شناسه خبر : 16150 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حلقه مفقوده توسعه

همزمان با رشد و توسعه اقتصادی در کشور، بازارهای مالی و بانکداری کشور باید متناسب با آن، رشد و تکامل پیدا کنند، یکی از الزامات این رشد اقتصادی، تفکیک بین فعالیت و ماموریت بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی است. همچنین باید قائل به تفکیک خدمات مالی بانک‌ها و خدمات مالی سازمان‌های غیربانکی باشیم.

index:1|width:50|height:50|align:right بهاءالدین حسینی‌هاشمی/کارشناس پولی
همزمان با رشد و توسعه اقتصادی در کشور، بازارهای مالی و بانکداری کشور باید متناسب با آن، رشد و تکامل پیدا کنند، یکی از الزامات این رشد اقتصادی، تفکیک بین فعالیت و ماموریت بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی است. همچنین باید قائل به تفکیک خدمات مالی بانک‌ها و خدمات مالی سازمان‌های غیربانکی باشیم. تداوم و استمرار نظارت مقام عالی نظارت و دسترسی مستقیم اطلاعاتی به بانک مرکزی به منظور حفظ قدرت نقدینگی حائز اهمیت است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضع مقررات اقتصادی، از جمله اعمال کنترل بر نرخ بهره و سود بانکی باعث می‌شود بازارهای آزاد وام و معاملات پولی آزاد و غیررسمی رشد کنند و به تدریج این بازارها به منبع مهم تهیه پول جهت خرید خانه، تامین نیازهای پولی کوتاه‌مدت، کسب و کار و نیازهای شخصی تبدیل می‌شوند.
این بازارها در جاهایی فعال می‌شوند که بازار رسمی پول تحت کنترل بیشتر و نرخ بهره رسمی از نرخ بهره بازار کمتر باشد. در چنین شرایطی بازار غیرمتشکل پولی قارچ‌گونه رشد می‌کند و هزینه بالای عملیاتی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. این افزایش تدریجی نرخ تورم و کنترل شدید نرخ وام در بانک‌ها موجب انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها می‌شود و پدیده شوم و مخاطره‌آمیزی به نام مطالبات معوق سیستم بانکی را باعث می‌شود. به کارگیری ابزارهای کنترل تورم، مثل سیاست‌های پولی و افزایش نسبت سپرده قانونی که علاوه بر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، نوعی مالیات بر خدمات واسطه‌گری پولی نیز محسوب می‌شود، از کارایی برخوردار است. به ‌این ترتیب بانک‌ها از مسیر اصلی خود دور می‌شوند و ناخواسته به فعالیت‌های پولی کوتاه‌مدت و سوداگرانه، برای حفظ بقای خود دست می‌زنند، در حالی ‌که رشد و توسعه اقتصادی هر کشور با سرمایه‌گذاری جدید به منظور ایجاد ثروت، توزیع درآمد و اشتغال جدید ممکن است. ضمن اینکه باید سطح فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال فعلی با تامین سرمایه در گردش حفظ شود تا توازن بین عرضه کالا و خدمات و تقاضای رو به رشد آن از این طریق به تعادل برسد و قدرت خرید پول ملی نیز حفظ شود. از سوی دیگر افزایش درآمدها منجر به افزایش پس‌اندازهای ملی می‌شود که از طریق شبکه بانکی جمع‌آوری و تبدیل به سرمایه برای فعالیت‌های جدید می‌شود. با شرحی که داده شد، باید متوجه بود که بانک‌های تجاری هم منابع کافی و لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش‌های تولیدی به ویژه بخش صنعت، معدن و ساختمان را ندارند و هم منافع آنها ایجاب نمی‌کند. بنابراین و با استناد به وضعیت قریب به بحرانی بانک‌ها، تفکیک وظایف بانک‌ها و توجه کامل و جدی به بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی انکارناپذیر است.
بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات چهار بانکی هستند که در عرصه بانکداری کشور فعال هستند. هر چهار بانک از قضا دارای مالکیت دولتی نیز هستند که به نظر باید این‌گونه باشند، هرچند در سال‌های اخیر بانک‌های مسکن و کشاورزی به بانک تجاری تبدیل شده‌اند اما ضرورت بازگشت کارایی این بانک‌ها به مجموعه بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای کاملاً احساس می‌شود. بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای اصولاً از سپرده‌های کوتاه‌مدت و گران مردم استفاده نمی‌کنند و منابع اصلی آنها از محل سرمایه و وجوه دریافتی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و عاملیت اعتبارات فاینانس داخلی و خارجی تامین می‌شود، به این دلیل و به خاطر ساختار تخصصی که دارند، از وجود کارشناسان باتجربه و با دانش تخصصی برخوردار هستند، بنابراین باید نسبت به ایجاد پروژه‌های مختلف اقدام کنند تا با اعمال نظارت حرفه‌ای و لازم، موفقیت این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های مطابق عمر سپرده‌ها تضمین شود. باید توجه داشت پروژه‌ها با سن اعتبارات تطابق ندارند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با سود مربوط از محل بازدهی و جریان خروجی نقدینگی پروژه، به مرحله وصول می‌رسند. معمولاً منابع بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای بسیار ارزان‌قیمت و با نرخ سود پایین هستند. چون منشاء سپرده مردمی ندارند. ولی عدم توجه به فلسفه وجودی این‌گونه بانک‌ها و نقش و ماموریت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، اغلب این بانک‌ها مبادرت به تاسیس شعب متعدد کرده و مانند یک بانک عملیات بانکداری تجاری انجام نمی‌دهند، که نیازمند شعب متعدد باشند؛ همان چیزی که شاید در ادبیات اقتصادی ما به بنگاهداری موسوم است. از طرف دیگر بانک‌های تجاری کشور بر حسب تکالیف و سیاست‌های دستوری به حوزه سرمایه‌گذاری‌های تخصصی و بلندمدت کشیده شدند و علاوه بر اینکه دچار مشکلات ریسک نقدینگی شدند، منابع عمدتاً کوتاه‌مدت خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده به کار گرفتند. به علت نبود تخصص لازم و کافی در بدنه کارشناسی بانک، موفقیت چندانی هم در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل نشد و اگر این پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده و حجم مطالبات معوق بانک‌های تجاری به شدت افزایش پیدا کرد و بعضاً هم جریان پروژه‌های این‌چنینی از ضعف دانش متخصص و کارشناس بانک‌های تجاری سوءاستفاده کرده و منابع و تسهیلات دریافتی را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کرده است یا مبادرت به خرید دارایی‌های شخصی کرده و بدتر از همه در غیاب و ناتوانی تامین مالی بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای پای بانک‌های تجاری را بر اساس سیاست‌های تکلیفی به پروژه‌های زیربنایی مانند ساخت فرودگاه، احداث اتوبان و جاده یا ساخت مترو و پروژه‌های استراتژیک مثل کاشت نیشکر و استحصال شکر و... کشانده است. از طرفی بانک‌های خصوصی جدید با قصد و انگیزه سرمایه‌داران کشور که به علت ناتوانی سیستم بانکی در تامین منابع و تسهیلات مورد نیازشان با ترفندهای مختلف ولی کاملاً آشکار استفاده شخصی از سپرده این‌گونه بانک‌ها مجوز تاسیس بانک گرفتند و با روش‌های خاص منابع و سپرده‌های مردمی را صرف سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت گروه خودشان کرده و ریسک بزرگی را متوجه نظام بانکداری کشور کرده‌اند، عملاً توزیع عادلانه اعتبارات بانکی را که در صدر وظیفه بانک مرکزی قرار دارد مخدوش کردند و باعث عدم توزیع نرمال ثروت در جامعه شدند، با این رویکرد منافع سپرده‌گذاران و دولت به خطر افتاده و به تاسی از آنها صدها صندوق و تعاونی اعتبار بدون مجوز بانکی قد علم کردند که در حال حاضر بیش از یک‌چهارم منابع پولی را به دور از هرگونه نظارت و سیاستگذاری در اختیار دارند. بازنگری در نظام بانکی کشور، ساماندهی حرفه‌ای فعالیت بانک‌ها، وضع نظام کنترل و نظارت متناسب با شرایط فعلی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی حائز اهمیت ویژه است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید