شناسه خبر : 16796 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌وگو با محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

الزام خودروسازان به یکسان‌سازی قیمت

این روزها هنگامی‌ که پای تحلیل‌ها و نظرات مختلف پیرامون اتفاقات چند هفته اخیر بازار خودرو می‌نشینیم، گمانه‌زنی‌های متعددی به گوش می‌رسد.

این روزها هنگامی‌ که پای تحلیل‌ها و نظرات مختلف پیرامون اتفاقات چند هفته اخیر بازار خودرو می‌نشینیم، گمانه‌زنی‌های متعددی به گوش می‌رسد. اینکه خودروسازها انبارهای مخفی دارند که برای عدم عرضه محصولات خود به بازار در نظر گرفته‌اند و می‌توان در این انبارها حجم انبوهی از انواع تولیدات را دید. یا آنکه یک جریان خاص که اشراف کاملی بر دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران دارند، برای تامین منابع مالی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که خردادماه سال آتی برگزار می‌شود، قیمت‌ها را در بازار خودرو دستکاری کرده‌اند. اینها فعلاً در حد شایعاتی است که این روزها پیرامون بازار خودرو در حال گردش است. اما واقعیت تنش ایجاد‌شده در بازار خودرو چیست؟ آیا عواملی پشت پرده افزایش قیمت‌ها نشسته است که کار را به جایی رسانده که خودرویی مانند پراید را دیگر نمی‌توان با قیمت زیر 20 میلیون تومان خریداری کرد؟ بازار پرتنش خودرو در حالی این روزها شوک دیگری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است که مصوبه اخیر دولت نیز نتوانست افسار رها‌شده بازار خودرو را مهار کند. حال که با ابلاغ این مصوبه تکانه دیگری نیز بر این بازار وارد شد. با محسن صالحی‌نیا معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون این مصوبه و شایعاتی که حوالی صنعت خودرو در گردش است به گفت‌وگو نشستیم تا از زبان این معاون وزیر آخرین تحلیل‌ها از بازار خودرو را بشنویم.

اخیراً مصوبه‌ای از سوی دولت ابلاغ شد که ظاهراً با هدف کنترل بازار خودرو و ساماندهی به این بازار بوده است. اما در نگاه اول آنچه از این مصوبه برمی‌آید این است که مصوبه اخیر، مصرف‌کنندگان را مورد تضییع و فشار بیشتر در بازار خودرو قرار می‌دهد. از منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه ‌آیا می‌تواند نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کند؟
ابتدا باید بگویم مصوبه اخیر را دولت ابلاغ کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در آن ندارد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را بر پایه نرخ تمام‌شده تولید بفروشند و بر اساس قیمت محاسبه‌ای است که زیر نظر سازمان حمایت به دست می‌آید. حال آنکه اگر خودروسازان بخواهند با توجه به شرایط بازار قیمتی بالاتر از نرخ محاسبه‌ای عرضه کنند، بر اساس محاسباتی که سازمان حمایت انجام می‌دهد باید به خزانه دولت واریز کنند. بنابراین اینجا جایگاه مصرف‌کنندگان به خوبی در این مصوبه دیده شده و این‌گونه نیست که حقوق مصرف‌کننده با این مصوبه نادیده گرفته شده باشد.

قرار است نرخ واریزی به خزانه دولت در صورت بالاتر بردن قیمت‌ها، در چه بخش‌هایی هزینه شود که به حق و حقوق مصرف‌کنندگان نیز رسیدگی شود؟
به طور قطع آنچه به خزانه دولت از این محل واریز شود، باید صرف حمایت از صنعت خودروسازی و بهبود کیفیت محصولات و بهره‌وری شود که به این طریق مصرف‌کنندگان نیز منتفع می‌شوند.

اما این در صورتی است که منابعی از محل افزایش احتمالی قیمت‌ها و آنچه به عنوان سقف نرخ تولیدات خودروسازان در نظر گرفته شده، به خزانه واریز شود و این احتمال نیز وجود دارد که تخلفی از سوی خودروسازان صورت نگیرد و پولی به خزانه واریز نشود.
این مصوبه بر این دلالت نمی‌کند که خودروسازان حتماً باید مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به خزانه دولت بپردازند بلکه باید آن را به عنوان یک سوپاپ اطمینان تلقی کرد که شرکت‌های خودروسازی انگیزه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود فراتر از نرخ مصوب و محاسباتی که در مصوبه به عنوان نرخ تجاری قلمداد شده، نداشته باشند. اینجاست که به نظر من می‌توان گفت جایگاه و حق و حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این مصوبه دیده شده است.

در طول هفته گذشته که این مصوبه ابلاغ شد، این‌گونه از سوی مسوولان دولتی عنوان می‌شد که این مصوبه حتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو شود. فکر می‌کنید چگونه اتفاق کاهش قیمت‌ها شکل می‌گیرد در حالی که شاهد روند عجیب افزایش قیمت‌ها در این بازار هستیم؟
همان‌طور که اشاره کردم این مصوبه، متعلق به دولت است و مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. اما بر اساس این مصوبه، خودروسازان متعهد به این شده‌اند که با تولید بیشتر و اینکه انگیزه لازم را دارند که فروش آنها مشمول زیان نخواهد شد به نحوی عمل خواهند کرد که نرخ موجود در بازار با قیمت کارخانه‌های خودروسازی نزدیک به هم شده و در نهایت این فاصله و گپ قیمتی به صفر برسد.index:2|width:300|height:|align:left

در این مصوبه روی پنج درصد کاهش سالانه تعرفه واردات خودرو نیز تکیه شده؛ با توجه به اینکه همزمان با ابلاغ این مصوبه، بازار تکانه دیگری نیز پیدا کرد، فکر می‌کنید به‌رغم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو، کاهش تعرفه‌ها چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
دولت به دنبال آن است که با ابلاغ این مصوبه در مدت پنج سال تعرفه واردات خودروهای خارجی را کاهش دهد که یکی از فرازهای قابل توجه مصوبه اخیر است. اینکه چه میزان این رویکرد بر بازار خودرو در داخل کشور اثر خواهد داشت، به طور قطع از سوی کارشناسان دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به این نتیجه رسیده‌اند که از ابزار کاهش تعرفه واردات می‌توان برای تسکین بازار خودرو استفاده کرد که به نظر من نیز اثرات خود را خواهد گذاشت.

شایعاتی مبنی بر این وجود دارد که خودروسازان به طور مستقیم در افزایش چشمگیر قیمت‌ها در طول هفته‌های اخیر دست داشته‌اند. نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره چیست؟
اینها تنها شایعاتی است که پایه و اساس منطقی ندارد. قیمت‌های عرضه‌شده توسط شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر بر اساس قیمت‌های مصوب سازمان حمایت است. اگر قیمت کف بازار مدنظر است، باید گفت خودروسازان در حالی که محصولات خود را به نرخ مصوب به بازار عرضه می‌کنند چه انگیزه‌ای می‌توانند از بالا بردن قیمت‌ها در بازار داشته باشند؟ به این نکته نیز باید توجه کرد که شرکت‌های خودروسازی به همان قیمت‌های مصوبی که محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند در حاشیه زیان قرار دارند. یعنی از ابتدای سال تا به امروز، با‌اطمینان می‌گویم که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به عنوان بزرگان صنعت خودروسازی ایران، در حاشیه زیان گام برمی‌دارند.

میزان زیان ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای امسال تاکنون حول و حوش چه رقمی است؟
در هر دو شرکت، این رقم متفاوت است که می‌توانید با مراجعه به گزارش‌های حسابرسی‌شده هر دو شرکت از این رقم مطلع شوید اما آنچه مسلم است اینکه این دو شرکت به طور قطع زیان کرده‌اند. بنابراین خودروسازان امیدوار هستند با مصوبه اخیر دولت، تا حدودی از حاشیه زیان فاصله بگیرند. از این رو وقتی خودروساز بالاتر از قیمت فروش خود و مصوب قصد فروش محصولات را داشته باشد حتماً مورد بازخواست دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد و به لحاظ کارشناسی اینکه گفته می‌شود خودروسازان در افزایش ناگهانی و جهش قیمت‌ها نقش دارند، را قبول ندارم.

از عدم عرضه محصولات از سوی خودروسازان نیز به عنوان یکی از دلایل احتمالی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو یاد می‌شود. index:3|width:300|height:|align:left
عدم عرضه محصولات در دستور کار شرکت‌های خودروسازی نیست چرا که عملاً به لحاظ منطقی نیز، عدم عرضه و انبار کردن محصولات توجیه ندارد. بر‌اساس آمار، در حال حاضر تولید روزانه دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا جمعاً 3800 دستگاه است، حال که برای تولید این میزان محصول در روز، هزینه‌های میلیاردی صورت می‌گیرد و خودروسازان به هیچ وجه نمی‌توانند تولیدات خود را دپو کرده و از عرضه آن خودداری کنند چرا که به صرفه نیست. این را نیز در نظر بگیرید که دپوی محصولات نیاز به جا و مکان وسیعی دارد. به طور مثال اگر هر دو شرکت خودروساز کشور بخواهد فقط یک هفته محصولات خود را دپو کند نیاز به فضایی دارد که بیش از 25 هزار دستگاه را در خود جای دهد. این اتفاق عملاً شدنی نیست.

حتی گفته می‌شود با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، برخی جریان‌ها - و به طور مشخص از جریانی به عنوان «انحرافی» یاد می‌شود - در این افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. این را قبول دارید؟
این سوال را از من نپرسید. من فردی تکنیکال هستم که بر پایه مباحث اقتصادی و صنعتی نظر می‌دهم. خود شما قضاوت کنید؛ این شایعه چه میزان می‌تواند واقعیت داشته باشد؟ چه منطقی می‌توان پشت این‌گونه تحلیل‌ها یافت؟ بیان شایعاتی که هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد منطقی نیست ضمن آنکه من هیچ اطلاعی از این مساله ندارم.

بسیار خب! این مساله را به همان شایعه خلاصه می‌کنیم. از تسهیلات اعطایی به خودروسازان که مصوبه دولت نیز بود چه خبر؟
تسهیلات هزار میلیارد‌تومانی که مصوبه دولت بود با توجه به اینکه شروطی با خود داشت مانند فروش سهام خودروسازان، که مورد توافق شرکت‌های خودروسازی قرار نگرفت، برای مدتی مسکوت مانده بود. اما در مصوبه دو هفته گذشته شورای پول و اعتبار، مشکل ناشی از این شروط برطرف شد و با توجه به اینکه چند روزی از ابلاغ آن گذشته باید منتظر بمانیم که خودروسازان در تعامل با بانک‌ها چگونه می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

بنابراین هنوز پولی از محل تسهیلات در نظر گرفته‌شده به شرکت‌های خودروسازی داده نشده است؟
فعلاً خیر، و باید منتظر بمانیم تا با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و برطرف شدن برخی موانع مورد مناقشه، این تسهیلات چگونه در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید