شناسه خبر : 1625 لینک کوتاه

موج جدید گرانی‌ها در راه است؟

آخرین خط و نشان‌های رئیس کل

به نظر می‌رسد مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ آثار روانی خود را بر نرخ کالاها گذاشت؛ آن‌گونه که حتی گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد شاخص تورم نرخ این کالاها در خرداد سال ۱۳۹۲ نسبت به خرداد سال گذشته حدود ۵/۱ برابر رشد کرده است.

روی کاناپه، مقابل میکروفن جابه‌جا می‌شود و این جمله را با تاکید بیشتری ادا می‌کند: «... عده‌ای می‌خواهند کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت، آن را با قیمت 3500 تومان در بازار بفروشند. آیا بانک مرکزی باید این اجازه را به آنها بدهد؟» خبرنگار صدا و سیما به سراغ «محمود بهمنی» رئیس کل بانک مرکزی رفته بود. شاید برای آنکه حرفی یا سخنی امیدوارکننده از زیر زبان او بیرون بکشد. اما او روی همان مواضع پیشینش پای فشرد. اینکه هیچ وارد‌کننده‌ای نباید انتظار داشته باشد در حالی که کالایش با ارز مرجع وارد کشور شده، بدون پرداخت مابه‌التفاوت آن با نرخ 2470 تومانی، آن را ترخیص و با نرخ ارز آزاد یا مبادله‌ای در بازار بفروشد. بی‌تردید او می‌داند که هزاران تن کالای اساسی و دارو نیز در سایه همین تصمیم، اکنون در گمرکات رسوب کرده است. افزون بر این، توقف ثبت سفارش این کالاها و نیز اصرار بانک مرکزی برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز احتمال برانگیختگی موج جدید گرانی‌ها را تقویت کرده است.

گرانی در گزارش بانک مرکزی
اما پیش از آنکه مچ‌گیری بانک مرکزی از واردکنندگان و توقف ثبت سفارش کالاها، اثر خود را روی نرخ کالاهای مصرفی نشان دهد، به نظر می‌رسد مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای در قانون بودجه سال 1392 آثار روانی خود را بر نرخ کالاها گذاشت؛ آن‌گونه که حتی گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد شاخص تورم نرخ این کالاها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال گذشته حدود 5/1 برابر رشد کرده است. بر اساس این گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد‌ماه سال 1392 به عدد 3/169 رسید که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/45 درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه طی سه‌ماه نخست سال جاری، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 43 درصد افزایش یافته است. در خرداد‌ماه سال 1392 همچنین شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به‌ماه قبل با افزایشی معادل 4/7 درصدی مواجه شد که به تحلیل اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی معادل 7/11 درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی 3/5 درصد و هزینه‌های بیمارستانی 5/7 درصد بوده است. در عین حال افزایش شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به خرداد91 معادل 1/41 درصد بوده است.
اما ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به بانک‌ها، آنان را از ثبت سفارش کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومان منع کرده است. در بخشی از این ابلاغیه که در روزهای اخیر از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده، آمده است: «با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین‌شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای ‌اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و ...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال‌شده تلقی می‌گردد.»1 اگرچه در این بخشنامه، تاریخ مقرر برای اعمال این سیاست، اول مردادماه تعیین شده است اما در روزهای اخیر اخباری منتشر شد که نشان می‌دهد، ثبت سفارش کالاها حدود 20 روز است که متوقف شده است. نخستین بار، توقف ترخیص کالاها از گمرکات را «محمدحسین برخوردار» هشدار داد. برخوردار که ریاست مجمع عالی واردات را بر عهده دارد در واپسین روزهای تیرماه اعلام کرد «بنا بر اخباری که توسط تجار و بازرگانان منتقل می‌شود، حدوداً از 20 روز قبل عملیات ثبت سفارش برای واردات به شکل محسوسی کند و در برخی مواقع متوقف شده است».2 البته از نگاه او، کاهش تعداد ثبت سفارش‌ها دلیل دیگری نیز داشت: «از سوی دیگر مشکلاتی که از ناحیه تحریم‌های جدید در روند حمل و نقل دریایی به وجود آمده، فرآیند پهلوگیری و ترخیص کالاها را با تاخیر مواجه کرده، بنابراین هزینه انتقال کالاهای وارداتی افزایش یافته است. این افزایش هزینه برخی از واردکنندگان را از ثبت سفارش جدید منصرف کرده است.» او همچنین می‌گوید لغو این دستورالعمل منوط به تصمیم یا مصوبه‌ای از سوی تدابیر ویژه است.
حدود یک هفته پس از آنکه برخوردار، از توقف ثبت سفارش کالاها ابراز نگرانی کرد، «مجیدرضا حریری» رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در گفت‌و‌گویی اعلام کرده است که «واردات در سه هفته اخیر متوقف شده است و بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی، ارز نداده است». حریری چنین توضیح داده است که «این محدودیت نه‌تنها شامل کالاهای ‌اساسی، بلکه شامل سایر کالاها هم می‌شود. در واقع طی این مدت نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای».3 به گفته او در حال حاضر کشتی کالاهای ‌اساسی در بنادر معطل تخلیه هستند و عدم تخلیه آنها به دلیل مشکل عدم تخصیص ارز منجر به آن می‌شود که با خالی شدن انبارهای کالاهای ‌اساسی و دارو در دو تا سه‌ماه آینده قیمت کالاها به شکلی اساسی افزایش پیدا کند و دلیل آنکه اعلام شده بهای مرغ به 10 هزار تومان می‌رسد می‌تواند ناشی از اعمال همین محدودیت باشد.

افت واردات
«کاهش واردات» و «افزایش اساسی قیمت‌ها» و آنچه اسباب نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم آورده است از ماه‌ها پیش به یمن تشدید تحریم‌ها و سوء‌مدیریت دولتمردان در بستر اقتصاد ایران جریان یافته است؛ در همان روزها که خبر «توقف 20روزه ثبت سفارش» به عنوان تلخ‌ترین رویداد تجاری ایران منتشر شد، گزارشی روی خروجی پرتال گمرک قرار گرفت که از افت واردات در چهارماهه نخست سال حکایت دارد. در مدت یاد‌شده رقم صادرات غیر‌نفتی ایران به 12 میلیارد و 536 میلیون دلار و واردات به 12 میلیارد و 909 میلیون دلار رسید. بنا بر این گزارش در چهار‌ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18/5 درصد و واردات کشورمان در همین مدت 27/26 درصد کاهش ارزش داشته است. در چهارماهه نخست سال جاری وزن واردات معادل 9میلیون و 122 هزار تن بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 42/27 درصد کاهش نشان می‌دهد.
index:2|width:350|height:126|align:left
تشدید تحریم‌های داخلی
فعالان اقتصادی، بازرگانان و صنعتگران در محافل رسمی و غیررسمی هرگاه بخواهند، سیاست‌های دولت را به نقد بکشند، از این سیاست‌ها به عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌کنند. تکیه کلام آنان در طول یک یا دو سال اخیر این بوده است که در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، دولت دست کم سایه تحریم‌های داخلی را از سر فعالان اقتصادی بردارد. این درخواست گاه با شیوه‌ای «اعتراض‌آمیز» بیان می‌شود و گاه رنگ و بوی «استیصال» به خود می‌گیرد. توقف ثبت سفارش کالاهای رسوب کرده در گمرکات نیز یکی از مصادیق تحریم داخلی اقتصاد ایران است. در شرایطی که سیاست‌های تحریمی خارجی، موجب کاهش تمایل شرکای تجاری ایران برای داد و ستد کالا با ایرانیان شده است، در داخل ایران نیز مقرراتی وضع می‌شود که حتی از ورود و ترخیص کالاهای تلنبار شده در پشت مرزها و گمرکات نیز جلوگیری می‌کند.
عمر دولت رو به پایان است و فردا (یکشنبه)، مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید برگزار می‌شود اما گویی مناقشات متولیان حوزه صنعت، معدن و تجارت و نیز فعالان بخش خصوصی را پایانی نیست. اگرچه این کشمکش‌ها و نبود هماهنگی میان ارکان اقتصادی کابینه، معضل امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست. اما به نظر می‌رسد، این جدال در دولت نهم و دهم در شرایطی که محدودیت‌ها نیز به واسطه تشدید تحریم‌ها افزایش می‌یافت، شدت بیشتری گرفت. چنانچه این محدودیت‌ها در قالب یک فهرست قرار گیرد، بی‌تردید، محدودیت‌های ارزی به عنوان بزرگ‌ترین چالش یک سال اخیر در صدر این فهرست جای می‌گیرد. حال آنکه در همین مدت، بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، تدابیر مختلفی را به کار بستند. اتاق مبادلات تاسیس شد و البته با اولویت‌بندی تخصیص ارز مرجع، تقاضای ارز نیز به حداقل رسید تا بلکه درآمدها و میزان تقاضای ارز به تعادل برسد. اما شاید دولت حساب تقاضای خانگی ارز را نکرده بود. البته شاید در محاسباتش پیش‌بینی تقاضای ارز مردم عادی را هم کرده بود اما نمی‌توانست این پدیده نوظهور را در اتاق مبادلات از چهره اقتصاد ایران پاک کند. درمان این رفتار مردم، بازگشت ثبات و عقلانیت به تصمیمات دولتمردان و نیز «اعتمادسازی» بود که البته روش و منش این دولت با دستورات این نسخه در تضاد بود. افزایش تقاضای ارز خانگی نتیجه تشدید تحریم‌ها و همچنین وجود انتظارات تورمی در جامعه است. این نوع تقاضا در سال‌های اخیر چنان رشد کرده است که سهم قابل توجهی از مجموعه تقاضاهای بازار ارز را به خود اختصاص داده است. در یک تقسیم‌بندی، مصارف عمده ارز به سه حوزه «مصارف ارزی کالایی»، «مصارف غیر‌کالایی» «تقاضای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز» محدود می‌شود. حال آنکه بر اساس برآوردها، تقاضای ارز برای واردات کالا به حدود 38/48 میلیارد دلار می‌رسد که شامل 63 درصد از تقاضای کل می‌شود. در این میان تقاضا برای مسافرت و ارز دانشجویی که به عنوان مصارف غیر‌کالایی شناخته می‌شود، سهمی معادل 23 درصد را به خود اختصاص می‌دهد که رقم آن حدود 8 تا 10 میلیارد دلار است. براین اساس حدود 14 درصد مصارف ارزی، که رقم آن حدود 12 تا 18 میلیارد دلار برآورد شده است، اکنون برای حفظ دارایی پس‌انداز شده است. این آمار از آن جهت حائز اهمیت است که مهم‌ترین عوامل گرانی ارزهای خارجی را که همان، کمبود ارز و کاهش عرضه است آشکار می‌کند. چنین شرایطی، بیم افزایش قاچاق و ورود کالاهای ‌اساسی از راه‌ها و مسیرهای غیر‌قانونی را تشدید می‌کند. روی دیگر این سکه نیز کاهش واردات است. کاهش ارزش و وزن واردات کالاهای ‌اساسی، وقتی در کنار تنگنای افزایش قیمت ارز قرار گیرد، نتیجه در کاهش عرضه کالاهای ‌اساسی و کمبود این کالاها در بازار نمایان می‌شود. یکی دیگر از تکه‌های پازل «اخلال در نظم بازار کالاهای ‌اساسی» این است که نشانه‌های کمبود عرضه یک کالا در بازار، مردم را نسبت به ذخیره‌سازی این کالای کمیاب ترغیب می‌کند و چنانچه از آثار روانی این رفتار هیجانی روی افزایش قیمت کالاها چشم‌پوشی کنیم، تشدید تقاضا و افزایش نگرانی‌ها در مورد کمبود کالا در کشور برای مسوولان، قابل چشم‌پوشی نخواهد بود... اما بخش تراژیک این ماجرا هنوز روایت نشده است؛ آنجا که میزان وابستگی تامین کالاهای ‌اساسی از محل واردات معلوم می‌شود. یافتن سرنخ این ادعا نیز به جست‌وجوی چندانی نیاز ندارد. چه کسی تصور می‌کرد، کالایی چون «کره» سه دهه پس از پایان جنگ و برچیده شدن بساط سهمیه‌بندی و کوپن ناگهان از سفره ایرانیان حذف شود و دست کسی به آن نرسد؟ دلیل آن روشن است؛ سهم تولید در عرضه داخلی این کالا صفر است و 100 درصد مواد اولیه کره از کشورهایی مانند امارات، نیوزیلند، آلمان و مالزی وارد شده است و حالا که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده، راه ورود «کره» به ایران نیز مسدود شده است. وابستگی سایر کالاهای ‌اساسی نیز کمتر از کره نیست؛ گندم 54 درصد، چای خشک 7/72 درصد، روغن خام 93 درصد و حتی عدس 43 درصد، برنج 41 درصد و شکرخام 65 درصد به واردات وابسته است. در این صورت چنانچه واردات متاثر از تشدید تحریم‌ها و سوء‌تدبیرهای داخلی، کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که کالاهایی مانند کره، روغن، برنج، چای و عدس که درصد وابستگی بالایی به واردات دارند، در بازار دچار کمبود شوند. پیکر رنجور «تجارت ایران» اکنون زیر آماج ترکش‌هایی است که از ناحیه این «کاهش‌ها» و «کمبودها» به سویش اصابت می‌کند. حال آنکه نه دولت تاجر را مصونیتی از این ترکش‌هاست و نه فعالان کهنه‌کار می‌توانند بسان گذشته داد و ستد پیشه کنند. گزارشی که گمرک از عملکرد تجاری کشور منتشر کرده است، نشان می‌دهد صادرات ایران از 8/33 میلیارد دلار در سال 1390 به 8/32 میلیارد دلار در سال 1391 افت کرده است و واردات نیز از 8/61 میلیارد دلار در سال 1390 به 3/53 میلیارد دلار در سال 1391 تنزل داشته است.

کاهش دامنه تجاری کشور
اما «رخوت» تنها چالش این روزهای حوزه بازرگانی نیست. یکی دیگر از تبعات این جنگ اقتصادی، کاهش سیطره نفوذ فعالیت‌های تجاری ایران بوده است. پس از تحریم بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی و البته پس از اسفندماه سال 1390 که سیستم سوئیفت خدمات خود را در زمینه ارتباطات بین‌بانکی به ایران متوقف کرد، معضل نقل و انتقال ارز نیز به محدودیت‌های اقتصادی ایران افزوده شد. اما اگر پیامد آشکار ایجاد این مانع بزرگ، کاهش نقل و انتقالات ارزی و بلوکه شدن درآمدهای نفتی کشور در بانک‌های کشورهای خریدار نفت بود، پدیده‌ای که در این کشاکش مورد غفلت واقع شد «کاهش دامنه تجاری» کشور بود. گویی بازرگانان ایرانی عطای تجارت با شرکای بزرگ را به لقایش بخشیده‌اند و پای خود را از بازارهای بین‌المللی بیرون کشیده‌اند. نگاه فعالان اقتصادی ایران و همچنین دولت اکنون معطوف بازارهایی با مقیاس خرد و همچنین مبادلات خرد با برخی همسایگان نظیر عراق و افغانستان است. در شرایطی که تشدید تحریم‌ها، آمد و شد کشتی‌ها به بنادر ایران را با محدودیت مواجه کرده است، به نظر می‌رسد، مرزهای زمینی، مسیرها و گمرکات با افزایش حجم جابه‌جایی کالا مواجه شوند. در این صورت عرضه کالاهای صادراتی نیز دچار محدودیت شده و این اخلال در عرضه کالاهای صادراتی، تامین نقدینگی در صنعت و تجارت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بخش‌های «صنعت» و «بازرگانی» حلقه‌های یک زنجیره‌اند که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و رونق و رکود این دو بخش، روی جریان تامین نیازها مردم عادی اثر می‌گذارد. اما معضل کمبود نقدینگی در تولید به بیماری مزمنی می‌ماند که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تشدید شده است. به گونه‌ای که صنعتگران ادعا می‌کنند، تامین نقدینگی و مشکلات ناشی از آن،50 درصد مشکلات آنان را به خود اختصاص داده است. بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در بسته سیاستی - نظارتی سال 1390 نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن با احتساب بخش آب، برق و گاز به جای 37 درصد، تنها به 6/27 درصد از تسهیلات دست یافته است؛ در حالی‌ که وضعیت بخش بازرگانی و خدمات 37 درصد از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است. حوزه صنعت، معدن و تجارت در شرایطی با مساله کمبود نقدینگی دست به گریبان است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و به سوی بازارهای پربازده روانه شده است. مصداق این ادعا نیز، متوسط بازدهی بازارهای مختلف در سال 1390 است که بازدهی بازار سکه و طلا 51‌/54 درصد، ارز 27/27 درصد و مسکن و بورس نیز به ترتیب 27/20 و 09/45 درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی، بیم آن می‌رود که تشدید تحریم‌ها، جریان گردش نقدینگی در بخش‌های صنعت و تجارت را بیش از پیش متاثر کند و جاذبه بازارهای پر‌بازده از جاذبه فعالیت‌های تولیدی و تجاری بکاهد.

کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان
اما افزون بر جاذبه بازارهای موازی که تهدید برای رکود تولید قلمداد می‌شود، برخی تحلیلگران، کاهش قدرت خرید مردم را نیز در رکود تولید موثر می‌دانند. افزایش قیمت ارز و نیز افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کالا و خدمات کاسته است. حال که تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت برخی دستگاه‌های اجرایی روند واردات کالاهای ‌اساسی را با مانع مواجه کرده است، کاهش مضاعف قدرت خرید مردم به ویژه قشر متوسط دور از ذهن نیست. با کاهش قدرت خرید این طبقه، تقاضای تولیدات صنعتی و خدمات نیز دچار افت می‌شود و تهدید رکود تولید و صنعت، تقویت خواهد شد. این دور تسلسل، بار دیگر به نقطه افزایش قیمت‌ها خواهد رسید. این موضوع البته از منظر عرضه و تقاضا قابل بررسی است. نخست اینکه نرخ رشد تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور کاهش یافته است و چنانچه از منظر تقاضا به این مقوله بنگریم، کاهش رشد صادرات به وقوع پیوسته است. تحقیقات یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که 37 سرفصل در سال 1391 با کاهش در صادرات
روبه رو بوده است. مقدار کاهش ارزشی و وزنی این بخش از صادرات کشور که دربردارنده 60 درصد از کل صادرات غیرنفتی است به ترتیب 2/27 و 5/27 درصد است.

پی‌نوشت‌ها:
1- خبرگزاری تسنیم
2- همان
3- تابناک

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید