شناسه خبر : 16260 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی دلیل آمارهای متناقض را اعلام کرد

دوستان بی‌اطلاعند

محمود دودانگه، عضو هیات عامل «صندوق توسعه ملی» می‌گوید دلیل آمارهای متناقض اخیر در مورد موجودی صندوق توسعه ملی، «بی‌اطلاعی اعلام‌کنندگان این آمارها» از تحولات موجودی صندوق بوده است.

سارا مالکی
محمود دودانگه، عضو هیات عامل «صندوق توسعه ملی» می‌گوید دلیل آمارهای متناقض اخیر در مورد موجودی صندوق توسعه ملی، «بی‌اطلاعی اعلام‌کنندگان این آمارها» از تحولات موجودی صندوق بوده است. به گفته او، با وجود اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات ریالی را ممنوع کرده بود، اما مجلس با توجه به «شرایط خاص اقتصاد کشور» اجازه پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق را صادر کرد. اقدامی که «اگر چه سهم آیندگان از منابع صندوق را کم می‌کند اما برای حمایت از تولید فعلی ضروری است». هرچند تجربیات مشابه صندوق مانند حساب ذخیره ارزی حکایت دیگری از این دست‌ برداشت‌ها دارد. با محمود دودانگه که از ابتدای تاسیس این صندوق در جریان کارهای آن است به گفت‌وگو نشستیم تا از صندوق توسعه ملی بیشتر بگوید.

***

‌گویا در روزهای ابتدایی تیرماه چندین رقم در مورد موجودی صندوق توسعه ملی از سوی رئیس دولت، وزیر اقتصاد، سایت صندوق و نیز قائم‌مقام صندوق توسعه ملی اعلام شده است. کدام ‌یک از این آمار معتبر است و چرا اظهارات متناقضی در خصوص این رقم اعلام می‌شود؟
نمی‌شود گفت تناقض‌گویی، زیرا دوستانی که در دولت هستند، طبیعتاً دسترسی به آخرین آمار موجودی صندوق ندارند. ماهیت صندوق هم طوری است که اعداد و ارقام آن به صورت پویا تغییر می‌کند، به همین دلیل ممکن است یکی از مسوولان، وزرا یا اعضای دولت اطلاعات پنج ماه گذشته را داشته باشند و آن را اعلام کنند، در صورتی که طی این پنج ماه منابع جدیدی به صندوق از محل فروش نفت واریز شده باشد. بنابراین آن چیزی که صندوق رسماً اعلام می‌کند، معتبرترین رقم و اطلاعات و آماری است که می‌تواند مبنای قضاوت قرار بگیرد.

‌اما اعضای دولت در حالی این آمار متفاوت را اعلام می‌کردند که صندوق هیچ آمار رسمی از منابع را منتشر نمی‌کرد.
ما از ابتدای کار صندوق همیشه موجودی را به‌روز اعلام کرده‌ایم. اما اطلاعات سایر دوستان که در بخش‌های دیگر هستند ممکن است قدیمی باشد یا قضاوت‌هایی بر اساس داشته‌های ذهنی‌ خودشان باشد. به همین دلیل ممکن است اطلاعات نادرست را مبنا قرار دهند. خوشبختانه عملکرد صندوق در طول این دو سال بسیار شفاف بوده و شفافیت آن مورد تایید مراجع بین‌المللی نیز بوده است.

‌اما گاهی شاهد بودیم که فاصله زمانی بین این اظهار نظرها بسیار کوتاه بود. آیا پویایی صندوق تا این حد زیاد است که تفاوت چند میلیاردی در ارقام را در بازه زمانی کوتاهی باعث شود؟
ببینید، یک وقتی ما می‌گوییم کل منابع صندوق چقدر است، یعنی کل ورودی صندوق از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی چقدر بوده است. خب این یک عدد شفاف است که طبق آخرین اطلاعات به بیش از ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. اما ممکن است یک نفر حجم «قراردادهای عاملیت صندوق» را بگوید که شامل مبلغ قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل است. عددی که برای این موضوع اعلام می‌شود می‌تواند چیز دیگری باشد که ماهیتاً با مورد قبلی تفاوت می‌کند. یک حالت دیگر هم وجود دارد که ممکن است کسی «موجودی صندوق» را اعلام کند که با منابع صندوق متفاوت است. پس این احتمال نیز وجود دارد که به خاطر تفاوت معنای این واژه‌ها، مسوولان ارقام مختلفی را اعلام کرده باشند و ممکن است تناقض‌گویی به نظر برسد، اما در واقع این‌طور نیست.

بهبود شفافیتی که در مورد آن گفتید چگونه رخ داده است؟ آیا قبلاً کاستی‌هایی وجود داشته که حالا برطرف شده است؟
در ابتدای کار صندوق، اطلاعات کاملی در اختیار مراجع بین‌المللی نبود و صرفاً به اطلاعات ناقصی که داشتند، تکیه می‌کردند و رتبه ما را تعیین می‌کردند. اما وقتی ما آمار و اطلاعات دقیق و روال کاری صندوق را منعکس کردیم، طبیعتاً رتبه ما هم ارتقا پیدا کرد.

اما با وجود این ارتقای رتبه در شفافیت صندوق، به نظر می‌رسد در داخل کشور و خصوصاً در بین نمایندگان مجلس این عملکرد چندان شفاف نبوده است. نمایندگان همیشه از عملکرد صندوق ابراز نگرانی می‌کنند و در پی نظارت بیشتر هستند تا آنجا که برای تغییر ترکیب اعضای هیات امنای صندوق هم اقداماتی انجام دادند تا وزن قوه مجریه در هیات امنا کاهش پیدا کند. این اقدام نمایندگان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در همه جای دنیا صندوق‌های توسعه ملی پشتیبان اهداف توسعه‌ای کشورشان هستند و صندوق ملی ما هم برای پیشبرد توسعه ملی راه‌اندازی شده است. اما توسعه ملی را چه کسی اجرایی می‌کند؟ طبیعتاً قوه مجریه است که کارهای توسعه را پیگیری، سیاستگذاری و اجرا می‌کند. در ارکان صندوق هم این موضوع به صورت خیلی دقیق و کارشناسی آمده است که بر اساس مصوبه مجلس محترم و قانون برنامه پنجم توسعه است. پس این ترکیب عمداً طوری طراحی شده است که وزن قوه مجریه بیشتر باشد و این طبیعی است. همان‌طور که در هیات نظارت صندوق هم وزن قوه قضائیه و نهادهای نظارتی بیشتر است که درستش هم همین است و من ندیده‌ام که هیچ سازمانی در کشور هیات نظارتش تا این حد از نظر اعضا، در سطح بالایی باشد. یعنی شامل رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان حسابرسی کل کشور باشد.

 ‌فکر می‌کنید چرا مجلس تلاش داشت و به نظر می‌رسد هنوز تلاش دارد چینش اعضای هیات امنای صندوق را تغییر دهد؟
این اقدام مجلس ممکن است از برخی نگرانی‌های احتمالی ناشی شده باشد. اما من از ترکیبی که قبلاً در اساسنامه صندوق مصوب شده، دفاع می‌کنم.

 ‌چرا این نگرانی ایجاد شد؟
طبیعتاً با توجه به رابطه بین دولت و مجلس که رابطه‌ خیلی هماهنگی نبود و بعضاً مسائل و چالش‌هایی هم بین مجلس و دولت بروز می‌کرد، ممکن است مجلس احساس کرده باشد، در جاهایی که می‌تواند تا حد ممکن وزن بیشتری از خودش نشان بدهد.

‌یعنی این طرح صرفاً از چالش‌های بین مجلس و دولت ناشی ‌شده و ربطی به عملکرد صندوق ندارد؟ آیا این طرح فقط قدرت‌نمایی مجلس بود؟
من نمی‌گویم برای قدرت‌نمایی بود، می‌خواهم بگویم هرچه ارتباط بین دولت و مجلس بهتر باشد این موارد کم‌اهمیت‌تر می‌شود. اما وقتی رابطه خیلی مسالمت‌آمیز نباشد، طبیعتاً چنین سوءتفاهم‌هایی هم پیش می‌آید، مجلس هم علاقه‌مند است در جاهایی که می‌تواند دست دولت را ببندد. در صورتی که بر اساس ساز و کاری که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده است، اصلاً امکان برداشت از منابع صندوق بدون توجه به چارچوب قانونی وجود ندارد. حتی اگر هیات امنا هم مصوب کنند که برداشتی از صندوق انجام شود و این برداشت مغایر با اساسنامه باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. ما حتی مواردی را شاهد بوده‌ایم که مصوباتی مبنی بر برداشت از صندوق وجود داشته، اما با حساسیت هیات نظارت این مصوبات اجرایی نشده‌اند. پس جای نگرانی وجود ندارد.

‌فکر نمی‌کنید این اقدام مجلس از برداشت‌هایی که گفته می‌شود دولت از حساب ارزی یا صندوق توسعه ملی داشته، ناشی شده باشد؟
اگر کسی اساسنامه صندوق را به دقت مطالعه کند، می‌بیند به هیچ‌وجه امکان برداشت از صندوق بدون اجازه هیات عامل وجود ندارد و تا به حال هم به هیچ‌وجه این اتفاق در صندوق رخ نداده و هیچ اقدامی که مغایر اساسنامه و قانون باشد صورت نگرفته است. اصلاً صندوق به عنوان تنها نهاد چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب که تلاش دارد خصوصی‌سازی واقعی را در کشور اجرایی کند، تسهیلاتش را فقط به بخش خصوصی عرضه می‌کند.

‌یعنی اگر دولت برای اجرای طرح‌هایش با کمبود منابع مواجه شود، امکان برداشت از صندوق را ندارد؟
تسهیلات به هیچ عنوان در اختیار دولت یا بنگاه‌هایی که دولت در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشد، قرار نمی‌گیرد. اما دولت می‌تواند بیاید طرح‌هایش را به بخش خصوصی واگذار کند، مثلاً با توجه به اینکه بودجه دولت در بخش عمرانی بسیار کم شده، دولت بیاید بخش خصوصی متخصص را وارد اجرای طرح‌ها کند. برای مثال بخش خصوصی بیاید از تهران به مشهد ریل قطار تندرو بزند و امتیازش هم این باشد که تا ۲۰ سال در درآمد آن شریک باشد، به این ترتیب است که هم نقش دولت کم‌رنگ‌تر می‌شود و هم حوزه‌های کاری‌اش محدودتر می‌شود و در عوض بخش خصوصی به صورت واقعی در کشور پا می‌گیرد.
 ‌پس تا به حال از حساب صندوق هیچ تسهیلاتی برای اتمام «پروژه‌های ناتمام دولت» یا «مناطق محروم» پرداخت نشده است؟
ما تکلیف خود می‌دانیم که به مناطق کمتر‌توسعه‌یافته کمک کنیم و این فرق دارد با کمک به دولت. یکی از ماموریت‌های صندوق ایجاد تعادل منطقه‌ای و توزیع مناسب در سرمایه‌گذاری‌هاست. اما اگر پروژه‌ای دولتی در منطقه‌ای محروم در حال اجرا باشد دلیلی برای کمک صندوق به این پروژه وجود ندارد، مگر اینکه پروژه برای بخش خصوصی، تعاونی و یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی باشد. حتی سود بخش خصوصی در مناطق محروم یک درصد کمتر از نرخ سود عام، یعنی پنج درصد است.

 ‌اما دولت دو میلیارد دلار از صندوق برداشت داشته، آن هم نه برای سرمایه‌گذاری بلکه آن‌طور که گفته شده این دو میلیارد دلار صرف پرداخت به مردم شده است. آیا این برداشت مغایر با اساسنامه صندوق نیست؟
البته برخی گفته بودند که صرف پرداخت بدهی شده که موضوعیت ندارد. در مورد این دو میلیارد دلار، اگر خاطرتان باشد در عید امسال با توجه به فشارهای تورمی که بر دوش مردم بود پرداخت عیدانه به مردم مطرح شد تا به عنوان یک کمک جبرانی به حساب‌ها ریخته شود و مبلغ ۸۰ هزار تومان هم برای آن تعیین شد. خب بعد از طرح این موضوع، نمایندگان دولت و مجلس با هم برای تصمیم‌گیری چندین جلسه گذاشتند که به «جلسات شبانه» معروف شد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این کمک به دست مردم برسد. اما بحث بعدی این بود که این کمک از کدام منبع پرداخت شود. در آنجا دولت و مجلس با هم تفاهم کردند که محل تامین این مبلغ صندوق توسعه ملی باشد. اما به‌‌رغم این تفاهم صندوق طبق اساسنامه نمی‌توانست این مبلغ را بپردازد.
در نهایت برای اینکه بر این مغایرت غلبه شود و طرح اجرایی شود، این پیشنهاد نزد مقامات عالی نظام مطرح شد و اجازه برداشت از صندوق دریافت شد. به این ترتیب با تدبیر و تایید مقام معظم رهبری، حکم حکومتی گرفتیم و با برداشت این
الان بحثتغییر ترکیب هیات امنا مطرح است. اما من از ترکیبی که قبلاً در اساسنامه صندوق مصوب شده، دفاع می‌کنم. این اقدام مجلس ممکن است از برخی نگرانی‌های احتمالی ناشی شده باشد. اما هرچه ارتباط بین دولت و مجلس بهتر باشد این موارد کم‌اهمیت‌تر می‌شود. وقتی رابطه خیلی مسالمت‌آمیز نباشد، طبیعتاً چنین سوءتفاهم‌هایی هم پیش می‌آید، مجلس هم علاقه‌مند است در جاهایی که می‌تواند دست دولت را ببندد.
مبلغ تحت عنوان قرض از صندوق با بازپرداخت سه‌ساله موافقت شد. رقم برداشتی هم چیزی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در صندوق مصوب شد که تبدیل به ریال شد و به عنوان عیدانه به مردم پرداخت شد. حالا قرار است این در بودجه طی سه سال آینده به صندوق بازگردد. به همین دلیل هم امسال سهم صندوق از محل فروش نفت به جای ۲۶ درصد مصوب، ۲۸ درصد است زیرا منابع واریزی به صندوق از سال اول از ۲۰ درصد شروع شد، با این قرار که هر سال سه درصد به آن اضافه شود. امسال به عنوان سال سوم باید ۲۶ درصد واریز می‌شد که با توجه به قرض دولت باید ۲۸ درصد از منابع فروش به حساب صندوق واریز شود. بنابراین ساز و کار قانونی این پرداخت هم کاملاً مشخص بوده است.

‌برخی می‌گفتند وارد شدن این مقدار ریال به اقتصاد کشور علاوه بر مغایرت با اهداف صندوق، اثرات تورمی زیادی به همراه خواهد داشت. این دیدگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته چون قرار است این مبلغ در طول سه سال به صندوق بازگردد عملاً اثرات تورمی را که گفته می‌شود، ندارد.

‌خب این مبلغ قرار است از محل فروش نفت به صندوق بازگردد.
بله، این ولی برای خزانه است که باید تبدیل به ریال می‌شده اما امسال تبدیل به ریال نمی‌شود و به صورت ارز به صندوق بازمی‌گردد. یعنی همان‌طور که ارز فروخته می‌شده و به ریال تبدیل می‌شده، حالا در واقع ارزی به ریال تبدیل نمی‌شود و به صندوق می‌آید. ولی به هر حال صندوق برای تامین رفاه و توسعه کشور ایجاد شده و اگر در یک مواردی مجلس که قانونگذار است و دولت که مجری قانون است با هم توافق کنند و به دلیل شرایط خاص و ویژه به مردم کمک کنند تا رفاهی نسبی پیدا کنند، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

‌ولی همان‌طور که می‌گویید این یک رفاه نسبی است. چرا که نه سرمایه‌گذاری شکل گرفته و نه ماندگاری دارد.
قبول دارم، اما این پول خرج نمی‌شود و قرض است. چون منابع صندوق قرار نیست بلاعوض اعطا شود. اگر این مبلغ بلاعوض بود، حرف شما کاملاً درست بود اما خوشبختانه با حساسیتی که نسبت به منابع صندوق وجود دارد این مبلغ نهایتاً به صورت قرض پرداخت شد.

‌این نشان نمی‌دهد دولت در یک شب عید قولی را به مردم می‌دهد که حتی نسبت به منبع پرداختی آن مطمئن نبوده است؟
ایده عیدانه در راستای کمک به مردم هم در مجلس وجود داشت و هم در دولت. اما من فکر می‌کنم ایده نهایی که این کمک از محل منابع صندوق باشد از مجلس نشأت گرفته باشد.

‌مجلس که همیشه در خصوص برداشت‌ از ذخایر ارزی موضع مخالفی اتخاذ می‌کرد.
خب مجلس ۲۹۰ نماینده دارد که این نماینده‌ها بیشتر از یک وزیر یا معاون وزیر با طبقات مردم در شهرها و استان‌های مختلف ارتباط دارند. قطعاً این نمایندگان شاهد فشارهای تورم بر مردم بوده‌‌اند و با توجه به اینکه دولت منبعی برای انجام این کمک نداشته، طبیعتاً اولین جایی که به ذهن می‌رسد صندوق توسعه ملی است. شاید یکی از ایده‌ها بلاعوض بودن برداشت بوده که در این صورت خطرناک می‌شد. اما در نهایت اتفاق جور دیگری شکل گرفت.

‌میزان منابع صندوق را فرمودید که همان 52 میلیارد دلار است. موجودی صندوق در حال حاضر چقدر است؟
به طور دقیق نمی‌دانم اما می‌شود سرانگشتی حساب کرد. ۱۰ درصد منابع در سال ۹۰ تبدیل به ریال شد و به بخش آب و کشاورزی پرداخت شد، در سال ۹۱ هم ۲۰ درصد منابع تبدیل به ریال و به بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت شد. امسال هم این ۲۰ درصد تکرار خواهد شد که همه اینها مربوط به تسهیلات ریالی بود.
در رابطه با تسهیلات ارزی هم از ابتدای شکل‌گیری صندوق، بیش از ۲۱ میلیارد دلار پذیرش طرح سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. این هم بخش دیگری از منابع است که خارج شده و همین دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌دلاری که به عنوان عیدانه پرداخت شد، با کسر تمام اینها از ۵۲ میلیارد می‌شود مجموع موجودی صندوق که ما بابت آن از بانک مرکزی معادل نرخ سود منابع خودش در بانک‌های خارجی (چیزی حدود یک درصد) به صورت مرتب سود می‌گیریم.

‌طبق اعلام سایت صندوق، «از آغاز تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد‌ماه ۱۳۹۲، تعداد ۲۶۹ طرح در فهرست طرح‌های مصوب در حوزه صنعت و معدن قرار گرفته‌اند. اشتغال‌زایی طرح‌های مذکور ۶۹۸۶۵ نفر اعلام شده و مجموع رقم تخصیص ارزی به این طرح‌ها نیز ۱/۱۹ میلیارد دلار مشخص شده است». این آمار نشان می‌دهد به ازای اشتغال‌زایی برای هر نفر، به میزان ۲۷۳ هزار دلار، یعنی در حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. آیا فکر می‌کنید به طور کلی، این مقدار هزینه برای هر واحد اشتغال با استفاده از منابع ملی قابل توجیه بوده است؟
درست است که صندوق باید به فکر اشتغال‌زایی باشد اما ماموریت اصلی صندوق ایجاد اشتغال نیست، بلکه توسعه کشور است. اما توسعه ممکن است مبتنی بر الگوهای انسانی و نیروی کار باشد و یا ممکن است بر اساس تکنولوژی و دانش فنی باشد. طبیعتاً هرچقدر دانش فنی و پیشرفته روز در کشور سرمایه‌گذاری شود، ممکن است شغل کمتری ایجاد شود اما سرمایه‌گذاری بیشتر شود. این چیزی که شما می‌گویید نشان‌دهنده این است که صندوق در سرمایه‌گذاری‌هایی وارد شده که بیشتر «تکنولوژیک، دانش‌پایه و گران» است و خیلی سرمایه‌اش را به سمت پروژه‌هایی با طرح‌های «زودبازده» نبرده که فقط تعداد اشتغال ایجاد‌شده برای ارزیابی آن ملاک باشد. برای مثال با پنج میلیون تومان هم می‌توان شغل ایجاد کرد اما این شغل پایدار نیست. بنابراین به نظر من جهت‌گیری صندوق خوب بوده است. زیرا در تلاش برای توسعه فنی، اساسی و دانش‌پایه حرکت کرده است.

‌بانک‌ها در حال حاضر با معضلی به نام حجم زیاد مطالبات معوق و بازپرداخت‌نشده مواجه هستند. با توجه به اینکه تسهیلات صندوق هم از طریق بانک‌های عامل و خصوصاً در موارد ریالی، با مکانیسم‌های تقریباً مشابهی پرداخت می‌شود، آیا ممکن است صندوق هم با انبوهی از مطالبات معوق مواجه شود یا اینکه تاکنون مواجه شده است؟
کار ما در دو بخش ارزی و ریالی است که در هر دو بخش ما قراردادهای بسیار سفت و سختی با بانک‌های عامل بسته‌ایم. یعنی بررسی و ارزیابی طرح را به بانک سپرده‌ایم تا اگر طرحی برای سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر بود به ما معرفی شود. ما از طرفی به بانک‌ها گفته‌ایم که اگر مشتری پولش را پرداخت نکرد، بانک به عنوان واسط بین صندوق و مشتری مسوول است. به این ترتیب همه ریسک را به بانک عامل منتقل کرده‌ایم. یعنی صندوق در هر صورت اقساط خودش را وصول خواهد کرد، چه سرمایه‌گذار اقساط را بدهد و چه ندهد. ما حتی پا را فراتر گذاشته‌ایم به این معنا که از بانک عامل تضمینی گرفته‌ایم که اگر به هر دلیلی بانک نتوانست اقساط را بگیرد و به صندوق پرداخت کند، بانک مرکزی موظف خواهد بود که از محل سپرده‌های قانونی آن بانک به میزان طلب صندوق برداشت کند و به حساب صندوق واریز کند.

‌میزان سهم سود بانک‌ها از سود تسهیلات چقدر است که قبول می‌کنند این ریسک را قبول کنند؟
سهم سود صندوق و سهم سود بانک عامل ۶۰ درصد به ۴۰ درصد است. یعنی بانک به خاطر عاملیت و پذیرش ریسک عملاً ۴۰ درصد از سود را برمی‌دارد. مثلاً از سود شش‌درصدی که از سرمایه‌گذاری ارزی دریافت می‎شود، ۴/۲ درصد به بانک می‌رسد و ۶/۳ درصد را هم صندوق بر‌می‌دارد.

‌در اساسنامه صندوق آمده مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از 20 درصد منابع صندوق باشد. امسال چند درصد از منابع صندوق مصوب شده که تسهیلات داده شده است؟
در این حوزه محدودیت قانونی وجود ندارد و در اساسنامه هم در این خصوص چیزی نیامده است. اینکه چقدر تسهیلات باید داده شود و در کدام بخش باشد، طبق سیاستگذاری‌های امنا و هیات عامل خواهد بود.

‌از وضعیت حساب ذخیره اطلاعی دارید که به چه صورت است و آیا قرار است این حساب تعطیل شود؟
فعالیت این حساب طبق ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحاتی همچنان تداوم خواهد داشت و باید به تعهدات خود عمل کند، ولی در پایان هر سال، طبق قانون باید ۵۰ درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. این حساب همچنان وجود خواهد داشت اما بعد از ورود صندوق به عرصه اقتصادی کشور، نقش حساب ذخیره ارزی در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ‌تر و نقش صندوق توسعه ملی بیشتر خواهد بود. به هر صورت حساب ذخیره ارزی دستاوردهای خوب و مهمی داشت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دولتی و خصوصی توسط این حساب تامین مالی شد اما ضرورت داشت سازوکار حساب ذخیره اصلاح و در چارچوب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شود تا به واسطه ارکان و اساسنامه‌ای که دارد اهداف مورد نظر را مرتب پایش و پیگیری کند.

‌اینکه گفته می‌شود برداشت‌ها از این حساب به قدری بوده که حالا تقریباً چیزی در آن وجود ندارد، صحیح است؟
از موجودی این حساب اطلاع دقیقی ندارم زیرا ساز و کار متفاوتی با صندوق دارد. اما حساب هم تعهداتی داشته است. یعنی تصمیماتی برای منابع حساب ذخیره ارزی گرفته شده بود که در‌ واقع بیش از حجم منابع حساب بود. طبیعتاً حساب ذخیره ارزی هم طبق قانون باید تعهدات خودش را در سال‌های آینده پیگیری کند.

‌صندوق هم مانند حساب ذخیره ارزی منبعی صرفاً ارزی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. چرا صندوق بخشی از منابع را به صورت ریالی در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار داد؟
فعالیت صندوق قرار بود صرفاً ارزی باشد و طبق اساسنامه برای تامین مالی ارزی پروژه‌های کشور پایه‌گذاری شده و در حال فعالیت است. اما در قانون بودجه سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ با توجه به اینکه در تامین ریالی پروژه‌ها مشکلاتی داشتیم، مجلس این اجازه را به صندوق داد که در دو بخش صنعت و معدن و کشاورزی تامین ریالی پروژه‌ها را هم بر عهده بگیرد که البته شامل بخش کوچکی از منابع صندوق می‌شد.

‌اما فعالیت صندوق مقرر شده بود که به صورت کاملاً ارزی صورت بگیرد. فعالیت ریالی صندوق غیرقانونی نبوده است؟
شاید این‌طور بشود گفت این کار برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف اولیه آن بوده، اما به دلیل اجازه‌ای که مجلس برای این کار صادر کرده، نمی‌توانیم بگوییم که خلاف قانون بوده است. درست است که اساسنامه هم به نوعی قانون صندوق محسوب می‌شود، اما به هر حال اجازه تبدیل ارز صندوق به ریال هم توسط همین مجلسی تصویب شده که اساسنامه را به تصویب رسانده، پس این تصمیم قانونی بوده است.
به هر حال توجه داشته باشید که تامین مالی پروژه‌ها در کشور هم به ارز و هم به ریال نیاز دارد و اگر یک قاعده کلی داشته باشیم که برای مثال ۸۰ درصد از منابع قابل اعطای صندوق به صورت ارزی سرمایه‌گذاری شود و ۲۰ درصد از آن هم برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی به صورت ریال پرداخت شود، ممکن است این موضوع با توجه به شرایط خاص فعلی اقتصاد ایران که نیاز بنگاه‌ها به ریال واقعاً تشدید شده است، قابل تامل باشد. به هر حال تبدیل ارز به ریال به نظر مجلس بستگی دارد و ممکن است سال آینده نیز این اقدام، تکرار شود یا اینکه در صورت عدم صلاحدید مجلس برداشته شود.

‌ریشه این کمبود ریال که از آن صحبت کردید، چیست؟
در سال‌های اخیر اقتصاد ما چالش‌های فراوانی داشته و یکی از این چالش‌ها محدودیت‌های خارجی بود که روند نقل و انتقالات ارزی را با کندی فراوانی همراه کرد. از طرفی تحولات افزایش نرخ ارز و مقررات بانک مرکزی باعث شد نیاز به ریال برای گشایش اعتبار، از ۱۰ درصد سابق به ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش پیدا کند. با این وضعیت طبیعی است که در چنین شرایطی بنگاه‌ها نیازشان به ریال بیش از قبل باشد. چرا که با یک حساب سرانگشتی می‌توان تخمین زد که نیاز بنگاه‌ها به ریال نسبت به قبلاً در حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر شده باشد. بنابراین یکی از ضروریاتی که برای حفظ بنگاه‌ها اهمیت دارد، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پشتیبانی آنها با ریال است. درست است که ماهیت کار صندوق ارزی است و ما باید تلاش کنیم برای اینکه ارزش سهم نسل‌های آینده حفظ شود، کمترین تبدیل ارز به ریال را داشته باشیم اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه که از اهمیت کمتری برخوردار نیست صیانت از صنعت و بنگاه‌های موجود است. ما اگر بخواهیم نگاهی ملی داشته باشیم باید هر دو جنبه را در نظر داشته باشیم، یعنی هم سرمایه‌گذاری‌های بالفعل را حفظ کنیم و هم سرمایه‌گذاری‌های بالقوه را.
در عید امسال با توجه به فشارهای تورمی که بر دوش مردم بود پرداخت عیدانه به مردم مطرح شد تا به عنوان یک کمک جبرانی به حساب‌ها ریخته شود. بعد از طرح این موضوع، نمایندگان دولت و مجلس با هم برای تصمیم‌گیری چندین جلسه گذاشتند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این کمک به دست مردم برسد. در آنجا دولت و مجلس با هم تفاهم کردند که محل تامین این مبلغ صندوق توسعه ملی باشد.


‌اگر اجازه بدهید وارد بحث بعدی شویم. سودی که صندوق بر تسهیلات ارزی و ریالی تعیین کرده به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد می‌خواهد گرفتن تسهیلات ریالی را تشویق کند. دلیل این موضوع چیست؟
ببینید، سود ریالی در کشاورزی و آب ۱۳ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶ درصد است. سود ارزی هم به صورت عام شش درصد است که این میزان در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته پنج درصد است تا این مناطق نیز امکان پیشرفت داشته باشند. اما در رابطه با سوال شما، ظاهراً ممکن است این‌طور به نظر برسد که پرداخت سود تسهیلات ریالی ساده‌تر است. اما توجه کنید بیشتر بودن سود تسهیلات ریالی به دلیل تورم بیشتر ریال بوده است. در حالی که چنین تورمی برای ارز وجود ندارد. پس اگر نگاهی نسبی داشته باشیم متوجه می‌شویم که سود تسهیلات ارزی برای صندوق مناسب‌تر است و پرداخت تسهیلات ارزی کاملاً به نفع صندوق توسعه ملی است. چون اطمینان از حفظ منابع صندوق وجود دارد.

اما تفاوت نرخ ریالی با ارزی در همین مواردی هم که گفتید نهایتاً در حدود ۱۰ درصد می‌شود در حالی که تفاوت تورم ریال با دلار در حال حاضر در حدود ۲۰ درصد است. در این شرایط این انگیزه به تسهیلات‌گیرندگان داده نمی‌شود که به جای تسهیلات ارزی، به تسهیلات ریالی روی بیاورند؟
این تحلیل شما درست است. متاسفانه به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و همین‌طور کاهش مدام ارزش پول ملی درخواست برای استفاده از تسهیلات ریالی به شدت بالاست. چون سرمایه‌گذاران نگران بازپرداخت اقساطی به شکل ارزی هستند. به هر حال امیدواریم با ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش نرخ تورم داخلی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات ارزی صندوق بیش از پیش افزایش یابد. از طرف دیگر تسهیلات ریالی صندوق فقط در بخش صنعت و معدن و آب و کشاورزی قابل پرداخت است و در سقف حداکثر 20 درصد از منابع سالانه صندوق است. بنابراین همه درخواست‌های ریالی امکان پرداخت از طرف صندوق نخواهد داشت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها