده گرفته و روند با ثبات‌تری را در پیش گیرند. از آنجا که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه‌پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضدتورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن، منصرف شده‌اند. طی 12ماهه منتهی به خرداد سال 1395 نقدینگی 7 /29 درصد رشد کرد که سهم در رشد پول تنها 9 /2 واحد درصد و سهم در رشد شبه‌پول 8 /26 واحد درصد بوده است. بنابراین افزایش نقدینگی خود را به صورت افزایش سپرده‌های غیر‌دیداری (عمدتاً سرمایه‌گذاری مدت‌دار) نشان داده است. این نوع افزایش نقدینگی که از قابلیت نقد‌شوندگی کمتری برخوردار است نمی‌تواند منجر به ایجاد تقاضای موثر شود در نتیجه آثار تورمی کمتری به دنبال خواهد داشت. با این حال اگر فشار بر روی سپرده‌ها به حدی افزایش یابد که مردم تصمیم بگیرند سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و از میزان شبه‌پول کاسته شود، آنگاه بیم آن می‌رود که مجدداً تورم با همان شتابی که کاسته شد دوباره افزایش یابد و اقتصاد کشور را دوباره با مشکل مواجه کند. به عبارت بهتر با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به خصوص در بخش تولید و عرضه تحریک تقاضا با توجه به افزایش بالای نقدینگی اثرات تورمی نگران‌کننده‌ای را در پی خواهد داشت. این موضوع سبب شده تا بسیاری از مدیران بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به کاهش مداوم نرخ سود بانکی به دلیل امکان خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی و تحت تاثیر قرار دادن آنها و در نتیجه افزایش مجدد تورم اعلام خطر کنند و نسبت به کاهش نرخ سود بانکی بدبین باشند چرا که آن را پیش‌زمینه‌ای برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌دانند.
اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد عدم شفافیت در بازار سپرده و نحوه جذب منابع در این بازار است. کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور است (اعضای کانون بانک‌های خصوصی با آنچه بانک مرکزی به عنوان بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی ارائه می‌کند متفاوت بوده و اعضای کمتری دارد) آمار عملکرد 12ماهه منتهی به خرداد‌ماه اعضای خود را منتشر کرد که در این میان 17 عضو این نهاد آمار خردادماه 1395 و 1394 خود را ارائه کردند. با نگاهی به آمار این کانون و تقسیم‌بندی این 17 عضو در چهار گروه متوجه می‌شویم که رشد منابع دو گروه اول و دوم بسیار بالا و نزدیک به هم و رشد دو گروه سوم و چهارم بسیار پایین است به طوری که اختلاف رشد چهار بانک اول با پنج بانک گروه چهارم در جذب سپرده بیش از 85 درصد است که با توجه به یکسان بودن نرخ سود بانک‌ها در یک سال گذشته به دلیل قوانین بانک مرکزی، این حجم از تغییرات عجیب است.
اگر این جدول را با ارقام عمده پولی بانک مرکزی مقایسه کنیم درمی‌یابیم که با توجه به رشد 7 /30‌درصدی رشد سپرده‌های بانک‌ها و موسسات کشور و رشد 7 /31‌درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و همچنین رشد 1 /31‌درصدی شبه‌پول و در نهایت رشد 7 /29‌درصدی نقدینگی طی دوره 12ماهه منتهی به خرداد 95 عملاً رشد واقعی گروه سوم و چهارم جدول فوق منفی بوده است و به عبارت دیگر این بانک‌ها به شدت در حال از دست دادن سهم در بازار هستند. این ناهمگونی در بازار که عملاً بانک‌ها را به دوگروه بسیار موفق در جذب سپرده (شامل هشت بانک و موسسه اعتباری) و بسیار ضعیف در جذب سپرده (شامل 9 بانک و موسسه اعتباری) از زمان دخالت بانک مرکزی در بازار و فشار بر بانک‌ها تقسیم کرده است سبب اعتراض مدیران بانک‌های گروه دوم شده است. بانک‌های گروه دوم معتقدند به دلیل تبعیت از دستورات بانک مرکزی سهم خود را از دست داده‌اند و ازسوی دیگر بانک‌های گروه اول نیز بیان می‌دارند که با ارائه طرح‌های جدید با توجه به ابلاغیه‌های بانک مرکزی توانسته‌اند به این رشد دست یابند. در اینجا ما قصد قضاوت در رابطه با دلایل این مساله‌‌ را نداریم اما بی‌گمان ادامه این روند با این سطح از اختلاف در جذب سپرده‌ها ممکن است واکنش بانک‌های گروه دوم را در پی داشته باشد و آنها را واردار به انتخاب راهی کند که به نوعی جنگ قیمتی دوباره را در این بازار به راه اندازد.
در انتها باید اذعان کرد که بانک مرکزی علاوه بر کنترل نقدینگی به سبب آثار سوء آن بر روی تورم می‌بایست به عارضه‌یابی دلایل افت شدید سپرده‌ها در بخشی از نظام مالی و اعتباری کشور بپردازد تا بتواند در برنامه خود برای کاهش نرخ سود بانکی در کنار کاهش تورم دست یابد.
index:2|width:300|height:279|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید