شناسه خبر : 15943 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا در سال ۹۳ باید از بازارهای کالا فاصله گرفت؟

کسب‌وکارهای برنده و بازنده

آنچه پیش رو دارید سخنرانی هادی کوزه‌چی در همایش «تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال۱۳۹۳» است که توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد. از آقای دکتر بابک آقایی به خاطر صدور مجوز انتشار این متن تشکر می‌کنیم.

index:1|width:50|height:50|align:left هادی کوزه‌چی/مشاور سرمایه‌گذاری
آنچه پیش رو دارید سخنرانی هادی کوزه‌چی در همایش «تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال۱۳۹۳» است که توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد. از آقای دکتر بابک آقایی به خاطر صدور مجوز انتشار این متن تشکر می‌کنیم.
در این مجال تلاش می‌کنم با مروری بر تحولات اقتصاد ایران، به تحلیل کسب‌وکارهای برنده و بازنده در سال ۱۳۹۳ بپردازم. در هر بازاری و برای هر فعال سرمایه‌ای در شرایط کنونی، همواره پرسش‌هایی مطرح است که چند درصد کسب‌وکارها در سال جاری امکان توفیق خواهند داشت و کدام حوزه از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش اساسی، ابتدا به بررسی چالش‌ها و مزیت‌های کنونی اقتصاد ایران می‌پردازم.

چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۳
۱- وضعیت تحریم‌ها در سال‌های اخیر به نحوی بوده که به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است. در ماه‌های اخیر نیز امیدی به بهبود این اوضاع پیدا شده است و امید آن می‌رود که تامین مالی، تدارکات و وضعیت پروژه‌های مختلف بهتر شود.index:2|width:400|height:317|align:left
2- این موضوع به این بستگی دارد که ما چقدر بتوانیم به درآمدهای ارزی که در کشورهای مختلف بلوکه ‌شده‌اند، دسترسی داشته باشیم. در حال حاضر رقم این درآمدها در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر گشایش قابل‌ توجهی اتفاق بیفتد، می‌تواند منبع قابل‌ توجهی برای تامین نیاز مالی کشور باشد. در سال‌های گذشته بسیاری از پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی شروع به کار کرده‌اند که تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند. در حوزه‌هایی نظیر فولاد هم پروژه‌هایی وجود دارند که با چنین وضعیتی روبه‌رو هستند. دلیلش چیست؟ چون تحریم‌ها انجام تمام تدارکات بزرگ را تحت تاثیر قرار داده است و تنها کارهای کوچک را می‌توان در کشور انجام داد. این سبب شده که فضای اقتصاد کلان خیلی آسیب‌پذیر شود.
۳- بانک مرکزی برای پایین آوردن تورم، از حول‌وحوش مهرماه سال گذشته، سیاست انقباضی در پیش گرفته و در نتیجه اولویت دادن به حل مشکل تورم، رکود را در همه بازارها دامن زده است. از بازار مسکن گرفته تا بورس و بازارهایی نظیر فولاد و مس، با رکود مواجه شده‌اند. علتش هم این است که در سطح اقتصاد کلان، پول در اقتصاد به چرخش در‌نمی‌آید. بخش عمده آن هم ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است و وضعیت انقباضی که روی نرخ سود و پایه پولی اعمال شده است. اقتصاد کشور در هشت سال گذشته، وابسته به تزریق پول به آن شده بود. اتفاقی که در نیمه دوم سال گذشته رخ داد و تلاش شد که از این کار جلوگیری شود، اما مساله‌ای که با آن مواجه شدیم، سرعت بیش از اندازه این کار بود و این باعث ایجاد سکته‌ای در اقتصاد ایران شد. به خصوص بعد از شهریور 92 که با آغاز مذاکرات ژنو می‌توان آثارش را در کلیه بازارها مشاهده کرد تا آنجا که همگی بازارها همزمان قفل شده‌اند.
4- بدهی‌های دولت قبلی دولت هم از چالش‌های دیگری است که با آن روبه‌رو هستیم. کسی در این مورد آماری اعلام نکرده است. ولی با جمع‌بندی‌هایی که از صحبت مسوولان کرده‌ام، این رقم را حدود بودجه یک سال و حتی بیشتر تخمین می‌زنم. به این معنی که اگر هم‌اکنون دولت بودجه‌اش را دو برابر کند، قادر به پرداخت تعهداتش خواهد بود. این در صورتی است که بودجه همین امسال ممکن است حتی سر به سر هم نباشد و افزوده شدن تعهدات دولت، مشکلات بزرگی را در پی خواهد داشت.
5- مشکل دیگری که ابعادش از چالش‌های قبلی بزرگ‌تر به نظر می‌رسد این است که با خیلی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم که تعداد زیادی از آنها ضمن اینکه اقتصادی هم نیستند، پیشرفت چندانی هم نداشته‌اند. تمام اینها تصمیم‌گیری درباره آینده این پروژه‌ها را سخت کرده است. نه می‌توان تعطیل‌شان کرد و نه می‌توان این پروژه‌ها را به سرانجام رساند. از پروژه‌های فولادی گرفته تا پروژه‌های پتروشیمی. به طور مثال می‌خواهیم گاز را از عسلویه به اردبیل ببریم تا در آنجا به اوره و آمونیاک تبدیل شود و سپس آن را برای صادرات به بندرعباس منتقل کنیم. پروژه‌های مشابهی را هم می‌توان در استان‌های زنجان و گلستان دید.
۶- رکود سنگینی که در بازار مسکن و سایر بازارهای کالایی مالی و قفل شدن سرمایه‌هاست. با زیاد شدن تحریم‌ها از سال 90، سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن سوق می‌یابد و اوج ساخت‌وسازها را در سال‌های 91 و 92 می‌بینیم. این امر حجم انبوهی از مسکن را ایجاد کرد که برای اقتصاد ایران بسیار زیاد است. در این بین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هم باعث تشدید قفل در بازارهای مختلف شد.
7- مالیاتی که دولت برای متوازن کردن بودجه‌اش افزوده است. البته این تغییر در بلندمدت درست به نظر می‌رسد؛ اما نکته اساسی آن در این است که این اتفاق با شیب ملایم رخ دهد. خصوصاً اینکه امسال که مصرف کالا پایین است، افزایش مالیات در کنار سیاست‌های انقباضی مالی تاثیرات بسزایی را در بازارهای مختلف به جای گذاشته است.
۸- چالش بعدی، مشکل اشتغال و بهره‌وری پایین نیروی انسانی در سیستم ماست که استخدام دو تا سه برابر نیروی مورد نیاز در سازمان‌های مختلف در سال‌های گذشته به این موضوع نیز دامن زده است. مثال عینی آن وزارت نفت است که نیروی انسانی آن از 70 هزار نفر به 200 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که تولید نفت ما از چهار میلیون بشکه به سه میلیون بشکه کاهش یافته است. موارد مشابهی هم در سایر سازمان‌ها می‌توان یافت. بخش خصوصی هم که در هشت سال گذشته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اقدام به تعدیل نیرو کرده است. که عملاً به رقم شاغلان کشور تعداد چندانی افزوده نشد.
9- هدفمندی و افزایش هزینه‌ها با رکود توام در بخش تولید و تقاضا
۱۰- سهام عدالت، خصوصی‌سازی و مشکلات شرکت‌های بزرگ
11- مشکلات محیط زیست و مخصوصاً آب
به غیر از مورد آخر، سایر موارد چالش‌هایی است که می‌توان گفت هر یک برای زمین‌گیر کردن یک کشور کافی است تا اقتصاد هر کشوری را با مشکل روبه‌رو کند. حال این سوال مطرح است که با تمامی این اوصاف، چرا اقتصاد ایران تاکنون دوام آورده است و هنوز سرپاست.
اقتصاد ایران، اقتصادی حدوداً 500 میلیارد دلاری است که 200 میلیارد دلار آن در انرژی تزریق می‌شود، که رقم بزرگی است. یک اقتصاد برای اینکه 200 میلیارد دلار اضافه داشته باشد، باید حدود 20 برابر آن کار کند، یعنی حدود چهار هزار میلیارد دلار. در یکی دو سال اخیر هم که فروش نفت کاهش یافت، مشکلات دوچندان شد. اما این‌گونه نیست که اقتصاد ایران مزیت‌هایی هم نداشته باشد. از آن جمله اینکه اقتصاد ایران تنها اقتصادی در دنیاست که می‌تواند رشد قابل ‌توجهی کند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. به نظرم اقتصاد ایران، این پتانسیل را دارد که تا 10 سال بدون مشکلی بتواند 10 درصد رشد را تجربه کند. البته به این شرط که 11 چالشی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، به این اقتصاد تحمیل نشود.

مزیت‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳
با نگاهی به جدول شماره یک، می‌بینید که یکی، دو تا از این مزیت‌ها کافی است که اقتصاد هر کشوری را ارتقا دهد و رشد اقتصاد را به همراه داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر اقتصادمان از اقتصاد دنیا جامانده است. ایران دارای ذخایر غنی انرژی است، تعداد زیادی صنایع مرتبط با آن را هم داریم که کشورهای کمی در منطقه با ما در این زمینه رقیب هستند. وقتی که می‌توانیم این انرژی را از طریق صنایع واسط که انرژی‌بر هستند مانند آلومینیوم بهindex:5|width:300|height:402|align:left خارج صادر کنیم، چرا از اینجا به اروپا خط لوله بکشیم؟ این مزیتی است که کشوری مثل قطر که رقیب‌مان در حوزه انرژی است، ندارد. ما معدن داریم. ما یک موقعیت خیلی خوب جغرافیای تجارت در دست‌مان است که با دارا بودن نیروی انسانی جوانی که در اختیار داریم، می‌توان در این زمینه به پیشرفت‌های زیادی دست یابیم. که از این نظر هم تنها ترکیه در منطقه این تعداد جوان را دارد. از نظر معادن هم ما بعد از قزاقستان دوم هستیم و تقریباً در حدود قزاقستان هستیم. تنها در یک مورد مزیت نداریم، که آن هم سرمایه است. سرمایه افقی بلندمدت دارد. بایستی ۵ تا ۱۰ سال زمان ببرد تا کشور در مسیری برود که سرمایه به آن اعتماد کند. سرمایه‌ای که در حال حاضر ناشی از منابع نفتی ماست. به لحاظ گردشگری هم که هشت درصد اشتغال دنیا را تشکیل می‌دهد، این درصد در ایران یک است که بخش عمده‌ای از این میزان را گردشگران داخلی تشکیل می‌دهند. این در صورتی است که ما در این حوزه از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هستیم. در ترانزیت هم همین‌طور است. در خدمات دریایی‌ای که کشور می‌تواند ارائه دهد، گردش سرمایه‌ای حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که خدمات دریایی که هم‌اکنون در حال ارائه آن هستیم رقم قابل‌ توجهی نیست و حداکثر به چند ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد. در خدمات درمانی و بهداشتی هم بهترین پتانسیل را در منطقه داریم و می‌توانیم هاب منطقه باشیم. دلیل آن هم این است که حوزه پزشکی‌مان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است. به ویژه اینکه کشوری مسلمان هستیم و بیماران سایر کشورهای مسلمان ترجیح می‌دهند به کشوری مسلمان برای معالجه‌شان مراجعه کنند تا به سایر کشورها. شهرهایی مثل شیراز از پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه برخوردار هستند. از دندانپزشکی گرفته تا سایر حوزه‌های درمانی، هزینه درمان در ایران نسبت به کیفیتی که ارائه می‌کند، بسیار مناسب‌تر از سایر کشورهاست. به ویژه برای کشورهای منطقه خلیج فارس که می‌توانند با پروازی کمتر از نیم ساعت خودشان را به نزدیک‌ترین و بهترین مرکز درمانی در ایران برسانند. در کمتر کشوری از دنیا می‌توان مزیت‌هایی این‌چنینی را که سالی تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به همراه دارد، یکجا و در کنار هم یافت که رشد نکرده است. این موضوع نیز تنها نیاز به تکنولوژی و روابط و البته سرمایه دارد، به این شرط که سرمایه‌گذار بتواند استفاده کند. از این زاویه است که افق بلندمدت مثبتی را می‌توان در این حوزه در نظر گرفت.
متاسفانه اقتصاد ایران وابستگی بسیار شدیدی به منابع انرژی خود دارد. تا جایی که هر زمان به پول نفت دسترسی داشته‌ایم، اقتصاد شروع به خوب کار کردن می‌کند و در غیاب آن، از اوضاع خوبی برخوردار نیست. اگر بخواهیم دسته‌بندی‌ای از دوره‌های نفتی اقتصاد ایران ارائه کنیم، سه دسته‌بندی قابل تصور است.
۱- سال‌های 52 تا 56 و 83 تا 90 که دولت با انبوه درآمدهای ارزی و کاهش قیمت واقعی ارز، پولدار بود و اقدام به انجام پروژه‌های مختلفی می‌کرد.
2- سال‌های ۶۹ تا ۷۲ و ۸۰ تا ۸۲ که با درآمد نفتی نسبتاً متوازن مواجه بودیم و سال‌های خوبی برای رشد تولید بودند.
۳- سال‌های 74 تا 78 و 92 و 93 که با کمبود درآمدها با توجه به اندازه دولت و بدهی‌های آن مواجه شدیم.
در سال‌های رونق نفتی‌مان، دولت مجبور می‌شد ارز را بفروشد. این کار سبب رونق پیدا کردن واردات و ضعف تولید می‌شد. البته این دوره، دوره خوبی هم برای اقتصاد کشورمان بود، به ویژه برای پیمانکاران در انجام پروژه‌های مختلف. اما برای کارهای تولیدی از جمله در بخش کشاورزی دوران خوبی نبود. اما در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ تا حدودی بهبود یافت. علتش را در این می‌توان جست که در این سال‌ها ارز گران شده بود و به این علت واردات محصولات کشاورزی مقرون به صرفه نبود، در نتیجه بازار محصولات کشاورزی داخلی‌مان رونق یافت. ارز پارامتر بسیار مهمی در اقتصاد ماست. اگر به درآمد نفتی که در این ۲۰ سال گذشته داشته‌ایم، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که سال‌هایی هم بوده‌اند که از درآمد نفت، گاز و پتروشیمی معقولی برخوردار بوده‌ایم که نه کم بوده و نه خیلی زیاد. اما در سال‌هایی هم با جهش وحشتناکی در فروش نفت مواجه بودیم. در این سال‌ها درآمد ارزی‌مان به یکباره تا حدود ۱۵۰ میلیارد دلار به خاطر اعمال تحریم‌ها کاهش می‌یابد. تا جایی که الان دولتی که عادت داشته است ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار خرج کند، به یکباره آن را باید تا یک‌سوم کاهش دهد. واقعاً کار سختی است. در این شرایط پرداخت بودجه‌های عمرانی و جاری و پرسنل با مشکل مواجه می‌شود و دادن بدهی کار سختی برای دولت خواهد شد. در کنار این شرایط مشکلات دولت هم با عدم پرداخت تعهدات به بخش خصوصی و ایجاد سلسله‌مراتبی از مشکلات نظیر برگشت خوردن چک‌ها، حقوق معوق مانده کارگران، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و دارایی و تولیدکنندگان دوچندان شده است.

«ریالی‌سازی» درآمدهای نفتی
در این شرایط دولت برای تامین مصارف ریالی خود، ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و معادل ریالی آن را دریافت کرد که این اتفاق باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور شد. بانک مرکزی هم برای کنترل تورم حاصل از این فرآیند، به فروش بخشی از ذخایر ارزی خود در بازار به قیمت پایین اقدام کرد. اما اراده دولت جدید بر آن است تا مانع هرگونه رشد پایه پولی شود تا بتواند از این طریق به کنترل تورم بپردازد. مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که این شرایط، رکود اقتصادی را به همراه خواهد آورد و عدم چرخش پول در کشور رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. پول نفتی که در گذشته دولت از بانک مرکزی می‌گرفت، تبدیل به تورم یا پروژه‌های دولتی می‌شد. خصوصاً اینکه انتخاب و اجرای بسیاری از این پروژه‌ها اقتصادی نبود و ملاحظات سیاسی بیش از ملاحظات اقتصادی در آنها دخیل بودند. همواره ثروت ناشی از نفت، به سه محصول تبدیل می‌شود: کالاهای مصرفی خارجی، تورم داخلی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، که نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا به عنوان ناکاراترین گونه سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شوند. این ‌روش مصرف باعث ایجاد تورم، فشار و آسیب به تولید ملی، دامن زدن به نابرابری و هدر رفتن ثروت نفت می‌شود که البته ایده ایجاد صندوق توسعه ملی با هدف نجات اقتصاد ایران از آن گرداب، ایده خوبی بود. نکته مهم هم موردی بود که در اساسنامه این صندوق به آن اشاره شده است: «اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.» هدف از ایجاد این صندوق هم آن بود تا بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری برود که با تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در این فضا نکردند.

اقتصاد ایران و تحریم‌های اعمال‌شده
اگر بخواهیم به کلیاتی از تحریم‌ها اشاره کنیم، الان مشکل عمده در این ارتباط آن است که مسائل آنقدر پیچیده شده که به‌رغم نیت طرفین مذاکرات به حل مسائل، حل آن به لحاظ حقوقی با مشکل روبه‌روست. با نگاهی به شکل یک که لیستی از تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران است، می‌بینید که به ویژه از سال 2012 به این سمت هر شرکت خارجی که بخواهد با ایران معامله‌ای در زمینه‌های مشخص‌شده داشته باشد، مشمول جریمه توسط آمریکا خواهد شد. به ویژه اینکه از این سال با افزوده شدن نفت، گاز و پتروشیمی که بعداً صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی و فولاد هم به آن اضافه شدند، فشار تحریم‌ها به اقتصاد و بازار سرمایه ایران دوچندان شد. در این شرایط این شرکت‌ها یا باید قید بازار آمریکا و دلار و تجارت با آن را بزنند یا اینکه آنقدر هزینه‌ها را در معامله با ایران بالا ببرند تا هزینه‌هایشان را پوشش index:8|width:450|height:369|align:leftدهد. خب طبیعی است کدام را انتخاب می‌کنند؟ یا اینقدر باید به ما گران بفروشند که برای آنها جوابگو باشد، یا شرکت کوچکی باشند که اگر جریمه شد و حذف شد، بالاخره پولش در‌آمده باشد. هم‌اکنون دیگر بحث سرمایه‌گذاری مطرح نیست. حتی اگر بخواهیم پول هم بگذاریم، امکانی برای فروش جنس به ما نیست. البته با شروع دور جدید مذاکرات در ژنو چند تحریم برداشته شده است، مانند صنعت خودرو. که آن هم به گونه‌ای نیست که به طور مثال پژو بیاید و در ایران سرمایه‌گذاری کند. قراردادی که با شرکت پژو بسته شد، تنها یک بند اساسی دارد و آن اینکه آنها بتوانند به ما قطعات بفروشند. بعد از پنج ماه که مدیرعامل پژو برای عقد قرارداد به ایران می‌آید، نهایتاً قراردادی می‌بندد که دو مدل خودرو را به شکل CBU به ایران صادر کند نه CKD. در شرایط کنونی، حتی قرارداد CKD را هم با ایران به امضا نرساندند. چون آنها هم نمی‌دانند که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. در ژنو تحریم‌های خیلی جدی‌ای برداشته نشد، اما نکته مهم این مذاکرات در این بود که جلو افزوده شدن تحریم‌ها گرفته شد که این خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در این مذاکرات حدود ۵ تا ۱۰ درصد تحریم‌ها برداشته شد که آن هم تا زمان حصول توافقنامه نهایی به صورت موقت است. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که دولت جدیدی در کشورمان روی کار آمده بود و در غیر این صورت با تشدید تحریم‌ها با مشکلات به مراتب بیشتری روبه‌رو بودیم. چون تا پیش از این توافقات، تمام موارد باقی‌مانده هم در لایحه‌ای که در کنگره آمریکا مطرح شده بود، آمده بود که با آغاز مذاکرات این لایحه متوقف ماند. دعوایی که بین کنگره آمریکا و دولت آمریکا در این زمینه مطرح است و به HR۸۵۰ معروف شده است. در این لایحه علاوه بر اینکه به سایر مسائل نظیر معدن، ساختمان و ساخت و ساز اشاره شده است، به فروش نفت هم اشاره شده است که بایستی در مدت ‌زمان یک سال فروش آن به صفر برسد، که خوشبختانه به تصویب نرسید. این امتیاز بسیار بزرگی بود که پس از مذاکرات ژنو حاصل شد. در غیر این صورت معلوم نبود که کشور با چه مشکلاتی مواجه می‌شد. اما همین موضوع مثبت، مشکلی را در روند مذاکرات به همراه دارد و باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده است. اکثر تحریم‌هایی که هسته‌ای هم نیستند و مسائل دیگری را هم ناشی می‌شوند، توسط کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسیده است و هرگونه تصمیمی برای لغو تحریم‌های ناشی از آن بایستی توسط کنگره و سنای آمریکا برداشته شود. این در حالی است که کسانی که از سوی دولت آمریکا در مذاکرات حضور دارند، اختیار لازم برای این کار را ندارند. چرا که آنها نماینده دولت آمریکا هستند و نمی‌توانند از سوی کنگره اطمینان دهند که مسائل حل خواهد شد. این موضوعی است که روند پیشرفت مذاکرات را طولانی کرده است. خواست ایران در مذاکرات، برداشته شدن کلیه تحریم‌هاست. ولی به نظرم به لحاظ حقوقی این مساله به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. به نظر من ان‌شاءالله مذاکرات پیشرفت خواهد داشت. اما نه با آن سرعتی که جامعه انتظار دارد. تصور من این است که کاهش تحریم‌ها ابتدا از حوزه خرید کالاها کم می‌شوند، سپس نفت و پتروشیمی است، که البته در این شش ماهی که از مذاکرات می‌گذرد، آثار آن را مشاهده می‌کنیم. اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت تا زمانی که عملاً کلیه تحریم‌ها برداشته شود، زمان درازی داریم و احتمالاً مذاکرات سال‌ها ادامه خواهد یافت. در این شرایط نباید نه خیلی به تجارت‌مان بدبین باشیم و نه خیلی خوش‌بین. بایستی حالتی واقع‌بینانه با توجه به شرایطی که با آن مواجه خواهیم شد، داشته باشیم. در این شرایط با در نظر گرفتن صادرات ۱۰ماهه سال ۹۲ (جدول شماره ۲) بایستی به این سمت برویم که توجه بیشتری به سایر حوزه‌های صادرات غیرنفتی داشته باشیم. ببینیم کدام‌یک از این حوزه‌ها هستند که می‌توانند برای صادرات جذابیت داشته باشند. اگر بخواهیم به تصویری از میزان بدهی‌های دولت دست پیدا کنیم، باید نگاهی به بخش منابع تامین بودجه دولت بیندازیم. به طور مثال اگر کل جرایم رانندگی را که مردم کشورمان در سال می‌پردازند هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه عمرانی کشور با رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۴۰ برابر آن است. این رقم در بخش مالیات‌ها ۵۵ هزار میلیارد تومان، در عوارض ۱۱ هزار میلیارد تومان و در نفت ۷۸ هزار میلیارد تومان است. از سویی، بودجه شرکت‌های دولتی هم حدود ۶۰۰ هزارتاست که از وضعیت به نسبت بهتری نسبت به خود دولت برخوردار هستند، مانند بانک‌ها یا شرکت ملی گاز، چونindex:9|width:350|height:312|align:left خودشان می‌توانند درآمد- هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. این در حالی است که وضعیت پروژه‌های عمرانی از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. بودجه سال ۹۳، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان نهایتاً بسته شد که در مجموع نسبت به سال ۹۲ بهتر است ولی باز چندان خوب نیست. دلیلش هم این است که درآمدهای نفتی‌مان بعد از توافقات اولیه ژنو کاهش پیدا نکردند. عدم تشدید تحریم‌ها و مختصر افزایشی که در درآمدهای نفتی رخ داده است، می‌تواند نشانه خوبی برای وضعیت اقتصاد کشور باشد. مشکل اصلی دولت، بدهی‌هایی است که به بخش‌های مختلف دارد. به طور نمونه می‌توان به بدهی‌هایی اشاره کرد که وزارت نیرو با آن روبه‌روست (جدول شماره ۳). شرکت توانیر به تنهایی ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این در حالی است که تنها هشت هزار میلیارد تومان از محل فروش برق توانسته است عایدی کسب کند که این درآمد باید صرف هزینه‌هایش شود. علاوه بر این هم بایستی مبلغی را بابت هدفمندی و هم برای سرمایه‌گذاری بپردازد. دولت هم برای حل این مسائل، اقدام به انجام کارهایی از جمله پایین آوردن درصد ال‌سی‌ها، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها و غیره کرد که البته در جامعه ایران هم حساسیت زیاد نسبت به مساله قیمت‌گذاری وجود دارد. بحث دیگر، فاینانس چین است. اگر بخواهیم فاینانس را از چین انجام دهیم، خود چین هم علاوه بر کالا، پیمانکار را هم خودش می‌دهد و عملاً مبلغ کمی از آن در ایران خرج خواهد شد. به طور مثال فرض کنید، پل صدر ساخته می‌شود. خوب هم است ولی چیزی برای پیمانکار ایرانی نداشته است و بیشتر آن را پیمانکار چینی برده است. این نوع فاینانس‌ها هم با این شرایط به نظرم کمک چندانی نمی‌تواند به ما بکند. به ویژه اینکه بودجه عمرانی هم از افت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است. نهایت اینکه بودجه گسترش‌یافته در سال‌های اخیر فضایی را برای امور توسعه دیگر نگذاشته است.

ارزیابی بازار ارز و افت اخیر دلار
یکی از بزرگ‌ترین متغیرهای بازار ایران ارز است. به‌رغم نوسانات زیادی که در یکی دو سال اخیر در این بازار با آن مواجه بودیم، در این‌ روزها بازار ارز، بازار آرام و کم‌نوسانی را تجربه می‌کند. از جمله دلایل آن پایین آمدن سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است. چون بازارها خوابیده است و همه دست نگه داشته‌اند. مردم هم به دولت امیدوارند و ارز چندانی خریداری نمی‌کنند. تا جایی که شاهد آن هستیم که تقاضای سوداگرانه ارز هم حتی کم شده است و افرادی هم در حال فروش ارزشان هستند. این موضوع ناشی از آن است که این تصور می‌رود که توافق در مذاکرات نزدیک است و ممکن است ارز ارزان شود. از سوی دیگر تحریم‌هایی که در این سال‌ها علیه ایران اعمال شد، از یک‌سو عملاً دسترسی ما را به خرید تجهیزات کم کرد، از سوی دیگر با کم شدن این امکان، عملاً نیاز کشور به خرج کردن ارز هم کم شد و عملاً واردات بخش خصوص به خاطر تحریم‌ها تا نصف هم کاهش پیدا کرد که این موضوع هم عملاً به کنترل قیمت ارز کمک کرد. در غیر این صورت، اگر بخواهیم بدترین دوران بازار ارز را در بهمن سال 91 در نظر بگیریم که دلار قیمتی در حدود 4100 تومان داشت، الان باید این رقم به حدود پنج هزار تومان می‌رسید. از این‌رو می‌توان بیان کرد که طی یک سال اخیر ریال نزدیک به 40 درصد تقویت شده است. اگر بخواهیم به وضعیت بازار ارز در چندindex:10|width:350|height:550|align:left سال اخیر بنگریم، ما دوره‌هایی را در ایران داشته‌ایم که ارز به هم ریخته بوده است. بعد هم برای چند سال با وضعیت خوبی که از محل درآمدهای نفتی داشتیم، یا ثابت مانده است یا حتی افت هم داشته است. مساله‌ای که الان در بازار ارز با آن مواجه هستیم، متاثر از وضعیتی است که در بازار نفت نیز با آن روبه‌روییم. وضعیتی مشابه سال‌های ۷۷ و ۷۸. با این تفاوت که در آن سال‌ها علت اساسی، کاهش قیمت نفت بود و در ایام کنونی کاهش صادرات نفت است. اگر تحریم‌ها رو به جلو و مثبت باشند، ارز می‌تواند تا یک دوره سه‌ساله، حول‌وحوش سه هزار تومان باقی بماند تا شوکش را تخلیه کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که قیمت دلار باید چه رقمی باشد. اگر بخواهیم قیمت دلار را بر اساس شاخص‌های سال ۸۰ و ۸۱ تعدیل کنیم، خواهیم دید دلاری که سال ۸۰، ۸۰۰ تومان بوده است، الان بایستی رقمی در حدود ۴۶۰۰ تومان باشد. با این وصف، الان دلار نسبت به سال ۸۰ ارزان‌تر است. حتی از سال ۷۱ هم ارزان‌تر است. علت اینکه این سال‌ها را در نظر گرفتم این است که این سال‌ها، سال‌هایی بودند که اقتصاد ایران، تا حدودی دارای توازن بود و نه نفت زیادی داشتیم و نه کم. ولی اگر بخواهیم قیمت‌ها را با سال ۵۶ که دلار هفت تومان بود، تعدیل کنیم، ارزش دلار الان ۱۱۰۰ تومان است. چرا؟ به این خاطر که در آن زمان دلار ارزان زیاد داشتیم. از این‌رو، بسته به اینکه چه سالی را به عنوان سال مبنا در نظر بگیریم، نتایج به‌شدت متغیر خواهد بود و عملاً به سختی می‌توان به قیمت واقعی دلار دست پیدا کرد. به نظر من، بایستی این دو سال را تا زمانی که وضعیت نفت بهبود یابد، به عنوان سال مبنا در نظر گرفت. از سویی نیز از آنجا که ذخایر ارزی کشور در حدود ۹۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در صورت بهبود روند کاهش تحریم‌ها تا چند سال می‌توان وضعیت بازار ارز را خوب نگه داشت.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز
از پارامترهای زیادی می‌توان نام برد که بر روی ارز تاثیرگذار هستند. این پارامترها پیش‌بینی نرخ ارز را سخت کرده است. یکسری از آنها عوامل روانی هستند که اثرات سریعی را به همراه دارند و یکسری دیگر عواملی هستند که اثرات میان‌مدتی را به همراه دارند. از جمله تحریم‌های نفتی-بانکی که در صورت تشدید باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. یا تحریم فروش کالا به ما که در صورت کاهش آن، قیمت ارز بالا خواهد رفت. در حال حاضر اگر ارزی هم داشته باشیم، امکان خرید نداریم. پس شرایط فعلی باعث کنترل قیمت ارز خواهد بود. هدفمندی از پارامترهایی است که برای دوره‌ای شوک در بازار ارز ایجاد کرد. آزادسازی ذخایر هم اگر رخ دهد، باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد. به هر ترتیب، با توجه به پایین آمدن سرعت گردش پول، در حال حاضر همه نیاز به پول و ارز دارند. این در حالی است که به غیر از مردم عادی که سرمایه‌هایشان را در بانک‌ها ذخیره کرده‌اند، سرمایه جاری و در گردش فعالان کسب‌وکار کم است. با تمامی اوصاف، سه مسیر متفاوت را برای ارز در سال 1393 می‌توان پیش‌بینی کرد.
1- توافق جدی با ۱+۵؛ و افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده در کنار افزایش واردات. در این صورت قیمت ارز تا دو، سه سال در حدود سه هزار تا ۳۲۰۰ تومان خواهد ماند که این امر می‌تواند این امکان را برای بانک مرکزی فراهم کند تا بتواند بعد از چند سال قیمت ارز را تک‌نرخی کند.
۲- تداوم روند فعلی در مذاکرات با پیشرفت‌های عملی مرحله‌ای و آهسته. در این حالت قیمت ارز متناسب با قیمت تورم رشد پیدا خواهد کرد. تا وقتی هم که جامعه به دولت اعتماد داشته باشد، رشد نخواهد کرد.
3- بازگشت به دوره قبل. در این حالت اگر خدای نکرده مذاکرات دچار مشکل شود و تحریم‌ها تشدید شود، می‌تواند رشدهای بسیار بالایی را داشته باشد.
به نظر می‌رسد از میان این سه گزینه، گزینه‌ای که تحقق آن در سال 93 بیشتر به واقعیت نزدیک باشد، گزینه دوم است. به هر ترتیب، فعالان بازار سرمایه چاره‌ای جز این ندارند که بر اساس تحلیل سیاسی و اقتصادی خودشان از شرایط کنونی اقدام به تصمیم‌گیری کنند.

تورم
اقتصاد ایران را نباید با تورم متوسط تحلیل کرد. مخصوصاً با نوسانی که تورم در این سال‌ها داشته است. با نگاهی به نمودار شماره 2، می‌توان به روند نوسانات تورم در بازار ایران از زمان آغاز آشفتگی در بازار ارز پی برد. تا پیش از اینکه بازار ارز به هم بریزد، تورم ماهانه 5/1 درصد بود که معادل سالانه‌ رقمی در حدود 20 درصد است. در این شرایط فضای بازار کمابیش آرام بوده است. آرام به این معنا که شرایط نسبتاً نرمالی داشت. از زمانی که به یکباره بازار ارز در مهرماه سال 1390 به هم ریخت، تورم ماهانه ما نیز به یکباره به رقم پنج درصد تغییر یافت و به رقمی در حدود 1900 تومان رسید که معادل سالانه 80 درصد بود. از اینجا بود که وضعیت بازارها در ایران به هم ریخت. پس از آن نیز اتفاقاتی چون تحریم بانک مرکزی یا مذاکراتی که در استانبول و بغداد انجام دادیم، هر کدام بر روند بازارها و تورم ماهانه ما تاثیرگذار بودند و اثرات مستقیم و سریعی را در این بازارها از خود به جای گذاشتند. با تحریم بانک مرکزی تورم ماهانه به پنج درصد افزایش می‌یابد و با مذاکرات استانبول یا بغداد به یک درصد کاهش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد فعالان بازار ایران تا چه میزان نسبت به وقایعی این‌چنینی واکنش نشان می‌دهند و چشم به اتفاقات دوخته‌اند. حتی با آمدن سران عدم تعهد به ایران، بلافاصله به صورت مقطعی اثرش را بر بازار می‌گذارد و فضا را کمی مثبت می‌کند. اما پس از آن دوباره شاهد افزایش میزان قیمت ارز هستیم. به نحوی که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، با تورم ماهانه هفت درصد روبه‌رو هستیم. به این معنی که کالایی که تا پیش از آن یک سال زمان می‌برد تا قیمت آن افزایش یابد، این زمان به دو ماه کاهش یافت. با نزدیک شدن به انتخابات خردادماه سال گذشته، مجدداً شاهد افت تورم ماهانه تا زیر یک درصد هم بودیم. از آن پس در 10، 11 ماه گذشته تورم ماهانه ما اکثراً به زیر یک رسیده است. اتفاقی که افتاد این بود که مردم نیز دست نگه داشتند و اقدام به خرید نکردند و پول‌هایشان را در بانک گذاشتند. این در حالی بود که مسوولان بانکی ما بایستی حول‌وحوش ماه‌های مرداد و شهریور 93 اقدام به افزایش نرخ سود بانکی می‌کنند. در صورتی که در این 10 ماه گذشته همچنان صحبت از افزایش نرخ سود بانکی بود. در این شرایط که مردم هم اقدام به کم کردن خرید از بازار کرده‌اند، شاهد هستیم که اقتصاد ایران قفل شده و تقاضاها در بازارها به کمترین حد ممکن خود رسیده است. حال اگر بخواهیم معادل سالانه آن را از بهمن‌ماه سال 91 در نظر بگیریم، شاهد هستیم که 10 ماه بعد از آن با تورم منفی مواجه هستیم و بعد از توافقنامه ژنو تورم کالا در ایران برای اولین بار بعد از جنگ ایران و عراق منفی می‌شود. در این شرایط چه باید کرد؟ چیزی نفروشیم. هر چه می‌توانیم بخریم. چیزی پیش‌فروش نکنیم و هر چه می‌توانیم وام بگیریم. بدون اینکه پولی در بانک بگذاریم. اما بلافاصله شش ماه بعد، می‌بینیم که تمام اتفاقات معکوس شد و همه تحلیل‌ها برعکس از آب درآمد. در این زمان بهترین تحلیل این بود که هر چه داریم بفروشیم. بازار مسکن هم جزو بدترین بازارهاست. چیزی پیش‌خرید نکنیم. تا می‌توانیم پیش‌فروش کنیم. هر چه می‌توانیم وام‌ها را پس بدهیم و پول‌هایمان را در بانک بگذاریم. اقتصاد ایران به شکلی است که در عرض شش ماه هر استراتژی‌ای که قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند با یک چرخش 180 درجه مواجه شود. به نظر من متاسفانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم این اتفاق را آن‌گونه که درخور آن است، درک نکرده‌اند و عملاً با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، به رکود بیشتر دامن می‌زنند. معضل کنونی ما، رکود تورمی نیست. قیمت‌ها بالاست، اما گران‌تر نمی‌شود. مثلاً فولاد الان یک سال است که قیمتش ثابت مانده و رو به پایین است. در سایر بازارها نظیر ملک، ارز و خودرو چطور؟ تقریباً تمام کالاهای سرمایه‌ای قیمت‌شان یا ثابت است یا رو به پایین حرکت می‌کنند. دیگر تورم نداریم. اگر داشتیم که می‌خریدند. در این شرایط رکود، غیرتورمی شده است. در این میان معضلی که شکل گرفته، نرخ سود 30 درصد است. کسبه‌ای که دارند با وام 30 درصد در بازار کالایی کار می‌کنند که راکد هم هست و چیزی هم گران نمی‌شود، از کجا باید این نرخ سود را به بانک‌ها پس بدهند؟! این موضوع به قفل شدن بیشتر بازارها دامن زده است. به این دلیل در سال 93، تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست‌هایشان انقباضی است، بایستی از بازارهای کالا فاصله گرفت. مثل بازار ملک، خودرو خارجی، خودروهای سنگین. خب پس چه باید کرد؟ چه تجارتی باید راه انداخت؟ به نظر می‌رسد تجارت لیزینگی خوب باشد. در این شرایط همه نیاز به پول دارند. پس بهترین حالت این است که زمینه‌ای را در بازارهایمان فراهم کنیم که بتوانیم به صورت لیزینگی محصولات‌مان را بفروشیم. به نظرم کاری که باید در سال 1393 انجام داد این است، یا اینکه به جای آن سرمایه‌مان را در بانک نگهداری کنیم. در شرایط تورمی، مشکلی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌شود. چون کسانی که می‌توانند وام بگیرند، می‌گیرند. اما جایی که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، در رکود غیرتورمی‌ای است که نرخ سودها هم 30 درصد است. به طور مثال در اروپا، اجازه نمی‌دهند تورم به زیر یک درصد برسد. چون نرخ سودها در آنجا یک است. در صورتی که تورم نقطه‌به‌نقطه ما 14 به 15 است و سود بانکی ما 30 درصد. این موضوع می‌تواند حتی از تورم هم در اقتصاد بسیار خطرناک‌تر باشد. این باعث ترکیدن تمام حباب‌های دارایی می‌شود و بازارهایی مانند مسکن را با مشکل مواجه می‌کند. یک سال گذشته ما دچار رکود تورمی بوده‌ایم و در رکود تورمی این خریدهای سرمایه‌ای هستند که جواب می‌دهند. اما الان دیگر جواب نمی‌دهد. اما در شرایط کنونی، بازاری هست که با رکود مواجه نباشد؟

نقدینگی
نقدینگی رسمی در حال حاضر حدود 550 هزار میلیارد تومان و متوسط رشد سالانه 26 درصد است که البته حدود 20 درصد از نقدینگی خارج از نظام رسمی بانکی است که در این آمار نیامده است. مشکلی که در نقدینگی داریم آن است که به‌رغم کنترل رشد آن توسط بانک مرکزی، سود بانکی افزایش یافته است. این باعث می‌شود که اقتصاد بیش از پیش به شکل انقباضی پیش برود. این اتفاقی است که در سال‌های 76 و 77 و 78 در ایامی که با فروش پایین نفت مواجه بوده‌ایم، رخ داده است. هم دولت کم خرج کرده است و هم بانک‌ها. در نتیجه، اقتصاد به یکباره دچار رکود شده است. هر زمان هم که وضعیت فروش نفت‌مان خوب بود، شرایط بالعکس بوده است و هم دولت خوب خرج می‌کرد و هم بانک‌ها خوب به بازار پول تزریق می‌کردند و اقتصاد از رونق زیادی برخوردار بود. اقتصاد ایران در این سال‌ها مدام در حال حرکت در بین این دو وضعیت بوده است. در این شرایط است که بزرگ‌ترین ریسک برای بانک‌ها در سال 93، ریسک نقدینگی و افزایش مطالبات معوق خواهد بود. با نگاهی به جدول شماره 9، دسته‌بندی بازارها و عوامل اقتصادی مهم تاثیرگذار در هر یک از آنها مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد پرریسک‌ترین آنها دولت باشد. به این معنا که اگر طرف‌مان دولت باشد، با بیشترین ریسک مواجه هستیم. شرکت‌های دولتی اندکی وضع بهتری نسبت به وزارتخانه‌ها دارند. شرکت‌هایی مانند شرکت پتروشیمی، شرکت ملی نفت و بانک‌های دولتی. علتش هم دارا بودن منابع مالی است. فاینانس‌های خارجی هم با ریسک کمی مواجه هستند. اما مشکل‌شان این است که تنها فاینانس چین موجود است و سایر فاینانس‌ها کم هستند. بهترین حوزه‌ای که بتوانیم در آن کار کنیم، حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. مشکل اصلی ما بانک و گارانتی و... است. اگر بتوانیم این مسائل را حل کنیم، این حوزه از کمترین ریسک برخوردار خواهد بود. در این شرایط بهترین بازار برای صدور این خدمات کشورهای منطقه از جمله عراق و تا حدودی کشورهای آسیای میانه هستند. البته به این لیست می‌توان شرکت‌های بزرگ داخلی را نیز اضافه کرد که دیگر دولتی محسوب نمی‌شوند. مانند پتروشیمی‌ها و معادنی که خصوصی یا نیمه‌خصوصی اداره می‌شوند. هر چه تورم بالا برود و بازار ارز آشفته شود، اتفاقاً وضع این شرکت‌هاست که بهتر می‌شود. چون در بازارهای کالا کار می‌کنند و معمولاً مواد اولیه‌شان از داخل تامین می‌شود. در ارتباط با وضعیت شهرداری‌ها، سال‌های 91-90 سال خوبی برای آنها بود. از سال 92 بود که وضعیت آنها هم رو به وخامت گذاشت. چون از این سال بود که وضعیت بازار ساخت‌وساز شروع به ورود به دوران رکودش کرد. البته این وضعیت در سال 93 هم ادامه خواهد یافت و بسیار بدتر خواهد شد. مثلاً تامین مالی پروژه‌های مسکن مهر از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه شده است. حوزه دیگر، حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در قالبBOT
(Build, Operateand Transfer) ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) و مانند اینهاست. مشکلی که در این بازار وجود دارد، آن است که تمام بخش‌های دولتی بدون داشتن بودجه لازم، تنها به دنبال تعریف کردن پروژه‌های جدید هستند و از سوی دیگر پیمانکاران هم می‌بینند نه‌تنها پولی عایدشان نمی‌شود، بلکه بایستی سال‌ها زمان بگذارند تا طلب‌هایشان را وصول کنند. به نظرم، تنها یکی دو حوزه هستند که BOT در آنها به خوبی جواب خواهد داد. یکی نیروگاه که امکان صادرات برق وجود دارد و دیگری پتروشیمی. به خصوص اگر بتوانیم نحوه ترانزیت آن را درست کنیم و مشکلی در این بخش نداشته باشد، این حوزه هم جوابگوست. تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کرد که در فاصله شش ماه می‌توان به درآمدزایی دست یافت. حوزه دیگر بخش توسعه حمل‌ونقل داخلی است. البته به شرط اینکه دولت این اختیار را به پیمانکاران بدهد که تجهیزات را خودشان بیاورند و پس از گذر از دوران بهره‌برداری توسط پیمانکار تجهیزات به دولت انتقال یابد. این موضوع از یک ‌سو هم باعث توسعه سیستم حمل‌ونقلی در کشور می‌شود و از سوی دیگر دولت با کمترین هزینه ممکن تجهیزات مورد نیاز خودش را تامین می‌کند. به هر ترتیب، پیشنهاد کلی این است که در سال ۱۳۹۳ اگر مذاکرات به سمت توافق حرکت کند، بایستی از بازارهای کالا بیشتر فاصله گرفت و بیشتر به سمت بازارهای خدمات، بازارهای گردشگری، آی‌تی پزشکی که به مراتب سرمایه کمتری را می‌خواهد، رفت. یا حتی به سمت بازار کالاهایی رفت که از تکنولوژی کمتری برخوردار بوده یا حداکثر تکنولوژی آن در کشور موجود باشد. مانند مواد غذایی، پلیمر و پتروشیمی و مواد کانی که قابلیت صادر کردن هم دارند. اینها حوزه‌هایی هستند که در ایران کم هستند و مردم روی آنها کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به طور مثال حوزه‌هایی مثل ورزش و مسافرت را در نظر بگیریم، در سایر کشورها حتی تا ۱۰ درصد از هزینه‌هایشان را صرف این مسائل می‌کنند. در صورتی که این رقم در ایران دو درصد است که این هم به آرامش فکری مردم نسبت به وضعیت تورم و بازارهای ارز و طلا و کلاً وضعیت رفاه‌شان بستگی دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها