شناسه خبر : 16502 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سنگاپور باز هم بهترین کشور از نظر سهولت کسب و کار شد

سلاطین کسب و کار

سیزدهمین نسخه گزارش جهانی «کسب و کار»، که با هدف ارائه تصویر شفافی از فضای کسب و کار در کشورهای مختلف جهان، از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون هرسال از سوی «بانک جهانی» گردآوری و تدوین می‌شود، منتشر شد.

محسن عارفی

سیزدهمین نسخه گزارش جهانی «کسب و کار»، که با هدف ارائه تصویر شفافی از فضای کسب و کار در کشورهای مختلف جهان، از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون هرسال از سوی «بانک جهانی» گردآوری و تدوین می‌شود، منتشر شد. در گزارش ۲۰۱۶ «کسب و کار»، مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که فعالیت‌های کسب و کار را بهبود بخشیده یا منجر به دشواری فضای کسب و کار می‌شود، مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته‌اند.
گزارش «کسب و کار»، همچنین شاخص‌های کیفی متعددی از فعالیت‌های کسب و کار و حمایت از حق مالکیت ارائه می‌کند که این شاخص‌ها را می‌توان در 189 کشور مورد مطالعه، از آذربایجان تا یونان با هم مقایسه کرد. بنابراین، گزارش Doing Business یا کسب و کار، که 13 سال از انتشار آن می‌گذرد، به یکی از تاثیرگذارترین گزارش‌های منتشر‌شده در جهان تبدیل شده است. این گزارش، با ویژگی‌های جزیی‌تر و تحلیلی‌تر، به‌جای آنکه سلامت اقتصادی کشورهای مختلف را بر اساس شاخص‌ها و خصوصیات بدیهی و واضحی چون نرخ رشد و پارامترهای کلانی چون بدهی‌های دولتی بسنجد، شاخصه‌هایی نظیر سیستم‌های نظارتی، کارایی نظام اداری و ماهیت نظارت و اداره فعالیت‌های کسب و کار را با هم تلفیق کرده و دربر می‌گیرد.
در گزارش امسال «کسب و کار»، داده‌های مربوط به ۱۸۹ اقتصاد جهان و اطلاعات وسیعی از ۱۰ حوزه مقرراتی کسب و کار شامل شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و مالیات، تجارت و مبادلات فرامرزی، ضمانت اجرای قراردادها و پرداخت دیون تشکیل شده است که برآیند این مولفه‌ها، رتبه کشورها را از نظر سهولت کسب و کار نشان می‌دهد. در گزارش «کسب و کار»، همچنین داده‌هایی درباره کنترل بازارهای کار گردآوری شده اما این داده‌ها در رده‌بندی کلی کشورها لحاظ نشده است.
با در نظر گرفتن اهمیت گزارش کسب و کار و مسوولیتی که به دنبال خود دارد، گزارش سال 2013 کارگروه مستقل Doing Business، به سرپرستی «ترور مانوئل»، ظرف مدت دو سال اصلاح شد تا معیارهای سنجش سهولت کسب و کار در اقتصادهای مختلف بهبود یابد. این دومین و آخرین سال بازنگری در گزارش کسب و کار است که گزارش امسال را با سال‌های گذشته متمایز می‌کند.
بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی از آمارهای یک سال منتهی به ژوئن ۲۰۱۵، شاهد بهبود نسبی فضای کسب و کار در ایران هستیم. بر این اساس ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور در رده ۱۱۸ جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل در این زمینه یک پله صعود داشته است. نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار ۴۴ /۵۷ اعلام شده و این در حالی است که سال گذشته نمره ایران ۷۴ /۵۶ بوده است.index:2|width:300|height:200|align:left

داده‌های گزارش کسب و کار چه می‌گویند؟
با نگاهی گذرا به فهرست اقتصادهای برتر گزارش کسب و کار، درمی‌یابیم که ۳۰ اقتصاد برتر، جزو آنهایی نیستند که قوانین و نظارت‌های محدودی دارند بلکه برعکس، کشورهایی هستند که قوانین و مقرراتی اصولی دارند که ضمن حمایت از منافع دولت، به فعالیت‌های کسب و کار و بازارهای آنها عملکردی شفاف و موثر می‌بخشد. داده‌های گزارش امسال کسب و کار همچنین نشان می‌دهد، اقتصادهایی که فرآیندهای نظارتی و مقررات تنظیمی موثر و کافی ارزیابی‌شده در گزارش کسب و کار را رعایت می‌کنند، از نظر سازمان‌های تنظیم مقررات کیفیت بالایی دارند. علاوه بر این، اقتصادهایی که در شاخص کسب و کار رتبه بالایی کسب کرده‌اند، به نظر می‌رسد در سایر داده‌های آماری بین‌المللی نظیر «شاخص رقابت‌پذیری» و «شاخص شفافیت بین‌الملل و ادراک فساد» نیز رتبه‌های قابل قبولی دارند.
در این گزارش، اقتصادهای پردرآمد عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، به‌طور میانگین، بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند ضمن اینکه در تمامی قاره‌های جهان اقدامات موثری در جهت اداره فعالیت‌های کسب و کار به چشم می‌خورد. حدفاصل سال‌های 2015-2014 میلادی، 122 اقتصاد جهان، دست کم یک مورد اصلاحات اقتصادی را در حوزه‌های مورد ارزیابی از سوی گزارش کسب و کار اعمال کرده‌اند که در مجموع شاهد 231 مورد اصلاح اقتصادی هستیم. اروپا و آسیای مرکزی بیشترین سهم را در این اصلاحات و بهبودها داشته‌اند.
تحلیل داده‌های گزارش کسب و کار طی ۱۲ سال اخیر نشان‌دهنده ظهور علائم دلگرم‌کننده‌ای از همگرایی به سمت بهترین شیوه‌های فعالیت اقتصادی است چرا که اقتصادهای کم‌درآمد، در مولفه‌های مورد سنجش در این گزارش، از اقتصادهای پردرآمد بهبود بهتری داشته‌اند. در بین مولفه‌هایی که از سوی این گزارش مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته‌اند، سهولت شروع کسب و کار بیشترین بهبود را داشته است. در سال ۲۰۰۳ میلادی، میانگین جهانی شروع کسب و کار ۵۱ روز بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی، این عدد به بیش از نصف، یعنی ۲۰ روز کاهش یافته است.index:3|width:300|height:200|align:left
گزارش کسب و کار از نقطه شروع خود یعنی در سال ۲۰۰۳ میلادی، منجر به شکل‌گیری صدها مورد اصلاح عملکردی شده است. ظرف ۱۲ سال گذشته، بیش از ۲۶۰۰ مورد اصلاحات در مولفه‌های مورد ارزیابی از سوی این گزارش، در سراسر جهان به ثبت رسیده است. گرچه این گزارش هم مورد تمجید و هم مورد انتقاد گروه‌های مختلفی قرار گرفته اما با این حال هیچ راه منحصربه‌فردی برای یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های اقتصادی یعنی مرزهای نظارتی و کنترلی شرکت‌ها وجود ندارد. بنابراین، به منظور حصول اطمینان از شفافیت کافی، روش‌شناسی مورد استفاده در تعریف و شکل‌گیری هریک از مولفه‌های این گزارش ارائه شده و داده‌های متراکم و انبوه نیز به صورت آنلاین منتشر شده است. این مساله به خواننده اجازه می‌دهد تا شخصاً نسبت به بهترین شیوه تحلیل داده‌ها قضاوت و تصمیم‌گیری کند.

بیشترین بهبودهای مقررات کسب و کار در کدام مناطق رخ داده است؟
در گزارش اخیر، ۱۲۲ اقتصاد جهان دست کم یک مورد اصلاحات مقرراتی و تنظیمی را در مولفه‌های مورد مطالعه اعمال کرده‌اند که در مجموع شاهد ۲۳۱ مورد اصلاحات در این زمینه هستیم. اروپا و آسیای مرکزی بیشترین سهم را از اقتصادهایی داشته‌اند که دست کم یک مورد اصلاحات داشته‌اند. همچنین، آفریقای سیاه از حیث انجام دست‌کم یک مورد اصلاحات در رتبه دوم مناطق جهان قرار دارد. اما سال گذشته، برای نخستین بار این رتبه در اختیار آسیای جنوب شرق قرار داشت. با این حال، آفریقای سیاه همچنان پذیرای پنج کشور از مجموع ۱۰ کشوری است که در این رده‌بندی بیشترین رشد را داشته‌اند. کشورهایی که بهترین عملکرد را در شاخص‌های وضعیت کسب و کار داشته‌اند، شامل کاستاریکا، اوگاندا، کنیا، قبرس، موریتانی، ازبکستان، قزاقستان، جامائیکا، سنگال و بنین می‌شوند.
همچنین، داده‌های جدید از کیفیت مقررات، این امکان را می‌دهد تا بتوان به کمک آن دریافت که اجرای اصلاحات مقرراتی و نظارتی سال گذشته تا چه اندازه کارایی و کیفیت نظارتی را افزایش داده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در مولفه‌هایی که شاخص‌های کسب و کار به شکل عرفی پیچیدگی و هزینه‌های فرآیند نظارتی را مورد ارزیابی قرار می‌داد، اصلاحاتی که سال گذشته رخ داده، تمرکز خود را روی افزایش کارایی و بهره‌وری این مولفه‌ها حفظ کرده‌اند. با این حال، در گزارش کسب و کار، هیچ‌گونه اصلاحاتی در زمینه بهبود کیفیت فعالیت‌های نظارت بر حل و فصل جوازهای ساخت و ساز رخ نداده است. در این میان، تنها دو کشور از مجموع 22 کشور در زمینه اصلاحات بهبود کیفیت نظارتی املاک گام برداشته‌اند، به این ترتیب که سوئیس سیستم اطلاعاتی اعطای زمین جهت احداث نیروگاه‌های برق را معرفی کرده و کشور کوچک وانوآتو واقع در اقیانوسیه نیز یک ساز و کار خاص و مجزا برای ثبت شکایت مراجعه‌کنندگان به اداره ثبت املاک و مستغلات و دفتر بازرسی راه‌اندازی کرده است. همچنین، تنها دو کشور از مجموع 22 اقتصادی که در زمینه دسترسی به برق دست به اصلاحات زده‌اند، از نظر کیفیت شاهد بهبود نسبی بوده‌اند. بر همین اساس، نیروگاه برق عمان طول مدت و تعداد قطعی‌های برق را به طور کامل ثبت کرده و کامبوج نیز ظرفیت تولید برق خود را افزایش داده است.index:4|width:300|height:212|align:left

شروع کسب و کار در کدام کشورها راحت‌تر است؟
در گزارش کسب و کار، کشورها براساس سهولت انجام کسب و کار رده‌بندی شده‌اند. این ۱۸۹ کشور، به ‌ترتیب بر اساس شدت سهولت کسب و کار تا محدودیت و سختی شروع، از رتبه ۱ تا ۱۸۹ قرار گرفته‌اند. هرچه رتبه کشورها در این رده‌بندی بالاتر باشد، این بدان معناست که شرایط کسب و کار و مقرراتی برای شروع فعالیت‌های کسب و کار در آنجا مساعدتر است. بر این اساس، سنگاپور با کسب امتیاز ۳۴ /۸۷ توانسته رتبه نخست را در زمینه سهولت شروع کسب و کار به خود اختصاص دهد. پس از سنگاپور، نیوزیلند و دانمارک، به‌ترتیب با ۷۹ /۸۶ و دانمارک با ۴۰ /۸۴، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در این گزارش همچنین، کشور آفریقایی اریتره با کسب امتیاز ۶۱ /۲۷ در رده آخر جهان قرار گرفته که لیبی و سودان جنوبی را به‌ترتیب با امتیاز ۷۷ /۳۱ و ۷۸ /۳۴، بالای سر خود می‌بیند.

کدام کشور بهترین پیشرفت کلی را در اصلاح مقررات کسب و کار داشته است؟
در سطح جهانی، گرجستان در مولفه‌هایی که در گزارش سهولت کسب و کار مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته‌اند، بیشترین پیشرفت را در این ۱۲ سال اخیر داشته است که روآندا، با فاصله اندکی این کشور را تعقیب می‌کند. در طول این مدت، تولید سرانه گرجستان حدود ۶۶ درصد رشد کرده و تراکم کسب‌وکار آن نیز بیش از سه برابر شده است. ۱۷ عامل دیگر، افزون بر مولفه‌های ذکر شده در بهبود شرایط اقتصادی این کشور نقش داشته‌اند و تلاش برای سهولت انجام فعالیت‌های کسب و کار توسط کارآفرینان را شاید بتوان یکی از این ۱۷ عامل تلقی کرد. گرجستان همچنین بهبود قابل توجهی در ۱۰ مولفه اصلی در این مطالعه داشته که این بهبود از طریق اعمال دست‌کم ۳۹ اصلاح ساخ تاری و نظارتی محقق شده است. در طول این ۱۲ سال، گرجستان میزان حداقل سرمایه شروع کسب و کار را کاهش داده و با راه‌اندازی مجوزهای ساخت یک مرحله‌ای، همچنین هزینه‌های دریافت انشعاب برق را نیز کاهش داده است. این کشور همچنین گواهی محضری مورد نیاز برای ثبت ملک را نیز از میان برداشته و سیستم اطلاعات اعتباری خود را نیز با بهره‌گیری از قوانین جدید حفاظت از اطلاعات شخصی افراد، ارتقا داده است. از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در گرجستان می‌توان به تقویت قانون حمایت از سرمایه‌گذاران حداقلی اشاره کرد.index:5|width:300|height:282|align:left

کدام کشورها در هر قاره بهترین بهبود را در اصلاح قوانین داشته‌اند؟
همان‌طور که گرجستان توانسته در اروپا و آسیای میانه، با اعمال اصلاحات جدی و اساسی در جهت بهبود و افزایش کارایی قوانین کسب و کار در مجموع رتبه اول را کسب کند، در هر منطقه از جهان نیز شاهد کشوری هستیم که در این زمینه سرآمد سایرین بوده است. به‌عنوان مثال روآندا در منطقه آفریقای سیاه، کلمبیا در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، مصر در خاورمیانه و شمال آفریقا، چین در آسیای شرقی و اقیانوسیه، هند در جنوب آسیا و لهستان در کشورهای پردرآمد عضو سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه (OECD) بهترین عملکرد را در اصلاح ساختاری قوانین و مقررات کسب و کار داشته‌اند. هرچند اصلاحات در این مولفه‌ها همچنان ضروری است اما این اقدام برای ضمانت سلامت و صحت سیاست‌های اقتصادی یا حصول اطمینان از رشد و توسعه اقتصادی کافی نیست. بنابر این گزارش، روآندا اصلاحاتی را در تمامی مولفه‌های مورد بررسی ازسوی Doing Business انجام داده است. این کشور ثبت نقل‌وانتقالات ملکی را آسان کرده و با جایگزین کردن هزینه شش‌درصدی ارزش ملک در ثبت نقل و انتقالات با یک نرخ ثابت و بدون توجه به ارزش ملک، و همین‌طور ایجاد خدمات مرکزی در دریافت مالیات، گواهی احراز سلامت فعالیت‌های شرکت‌ها را تسریع بخشیده است. روآندا همچنین با بهبود اطلاعات اعتباری و بستر قانونی برای تراکنش‌های امن خود، پرداخت اعتبارات را آسان کرده است. این کشور همچنین از سال ۲۰۰۴، اصلاحات اطلاعات اعتباری خود را شروع کرده است. روآندا در این سال همچنین سرمایه‌گذاری وسیعی را روی سیستم‌های فناوری و اطلاعات خود انجام داد تا بدین ترتیب نقل و انتقالات پولی را به‌صورت الکترونیک انجام داد. در سال ۲۰۱۰، روآندا به وام‌گیرندگان و دریافت‌کنندگان اعتبارات، حق سرکشی به گزارش اعتبارات‌شان را داده و گزارش تمامی وام‌ها را به اداره اعتبارات بانک مرکزی الزامی کرده است. در سال ۲۰۱۱، اداره اعتبارات شروع به جمع‌آوری و توزیع اطلاعات از کمپانی‌ها کرد و هر دو اداره اعتبارات و ثبت اعتبارات شروع به توزیع اطلاعات تاریخی بیش از دو سال گذشته کردند. روآندا در سال ۲۰۰۹، شروع به تقویت سیستم امن انتقال اعتبارات کرد و در سال ۲۰۱۳ نیز انعطاف بیشتری در زمینه انواع دیون و تعهداتی نشان داد که از طریق قراردادهای وثیقه‌گذاری ضمانت می‌شوند. اما در آمریکای لاتین، کلمبیا طی ۱۲ سال گذشته، بیشترین ارتقا را در زمینه کسب فاصله با امتیاز مرزی داشته است. این کشور نیز مانند روآندا در تمامی مولفه‌های Doing Business دست به اصلاحات ساختاری زده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اصلاح نظام پرداخت مالیات و دریافت اعتبارات اشاره کرد. اصلاحات قابل توجه کلمبیا در این حوزه‌ها، پرداخت مالیات را تسهیل کرده و نظام پرداخت را به صورت الکترونیک در‌آورده است که این اقدام، پرداخت مالیات را برای اشخاص و شرکت‌ها بسیار راحت کرده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، موسوم به منطقه MENA، مصر طی ۱۲ سالی که از انتشار گزارش کسب و کار می‌گذرد، بیشترین فاصله را با امتیاز مرزی به دست آورده است. گرچه بیشترین پیشرفت مصر در نیمه نخست این دوره زمانی یعنی قبل از سال ۲۰۰۹ میلادی حاصل شده است. اما مهم‌ترین پیشرفت مصر در مولفه شروع کسب و کار بوده است. در سال ۲۰۰۴، مصر ثبت و انعقاد قراردادهای شرکتی را رایانه‌ای کرد و روند ثبت و موافقت با فعالیت‌های کسب و کار را به ۲۴ ساعت تقلیل داد. این کشور همچنین در سال ۲۰۰۷، هزینه‌های ثبت شرکت و همین‌طور سرمایه حداقلی شروع کسب و کار را کاهش داد. در نهایت، در سال ۲۰۱۰، هزینه شروع کسب و کار در مصر کاهش یافت. یکی دیگر از مولفه‌هایی که مصر در آن بهبود قابل توجهی کسب کرد، دریافت اعتبارات است. در همین راستا، در سال ۲۰۰۷ میلادی، اداره اعتبارات مصر شروع به فعالیت کرد و بعدها بهبود یافت. در شرق آسیا‌-‌پاسیفیک، چین بیشترین بهبود را داشته که این موفقیت حاصل پیشرفت‌های قابل توجه در افزایش فاصله با امتیاز مرزی طی ۱۲ سال گذشته بوده است. در این کشور، اصلاح نظام مالیات کسب و کار، بیشترین نقش را در کسب این موفقیت داشته است. این کشور در سال ۲۰۰۸، پرداخت مالیات را با یکپارچه کردن معیارها و شیوه‌های محاسباتی برای معافیت‌های مالیاتی و همین‌طور کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کرد. در سال ۲۰۰۹ نیز قانون جدید مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری، نظام مالیاتی چین را برای شرکت‌های داخلی و خارجی یکسان کرده و درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌های تجاری را با شفافیت مشخص کرد. در منطقه جنوب آسیا، هند بیشترین بهبود را در زمینه اصلاح قوانین و مقررات کسب و کار داشته و توانسته از سال ۲۰۰۴ تاکنون، فاصله خود را با امتیاز مرزی افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که هند در آن پیشرفت کرده، مولفه شروع کسب و کار است. هند در سال ۲۰۰۴، مدت زمان لازم برای اخذ شماره حساب دائمی را که به‌عنوان شماره شناسایی شرکت‌ها عمل می‌کند کاهش داد. این کشور همچنین در سال ۲۰۰۶، فرآیند اخذ شماره ثبت مالیاتی را تسریع کرد و نسخه فیزیکی آن را با نسخه آنلاین جایگزین کرد. هند، همچنین سال گذشته پرداخت سرمایه حداقلی را برای شروع فعالیت کسب و کار حذف کرد. علاوه بر اصلاحات فوق، این کشور همچنان اصلاحات دیگری را در سایر مولفه‌های Doing Business در دستور کار خود دارد. در میان کشورهای پردرآمد عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، لهستان طی ۱۲ سال اخیر در مولفه‌های مورد ارزیابی در این گزارش، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کارایی و عملکرد دادگاه‌ها اشاره کرد که این بهبود عملکرد در ضمانت اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات مالی و مطالبات دیون به‌خوبی منعکس شده است. در سال ۲۰۰۹، قانون اعلام ورشکستگی در لهستان اصلاح شد و برای کمپانی‌ها و شرکت‌های ورشکسته، بندی با عنوان فرآیند سازماندهی مجدد، لحاظ کرد. این کشور در سال ۲۰۱۱ نیز اصلاحیه‌ای را مشمول قانون ورشکستگی و سازماندهی مجدد کرده و فرآیند قانونی اعلام ورشکستگی را تسهیل کرده و حقوق بیشتری را برای اعتبار‌دهندگان در نظر گرفت. لهستان، در اوایل سال ۲۰۰۵ میلادی نیز ضمانت اجرای قراردادها را با اصلاح قانون مدنی خود بهبود داد. در سال ۲۰۰۷ نیز قوانین محدودتری برای سرعت بخشیدن به عملکرد رسیدگی پرونده‌های قضایی اعمال کرد و درنهایت در سال ۲۰۱۲، مواد قانون مدنی خود را دستخوش اصلاحات بیشتری کرد و قضات بیشتری را در دادگاه‌های اقتصادی و مالی منصوب کرد.

کدام کشورها بیشترین بهبود را در زمینه کسب و کار داشته‌اند؟
گزارش کسب و کار، حد فاصل اول ژوئن سال ۲۰۱۴، تا اول ژوئن ۲۰۱۵ میلادی، جمعاً ۲۳۱ مورد اصلاحات ساختاری را ثبت کرده که این اصلاحات، روند شروع فعالیت‌های کسب و کار در ۱۲۲ اقتصاد جهان را تسهیل کرده‌اند. ۷۱ درصد این اصلاحات، با هدف کاهش پیچیدگی و هزینه فرآیندهای تنظیمی انجام شده‌اند در حالی که مابقی این اصلاحات، بر تقویت نهادهای قانونی متمرکز شده‌اند. این الگو با الگوی سال پیش مشابه است و نشان‌دهنده دشواری بیشتر در اجرای اصلاحات قانونی و زمان مورد نیاز برای تغییر مسیر عملکرد نهادهای قانونی است. بر همین اساس، کشورهای قاره سیاه، به تنهایی ۳۰ درصد از این اصلاحات ساختاری را به خود اختصاص داده‌اند که پس از این ناحیه، اروپا و آسیای مرکزی با فاصله اندکی قرار دارند که هرکدام سهم قابل توجهی در اجرای دست‌کم یک مورد اصلاحات در مولفه‌های مورد بررسی از سوی Doing Business داشته‌اند. در این گزارش، ۱۰ اقتصاد جهان پیشرفت قابل توجهی در زمینه بهبود وضعیت مولفه‌های کسب و کار داشته‌اند که این کشورها شامل کاستاریکا، اوگاندا، کنیا، قبرس، موریتانی، سنگال و بنین می‌شوند. این کشورها روی‌هم‌رفته ۳۹ مورد اصلاحات ساختاری در جهت تسهیل فعالیت کسب و کار انجام داده‌اند. در این بین، کاستاریکا، به لطف اجرای سه مورد اصلاحات مقررات کسب و کار، بیشترین بهبود را کسب کرده است. همچنین، به لطف اصلاحات قابل توجه، دسترسی به شبکه برق در این کشور به شدت آسان شده است. در مجموع، ۱۰ اقتصاد برتر، بیشترین اصلاحات ساختاری خود را در مولفه‌هایی چون شروع کسب و کار، دسترسی به برق و ثبت مالکیت انجام داده‌اند که از این ۱۰ کشور، پنج کشور در آفریقای سیاه هستند که همگی آنها اصلاحاتی را با هدف بهبود فرآیند ثبت شرکت‌ها انجام داده‌اند.

شروع فعالیت کسب و کار
بسیاری از هزینه‌های مربوط به شروع کسب و کار، ناشی از پرداخت دستمزد به اشخاص ثالث، نظیر وکلا و کارشناسان است. کارآفرینان اغلب به این دلیل از خدمات شخص ثالث در راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها و مشاغل خود استفاده می‌کنند که مراحل شروع این فعالیت‌ها دارای پیچیدگی بسیار است. بنابراین، در اقتصادهایی که حضور این اشخاص ثالث در راه‌اندازی کسب و کار افزایش می‌یابد، احتمال راه‌اندازی فعالیت‌های کسب و کار غیررسمی افزایش می‌یابد. در این اقتصادها همچنین دسترسی کمتری به قوانین و مقررات وجود دارد ضمن اینکه دستگاه قضایی و حقوق مدنی آنها نیز کارایی و عملکرد مطلوبی ندارد. بنابراین گزارش، از مجموع ۱۸۹ اقتصاد مورد مطالعه در گزارش کسب و کار، ۷۶ اقتصاد از خدمات دفاتر اسناد رسمی در راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های کسب و کار استفاده می‌کنند. در این میان، کشورهای آمریکای لاتین، در استفاده از خدمات دفاتر قانونی برای راه‌اندازی مشاغل و کسب و کار بیشترین سهم را در بین سایر اقتصادهای جهان دارند. همان‌طور که پیشتر هم ذکر شد، استفاده از خدمات حقوقی نظیر وکلا، در فرآیند ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های کسب و کار، هزینه‌های مالی شروع فعالیت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. از مجموع ۱۸۹ کشور، در ۱۷ کشور جهان، استفاده از خدمات حقوقی در ثبت شرکت‌ها صراحتاً در قانون ذکر شده و الزامی است. بنابراین، کارآفرینان داخلی که به دنبال ثبت رسمی فعالیت‌های کسب و کار خود هستند، ممکن است در این مسیر با محدودیت و موانع عدیده‌ای مواجه شوند. علاوه ‌بر این، استفاده مکرر از خدمات حقوقی در راه‌اندازی فعالیت‌های کسب و کار، عمدتاً مسائلی نظیر شروع فعالیت‌های کسبی غیرمجاز، کاهش شفافیت و کاهش کارایی قوانین مدنی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها با افزایش شمار دفاتر رسمی که با هزینه‌های کنترل‌شده، خدمات حقوقی را به صاحبان مشاغل ارائه می‌دهند، می‌توانند بار خدمات شخص ثالث را در فرآیند راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های کسب و کار محدود کنند. به‌عنوان مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو، در سال ۲۰۱۱، اقدام به تاسیس ۱۲ دفتر اسناد رسمی دولتی کرد، در حالی که تا پیش از این تنها یک دفتر در شهر کینشازا این خدمات را ارائه می‌کرد. این اقدام علاوه بر کاهش جدی زمان رسیدگی به پرونده‌های ثبت شرکت‌ها به نصف، هزینه‌های مربوط به این خدمات را نیز محدود کرد.

دیدگاه تان را بنویسید