شناسه خبر : 16304 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کاهش چالش‌های واردات در گرو حذف طرح‌های ناکارآمد در بخش تجارت است

حجم واردات افزایش نمی‌‌یابد

لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شرکت کشتیرانی ایران با دستاوردها و نتایج مثبت همراه است و نمی‌توان به سادگی از کنار این اقدام گذشت.

index:1|width:50|height:50|align:left توفیق مجدپور‌/ نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران
لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شرکت کشتیرانی ایران با دستاوردها و نتایج مثبت همراه است و نمی‌توان به سادگی از کنار این اقدام گذشت. امیدواریم رای نهایی نیز به نفع ایران صادر شود تا با اجرایی شدن این حکم شاهد کاهش مشکلات واردات و کمبود نیاز کالای کشور باشیم. این مساله نیز می‌تواند در روابط تجاری ایران و اروپا تاثیر بسزایی داشته باشد و بخشی از مشکلات تحریم‌ها را بکاهد. در این سال‌ها با توجه به تحریم شرکت کشتیرانی بخش عمده حمل کالاها بر عهده شرکت‌های کشتیرانی خارجی است. این مساله باعث شده از سرعت حمل کالا کاسته شود چرا این کالاها به شکل غیر‌مستقیم به ایران وارد می‌شوند. با توجه به محدودیت تردد کشتی‌های خارجی به ایران باید این کالاها در بنادر اطراف کشور در خلیج فارس تخلیه شوند تا با کشتی‌های ایرانی مجدداً حمل شود و وارد بنادر ایران شوند. این خود باعث افزایش زمان می‌شود که بر هزینه‌های واردات کالا اضافه می‌کند. از سوی دیگر حمل کالا به این شکل هزینه‌های کرایه حمل را نیز افزایش می‌دهد و در هر تن باید کرایه اضافی پرداخت شود. حتی اگر این بارها به طور مستقیم وارد کشور نیز می‌شدند باز هم افزایش حمل با کشتی‌های شرکت جمهوری اسلامی مقرون به صرفه‌تر از حمل با کشتی‌های خارجی است. چرا که شرکت کشتیرانی از پرداخت ۱۰ درصد عوارض حمل بار در بنادر ایرانی معاف است اما کشتی‌های خارجی باید این عوارض را بپردازند. به طور طبیعی برای وارد‌کننده مقرون به صرفه است که با شرکت کشتیرانی ایران کالاهای خود را حمل کند.

سرعت حمل افزایش می‌یابد و از هزینه‌ها کاسته می‌شود
اگر این تحریم‌ها لغو شود بیشتر وارد‌کنندگان ترجیح می‌دهند بار خود را توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل کنند چرا که هم سریع‌تر به مقصد می‌رسد و هم از هزینه‌هایشان کاسته می‌شود. کارشکنی‌هایی که در سال‌های اخیر شرکت‌های کشتیرانی خارجی در حمل بارهای ایرانی انجام داده‌اند و در برخی تعلل در رساندن بارها باعث شده کمتر واردکنندگان تمایل داشته باشند تا کالاهایشان توسط این شرکت‌ها حمل شود. البته اکنون شاهدیم با اعمال تحریم‌های آمریکا برخی از این شرکت‌ها نیز در تردد به ایران با محدودیت مواجهند و مانند گذشته در کنار بنادر ایرانی پهلو نمی‌گیرند.
البته نباید انتظار داشته باشیم لغو تحریم‌های اروپا علیه شرکت جمهوری اسلامی ایران بر میزان واردات نسبت به قبل تاثیر بگذارد. تنها در زمینه افزایش سرعت واردات و کاهش هزینه‌های حمل بار اثر دارد. چرا که مساله اصلی به ضعف در قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست در این زمینه در داخل کشور برمی‌گردد. وضع قوانین متناقض بازرگانی باعث شده در روند واردات کالا با چالش‌های جدی مواجه شویم که اثرات آن مخرب‌تر از تحریم‌هایی است که آمریکا و اروپا اعمال کرده‌اند. به طور مثال بخشی از این مشکلات با ضعف در عملکرد سازمان توسعه تجارت ارتباط مستقیم دارد. اعتقاد دارم باید مسوولان بازرگانی در دولت جدید بازنگری در این عرصه داشته باشند. هدف از تاسیس سازمان توسعه و تجارت چیست؟ اگر قرار است این سازمان آمار و اطلاعات در بخش تجارت را در قالب صدور مجوز جمع‌آوری کند دیگر چه نیازی است که این همه امکانات به این سازمان بدهیم و نیروهای زبده و متخصص را به‌کار گیریم تا همان آمارهایی را گردآوری کنند که در گمرک هنگام ورود و خروج کالا ثبت می‌شود. اگر هدف این است این سازمان با صدور مجوز به کنترل تجارت بپردازد دیگر نمی‌توان اسم سازمان را توسعه تجارت آزاد نام نهاد.

سازمان توسعه تجارت آزاد از روند صدور مجوز حذف شود
اگر هدف از تاسیس سازمان توسعه تجارت آزاد بر این اساس است که اطلاعات لازم را در اختیار واردکنندگان بگذارد تا هر کالایی را وارد کشور نکند این مساله در قوانین و مقررات گمرک وجود دارد. نیازی نیست تا یک سازمان عریض و طویل وقت خود را صرف این مسائل ساده کند. از طرف دیگر برای واردات کالاها و اینکه چه مجوزهایی نیاز دارند تمام این مسائل در دفترچه واردات و صادرات نوشته شده است. تجار دیگر می‌دانند وقتی کالایی را وارد می‌کنند باید برای اخذ مجوز به چه نهادها و سازمان‌هایی مراجعه کنند. بنابراین وقتی این قوانین و مقررات در دفترچه‌های واردات و صادرات قید شده است دیگر وجود سازمان توسعه تجارت آزاد برای راهنمایی واردکنندگان و صادرکنندگان امری زائد است. تنها موازی‌کاری انجام می‌دهد. بهتر است سازمان توسعه تجارت آزاد از صدور مجوز در زمینه واردات و کالا حذف شود تا تسهیل در روند تجارت به ویژه در زمینه واردات ایجاد شود. بهتر است سازمان توسعه تجارت آزاد به فعالیت‌های اصلی خود در به‌کارگیری ابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان بپردازد و برنامه در جهت بهبود صادرات به ویژه در شرایط تحریم تدوین کند و از این طریق راهنمایی لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد. وجود این‌گونه سازمان‌ها و قوانین
دست و پاگیر باعث شده از زمانی که کالاها در بنادر تخلیه می‌شوند ماه‌ها طول بکشد تا ترخیص شوند. در نتیجه وقتی رسوب کالا در بنادر وجود دارد آن هم در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم چگونه انتظار داریم رفع تحریم‌ها باعث افزایش میزان واردات و کاهش مشکلات واردکنندگان شود. موازی‌کارها و قوانین متناقض که در سال‌های اخیر در قالب طرح‌هایی چون ثبت سفارش، شبنم و ایران‌کد در دولت نهم و دهم وضع شده است مشکلاتی را به وجود آورده است که اگر تمام تحریم‌های بخش حمل و نقل دریایی نیز رفع شود باز هم تاثیری در واردات نخواهد داشت تا بر بازار اثر بگذارد و با رشد عرضه از میزان قیمت‌ها بکاهد.

تاثیری در افزایش حجم واردات رخ نمی‌دهد
وزارت صنعت و تجارت باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و تمام قوانین و مقررات در زمینه واردات را بررسی کند. اکنون وجود این قوانین متناقض و سیاست‌های ناکارآمد باعث شده تا تنها گرفتاری واردکنندگان افزایش یابد. متاسفانه اکنون برای واردات کالا سختی‌هایی را متحمل می‌شوید که قبلاً سابقه نداشته است. قبل از تحریم‌ها که روند واردات کالا عادی بود و شرکت‌های کشتیرانی انواع و اقسام بار در بنادر کشور تخلیه می‌کردند با بحران رسوب کالا مواجه شده بودیم که اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد مشخص نبود چقدر در این زمینه وارد‌کنندگان متضرر می‌شدند. معتقدم با توجه به تلاش‌هایی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رفع تحریم‌ها انجام داده و تا حدودی نیز به موفقیت دست پیدا کرده است اگر رای نهایی نیز در دادگاه اروپایی به نفع ایران باشد باید مسوولان بخش صنعت و بازرگانی در گام بعدی زمینه رفع مشکلات در بخش داخلی را فراهم کنند. در غیر این صورت با کاهش زمان حمل بار و کم شدن هزینه‌های جابه‌جایی با حمل مستقیم کالاها اتفاق خاصی در بازار داخلی رخ نمی‌دهد و میزان عرضه کالا در بازار افزایش نخواهد یافت. این مسائل باعث شده رئیس کل جدید گمرک بر این امر تاکید کند و حتی اعلام کرده است از وقتی به گمرک رفته‌ام نفهمیدم چه کسی چه کسی را تحریم کرده است. این حرف آقای کرباسیان بسیار درست است که گفته است بازرگان ما موفق می‌شود کالایی را با چند جور تغییر اسناد و چند بار انتقال به گمرک کشور بیاورد آن وقت در گمرک کالایش را ترخیص نمی‌کنند چون گواهی مبدا کشور تولیدکننده اصلی را ندارد. یعنی با هزار مشقت یک کالای مورد نیاز را با دور زدن تحریم وارد کشور کرده آن وقت ما خودمان او را تحریم کرده‌ایم که باید اسناد اصلی را بیاوری. بنده وقتی این حرف‌ها را از زبان آقای کرباسیان شنیدم نسبت به گذشته امیدوار شدم. شاید با اقداماتی که ایشان انجام می‌دهد بتوان شاهد کاهش روند مشکلات ترخیص کالاها بود. در حال حاضر نیز سخنگوی دولت اعلام کرده است دولت قصد دارد طرحی را به عنوان رونق اقتصادی در برنامه اجرایی کند. اگر این طرح اجرا شود و مقررات LC‌ها اصلاح شود این خود می‌تواند روند ترخیص کالا را بهبود ببخشد. چرا باید سقف قراردادهای پیش‌پرداخت LC بدون در نظر گرفتن عواقب آن به ۱۳۰ درصد افزایش یابد در حالی که به شکل معقول باید این اعتبار در حدود ۳۰ درصد باشد. وضع این قانون از شاهکارهای دولت قبلی بود. جز این قانون ایجاد رانت برای عده‌ای نتیجه دیگری هم نداشت. یک تاجر مگر چقدر سرمایه دارد که علاوه بر سرمایه‌ای که صرف واردات می‌کنند باید متناسب با آن یا حتی بیشتر از آن را برای پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی بگذارد؛ و یا در نظر گرفتن تمهیداتی بر ترخیص نسیه‌ای کالا نیز سبب می‌شود مشکلات در این زمینه بیشتر از گذشته کاهش یابد. اکنون به علت افزایش سنگین کرایه حمل واردکنندگان با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. امید است این مقرراتی که دولت اجرایی می‌کند بتواند در ادامه با کاهش بار تحریم‌ها گشایشی در روند واردات کشور ایجاد کند.

از خودتحریمی دست برداریم
متاسفانه سال‌هاست که دچار خود‌تحریمی شده‌ایم و مسوولان دولتی توجهی به این امر ندارند. سال‌هاست به مسوولان گوشزد کرده‌ایم مشکلات ما از ناحیه خود‌تحریمی به مراتب بیشتر از تحریم‌هاست اما گوشی شنوا نیست. در دولت قبلی شاهد بودیم با وجود مشکلات کمبود دارو و تحریم‌ها در بازار داخلی دولت توجهی به رفع مشکلات ترخیص کالا‌ها از گمرک نداشت. اختلافات ارزی باعث شده بود تا ما نیز خود‌تحریمی داشته باشیم. تاسف‌برانگیز بود که کانتینرهای دارو در بنادر رسوب کنند اما دولت در‌گیر اختلاف نظرهای شخصی مسوولان شده بود. این در حالی بود که سلامت مردم در خطر قرار داشت اما مسوولان بازرگانی و بانک مرکزی تنها نظاره‌گر بودند و گامی برای رفع مشکلات برنمی‌داشتند.
اکنون نیز به‌رغم اینکه دولت یازدهم دستور داده این کالاها هرچه سریع‌تر ترخیص شوند اما قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث شد این روند تا حدودی با کندی انجام شود. به همین علت است که تاکید دارم باید بازنگری جدی در این زمینه انجام شود؛ لذا لازم است هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت صنعت و تجارت و بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی و تمام نهادهای ذی‌ربط ایجاد شود. اگر این هماهنگی‌ها ایجاد شود و طرح‌های بحران‌زا چون طرح شبنم حذف شوند می‌توان به بهبود روند تجارت در بخش واردات امیدوار بود. باید توجه کنیم که راهکار کنترل و نظارت بر روند تجارت ایجاد محدودیت نیست. دیگر ثابت شده هر اندازه محدودیت افزایش یابد به همان میزان رانت و فساد رشد می‌کند. متاسفانه طرحی چون شبنم معلوم نبود با چه هدفی اجرایی می‌شود. برای برچسب طرح شبنم هزینه گرفته می‌شد اما کسی نمی‌دانست بر روی چه کالاهایی این برچسب نصب می‌شود. حتی شنیده شد این برچسب‌ها به اشتباه روی هر یک از کالاها نصب شده است. ظاهراً عده‌ای تنها به دنبال نفع مادی در اجرای این طرح بودند. در حقیقت ریشه اجرای این طرح اشتباه بود. در نتیجه عده‌ای متضرر شدند و مشکلات جدیدی در زمینه واردات کالا ایجاد کرد. یا طرحی مانند ایران‌کد نیز با مشکلات خاصی مواجه بود. باید بررسی شود که این طرح‌ها اگر در دنیا اجرایی شده‌اند با چه نتایجی همراه بوده‌اند. ظاهراً در دنیا مرسوم نیست که چنین طرح‌هایی که در روند تجارت اختلال ایجاد می‌کنند اجرایی شود. در نتیجه باید گفت اگر خواهان روان شدن تجارت هستیم باید قوانین دست و پاگیر حذف شود. ریشه رانت و فساد که در ایجاد محدودیت بر سر راه تجارت است در صورتی خشکانده می‌شود که محدودیت برداشته شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید