شناسه خبر : 16827 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بریده روزنامه‌ها

برنده واقعی کاهش نرخ سود
index:1|width:50|height:20|align:right نوشت: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد طی هفته گذشته دو بار تاکید کرد که تورم کاهش پیدا کرده و نرخ سود بانکی باز هم باید کاهش یابد... اما جدی‌ترین سوال این است که این تصمیم احتمالی چه رانت‌هایی را به همراه خواهد داشت؟ کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی البته به زیان میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد و متوسط و به سود بانک‌ها خواهد شد. بانک‌ها با این تدبیر احتمالی شورای پول و اعتبار، سود کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و منابع ناشی از این سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتر از حد انتظار شورای پول و اعتبار به‌صورت وام‌های مضاربه‌ای یا مبادله‌ای مشروط با نرخ بالاتر به متقاضیان وام می‌دهند.

جایزه برای خرید کارتی بنزین
index:2|width:50|height:20|align:right نوشت: همزمان با آغاز شمارش معکوس برای ابطال سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی، وزارت نفت طرحی را به شورای اقتصاد ارسال می‌کند که در صورت تصویب، خرید بنزین با کارت سوخت شخصی توسط مردم مشمول پاداش و جایزه خواهد شد. این در حالی است که با آزادسازی قیمت‌ها و حذف سهمیه‌های بنزین، مردم این روزها تمایل چندانی برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود برای خرید بنزین در جایگاه ندارند؛ موضوعی که مورد تایید مسوولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم قرار گرفته است. این تغییر رویکرد با توجه به محدود بودن تعداد کارت جایگاه‌ها منجر به افزایش زمان سوخت‌گیری و شکل‌گیری صف در پمپ‌بنزین‌ها شده است.

راست ‌و دروغ تقلب در طلافروشی‌ها
index:3|width:40|height:20|align:right نوشت: نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد نسبت به رواج تقلب در برخی بازارها هشدار داد و گفت: مردم در مراجعه به طلافروشی‌ها مراقب باشند که طلا و جواهر تقلبی به آنان فروخته نشود... متاسفانه دیده شده در داخل برخی النگوهای طلا، شن به کار رفته یا سیم مسی مورد استفاده قرار گرفته تا وزن آن بالاتر نشان داده شود. در واکنش به این سخنان، محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر تقلب در ساخت مصنوعات طلا را فراگیر ندانست و گفت: استفاده از شن و ماسه و سیم‌های فلزی در ساخت مصنوعات طلا تقلب به حساب می‌آید، اما تقلب‌های بیان‌شده جنبه عمومی و عام ندارد.

سلب مسوولیت وزیر اقتصاد
index:4|width:30|height:20|align:right با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور درباره وضعیت بورس نوشت: یکی از وزرای امضاکننده این نامه، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است! تمام محتوای نامه چهار وزیر مربوط به وضعیت کلی اقتصاد کشور است که علی‌القاعده می‌باید توسط وزیر اقتصاد تدوین و اجرا شده باشد... اما چرا این وزیر هم جزو امضاکنندگان است؟ پاسخ به این سوال مهم است؛ به بیان دیگر، وزیر اقتصاد، پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحاً می‌گوید تصمیمات اقتصادی کشور در جای دیگری گرفته می‌شود! آیا این گزاره صحیح است؟ اگر هست این مرکز تصمیم‌ساز کجاست؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید