شناسه خبر : 16672 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فاصله موجود میان تئوری و عمل در نظام آموزشی چگونه پر می‌شود؟

در جست‌وجوی فارغ‌التحصیلان متخصص

دانشگاه‌ها ظرفیت‌های آموزش، پژوهش و تبدیل ایده به عمل(محصول و خدمت قابل عرضه به بازار) را در اختیار جامعه قرار می‌دهند و همزمان این ظرفیت‌ها را بر اساس تحولات علمی جهانی و واقعیت‌های محیط اجتماعی خود به‌روزرسانی می‌کنند.

محمدتقی عیسایی/رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه‌ها ظرفیت‌های آموزش، پژوهش و تبدیل ایده به عمل (محصول و خدمت قابل عرضه به بازار) را در اختیار جامعه قرار می‌دهند و همزمان این ظرفیت‌ها را بر اساس تحولات علمی جهانی و واقعیت‌های محیط اجتماعی خود به‌روزرسانی می‌کنند.
از همه دانشگاه‌ها نباید انتظار داشت در هر سه بعد به یک اندازه تمرکز کنند، توسعه ظرفیت داده و جایگاه خود را ارتقا دهند. اگر نظام ارزشیابی برای دانشگاه‌ها وجود داشته باشد که با تعریف شاخص‌هایی بتواند میزان توسعه‌یافتگی دانشگاه‌ها را در این سه جهت ارزیابی کند و وجود تفاوت بین دانشگاه‌های مختلف از این سه منظر را به رسمیت بشناسد محرکی خواهد شد برای آنکه دانشگاه‌ها به تعیین جهت اولویت‌دار خود بپردازند و شایستگی‌های محوری خود را توسعه دهند؛ نتیجه اینکه به صورت طبیعی دانشگاه آموزش‌محور خروجی‌های آن قابلیت استخدام بالاتری به لحاظ کاربردی بودن آموزه‌ها خواهند داشت. دانشگاه پژوهش‌محور مرزهای دانش را به جلو می‌برد و خروجی‌های آن در خدمت به جامعه بیشتر رویکرد تئوریک دارند. دانشگاه کارآفرین هم ‌ظرفیتی دارد که یافته‌های پژوهشی یا ایده‌های خلاقانه را می‌تواند با عبور از فرآیندی به سرانجام مشخص در دنیای واقعی برساند. که این نوع دانشگاه الزاماً جدای از دو نوع اول نیست. هریک از دو نوع دانشگاه آموزشی و پژوهشی می‌توانند با افزودن ظرفیت‌های لازم به نوع سوم تبدیل شوند. هر سه نوع دانشگاه موارد مشترک بسیاری دارند، عناصر مشترکی که به خاطر وجود آنها از هویت دانشگاهی برخوردار می‌شوند و از سایر موسسات آموزشی متمایز هستند.
در صورت اطلاع‌رسانی عمومی رویکرد غالب هریک از دانشگاه‌ها و حتی رتبه‌بندی آنها امکان آشنایی با ویژگی هر دانشگاه توسط متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع آموزش عالی فراهم می‌شود و به متقاضیان ادامه تحصیل فرصت داده می‌شود نسبت به تعیین جهت کاربردی یا تئوریک یا کارآفرینی حساس شده و برای زندگی شغلی آتی خود برنامه‌ریزی بهتری کنند و معیارهای محکمی برای انتخاب رشته و محل تحصیل خود تعیین کنند. در آن شرایط، کنکور به شکل کنونی آن الزاماً بهترین مکانیسم برای ارزیابی متقاضیان نخواهد بود و حساسیت دانشگاه‌ها نسبت به جایگاه رقابتی آنها و تلاش برای ارزیابی دقیق متقاضیان از منظر شایستگی‌های لازم برای ورود به آنها خیلی بالاتر خواهد بود و این منجر به تحرک بیشتر در درون دانشگاه‌ها خواهد شد که یکی از دستاوردهای آن به‌روزرسانی و متناسب‌سازی محتوای آموزشی دوره‌ها و بازتعریف یا حذف دوره‌های بدون بازار کار خواهد بود.
در حال حاضر میزان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف زیاد است. فهم و برداشت صحیح نسبت به تمایل زیاد به ادامه تحصیل از مقطع دیپلم تا دکترا نیازمند مطالعات میدانی علمی و شنیدن دلایل از زبان جوانان است. علاقه‌مندی و تلاش عموم مردم برای کسب علم و دانش مهم است و بر سرنوشت کشور اثری مثبت دارد. اما سوال مهم این است که این علاقه چگونه با سیاستگذاری برای تامین نیازمندی‌های تخصصی جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم جهت‌دهی می‌شود. بخشی از تقاضای ادامه تحصیل واقعی است؛ بخشی از آن به دلیل بازار کار محدود در چندین سال گذشته و تلاش برای کسب مزیت رقابتی از طریق مدرک بالاتر، ترغیب به تحصیل برای فرار از عوارض بیکاری و پر کردن اوقات فراغت، تلاش برای کسب منزلت اجتماعی بالاتر و شاید دریچه‌ای برای تسهیل مهاجرت بوده باشد که برآورد سهم و اهمیت هریک از این عوامل نیازمند تحقیق و پژوهش است. آنچه مهم است اینکه سطح توسعه‌یافتگی در بخش عرضه خدمات آموزش عالی کشور در هدایت این تقاضای ارزشمند کسب علم و دانش به کانال‌های مفید و موثر اثر می‌گذارد. این توسعه‌یافتگی تا حد قابل توجهی از ارتباط صنایع کشور با دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی-آموزشی با ویژگی‌های مشترک با دانشگاه‌ها تاثیر می‌پذیرد.
یک سوال مهم این است که چرا صاحبان صنعت و مدیران سازمان‌های بخش عمومی باید به دانشگاه‌ها به عنوان یک همکار راهبردی و پشتیبان علمی نگاه کنند؟ پاسخ این سوال را می‌توان این‌گونه بیان کرد: صاحبان صنعت و مدیران سازمان‌های عمومی برای تامین نیازهایشان با هدف تضمین بقای بنگاه اقتصادی و حتی کسب جایگاه برتر در فضای کسب و کار رقابتی به تعامل با دانشگاه‌ها نیاز دارند. به عبارت دیگر انگیزه تعامل با دانشگاه باید وجود داشته باشد. اگر فضای کسب و کار رقابتی باشد و در این فضا صاحبان صنعت بر این باور باشند یا به تجربه دریافته باشند که ظرفیت‌های دانشگاه‌ها برای کمک به آنها کفایت نمی‌کند باید ریشه‌یابی این مشکل را در سمت دانشگاه جست‌وجو کرد.
برای نزدیک کردن شاخص‌های عملکردی به جدیدترین استانداردهای تخصصی در بخش خدمات عمومی مثلاً بهداشتی و درمانی، آموزشی، ایمنی، امنیتی، محیط زیست و... به نظر می‌رسد که افزایش علم و دانش در سطح عموم جامعه و دسترسی نسبتاً آسان به اطلاعات آخرین تحولات جهانی انتظارات جامعه از مدیران سازمان‌های خدماتی در بخش عمومی را به سرعت افزایش می‌دهد تا حدی که گاهی سطح انتظارات تناسب چندانی با امکانات زیرساختی هم ندارد. به عبارت دیگر انگیزه و محرک از سوی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های خدماتی بخش عمومی برای تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای با ماهیت مشابه باید وجود داشته باشد. گاهی در بخش عمومی انگیزه مدیریتی کافی وجود دارد ولی نگرانی نسبت به سازوکارهای بوروکراتیک و نظارتی است که رفتار ریسک‌گریزانه و محتاطانه از سوی مدیران را موجب می‌شود و در آن فضاست که هزینه‌های سازمان تحت امر خود را متوجه پروژه‌هایی می‌کنند که به نتیجه رسیدن آنها را قطعی می‌پندارند. در این حالت همکاری با دانشگاه‌ها و نهادهای توانمند در انجام فعالیت‌های غیرتکراری و پژوهشی ضروری نیست. بخش خصوصی هم برای نوآوری به طرز فکر دانشگاهی و پژوهش‌محور نیاز دارد. دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی خوب همان‌گونه که از آنها انتظار می‌رود از متخصصانی تشکیل می‌شوند که می‌توانند با استفاده از دانش و تکنیک و ابزارهای لازم به حل مسائلی بپردازند که ماهیت غیرتکراری دارند و جدید هستند و به عبارت دیگر در آغاز راه، خروجی نهایی فرآیند پژوهش شفاف و روشن نیست. تغییر سریع در ذائقه مشتریان، شکل‌گیری سریع انتظارات مردم از بنگاه‌ها و سازمان‌ها تحت تاثیر گردش سریع اطلاعات در سطح جهانی یا به میل خود یا به واسطه فشارهای محیطی، شرایطی را فراهم کرده که سازمان‌ها بیش از پیش با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که نسبت به دهه‌های گذشته باید مسائل غیرتکراری بیشتری را حل کنند، اینجاست که ظرفیت‌های پژوهشی اهمیت می‌یابند. چنانچه شرکت‌ها و سازمان‌ها برای حل چنین مسائلی متقاضی تعامل با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی شوند انتظار دارند مقتضیات فضای کسب و کار مورد توجه طرف مقابل قرار گیرد. در اینجاست که جدا کردن خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌های مشاوره‌ای از خدماتی که دانشگاه‌ها توان بهتری برای انجام آنها دارند اهمیت پیدا می‌کند.
از دانشگاه‌ها نمی‌توان انتظار داشت از منظر چابکی همان‌گونه‌ بدرخشند که شرکت‌های مشاوره‌ای می‌درخشند. البته باید توجه داشت که برعکس این موضوع هم صادق است. پس یک سوال کلیدی این است که چه خدماتی را باید از دانشگاه و چه نوع خدماتی را از شرکت‌های مشاوره‌ای انتظار داشت. برای پیشگیری از نارضایتی در انتهای همکاری باید هنگام واگذاری کار به تناسب انتظارات با توانمندی‌های محوری طرف مقابل توجه کرد. معمولاً مسائل پژوهشی پیچیده بوده و از ابهامات ذاتی برخوردارند که منابع لازم برای تکمیل آنها از پیش‌بینی اولیه ممکن است فاصله بگیرند مثلاً مدت زمان، هزینه و مواد بیشتر یا کمتر از حد پیش‌بینی محقق شوند. از این‌رو برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم است ذی‌نفعان از انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به پروژه‌های معمولی برخوردار باشند. به علاوه، انتظار اینکه یکایک پروژه‌های پژوهشی باید به نتیجه مثبت و مطلوب و قابل دفاع برسند نیز آفت مهمی است که در نگاه برخی مدیران مشاهده می‌شود. این نگاه موجب تعریفی محافظه‌کارانه از پروژه‌های پژوهشی می‌شود که نمی‌توان با تکمیل آنها انتظار تحولات خارق‌العاده داشت. باید انتظار داشت سبد پروژه‌های پژوهشی یک سازمان موفقیت‌آمیز باشد. در سبدی که به درستی تعریف شده باشد دستاوردهای تعداد معدودی از پروژه‌ها کل سبد را از منظر اقتصادی توجیه می‌کند و این نگاه است که تعریف پروژه‌های بلندپروازانه را در کنار پروژه‌های دیگر امکان‌پذیر ساخته و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ در صنعت و اقتصاد شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید