شناسه خبر : 16723 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی سرانجام نظام تعرفه‌ها پس از لغو تحریم‌ها در گفت‌وگو با ولی‌الله افخمی‌راد

بقای نظام تعرفه

ما در کشورمان مدام بر رشد صادرات تاکید داریم. اما به این نکته توجه نداریم که همان‌طور که ما به توسعه صادرات کالاهای خودمان علاقه داریم، کشورهای دیگر هم به دنبال رشد صادرات خود هستند.

ندا کمرئی
اگر قرار باشد تحریم‌ها لغو شود، چه بر سر نظام تعرفه‌ای کشور می‌آید؟ آیا حذف تدریجی تعرفه‌ها برای رسیدن به بازار رقابتی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد یا همچنان با بالا نگه‌داشتن دیوار تعرفه‌ها قرار است بازار داخلی در انحصار نسبی تولیدکنندگان داخلی باشد؟ رئیس سازمان توسعه تجارت در این‌باره اعلام می‌کند که تعرفه را صفر نمی‌کنیم، تعرفه باید وجود داشته باشد اما باید رقم منطقی برای آن اعمال شود.



تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر که تحریم‌ها در اوج خود به سر می‌برد با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. در این سال‌ها سازمان توسعه تجارت برای تسهیل در مراودات تجاری چه کرده است؟ و با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها چه برنامه‌هایی را در پیش دارد؟
وظیفه سازمان توسعه تجارت پشتیبانی از صادرات غیرنفتی کشور است. در این سازمان دو بخش اصلی وجود دارد. یک بخش آن مربوط به فعالیت‌های عملیاتی است که در راستای توسعه صادرات انجام می‌شود و بخش دیگر آن مربوط به فعالیت‌هایی در زمینه برنامه‌ریزی‌هایی است که مشخص کند نظام تجارت خارجی کشور چگونه باید باشد. ما در این بخش سیاست‌های تجارت خارجی کشور را تدوین کرده تا راهنمای عملی و پشتیبانی‌کننده خط و مسیر برای تاجران باشد. بنابراین ما چگونگی نقشه راه تاجران را برای حضور آنها در کشورهای مختلف جهان در سازمان توسعه تجارت تهیه می‌کنیم. همچنین ارتباط ما با کشورهای مختلف، تمرکز بر روی حوزه‌های مختلف همکاری اقتصادی و تجاری، شناسایی موانع و چگونگی برطرف کردن آنها، کمک‌هایی که دولت برای توسعه تجارت خارجی می‌تواند ارائه دهد، تدوین قوانینی که نیاز به تصویب در مجلس دارد، ارائه راهنمایی به تجار و بازرگانان و‌... همگی از جمله مواردی است که در سازمان توسعه تجارت مدام مورد مانیتور قرار می‌گیرد و برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود تا کالاهای رقابت‌پذیر در کشور تولید شود و این کالاها بتوانند در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند. برای انجام این وظایف نخستین ضرورت این است که در روابط خارجی تنش‌زدایی صورت بگیرد. که این موضوع از زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرده است به عنوان اولویت اول مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌آید در این بخش دولت موفق شده است اقدامات اساسی و خوبی را انجام دهد. حداقل می‌توان گفت دولت یازدهم در دو سال اخیر توانسته است هزینه‌های جانبی کار با ایران را کاهش دهد.‌ گرچه هنوز تحریم‌ها لغو نشده است ولی سیاست‌های خارجی دولت موجب شد تحریم‌ها لغزان و پایه‌های آن سست شود. در نتیجه اگر قبل از این قضایا هیچ‌کسی حاضر به کار کردن با ایران نبود و آن را مشکل‌زا می‌دیدند الان این حرف‌ها زده نمی‌شود و هیچ‌کس فکر نمی‌کند مجبور است برای کار کردن با ایران هزینه‌ای بدهد. در بخش‌های مختلف نظام هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مقام معظم رهبری به عنوان شخص اول مملکت بارها بر تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند. اقتصاد مقاومتی به این مفهوم است که باید در اقتصاد خود درون‌نگر و برون‌زا باشیم. بر این اساس باید دید چه کارهایی در داخل کشور می‌توانیم انجام دهیم و این کارها تا چه حد می‌تواند در بازارهای جهانی تاثیر‌گذار باشد. نگاه ما همواره باید به بازارهای جهانی باشد و اینکه کالایی را تولید کنیم که بتوانیم آن را در بازارهای جهانی عرضه کنیم و دارای ارزش‌افزوده بالاتری باشد. رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود مدام از حمایت از تولید داخل و صادرات می‌گفت. دولت هم از ابتدای استقرار در تصمیمات خود به گونه‌های مختلف مصوباتی را که مانع و سدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده بود یکی‌یکی شناسایی و لغو کرده است و در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که می‌توانیم بگوییم موانع غیر‌تعرفه‌ای در بخش صنعت به هیچ‌وجه نداریم. هر مانع غیر‌تعرفه‌ای و غیر‌فنی در مسیر واردات و صادرات کشور لغو شده است. ما در حال حاضر کالایی را در بخش صنعت نداریم که صدور آن به خارج از کشور ممنوع باشد.

البته در بخش کشاورزی همچنان کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع است.
بله، البته در بخش کشاورزی محدودیت‌هایی در صادرات وجود دارد که آن هم به دلیل اختیاراتی است که به موجب ماده 16 قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. اگر کالایی هم قرار است خام صادر شود بر اساس ساز و کاری است که دولت بر اساس قانون مشخص می‌کند و آن هم وضع عوارض صادراتی است. بنابراین می‌توان گفت موانع را از مسیر توسعه تجارت کشور برداشته‌ایم. البته حرف من به این معنی نیست که همه اقداماتی که ما انجام داده‌ایم بر مبنای منطق و علم اقتصاد است گاهی هم ممکن است تصمیماتی در مسیر فعالیت‌های خودمان گرفته باشیم که با اصول علم اقتصاد منطبق نباشد.

موانع اصلی برای توسعه تجارت خارجی ایران علاوه بر تحریم‌ها چیست؟
یکی از موانع ما موانع فرهنگی است. ما در کشورمان مدام بر رشد صادرات تاکید داریم. اما به این نکته توجه نداریم که همان‌طور که ما به توسعه صادرات کالاهای خودمان علاقه داریم کشورهای دیگر هم به دنبال رشد صادرات خود هستند. پس صادرات یک امر یک‌طرفه نیست بلکه یک کار دو‌طرفه است و باید در این فرآیند منفعت دیگران را هم ببینیم. اگر ما تمایل داریم که کشورهای دنیا بازار خود را به روی ما باز کنند نمی‌توانیم توقع داشته باشیم ما بازارهای خود را به روی آنها ببندیم و بگوییم ما فقط صادرکننده کالا هستیم. آنچه در امر تجارت خارجی مهم است، تراز بازرگانی مثبت است. اگر تراز بازرگانی مثبت باشد فارغ از اینکه چه میزان واردات انجام شده باید خوشحال بود. هرچند تراز بازرگانی ما در سال گذشته نزدیک به سه میلیارد دلار منفی بود اما نسبت به سال 1392 حدود 65 درصد رشد داشته است. در این شرایط ما نباید مدام اعتراض کنیم که چرا واردات زیاد شده است. واردات در سال 1393 نسبت به سال 1392 به میزان 6 /5 درصد کاهش پیدا کرده است. صادرات هم حدود 19 درصد افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ما هم 17 درصد رشد نسبت به سال 1392 داشته است. به این معنی که ما از خام‌فروشی به سمت تولید کالای با ارزش‌افزوده بالا حرکت کرده‌ایم و کالاهایمان را گران‌تر فروخته‌ایم. از طرف دیگر متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال 1393 نسبت به سال 13،92 درصد کاهش و به هر تن 1268 دلار تقلیل یافته است که این ارقام مشخص می‌کند ما کالاها را ارزان‌تر خریده‌ایم. اما یکسری کالاهای نهایی و مصرفی در گروه 10 هستند که اعلام کردیم این کالاها تعرفه ورودی دو برابر داشته باشند. ارزی هم که بابت واردات این کالاها تخصیص می‌دهیم ارز آزاد است. اگر اجازه واردات این گروه کالاها را ندهیم به این معنی است که صرفاً هرچه در داخل کشور تولید می‌شود همان را مصرف کنیم. لیکن حمایت از تولید داخل باید بر اساس اصول و قواعد علمی و اقتصادی صورت بگیرد. نمی‌توانیم درهای کشور را ببندیم و بگوییم و هیچ کالایی وارد نشود چون می‌خواهیم از صنعت داخل حمایت کنیم. در این صورت مردم ما مجبور می‌شوند کالاهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت را خریداری کنند زیرا امکان رقابت وجود ندارد و تولیدکنندگان ما چون در فضای رقابتی نیستند به امر کیفیت اهمیتی نمی‌دهند. پس ما برای اینکه بتوانیم کیفیت کالاهای خود را بهبود ببخشیم و مراعات حال مصرف‌کننده را به لحاظ قیمت کنیم مجبور هستیم فضای رقابتی ایجاد کنیم. طبیعی است اگر واردات کالایی به داخل کشور سودمند باشد برای تولید آن در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌شود.

آمار واردات خودرو به خصوص خودروهای بالای 2500 سی‌سی چگونه است؟ برخی اعلام می‌کنند در دولت یازدهم همچنان واردات خودروهای لوکس داریم.
به ما می‌گویند خودرو لوکس به کشور وارد کرده‌اید، از طرف دیگر مبنای مشخص کردن خودرو لوکس حجم موتور است. خودروهایی با حجم موتور بیشتر از 2500 سی‌سی لوکس محسوب می‌شود. از زمانی که دولت جدید مستقر شده است ما اجازه ورود تجاری خودروهای بالای 2500 سی‌سی را نداده‌ایم. در سال جاری آمار دقیق واردات خودروها با احجام مختلف، برندهای مختلف و حجم موتورهای مختلف استخراج شده است. حتی بر اساس آمار کاملاً مشخص است چه تعداد از این خودروها در دولت یازدهم و چه تعداد خودرو در دولت دهم وارد شده است. بر اساس این آمار در سال 1393 میزان واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی 7 /0 درصد است و حتی به یک درصد هم نرسیده است. در این سال کل خودروهای بالای 2500 سی‌سی وارد‌شده 711 دستگاه خودرو بوده که 500 دستگاه آن متعلق به پلیس، 80 دستگاه متعلق به سفارتخانه‌ها و بیش از 100 دستگاه آن متعلق به کسانی است که مجاز به واردات این خودروها بوده‌اند. در حالی که در سنوات گذشته این رقم بسیار بالا بوده است. حتی در مقاطعی برای واردات این خودروها ارز مرجع 1226 تومانی تعلق یافته است و حتی حقوق ورودی آن هم با ارز مرجع بوده است. در سال 1392 تعداد واردات خودروهای لوکس نسبت به کل واردات خودروها در کشور 2 /5 درصد، در سال 1393 حدود 37 درصد، در سال 1390 حدود 49 درصد، در سال 1389 معادل 56 درصد و در سال 1388 هم 8 /75 درصد بوده است. خودروهای لوکسی هم که هم‌اکنون در کشور دیده می‌شود همگی خودروهایی است که در سال‌های قبل وارد کشور شده است. بنابراین تعداد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی که به کشور وارد شده است به سمت صفر در حرکت است. در سال 1393 کل خودروهای پورشه که به کشور وارد شده است 18 دستگاه بوده است. در سال 1392 حدود 272 دستگاه، در سال 1391 حدود 516 دستگاه، در سال 1390 معادل 562 دستگاه، در سال 1389، 307 دستگاه و در سال 1388 به میزان 160 دستگاه به کشور وارد شده است.

آیا قرار است در دولت همچنان معیار لوکس بودن خودرو حجم موتور باشد؟
معیار حجم موتور به هیچ‌وجه معیار قابل قبولی برای تشخیص لوکس بودن خودرو نیست و این معیار باید تغییر کند. در حال حاضر ما به خودروهای بالای 2500 سی‌سی اجازه ورود نمی‌دهیم ولی خودروهای زیر 2500 سی‌سی وارد می‌شوند که بسیار گران‌قیمت هستند. بنابراین قیمت باید معیار لوکس بودن خودرو اعلام شود نه حجم موتور. هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده ولی من معتقدم قیمتی که خریدار برای خرید خودرو در کشور خارجی پرداخت می‌کند باید معیار لوکس بودن خودرو باشد نه حجم موتور. چرا که خودروهایی هستند که حجم موتور آنها بالای سه هزار سی‌سی است اما قیمت و آپشن‌های آنها به مراتب پایین‌تر از خودروهایی است که حجم موتور آنها کمتر از 2500 سی‌سی است. خودروهایی با حجم کمتر از 2500 سی‌سی هست که قیمت آنها حدود 200 هزار دلار است. بنابراین باید معیار لوکس بودن خودرو را از حجم موتور به قیمت تغییر دهیم و به طور مثال اعلام کنیم خودروهای بالای 40 هزار دلار لوکس به حساب می‌آید. در مورد این خودروها هم نباید ممنوعیت وضع شود بلکه باید برای آنها مالیات سنگین وضع کرد. اما ما در ایران چه می‌کنیم؟ ما برای معلولان، جانبازان و ورزشکاران اعلام می‌کنیم واردات خودرو بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی بلامانع است. اگر ما قرار است به یک قشر مشخص از جامعه کمک کنیم این شکل از کمک باید کنار گذاشته شود و حمایت و تشویق از آنها باید به نحو دیگری انجام گیرد.

برنامه دولت برای رقابتی کردن بازار و حذف تعرفه‌ها چیست؟ آیا پس از لغو تحریم‌ها تعرفه‌ها کاهش پیدا می‌کند یا دولت همچنان درصدد کنترل واردات به کشور با دیوار تعرفه است؟
نظام تعرفه در تمام کشورها وجود دارد. تعرفه به عنوان ابزاری برای حمایت از صنعت داخلی و درآمدزایی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر تعرفه بسیار بالا باشد صنعت داخلی رقابت‌پذیر نمی‌شود و هر کالای بی‌کیفیتی با قیمت بالا تولید می‌شود و مردم هم در نهایت مجبور هستند آن را خریداری کنند. ولی اگر دیوار تعرفه در حدی باشد که اگر صنعتگر داخلی در جهت اعتلای صنعت خود حرکت نکرد کالای خارجی جایگزین شود، صنعتگر داخلی نسبت به بهبود کیفیت کالای خود و کاهش قیمت آن اقدام می‌کند.
در دو سال گذشته خودروهای تولید داخل که در بازار دیده می‌شوند نسبت به دو سال گذشته از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار هستند. با واردات خودروهای خارجی کیفیت خودروهای تولید داخل افزایش یافته است. هرچند هنوز به حد ایده‌آل نرسیده‌اند و به خصوص در زمینه ارائه خدمات پس از فروش مشکلاتی دارند اما باید بپذیریم در همین فضای رقابتی خودروسازان ما قدری بهتر شده و توانسته‌اند در جهت رفاه حال مشتریان خود اقداماتی را انجام دهند. قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید موانع غیر‌تعرفه‌ای و غیر‌فنی در مسیر تجارت کشور باید برداشته شود. اگر می‌خواهیم از صنعت حمایت کنیم باید این کار با استفاده از موانع تعرفه‌ای و فنی انجام شود. ما در سال 1392 معادل 15 طبقه تعرفه‌ای داشتیم، در سال 1393 به 14 طبقه کاهش یافت و در سال جاری به 10 طبقه تعرفه‌ای کاهش یافته است. ما تا سال 1396 باید تعداد طبقات تعرفه‌ای را به شش طبقه کاهش دهیم. شش طبقه تعرفه‌ای به این معنی است که حمایت از کالاها باید هدفمند باشد، فعالیت گمرک باید شفاف باشد و صنعتگران ما نیز باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند. ما تعرفه‌ها را حذف نمی‌کنیم ولی از واحدهای تولیدی نوپا که تازه به بازار آمده‌اند حمایت می‌کنیم. از واحدهایی که قرار است کالایی در کشور تولید کنند که تا به‌حال تولید نشده است حمایت می‌کنیم. از واحدهایی که کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کنند باید حمایت کنیم و ما همه اینها را در نظام تعرفه‌ای خود دیده‌ایم و مورد عمل هم قرار می‌گیرد. بنابراین جای نگرانی برای تولیدکنندگان داخلی نیست مگر آنهایی که به تحقیق و توسعه اهمیت نمی‌دهند. واحدها باید بدانند که باید مدام نوآوری، کاهش هزینه، تنوع در تولیدات، بهبود در بسته‌بندی، توجه به خواسته‌های مصرف‌کننده، ایجاد نمایندگی در سایر کشورها، بازاریابی در بازارهای خارجی و ارائه خدمات پس از فروش را در برنامه‌های خود داشته باشند. در این صورت تولیدکنندگان ما هم به عرصه بازار و مصرف جهانی وصل می‌شوند. ولی اگر ما این کارها را نکنیم طبیعی است که مشتری کالای ما را خریداری نمی‌کند و به دنبال کالایی بهتر با نوآوری بیشتر برود. بنابراین ما نظام تعرفه‌ای را در برنامه‌ها و کارهای خود داریم و از تولیدکنندگان نوپا حمایت خواهد شد، حمایت‌های ما زمان‌دار خواهد بود و ظرف این مدت که بر اساس منطق اقتصادی تعیین می‌شود تولیدکنندگان باید خود را برای رقابت در صحنه تولید جهانی آماده کنند.

برنامه‌های دولت در زمینه تسهیل مبادلات تجاری چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات به خصوص پس از لغو تحریم‌ها چیست؟
ما رفع موانع و تنش‌زدایی در روابط کرده‌ایم. امیدواریم هر چه سریع‌تر تحریم بانکی لغو شود. شاید بدترین بخش تحریم‌ها که رقابت‌پذیری را از بخش تولید و تجار ما گرفته است همین تحریم‌های بانکی است. تحریم بانکی باعث می‌شود ما برای نقل و انتقال پول هزینه به مراتب بیشتری پرداخت کنیم و در نتیجه قیمت کالای ما در بازارهای صادراتی بیشتر شود. در شرایطی که بانک‌ها تحریم هستند حمل و نقل ما با مشکل و محدودیت مواجه می‌شود و در نتیجه ما برای حمل و نقل هزینه بیشتری پرداخت می‌کنیم که این موضوع هم خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد. پس ما امیدوار هستیم این بخش از تحریم‌ها هر چه سریع‌تر خاتمه یابد تا باعث شود قیمت ما در بازار رقابتی‌تر شود. بحث دیگر برداشتن موانع است. ما باید کاری کنیم که هزینه تولید در داخل کشور در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر شود. چرا پوشاک از ترکیه به ایران قاچاق می‌شود؟ تعرفه واردات پوشاک 75 درصد است و از آنجا که این کالا در گروه 10 قرار گرفته است و حقوق ورودی دو برابر از آن اخذ می‌شود تعرفه 150 درصد می‌شود. همین تعرفه بالا باعث شکل‌گیری قاچاق در کشور شده است. ما اگر می‌خواهیم قاچاق در کشور کاهش پیدا کند باید تعرفه‌ها را منطقی کنیم. اما در مقابل کاهش تعرفه مقاومت می‌شود و فکر می‌کنند اگر تعرفه‌ها را کاهش دهیم تولید داخل آسیب می‌بیند.
در حالی که تعرفه بالا در کالاهای قاچاق‌پذیر باعث می‌شود ورود کالا از مبادی قانونی صورت نگیرد و به روال غیرقانونی وارد کشور شود و در نتیجه هم دولت از دریافت درآمد مالیاتی محروم می‌شود و هم قاچاق زیاد شده و تولیدکننده آسیب می‌بیند. تعرفه بالا به قاچاق منجر می‌شود و بیشتر به تولیدکننده آسیب می‌زند. ما اگر تعرفه پوشاک را 40 درصد کنیم بسیار بهتر است که تعرفه 150 درصد باشد بعد واردکننده از راه غیرقانونی کالا را وارد کند و همان 40 درصد را هم ندهد. تولیدکنندگان نباید فشار بیاورند که تعرفه‌ها بی‌جهت افزایش پیدا کند. من نمی‌گویم تعرفه را صفر کنیم، خیر، تعرفه باید وجود داشته باشد اما رقم منطقی باید برای آن اعمال شود.

برخی اظهارنظرها منتقد به افزایش واردات است، رویکرد سازمان توسعه و دولت در این زمینه چیست؟
بله، برخی اظهارنظرها شنیده می‌شود مبنی بر اینکه واردات زیاد شده ولی واردات در سال 1393 نسبت به سال 1392، 6 /5 درصد کاهش داشته است. صادرات هم 19 درصد افزایش داشته است. برخی اظهار نظر می‌کنند که چتر وارد شده است مگر چه میزان چتر به کشور وارد شده است؟ این کالاها سهمی در واردات 53 میلیارد‌دلاری ما ندارند. این موارد مطرح می‌شود تا به سیاست‌های دولت حمله شود. اگر هم گفته می‌شود قاچاق افزایش پیدا کرده باید مستند اعلام شود. اما راه برخورد با قاچاق این نیست که ما تعرفه‌های خود را بالا ببریم. ما باید بررسی کنیم ببینیم چرا کشورهای توسعه‌یافته قاچاق ندارند ما هم از همان روش‌ها استفاده کنیم. مطمئناً مادامی که ما از خودمان ابداع می‌کنیم و طرح‌های من‌درآوردی برای کاهش قاچاق اجرا می‌کنیم، طرح‌هایی که در هیچ جای دنیا جواب نداده است، نخواهیم توانست جلوی قاچاق را بگیریم. باید از روش‌های علمی و مبتنی بر خرد جمعی و مشابه آنچه در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده استفاده شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید