شناسه خبر : 16705 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اجرای برجام سودآوری و سرمایه‌گذاری‌های معدنی را به چه سمتی می‌برد؟

تصویر معدن در قاب برجام

برجام مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» است که دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بیانیه مشترک توافق لوزان سوئیس در تاریخ سیزدهم فروردین‌ماه ۹۴ به کار بردند. برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک نام یا عنوان توافقی بود که در مورد مساله هسته‌ای ایران درتاریخ سوم آذرماه ۹۲ در ژنو سوئیس و توافق جامع مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش امضا شد.

index:1|width:50|height:50|align:right محمدرضا بهرامن/رئیس خانه معدن ایران
هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی اعلام کرد اجرای برجام سودآوری شرکت‌های معدنی را به همراه خواهد داشت. این موضوع خارج از تصور هم نبود چرا که بخش معدن کشور جزو معدود بخش‌هایی است که این قابلیت را دارد تا با از بین رفتن محدودیت‌های بین‌المللی خود را سریعاً بازیافته و از رکود خارج شود. البته شاید برخی تحلیلگران عنوان کنند که بازوی پژوهشی مجلس در حالی از سودآوری شرکت‌های معدنی پس از اجرای برجام خبر داده که هم‌اکنون معادن کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند و به دلیل رکود در بازار ساخت و ساز معادنی همچون سنگ‌آهک، سنگ تزیینی و سنگ‌آهن با کاهش تولید و پایین آمدن سطح درآمد مواجه شده‌اند.
در پاسخ می‌توان گفت رکود در بازار مواد معدنی موضوعی جهانی است که طبیعتاً دامن معادن ما را گرفته است. ولی باید توجه داشت که معادن ایران پیش از اجرای برجام در شرایطی مواد معدنی را به تولید می‌رساندند که کشور در تحریم‌های سنگینی قرار داشت و ما نمی‌توانستیم از تکنولوژی‌های روز بهره جوییم. در تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش معدن ارائه کرده عنوان شده است اثرات برجام بیشتر در صنایع مس خود را نشان خواهد داد.
با توجه به وجود ذخایر غنی مس در کشور این پیش‌بینی دور از دسترس نیست چون بخش قابل توجهی از تولیدات شرکت ملی مس ایران به خارج از کشور صادر می‌شود که به خاطر وجود تحریم‌ها تا‌کنون قادر نبودیم مس تولیدی را به راحتی صادر کرده و منابع حاصل از فروش آن را وارد کشور کنیم.
افزایش سودآوری شرکت‌هایی نظیر مس، تابع آن است که امکان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تکنولوژیکی در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، فراهم شود تا در پساتحریم فعالان این صنعت نسبت به آینده نگاه امیدوارانه‌تری داشته باشند.
از این دریچه می‌توان تحلیل کرد که معادن و صنایع معدنی کشور در پساتحریم آینده امیدوارکننده‌تری را در پیش خواهند داشت تا به فرموده مقام معظم رهبری نقش معدن در اقتصاد ملی پررنگ شود و منابع معدنی ما بتوانند همپای نفت در افزایش رشد اقتصادی کشور به نقش‌آفرینی بپردازند.
این همه مستلزم اجرای دقیق برجام و تعهد کشورهای طرف ایران است تا بتوان در سایه آن سطح سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برد و فصل جدید توسعه معادن و صنایع معدنی ایران را آغاز کرد. در این نوشته سعی بر آن است تا بررسی کنیم که ظرفیت‌های برجام چیست و چگونه می‌تواند بر توسعه بخش معدن کشور اثر‌گذار باشد.

برجام چیست؟
برجام مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» است که دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بیانیه مشترک توافق لوزان سوئیس در تاریخ سیزدهم فروردین‌ماه ۹۴ به کار بردند. برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک نام یا عنوان توافقی بود که در مورد مساله هسته‌ای ایران درتاریخ سوم آذرماه ۹۲ در ژنو سوئیس و توافق جامع مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش امضا شد.
در ارزیابی برجام، سه انتقاد اساسی به آن وارد بوده است، عدم همزمانی تعهدات ایران و طرف مقابل، لغو تحریم‌ها بعد از هشت سال و لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت بعد از 10 سال و از نکات مثبت توافق می‌توان به رسمیت دادن به برنامه هسته‌ای ایران و حفظ غنی‌سازی در داخل کشور و همچنین رفع تحریم‌ها، اگرچه به مرور بوده اشاره کرد.
سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در همه حوزه‌ها برای تحقق اهداف خود به نرخ رشد هشت‌درصدی نیاز دارد تا بتواند سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند؛ و جهت دستیابی به این مهم تنهـا از طریـق رونـق صنایـع تولید متکی به منابـع طبیعی و معدنی کشـور که راهبردی عینـی و عملی است باید اقدام کرد. صنایـع تولیـد متکـی به مزیت‌های منابع معدنی و انـرژی حکم لوکوموتیوی را خواهند داشـت کـه واگن‌های دیگـر را بـه راه می‌اندازند. متوسط رشد بخش معدن طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ۱ /۷ درصد و بخش صنعت ۳ /۰ درصد بوده، و متوسط سهم ارزش افزوده طی برنامه پنجم توسعه، از تولید ناخالص داخلی ۶ /۱۷ درصد است، از این‌رو داشتن استراتژی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در بخش معدن در مرحله اول و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد معدنی در مراحل بعدی می‌تواند به درستی این بخش مزیتی تولیدی را تحریک کند.
همان‌طور که می‌دانیم، هر اشتغال جدید معدنی در کشورهای معدنی و توسعه‌یافته حداقل 17 فرصت شغلی صنعتی ایجاد می‌کند و هر 17 فرصت شغلی صنعتی حداقل ۲۰۰ شغل در بخش‌های خدمات یا کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آورد. امید است تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در راستایی باشد که مفروضات برنامه ششم یعنی نرخ بیکاری 5 /8 درصد و نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی محقق شود.
بررسی و مرور برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های صنعتی نشان می‌دهد هرگاه، این هردو دریک امتداد و جهت بوده‌اند، توسعه صنعتی در کشورمان کارنامه موفقی داشته است. در واقع مشاهده می‌کنیم در برنامه توسعه‌ای کشور یکی قبل از انقلاب برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱-۱۳۴۷) و یکی بعد از انقلاب برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکنون بوده‌اند.
به گزارش مرکز آمار ایران ارزش افزوده ایجاد‌شده از سوی معادن در حال بهره‌برداری در سال 92، 9 هزار و 343 میلیارد تومان بوده که پنج هزار و 864 میلیارد تومان (8 /62 درصد) از سوی بخش خصوصی و سه هزار و 478 میلیارد تومان (2 /37 درصد) به‌وسیله بخش دولتی محقق شده است. این در حالی است که در مجموع سال 92 معادل هزار و 298 میلیارد تومان در معدن در حال بهره‌برداری کشور سرمایه‌گذاری شده که از این میان سهم بخش خصوصی 6 /65 درصد (851 میلیارد تومان) و سهم بخش عمومی 4 /34 درصد (446 میلیارد تومان) بوده است.
سهم صنعت و معدن از اقتصاد کشور ۲ /۳۷ درصد اعلام شده و برنامه دولت افزایش این سهم را تا سقف ۴۲ درصد پیش‌بینی کرده است و از این‌رو، دستیابی به این مهم نیازمند تلاش تمام فعالان این عرصه‌ها به ویژه استان‌های معدن‌خیز کشور است، و نیازمند آماده کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع پایین‌دستی را با رفع چالش‌های داخلی که شامل کمبود منابع مالی با توجه به سرمایه‌بری بخش، فناو‌ری قدیمی، بهره‌وری پایین، عدم رعایت صرفه مقیاس، کمبود آب، عدم تامین پایدار انرژی، کمبود زیرساخت‌ها به ویژه حمل و نقل ریلی، عدم توازن در زنجیره تولید، مکان‌یابی نادرست، قوانین محدود‌کننده (هدفمند‌سازی، اجرای نادرست اصل ۴۴، رفع موانع تولید، قوانین بودجه‌ای) و چالش‌های بین‌المللی که شامل کاهش قیمت‌های بین‌المللی، وجود ظرفیت مازاد در دنیا و کاهش رشد اقتصادی چین است، فراهم کرد.
بالاترین رشد اقتصادی سال گذشته در بخش معدن با میزان 8 /9‌درصدی ذکر شد و این در حالی است که طی سال‌های 91 و 92 به ترتیب رشد 9 /0 و منفی 5 /2 درصد را به ثبت رسانده بود.
حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور در طول برنامه ششم توسعه جمعاً ۱۵۳۰۰ میلیون دلار از سوی ایمیدرو برآورد شده است که به ترتیب شامل ۹۲۰۰ میلیون دلار در بخش زنجیره فولاد، ۱۸۰۰ میلیون دلار در زنجیره آلومینیوم، ۱۸۵۰ میلیون دلار در بخش مس و ۱۲۰۰ میلیون دلار در سایر معادن و اکتشاف مناطق ویژه صنایع معدنی، تعریف و مشخص شده است، که به نظر می‌رسد برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه برای سهم بخش معدن رقم قابل پذیرشی است.
از مزیت‌های موجود در بخش معدن کشور که می‌توان به خوبی به آنها تکیه کرد، معادن غنی و متنوع در کشور در کنار ذخایر غنی انرژی و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده است. بخش معدن خصوصاً صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از لغو تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد و در سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیر‌همسایه را به منظور تامین مواد مورد نیاز صنایع آنان به دست خواهد آورد. فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند.
رئیس‌جمهور محترم کشورمان نیز در سفر اخیر خود به نیویورک در جمع ایرانیان ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در کشور ایران با اشاره به برخی موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران افزودند، تردیدی نیست که این موانع و مخالفت‌ها پایدار نخواهد ماند. دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود به اصلاح اقتصاد کلان ایران پرداخته و عملکرد آن به گونه‌ای بوده که موفق شده با وجود تداوم تحریم‌ها، تورم را مهار کند، از دوره رکود عبور کند و اقتصاد وارد دوره رونق و رشد سه‌‌درصدی شود.
دولت یازدهم به دنبال تقویت بخش خصوصی و کاستن منظم از سهم بخش دولتی بوده که باید فضای رقابت در کشور گسترش یابد زیرا هر جا انحصار شکل گیرد، فساد ایجاد می‌شود. در همین راستا باید به دنبال تقویت دولت الکترونیک بود. از سوی دیگر دولت یازدهم در راستای سیاست‌های کلان خود فراهم کردن زمینه برای جلب اعتماد بخش‌ خصوصی و تشکل‌های غیردولتی را در اداره امور سرلوحه برنامه‌های خود نیز قرار داده و مشخصاً نیز از سرمایه‌گذاران آمریکایی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران بوده و در جمع حضور داشتند، دعوت به عمل آورده است.
بسیاری از مقامات و مدیران شرکت‌های معتبر معدنی جهان مذاکرات خود را با مسوولان رده‌بالای کشور آغاز کرده‌اند و منتظرند در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشورمان سرمایه‌گذاری کنند که این موضوع فرصت مناسبی را برای جهش در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم خواهد کرد. بنابراین آمادگی برای هدایت سرمایه‌ها به مسیر واقعی تولید امری مهم و قابل توجه است.
به علاوه باید توجه کنیم که فراهم شدن زمینه‌های همکاری با شرکت‌های بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی جهان نباید صرفاً منجر به واردات کالا و محصولات نهایی شود. زیرا هدف از سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی روز در بخش معدن در درجه اول و پس از آن کسب تجارب مدیریتی برای ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی کشورمان است تا بتوانیم با ذخایر غنی و متنوع معدنی در کنار منابع بخش انرژی و نیروی تحصیل‌کرده و جوان انسانی با دسترسی به ارزش افزوده بالاتر، به بازارهای جهانی برسیم.
در کشور ما چرخه تولید در شرایط کنونی قطعاً با توسعه‌یافتگی ارتباط مستقیم داشته و لذا هرچه توسعه‌یافته‌تر شود، به‌طور طبیعی مقیاس تولید نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس هرچه کمتر توسعه یابد تولید با کیفیت پایین و کمیت اندک را باید در جامعه انتظار داشت.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال توسعه است و از نظر میزان توسعه‌یافتگی در اقتصاد حتی پایین‌تر از حد انتظار حرکت می‌کنیم باید بتوانیم کالا را با کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی، در حد توان خرید مصرف‌کننده و بازار رقابتی عرضه کنیم؛ هدفی سخت که در شرایط کنونی تحقق آن به راحتی امکان‌پذیر نیست.
در شرایط امروز، متاسفانه مجموع اقتصاد کشور توان حرکت به سمت تولید کیفی را ندارد، منابع لازم برای تولید انبوه موجود نیست. نبود دانش فنی و مدیریت لازم برای کنترل کیفیت و نبود امکان تولید انبوه برای بازاریابی به کشورهای هدف از جمله مسائلی است که بخش تولید با آن مواجه است، و نقش اساسی در برنامه‌های توسعه کشور را ایفا می‌کند.
معادن و صنایع معدنی تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال بالا و مولد، افزایش تولید ناخالص، رشد درآمد سرانه ملی و توسعه مناطق محروم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
تاثیر حضور و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها بر کل اقتصاد یک کشور، در نهایت به محیط کلی کسب و کار بستگی دارد که چقدر مناسب یا نامناسب است. مسائلی مانند تورم پایین، تجارت آزاد، زیرساخت کافی، کارگران آموزش‌پذیر، دسترسی به منابع مالی، مقررات‌گذاری هوشمند، تضمین حقوق مالکیت و دولتی که برخورد منصفانه و صادقانه داشته باشد، همگی جذب سرمایه به شکل موثر است.
طی گزارش‌های متعدد کارشناسی به عمل آمده از سوی اقتصاددانان و فعالان اجرایی در بخش‌های مهم اقتصادی کشور نشان داده شده که رفع تحریم‌ها شرایط جدیدی را برای کشور ایجاد می‌کند؛ از قبیل «افزایش صادرات نفت و در نهایت افزایش درآمد ارزی دولت»، «تسهیل مراودات تجاری و مالی با خارج» که شامل کاهش هزینه واردات، افزایش امکان واردات، افزایش امکان صادرات، کاهش هزینه صادرات، افزایش امکان تامین مالی از خارج، افزایش امکان همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک، «بهبود روابط سیاسی» که شامل برخورداری مبادلات اقتصادی از پشتیبانی سیاسی و امکان ایجاد روابط دوجانبه اقتصادی با کشورهای مختلف است، اما این شرایط جدید می‌تواند دو پیامد مختلف نیز داشته باشد که نقش مدیریت در انتخاب گزینه مطلوب نقش اساسی خواهد داشت.
پیامد اول، بهره‌مندی بنگاه‌های خارجی از برداشت منابع معدنی و فسیلی و افزایش درآمد ارزی برای کشور، مصرف درآمد ارزی برای تامین نیازهای کشور و نهایتاً لطمه به تولید داخلی، و افزایش وابستگی کشور به فروش ذخایر نفتی و معدنی و اعطای وام و فاینانس به فعالیت‌های داخلی و بدهکار کردن کشور است.
دومین پیامد می‌تواند، تقویت اقتصادی ملی باشد که از طریق افزایش سرمایه‌گذاری داخلی با پس‌انداز ملی به اضافه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بیشتر ظرفیت تولیدی کشور، افزایش صادرات محصولات و خدمات تولید داخل، ارتقای تکنولوژی و توان مدیریت، توسعه مهارت و دانش نیروی انسانی و نهایتاً توسعه پایدار غیروابسته به درآمد ارزی ناشی از فروش ذخایر معدنی محقق می‌شود که در این میان، چگونگی مدیریت اقتصاد کشور در دوره پساتحریم برای حرکت به پیامد دوم چالش اصلی کشور به شمار می‌آید.
بر اساس مطالعات انجام‌شده و در راستای تقویت و بازدهی بهتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن باید با اولویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی، یک برنامه دو تا سه‌ساله به صورت کامل و بر اساس برنامه راهبردی تنظیم کنیم.
بخش معدن در چهار حوزه اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی و کانی‌های غیرفلزی تعریف‌ شده که بیشترین سهم در این چهار حوزه مربوط به کانی‌های غیرفلزی است به‌طوری که 30 عنوان از نیاز سرمایه‌گذاری‌های صنعت معدن و تجارت را به خود اختصاص داده است.
در بخش اکتشاف، اکتشاف مس در اولویت نخست است و فسفات، نیکل، بوکسیت، سنگ آهن خام و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
همچنین در بخش استخراج، بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ اولویت نخست سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از شورابه‌ها برای استحصال پتاسیم و منیزیم، استخراج مواد اولیه تولید آلومینیوم به‌ویژه بوکسیت و نیز بهره‌برداری از معادن سنگ آهن در اولویت‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.
علاوه بر موارد مطرح‌شده، درخصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فلزات و مصنوعات فلزی، اولویت نخست به پرعیارسازی کروم و منگنز و اولویت دوم به فرآوری لجن‌های حاوی طلا، نقره، سلنیوم در فرآیند آندی مس، تعلق یافته و در بخش کانه‌های غیر‌فلزی نیز اولویت اول را استخراج املاح از نمک دریاچه ارومیه و اولویت دوم را استحصال و بازیافت ضایعات فرآورده‌های نسوز اختصاص داده است.
در پایان، قابل ذکر است برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف جهت اولویت سرمایه‌گذاری طی سال‌های 94 تا 96 بخش معدن از اکتشاف، استخراج و فرآوری در دومین اولویت سرمایه‌گذاری برای کشور تعریف شده که از میان این اولویت‌ها از 329 عنوان سرمایه‌گذاری، 66 ردیف را بخش معدن به خود اختصاص داده که در واقع شامل 20 درصد از اولویت‌های سرمایه‌گذاری سال‌های فوق است و بخش پتروشیمی و شیمیایی از 329 عنوان اعلام شده در اولویت سرمایه‌گذاری 75 ردیف از نیازهای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده و در ردیف اول اولویت سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفته است و گروه تجهیزات پزشکی نیز با در اختیار داشتن 40 ردیف از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ردیف سوم قرار داشته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید