شناسه خبر : 1592 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شکل‌گیری امور مالی نوین

بازنگری رکودها

امور مالی نه‌تنها در معرض بحران‌ها قرار دارد بلکه توسط آنها شکل می‌گیرد. پنج بحران مالی تاریخی نشان می‌دهند ابعاد نظام مالی امروزه از کجا نشات گرفته‌اند. آنها هم چنین درس‌هایی را به ناظران و مقررات‌گذاران می‌آموزند.

ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست

امور مالی نه‌تنها در معرض بحران‌ها قرار دارد بلکه توسط آنها شکل می‌گیرد. پنج بحران مالی تاریخی نشان می‌دهند ابعاد نظام مالی امروزه از کجا نشات گرفته‌اند. آنها هم چنین درس‌هایی را به ناظران و مقررات‌گذاران می‌آموزند.
بزرگ‌ترین اختراع بشر چه بوده است؟ اگر این سوال را از مردم بپرسید به احتمال زیاد آنها از فناوری‌های آشنا مانند چاپ یا برق نام می‌برند. اما آنها هیچ‌گاه به یک نوآوری مهم که به اندازه چاپ یا برق برجسته است اشاره نمی‌کنند: قراردادهای مالی. با وجود اینکه این اختراع مورد علاقه همگان نیست و اغلب یک نوآوری نامنظم و آشفته به نظر می‌رسد قرارداد مالی حداقل به مدت هفت هزار سال نقشی انکارناپذیر در فرآیند توسعه انسانی داشته است.
امور مالی در اصل دو کار ساده را انجام می‌دهند: می‌توانند به عنوان ماشین اقتصادی زمان عمل کنند و به پس‌اندازکنندگان این امکان را بدهند تا مازاد درآمد امروز خود را به آینده انتقال دهند یا برای وام‌گیرندگان امکان دسترسی به درآمدهای آینده را در زمان حال فراهم سازند. علاوه بر این امور مالی می‌توانند همانند یک شبکه امنیتی در مقابل سیل، آتش‌سوزی یا بیماری قرار گیرند. با فراهم ساختن این دو نوع خدمت یک نظام سازمان‌یافته مالی می‌تواند فراز و فرودهای شدید زندگی را ملایم‌تر کند و جهان مبهم و نامعین را قابل پیش‌بینی سازد. علاوه بر این، در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال افراد و شرکت‌هایی هستند که بهترین نظرات را دارند، امور مالی به عنوان موتور محرک رشد عمل می‌کند.
در عین حال امور مالی می‌توانند وحشت‌آفرین باشند. هنگامی که حباب‌ها می‌ترکند و بازارها سقوط می‌کنند برنامه‌هایی که برای سال‌های آینده تدوین شده‌اند از بین خواهند رفت. اکنون در حالی که اثرات بحران سال 2008 فروکش کرده و ارثیه شوم بیکاری و بدهی آن بر جا مانده است شایسته است این سوال مطرح شود که آیا اقدامات صحیحی در پشتیبانی مناسب از امور مالی صورت می‌گیرد تا بتوان موارد مسموم و زیان‌بار را از بین برد؟
تاریخ پاسخ مناسبی برای این سوال است. پنج رکود مخرب که با اولین بحران آمریکا در سال 1792 آغاز می‌شوند و با بزرگ‌ترین بحران جهان در سال 1929 به پایان می‌رسند و رویه عظیم در دگردیسی مالی را آشکار می‌سازند. اول آنکه نهادهای تقویت‌کننده زندگی اقتصادی مردم -مانند بانک‌های مرکزی، بیمه سپرده‌ها و بازار بورس- محصول طراحی دقیق در دوران آرامش نیستند بلکه همانند سنگ‌هایی هستند که در پایین پرتگاه‌های مالی قرار دارند. اغلب آنچه به عنوان یک درمان موقت و چسب زخم پس از بحران به کار می‌رود به زودی به ویژگی دائمی نظام مالی تبدیل می‌شود.
اگر بخواهیم از تاریخ درسی بیاموزیم آن است که تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌شوند به مدت دهه‌ها پایدار خواهند ماند. این وضعیت باعث می‌شود روند دوم مشکلات بیشتری داشته باشد. پاسخ دادن به بحران‌ها از یک الگوی آشنا پیروی می‌کند. این فرآیند با سرزنش کردن آغاز می‌شود. بخش‌های جدید نظام مالی مورد اتهام قرار می‌گیرند: یک نوع جدید بانک، سرمایه‌گذار، یا دارایی مقصر شناخته می‌شود و سپس از طریق ممنوعیت فعالیت یا مقررات‌گذاری شدید از عرصه خارج می‌شود. در پایان حمایت عمومی از بازارهای خصوصی مورد حمله قرار می‌گیرد و آن دسته از بخش‌های مالی که وجودشان ضروری تلقی شده است مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند. این رویکردی است که منطقی و اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد اما در واقع فرساینده است. والتر باگوت سردبیر اکونومیست بین سال‌های 1860 و 1877 استدلال می‌کرد که بحران‌های مالی زمانی بروز می‌کنند که «سرمایه کور» مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی و ناعاقلانه هجوم می‌آورد. اما اصلاحاتی که با نیت‌های خیرخواهانه انجام گرفت این رویه را بدتر کرد. دیدن بریتانیایی‌هایی که پول‌های خود را به بانک‌های ایسلند انتقال می‌دادند باگوت را عصبانی می‌کرد. در آن زمان سپرده‌گذاران اطمینان یافته بودند که دولت 35 هزار پوند از سپرده‌ها را تضمین کرده است. این واقعیت که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز ممکن است به دولت تکیه کنند خشم باگوت را برانگیخته بود.
این پنج بحران نشان می‌دهند غول‌های امور مالی نوین -‌ یعنی بازار بورس نیویورک، فدرال‌رزرو و بانک‌های بزرگ بریتانیایی -‌ از کجا آمده‌اند. همچنین آنها روشی را آشکار می‌سازند که مطابق آن اصلاحات متوالی سرمایه‌گذاران را در مقابل خطرات ایمن می‌کرد. به این ترتیب مقررات‌گذاران می‌توانند از درس‌های تاریخی در دوران پس از بحران استفاده کنند.
شاید بتوان الکساندر هامیلتون اولین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده را مسوول عظمت و در عین حال خطرات امور مالی نوین دانست. از دیدگاه امور مالی این کشور تازه به دوران رسیده همانند یک بوم خالی بود. در سال 1790 و درست 14 سال پس از صدور اعلامیه استقلال،‌ آمریکا پنج بانک و تعداد اندکی شرکت بیمه‌گذار داشت. هامیلتون دوست داشت همانند بریتانیا و هلند یک نظام مالی بدون نقص ایجاد کند.
این کار به معنای تشکیل بدهی فدرال بود که از مجموع بدهی‌های تک‌تک ایالت‌ها به وجود می‌آمد.
اوراق قرضه جدید آمریکایی در بازارهای آزاد خریدوفروش می‌شدند و دولت این امکان را پیدا می‌کرد که ارزان‌تر وام بگیرد. علاوه بر این آمریکا به یک بانک مرکزی نیاز داشت که عنوان اولین بانک ایالات متحده (BUS) را یدک می‌کشید و متعلق به دولت بود. این بانک جدید فرصت جدید و فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری بود. از 10 میلیون دلار سهام بانک هشت میلیون در اختیار عموم قرار گرفت. مزایده اولیه در ماه جولای 1791 به خوبی برگزار شد و در عرض یک ساعت تقاضاها از حد انتظار فراتر رفت. این اخبار برای هامیلتون خوشایند بود چرا که دو رکن نظام او یعنی بانک و بدهی طوری طراحی شدند که از یکدیگر پشتیبانی می‌کردند. برای دسترسی به 400 میلیون دلار سهام بانک ایالات متحده، سرمایه‌گذاران مجبور بودند یک گواهی سهام 25 دلاری خریداری کنند و سه‌چهارم باقی‌مانده را نه به صورت نقدی بلکه از طریق اوراق قرضه فدرال بپردازند. این طرح نه‌تنها تقاضا برای بدهی دولت را تحریک کرد بلکه دارایی‌های مطمئنی در اختیار بانک قرار داد. معاملات سودآور بودند. ارزش 25 دلاری گواهی سهام در آگوست 1791 به 300 دلار رسید و بانک در دسامبر همان سال افتتاح شد.
طرح هامیلتون از دو جهت مورد تهدید قرار گرفت. اولین مورد عمل بد دوست قدیمی او ویلیام دوئر بود. ویلیام اولین و آخرین فردی نیست که به خاطر بحران مالی آمریکا مورد اتهام قرار می‌گیرد. او و همدستانش از قبل می‌دانستند سرمایه‌گذاران برای خرید سهام بانک به اوراق قرضه فدرال نیاز دارند بنابراین او تلاش کرد تا بازار را تحت کنترل درآورد.
دوئر از دوستان ثروتمندش مبالغ کلانی قرض گرفت و پول‌های مردم را نیز با سپردن سفته‌های شخصی جمع‌آوری کرد تا بتواند نقشه خود را به اجرا گذارد. علاوه بر این او از شرکت‌های تحت مدیریتش اختلاس کرد. مشکل دوم خود بانک بود. از همان روز افتتاح سایر بانک‌های کشور به شدت تضعیف شدند. این بانک بسیار بزرگ در دو ماه اول فعالیتش 7/2 میلیون دلار وام داد. ساکنان فیلادلفیا و نیویورک که به اعتبار فراوان دسترسی داشتند به تب سفته‌بازی دچار شدند. بازارهای فروش کوتاه‌مدت و قراردادهای آتی به تکاپو افتادند. هر هفته حدود 20 کالسکه بین دو شهر در حرکت بود تا مردم بتوانند از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌برداری کنند.
اولین نشانه‌های بحران در ماه مارس 1792 بروز کرد. بانک ایالات متحده با کمبود پشتوانه برای اسکناس‌هایش مواجه شد و به سرعت عرضه اعتبارات را محدود کرد. در عرض دو هفته ارزش سهام بانک، اوراق قرضه دولت و سهام چند شرکت تقریباً 25 درصد افت کرد. در 23 مارس دوئر به زندان افتاد. اما این کار روند وخامت اوضاع را بهتر نکرد و بنگاه‌ها ورشکسته شدند. با گسترش مشکلات عصبانیت عمومی شعله‌ور شد و شماری از سرمایه‌گذاران خشمگین با سنگ به زندان نیویورک -که بوئر در آنجا بود- حمله‌ور شدند.
هامیلتون می‌دانست چه خطری پیش رو است. او که تاریخ امور مالی جهان را مطالعه کرده بود می‌دانست سقوط دولت فرانسه در سال 1720 سال‌ها نظام مالی کشور را فلج کرد. او همچنین می‌دانست توماس جفرسون در حزب مخالف منتظر است تا تمام دستاوردهای او را ویران کند. پاسخ او به بحران آن بود که اولین بانک آمریکا را نجات دهد. او از جبهه‌های مختلف حمله را آغاز کرد: او از بیت‌المال برای خرید اوراق قرضه فدرال استفاده کرد و ارزش آنها را بالا برد و با این کار به بانک و سفته‌بازانی کمک کرد که اوراق را در اوج گرانی خریده بودند. او به بانک‌های مشکل‌دار پول نقد داد و این اطمینان را ایجاد کرد که بانک‌های دارای وثیقه می‌توانستند با نرخ جریمه هفت درصد هر چه بخواهند وام بگیرند. همزمان با تزریق دارو و بروز نشانه‌های درمان، بحث‌هایی در گرفت که چگونه می‌توان از بروز رکود در آینده اجتناب کرد.
همه می‌دانستند که امور مالی پر از حباب شده است. قانونگذاران به منظور محافظت از افراد تازه‌کار در مقابل سرمایه‌گذاری‌های پر‌خطر در آوریل 1792 قوانینی وضع کردند که معاملات آتی را غیر‌قانونی می‌کرد. در پاسخ به این قانون بی‌رحمانه، 25 نفر از دلالان در وال‌استریت و در باتن‌وود گرد آمدند تا باشگاه معاملاتی خصوصی خود را دایر سازند. این گروه زمینه‌ساز و مقدمه ایجاد بازار بورس نیویورک بود. طرح نجات بانک هامیلتون به خوبی عمل کرد. با بازگشت اطمینان، نظام مالی دوباره شکوفا شد. نیویورک به مدت نیم قرن ابرقدرت مالی بود: شمار بانک‌ها و بازارها و تولید ناخالص داخلی افزایش یافتند. هامیلتون با نجات دادن بانک ایالات متحده رویه‌ای جدید ایجاد کرد و بحران‌های پس از آن باعث شد نظام مالی بیش از پیش به حمایت دولت وابسته شود.
بحران‌ها همیشه با امیدی جدید آغاز می‌شوند. در دهه 1820 شور و هیجان زیادی در کشورهای آمریکایی لاتین که از استعمار اسپانیا آزاد شده بودند به وجود آمد. سرمایه‌گذاران بریتانیایی که شاهد شکوفایی و رشد صادرات خود بودند علاقه‌مندی بیشتری نشان دادند. ولز منبع سرشار مواد خام بود که سالانه سه میلیون تن زغال‌سنگ تولید می‌کرد و صادرات آهن خود را در سطح جهان انجام می داد. منچستر به اولین شهر صنعتی جهان تبدیل شد که مواد خام را به محصولات پر‌ارزش‌تری مانند مواد شیمیایی و ماشین‌آلات تبدیل می‌کرد. بین سال‌های 1820 و 1825 تولید صنعتی در بریتانیا 34 درصد رشد کرد. در نتیجه بریتانیایی‌های ثروتمند در جست‌وجوی مکان‌هایی برای سرمایه‌گذاری پول‌های خود بر‌آمدند. اوراق قرضه دولتی پس از جنگ جهانی فراوان شدند اما به خاطر پایان یافتن درگیری‌ها و خطرات کمتر خزانه‌داری کشور توانست نرخ بهره آنها را پایین نگه دارد. نرخ بهره پنج‌درصدی اوراق بدهی دولتی در سال 1822 به کمتر از 3/3 درصد در سال 1824 رسید؛ و با نرخ تورم حدود یک درصد در 1825-1820 بازگشت سرمایه به حداقل مقدار نزول کرد. خوشبختانه سرمایه‌گذاران گزینه‌های زیادی پیش رو داشتند. در دهه 1820 لندن جایگاه آمستردام به عنوان بزرگ‌ترین مرکز مالی اروپا را از آن خود ساخت و در اندک زمانی به مکانی تبدیل شد که دولت‌های خارجی در آن در جست‌وجوی منابع پولی بودند. صعود این بازار اوراق قرضه جهانی جدید سرعتی باور نکردنی داشت. در سال 1820 فقط یک نوع اوراق قرضه خارجی در بازار لندن عرضه می‌شد اما در 1826 این رقم به 23 رسید. اوراق قرضه منتشر‌شده توسط کشورهای روسیه و دانمارک نرخ بهره بالایی داشتند و به سرعت در بازار به فروش رسیدند. اما جالب‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در جهان جدید انجام گرفتند. سقوط امپراتوری اسپانیا به مستعمرات امکان داد تا کشورهای جدید اعلام استقلال کنند. بین سال‌های 1822 و 1825 کشورهای شیلی، پرو، مکزیک، و گواتمالا توانستند اوراق قرضه‌ای با ارزش 21 میلیون پوند (218 میلیارد دلار ارزش کنونی) را در بازار لندن به فروش رسانند. روش‌های دیگری برای تهیه پول نقد نیز وجود داشت: سهام شرکت‌های معدن‌کاری بریتانیا که قصد داشتند در کشورهای جدید به اکتشاف بپردازند ارزش پیدا کرد. فاصله مشکل اصلی در این روند بود.
رفت و برگشت به آمریکای جنوبی شش ماه طول می‌کشید بنابراین معاملات انجام‌شده بر مبنای اطلاعاتی انجام می‌گرفت که چندان معتبر نبودند. بدترین نمونه اوراق قرضه «پویاس» بود که توسط مک‌گریگور به نمایندگی از کشوری جدید فروخته شد که اصلاً وجود نداشت. این حقه‌بازی بزرگ نشانه‌ای از یک فساد عمیق بود. اوراقی که نزد سهامداران بود اغلب صحیح نبودند. بسیاری از اطلاعات مربوط به کشورهای جدید از جانب خبرنگارانی می‌آمد که برای انتشار خبر پول می‌گرفتند. پس‌اندازکنندگان نگران سوالات پیچیده‌تری مطرح می‌کردند. مثلاً می‌پرسیدند: مکزیک و کلمبیا کشورهای واقعی هستند اما نظام مالیاتی آنها بسیار پیش‌پاافتاده است بنابراین آیا آنها فرصتی دارند که بتوانند پول لازم را برای پرداخت سود اوراق قرضه خود فراهم کنند؟
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران فرضیه‌های آینده‌نگرانه‌ای تدوین می‌کردند. همه می‌دانستند که رقابت بریتانیا و اسپانیا بدان معناست که دولت بریتانیا از استقلال آمریکای لاتین حمایت می‌کند اما مردان عرصه پول و امور مالی پا را از این هم فراتر نهادند. به عقیده آنها از آنجایی که دشمنان مادرید دوستان لندن بودند کشورهای جدید مطمئناً به پشتیبانی مالی بریتانیا اتکا می‌کردند. با چنین پیش‌فرضی، اوراق قرضه مکزیک و کلمبیا با سود شش‌درصدی از اوراق سه‌درصدی دولت بریتانیا پرمخاطره‌تر بود. آنها باید برای خرید تصمیم می‌گرفتند.
اما بریتانیا از این کشورهای جدید حمایت نکرد. در تابستان 1823 مشخص شد که اسپانیا توانایی بازپرداخت وام‌هایش را ندارد. با گسترش نگرانی‌ها، بهای اوراق کاهش یافت. تا پایان سال 1825 اوراق قرضه پرو 40 درصد از ارزش ظاهری خود را از دست دادند. اوراق دیگر دولت‌ها نیز در سراشیبی سقوط قرار گرفتند. بانک‌های بریتانیا که در معرض آسیب از جانب وام‌ها و شرکت‌های معدنی قرار گرفته بودند بیشترین آسیب را دیدند. سپرده‌گذاران به دنبال پول نقد خود بودند. هجوم به بانک‌ها تا دسامبر سال 1825 ادامه یافت. بانک مرکزی انگلستان به سرعت وارد عمل شد و برای بانک‌های در حال سقوط و بنگاه‌ها بودجه‌هایی فراهم کرد. این روش نجات بعدها به عنوان روش خاص بانک مرکزی برای مقابله با بحران معرفی شد. با این وجود بسیاری از بانک‌ها نتوانستند تقاضای سپرده‌گذاران را برآورده کنند. در سال 1826 بیش از 10 درصد بانک‌های انگلستان و ولز ورشکسته شدند. واکنش دولت بریتانیا به این بحران شکل بانکداری را متحول کرد. مهم‌ترین تاثیر بحران سال 1825 تغییر زاویه دیدگاه‌ها در مورد نحوه مقابله با بحران بود. گروهی سرمایه‌گذاران را به خاطر بی‌دقتی مقصر می‌دانستند و عقیده داشتند آنها سرمایه خود را در کشورهای ناشناخته به کار برده‌اند یا در مکان‌هایی که هیچ سنگ‌آهنی نداشت برای اکتشاف معدن هزینه کرده‌اند. واکنش طبیعی به بحران بازارهای نوظهور آن بود که سرمایه‌گذاران باید قبل از به خطر انداختن پول خود بررسی‌های دقیق و مناسبی انجام دهند. اما مقامات مالی بریتانیا از جمله بانک مرکزی انگلستان بانک‌ها را مقصر می‌دانستند. این بانک‌ها با مشارکت با بخش خصوصی (همانند چیزی که در بخش مسکن در زمان حال دیده می‌شود) و با تسهیل وام‌دهی باعث شدند حساب‌های سفته‌بازانه شکل گیرند. قوانین بانکداری آن زمان مقرر می‌کرد که هر نوع دارایی حداکثر شش شریک داشته باشد تا الزاماً تعداد بانک‌ها بیشتر و سهم آنها کوچک‌تر شود. اگر سهم آنها بیشتر می‌شد بانک باید سرمایه کافی برای مواقع اضطراری را در اختیار می‌داشت. سیاستمداران که در جست‌وجوی راه‌حل بودند به اسکاتلند روی آوردند. در آنجا بانک‌ها به شکل سهامی عام بودند و می‌توانستند به هر تعداد شریک داشته باشند. بنابراین بانک‌های اسکاتلند توانستند عملکرد بهتری طی بحران نشان دهند. در سال 1826 مجلس بریتانیا قانون بانکداری جدیدی تصویب کرد که از این الگو پیروی می‌کرد. انگلستان به مرکز جهانی اوراق قرضه تبدیل شده بود و با رفع محدودیت‌های مالکیتی بانک‌های بزرگ به سرعت رقبای خود را از صحنه خارج کردند یا آنها را تحت مالکیت خود درآوردند. این فرآیند از آن زمان تاکنون ادامه دارد.
تحول به سمت بانک‌های سهامی عام رویدادی تلخ و شیرین در تاریخ امور مالی بریتانیا بود. اثرات آینده آن بسیار بزرگ بودند: اجداد ابربانک‌های نوین در آن زمان شکل گرفتند و بریتانیا در عرصه بانکداری و اوراق قرضه جهانی از دیگران پیشی گرفت. اما زنجیره ادغام‌ها نشان می‌دهد چگونه بانکی مانند RBS به بزرگ‌ترین بانک جهان در سال 2009 تبدیل شد و البته پس از آن ورشکسته شد. در حال حاضر چهار بانک بزرگ بریتانیا 75 درصد از سپرده‌های کشور را در اختیار دارند و شکست هر کدام از آنها می‌تواند خطری بزرگ برای اقتصاد باشد.
تا اواسط قرن نوزدهم جهان به بحران‌های مالی عادت کرده بود. به نظر می‌رسید بریتانیا قاعده «یک سقوط در هر دهه» را پذیرفته باشد. بحران‌های
سال 1826-1825 با نابسامانی‌های سال‌های 1847-1837 دنبال شدند. برای کسانی که این الگو را پذیرفته بودند بحران سال 1857 تازگی نداشت. اما این بار اوضاع متفاوت بود. بحرانی که در میدوست آمریکا آغاز شد سراسر کشور را در بر گرفت و سپس از نیویورک به لیورپول، گلاسکو و لندن رسید. به دنبال آن پاریس، هامبورگ، کپنهاگ و وین شاهد سقوط مالی بودند. اکنون بحران‌های مالی علاوه بر منظم بودن وسعتی جهانی پیدا کرده بودند.
در ظاهر بریتانیا در دهه 1850 عملکرد خوبی داشت. صادرات به سایر نقاط جهان در حال افزایش بود و با کشف طلا در استرالیا منابع کشور بیشتر شد. اما در سطح پایین‌تر دو تحول عظیم در حال شکل‌گیری بودند و بحرانی را ایجاد کردند که به نوشته اکونومیست در سال 1857 «شدیدتر و گسترده‌تر از هر بحرانی در گذشته» بود. اولین تحول بزرگ تشکیل پیوندهای اقتصادی جدید بود. بخشی از این روابط به امور تجاری مربوط می‌شدند. تا سال 1857 آمریکا 25 میلیون دلار کسری حساب جاری داشت و بریتانیا و مستعمراتش بزرگ‌ترین شریک‌های تجاری آن بودند. آمریکا کالاهای بریتانیایی را خریداری می‌کرد و بریتانیا نیز برای تامین بودجه، دارایی‌های آمریکا را می‌خرید (درست مانند همان کاری که امروزه چین انجام می‌دهد). تا اواسط دهه 1850 بریتانیا حدود 80 میلیون دلار سهام و اوراق قرضه آمریکایی را در اختیار داشت. شرکت‌های راه‌آهن پرطرفدارترین منابع سرمایه‌گذاری بودند. سهام شرکت‌های بزرگ راه‌آهن آمریکا تا آن اندازه به تملک بریتانیایی‌ها درآمد که پس از مدتی بریتانیایی‌ها در میان اعضای هیات مدیره این کشورها قرار گرفتند. درآمد این شرکت‌ها در آن زمان اهمیتی نداشت چرا که شرط‌بندی‌ها بر روی رشد آینده آنها انجام گرفته بود. تحول بزرگ دوم رشد نوآوری‌های مالی بود. همان‌طور که بانک‌های بزرگ بریتانیا رقبای خود را صاحب می‌شدند سپرده‌های بانکی بین سال‌های1857-1847 تا 400 درصد افزایش یافت. نوع دیگری از بانکداری با عنوان «اتاق تنزیل» به سرعت رونق گرفت. این نهادهای جدید به عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کردند که در نقش سرمایه‌گذار برای بنگاه‌ها پول نقد تهیه می‌کردند. با شکوفایی صنعت مالی این اتاق‌های تنزیل پول نقد سرمایه‌گذاران را جذب کرده و به شکار شرکت‌های نیازمند به سرمایه‌گذاری می‌پرداختند. آنها به سرمایه‌گذاران وعده می‌دادند هر زمان که بخواهند می‌توانند پول خود را پس بگیرند. به این ترتیب اتاق‌های تنزیل کار بانک‌ها را انجام می‌دادند، فقط نام آنها بانک نبود.
رقابت‌ها شدت گرفت. از آنجایی که بانک‌های سهامی‌عام نرخ سود بانک مرکزی را به سپرده‌گذاران می‌پرداختند هر اتاق تنزیلی که سود کمتر می‌داد نمی‌توانست منابع مالی را جمع‌آوری کند. همزمان چون بانک مرکزی خود یک وام‌دهنده بود و امور تنزیل را انجام می‌داد نرخ‌های آن سقفی را برای کارمزدهای اتاق‌های تنزیل تعیین می‌کرد.
از آنجایی که تفاوت نرخ‌ها فقط 01/0 درصد بود اتاق‌های تنزیل محافظه‌کاری را کنار گذاشتند و ذخایر خود را به صفر رساندند. آنها به این موضوع اتکا داشتند که هرگاه یک سپرده‌گذار عمده پول خود را مطالبه کند آنها می‌توانند از بانک مرکزی قرض بگیرند. به این ترتیب آنها ذخیره‌ها و صندوق سرمایه خود را خالی کردند.
همزمان در آمریکا مدیر شرکت بیمه اهایولایف دچار تب راه‌آهن شد و سه میلیون از 8/4 میلیون سرمایه شرکت را در شرکت‌های راه‌آهن سرمایه‌گذاری کرد. در اواخر بهار 1857 سهام شرکت‌های راه‌آهن سقوط کرد و اهایولایف سریع‌تر از همه و در 24 آگوست ورشکسته شد. مشکلات به سمت شرق کشور کشیده شدند و کلیه کارگزاری‌های سهام را در بر گرفتند. هنگامی که بانک‌ها سهام خود را به طور کلی عرضه کردند قیمت‌ها باز هم پایین‌تر آمد. در 13 اکتبر وال‌استریت شاهد انبوهی از سرمایه‌گذاران بود که پول خود را مطالبه می‌کردند. بانک‌ها نمی‌توانستند سپرده‌ها را به پول نقد تبدیل کنند و در نتیجه نظام مالی آمریکا سقوط کرد.
با تداوم سقوط دومینوی مالی، گلاسکو و لیورپول اولین شهرهای انگلستان بودند که دچار آسیب شدند. در ماه اکتبر بازرگانانی که با شرکت‌های آمریکایی کار می‌کردند ورشکسته شدند و شعبه‌های بانک‌های آمریکایی در انگلستان سقوط کردند. پیوندهای مالی بحران را گسترش داد و دیگر نمی‌شد سپرده‌گذاران را آرام کرد.
اتاق‌های تنزیل مشکل را مضاعف کردند. آنها منبعی حیاتی از اعتبار برای بنگاه‌ها بودند اما سرمایه‌گذاران از ترازنامه‌های آنها نگران بودند و این نگرانی بجا بود: مطابق یک گزارش یکی از این ترازنامه‌ها با سرمایه 10 هزار‌پوندی تضمین‌کننده وام‌هایی به ارزش 900 هزار پوند بود. با سقوط اتاق‌های تنزیل، بنگاه‌های معمولی نیز ورشکسته شدند. در سه ماه آخر سال 1857 حدود 135 مورد ورشکستگی اتفاق افتاد که سرمایه 42 میلیون‌پوندی سرمایه‌گذاران را بر باد می‌داد. وابستگی‌های مالی و اقتصادی به بریتانیا باعث شد بحران به سراسر اروپا کشیده شود.
علاوه بر جهانی بودن، بحران سال 1857 موضوعی را برای اولین بار نشان داد: اینکه ایمنی نظام مالی می‌تواند به افزایش بیش از حد خطرپذیری بینجامد. اتاق‌های تنزیل عملکرد پرمخاطره‌ای داشتند. آنها ذخایر خود را به حداقل رساندند چرا که مطمئن بودند در مواقع اضطرار می‌توانند از بانک مرکزی وام بگیرند. بانک مرکزی که از این شرایط ناخرسند بود در سال 1858 سیاست‌هایش را تغییر داد. اتاق‌های تنزیل دیگر نمی‌توانستند هر زمان بخواهند وام بگیرند و مجبور بودند سیاست خوداتکایی در پیش گیرند و به ذخایر نقدی خود متکی باشند. این حالت نمونه‌ای نادر از تلاش دولت برای کاهش حمایت‌هایش تلقی می‌شود و همچنین ثابت می‌کند قطع کردن یارانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند نامطلوب باشد.
از دیدگاه ناظران بانک مرکزی انگلستان از وضعیت اتاق‌های تنزیل ناراحت بود و لذا در انجام اصلاحات عجله کرد. در آن زمان نشریه اکونومیست عقیده داشت سیاست سختگیرانه‌تر وام‌دهی بدون انضباط است. به استدلال این نشریه تصمیمات بجای منع کلی وام‌دهی بایستی بر مبنای مورد به مورد اتخاذ می‌شد. گروهی نیز اعتقاد داشتند که بانک مرکزی اعتبارش را از دست داده است چرا که نباید اجازه می‌داد اتاق‌های تنزیل بزرگ ورشکسته شوند. البته آنها اشتباه می‌کردند. اقدام مناسب بانک مرکزی در سال 1866 در نجات ندادن یکی از بانک‌های بزرگ انگلستان باعث شد 50 سال آرامش بر نظام مالی کشور حاکم شود. تاریخ‌نگاران این اقدام را نمونه‌ای از تدبیر و عقلانیت بانک مرکزی می‌دانند.
در آغاز قرن بیستم آمریکا و بریتانیا رویکردهای بانکداری کاملاً متفاوتی در پیش گرفتند. بانک مرکزی انگلستان قدرت کامل داشت و ناظری سختگیر بر نظام بانکی بود. آمریکا در قطب مخالف قرار داشت. بانک ایالات متحده در سال 1811 بسته شد و پس از سال 1836 نظامی غیرمتمرکز توسعه پیدا کرد. تا زمان بحران سال 1907 آمریکایی‌ها فکر می‌کردند بانک‌ها می‌توانند مراقب خود باشند.
فقدان آخرین پناهگاه باعث نشد گسترش بانکداری متوقف شود. پس از جنگ داخلی تعداد بانک‌ها به حد انفجار رسید. در سال 1907 آمریکا 22 هزار بانک داشت یعنی یک بانک به ازای هر چهار هزار نفر. در هر شهر مردم می‌توانستند بین بانک‌های محلی و دولتی انتخاب کنند. اما با وجود این گزینه‌ها سرمایه‌گذاران سودجو به سمت شرکت‌های امانی روی آوردند. این سازمان‌ها در اوایل دهه 1890 پدیدار شدند و به عنوان متولی سرمایه‌های مردم را به شکل اوراق قرضه و سهام نگهداری می‌کردند. در سال 1907 آنها این وظیفه بی‌خطر را با فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدیدی مانند ضمانت و توزیع سهام، مالکیت و مدیریت املاک و راه‌آهن ترکیب کردند. همچنین آنها سپرده‌های مردم را می‌پذیرفتند. شرکت‌های امانی کم‌کم به بانک تبدیل شدند. کار آنها رونق گرفت. در مقایسه با بانک‌های معمولی این شرکت‌ها در دارایی‌های پرخطرتری سرمایه‌گذاری کردند و نظارت کمتری نیز بر فعالیت‌های خود اعمال می‌کردند. در حالی که بانک‌ها 25 درصد از دارایی‌های خود را به صورت نقد نگه می‌داشتند این شرکت‌ها فقط پنج درصد ذخیره قانونی داشتند. آنها با پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران توانستند مبالغ عظیمی را جذب کنند. تا سال 1907 این شرکت‌ها به بزرگی بانک‌های ملی رسیدند و ظرف 10 سال 250 درصد رشد کردند.
آمریکا نیز در مسیر شکوفایی بود. بین سال‌های 1896 و 1906 میانگین رشد سالانه کشور پنج درصد بود که با توجه به فجایعی مانند آتش‌سوزی بالتیمور، و زلزله سان‌فرانسیسکو که دو درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 1906 از بین برد بسیار غیرعادی به نظر می‌رسید. اما دو متقلب طمعکار به نام‌های هاینز و مورمن باز هم بیشتر می‌خواستند. این دو بانکدار به منظور در دست گرفتن بازار مس مبالغ زیادی پول قرض یا اختلاس کردند. اما در سال 1907 روند رشد اقتصادی کندتر شد و بهای مواد خام از جمله فلزات کاهش یافت. به دنبال آن زنجیره‌ای از ضرر و زیان بانک‌های کوچک و سرانجام یک شرکت بزرگ امانی را گرفتار کرد. شرکت بزرگ امانی آمریکا با هجوم سپرده‌گذاران مواجه شد و هنگامی که مشخص شد نظام مالی آمریکا به دردسر افتاده است مردم پول‌های نقد خود را در خانه نگهداری می‌کردند. در ابتدا به نظر می‌رسید می‌توان بحران را در نطفه خفه کرد اما با گسترش نابسامانی‌ها نرخ بهره به 125 درصد رسید تا این که جامعه بانکداری نیویورک بر روی یک بسته نجات 25 میلیون‌دلاری توافق کرد. بسته نجات کافی نبود. در سراسر کشور سپرده‌گذاران به بانک‌ها هجوم آوردند. بانک‌های ایالتی تعطیلات اضطراری اعلام و بانک‌هایی که باز بودند برای برداشت پول محدودیت وضع کردند. با وجود استحکام اقتصاد، بحران نیویورک سرتاسر کشور را با کمبود پول نقد مواجه کرد. بخش تجارت به سختی آسیب دید و تولید ملی 11 درصد کاهش یافت. با کمبود پول جایگزین‌هایی معرفی شدند و تقریباً در نیمی از شهرهای بزرگ آمریکا به‌گردش درآمدند. این جایگزینی‌ها شامل چک و سفته‌های پشت‌نویسی‌شده توسط بانک می‌شد که با وجود غیرقانونی بودن 500 میلیون دلار ارزش داشت. این کار مفید واقع شد و در سال 1909 اقتصاد یک‌بار دیگر روبه رشد گذاشت. طبیعتاً اولین پیشنهادهای اصلاحی به کمبود پول نقد مربوط می‌شد. طرحی فوری برای تهیه 500 میلیون دلار پول رسمی تدوین شد اما این طرح تاثیرات دراز‌مدت داشت. قوانین پولی جدید شامل تشکیل کمیته ملی پول می‌شد که تعیین می‌کرد پول آمریکا چگونه کار کند. این کمیته چهار سال فعالیت کرد تا با بهره‌گیری از نمونه‌ها و تجربیات سراسر جهان بهترین راه برای شکل‌دهی مجدد سامانه را پیدا کند. آنها به این نتیجه رسیدند که بانکی مناسب باید به عنوان آخرین پناهگاه وارد عمل شود. در نتیجه مطابق قانون فدرال‌رزرو مصوب سال 1913 سومین بانک مرکزی آمریکا به وجود آمد و رویای‌ هامیلتون هر چند دیر‌هنگام به تحقق پیوست.
تا زمان رکود سال 1929 اوضاع روبه‌راه بود. در دهه 1920 صنایع خودرو و بخش ساختمان پیشرفت کردند و افزایش مشاغل در هر دو صنعت دستمزدها و سطح مصرف را بالا برد. در برخی سال‌ها کندی رشد دیده شد اما در مجموع حرکت اقتصاد پایدار و مستحکم بود. بانک‌ها نیز شرایط خوبی داشتند. در سال 1929 مجموع ترازنامه‌های 25 هزار بانک آمریکایی به 60 میلیارد دلار رسید. دارایی‌های آنها نیز معقولانه و منطقی بود: 60 درصد وام‌ها و 15 درصد پول نقد. حتی 20 درصد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی نیز منطقی به نظر می‌رسید. کیفیت خوب دارایی‌ها بانک‌ها را در مقابل ضرر و زیان‌ها حفاظت می‌کرد. اما دهه 1920 برای فدرال‌رزرو جوان دشوار شد. ارزش سهام و بهای کالاها در دو جهت مخالف حرکت کردند. سهام شرکت‌هایی که در فناوری‌های جدید مانند رادیو، آلومینیوم و هواپیما فعالیت داشتند ارزش یافت ولی هیچ‌کدام از این بنگاه‌ها سود سهام نمی‌دادند. در عوض سرمایه‌گذاران امیدوار بودند ارزش سهام مرتب افزایش یابد. همزمان با کاهش بهای مصرف‌کننده شرکت‌های با سابقه تضعیف شدند. این معما که نرخ بهره به منظور کنترل بازار افزایش یابد یا به هدف کمک به اقتصاد کاهش پیدا کند فدرال‌رزرو را سردرگم کرد. سرانجام ناظران بازار پیروز شدند و فدرال‌رزرو در سال 1928 نرخ‌ها را افزایش داد.
این کار اشتباه بزرگی بود. افزایش نرخ بهره از 5/3 به 5 درصد برای مقابله با روند بازار کافی نبود. بهای سهام تا سپتامبر 1929 روندی جهشی داشت اما به صنایع متزلزل آمریکا به شدت آسیب رساند. در اواخر تابستان تولید صنعتی با نرخ سالانه 45 درصد نزول کرد. همزمان اخبار نگران‌کننده‌ای از جهان خارج رسید. بازار بورس لندن سقوط کرد و در 28 و 29 اکتبر شاخص داوجونز به 198 رسید. وقایع بدتری در راه بود. موجی از ورشکستگی بانک‌ها به راه افتاد. همان سال 1350 بانک ورشکسته شدند. فشارهای خارجی به نگرانی‌های داخلی دامن زد. با خروج بریتانیا از استاندارد طلا، نرخ پوند کاهش یافت و فشار بیشتری بر صادرکنندگان آمریکایی وارد شد. خرید اوراق قرضه توسط فدرال‌رزرو فقط توانست آرامشی موقت ایجاد کند اما بانک‌هایی که باقی ماندند وضعیتی وخیم داشتند.
وخامت اوضاع در فوریه 1933 آشکار شد. بانک‌ها به اجبار تعطیل شدند و سرانجام به آخرین پناهگاه روی آوردند اما اتفاقی غیر‌منتظره روی داد. فدرال‌رزرو از وام دادن امتناع کرد و درهای خود را بست. در سراسر کشور کلیه بانک‌ها یک هفته تعطیل شدند. این تاریک‌ترین هفته در دوران سیاه امور مالی آمریکا بود. مقامات دفاتر بانک‌ها را بررسی کردند و بیش از دو هزار بانک پس از آن هفته هیچ‌گاه باز نشدند. بین سال‌های 1929 و 1933 حدود 11 هزار بانک سقوط کردند و عرضه پول بیش از 30 درصد کاهش یافت. بیکاری که در ابتدای بحران فقط 2/3 درصد بود به 25 درصد رسید و تا اوایل دهه 1940 به وضعیت اولیه بازنگشت. 25 سال طول کشید تا شاخص داوجونز بتواند به نقطه اوج سال 1929 خود بازگردد.
نیاز به اصلاحات قطعی شد. اولین گام رفع خطر از نظام مالی بود. در کوتاه‌مدت سرمایه دولتی زیادی به بازار تزریق شد. بیش از شش هزار از 14 هزار بانک باقی‌مانده یک میلیارد دلار دریافت کردند. قوانین جدیدی برای خنثی‌سازی خطرات آینده وضع شد. طبق قانون عملیات بازار بورس از فعالیت‌های وام‌دهی تفکیک شد و فدرال‌رزرو اختیارات بیشتری برای نظارت بر بانک‌هایی به دست آورد که مشتریان‌شان از اعتبارات در امر سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند. یک‌بار و برای همیشه سازمان دولتی جدیدی برای مقابله با فرآیند هجوم به بانک‌ها تاسیس شد: کمیسیون فدرال بیمه سپرده‌ها (FDIC‌) در اول ژانویه 1934 ایجاد شد.
این کمیسیون با حفاظت از 2500 دلار سپرده به ازای هر مشتری قصد داشت هزینه‌های ورشکستگی بانک‌ها را کاهش دهد. محدود کردن ضررهای سپرده‌گذاران به معنای حمایت از درآمد، عرضه پول و قدرت خرید بود؛ و از آنجایی که سپرده‌گذاران می‌توانستند به کمیسیون فدرال بیمه سپرده‌ها اعتماد کنند دیگر با بروز کوچک‌ترین نگرانی جلوی در بانک‌ها صف نمی‌کشیدند. از جهاتی این کار بسیار عالی بود. بانک‌ها به سرعت در تبلیغات خود ذکر کردند که تحت پوشش کمیسیون قرار دارند و مشتریان نیز سپرده‌های خود را مصون از خطرات می‌دیدند. به مدت 70 سال خبری از هجوم به بانک‌ها برای برداشت نبود. بانک‌ها توانستند از هزینه‌های سنگین تلاطم در نقدینگی و دارایی‌ها اجتناب ورزند. نظام ناکارآمد خود‌بیمه‌گری به پایان رسید و در عوض نظام کم‌هزینه اشتراک در خطر‌پذیری با کمک بانک مرکزی و به پشتوانه کمیسیون فدرال بیمه سپرده‌ها قدرت گرفت. اما این همه آن چیزی نبود که هامیلتون امید داشت. او خواستار یک نظام مالی بود که دولت را با‌ثبات‌تر می‌کرد و بانک‌ها و بازاری که با پشتیبانی از بدهی‌های دولتی این امکان را ایجاد می‌کردند تا هزینه‌های زیر‌ساختاری و نظامی با کمترین نرخ بهره تامین شود. تا سال 1934 نظامی وجود داشت که خلاف این هدف عمل می‌کرد.
اکنون وظیفه دولت آن شده بود که اطمینان دهد نظام مالی با‌ثبات است. گذاشتن بار خطر‌پذیری بر دوش مالیات‌دهندگان باعث شد نوعی نظام یارانه‌دهی در قلب سرمایه‌داری پدید آید. سرنوشت اخیر بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکایی و بریتانیایی هزینه واقعی این یارانه‌ها را نشان می‌دهد. در سال 2008 سیتی‌گروپ و آر.بی.اس گروپ بسیار بزرگ شده بودند و مجموع دارایی آنها به شش تریلیون دلار می‌رسید. این رقم بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی 150 کشور کوچک جهان است. در آن زمان تلاطم سرمایه اندک بود. اما هنگامی که آنها با کمبود سرمایه مواجه شدند هزینه نجات به 100 میلیارد دلار بالغ شد.
هزینه کلی بحران مالی حتی از این هم بیشتر است و به شکل کندی رشد، بدهی زیاد و اشتغال اندک خود را نشان می‌دهد. هزینه‌هایی که ممکن است در برخی کشورها تا چند دهه سنگینی داشته باشند. اما نجات بانک‌ها اشتباه نبود. ورشکستگی بانک‌های بزرگی با این ابعاد هزینه‌های بسیار سنگین‌تری به بار می‌آورد. مشکل در آنچه دولت انجام می‌دهد، نیست. مشکل آنجاست که دولت اغلب به این کار وادار می‌شود. آگاهی از این که دولت‌ها مجبورند بانک‌ها را نجات دهند بدان معناست که بخش‌هایی از نظام مالی همیشه در مسیری یک‌طرفه قرار می‌گیرد. بدهی بانک‌ها نمونه اصلی این واقعیت است.
اخیراً صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که در سال‌های 2012-2011 بانک‌های بزرگ جهانی به طور غیر‌مستقیم در مجموع 630 میلیارد دلار یارانه دولتی دریافت کرده‌اند. این وضعیت هزینه بدهی را پایین آورده و سطح بدهکاری بانک‌ها را بالا می‌برد. همزمان در ایالات متحده پیشنهادهایی مطرح می‌شود تا دولت پشتوانه بازار وام مسکن باشد و در صورت بروز بحران 90 درصد از خسارت‌ها را جبران کند. این طرح دوباره خطرات را به سمت بودجه عمومی متوجه می‌سازد و الگوی قدیمی یک بار دیگر تکرار می‌شود.
حل این مساله مستلزم آن است که خطر‌پذیری بار دیگر به سمت بخش خصوصی حواله شود و این کار انتخاب‌های دشواری پیش‌رو قرار می‌دهد. حذف یارانه‌های بانکی هزینه بدهی‌ها را بالا می‌برد و مالکان دارایی‌ها سود کمتری از سهام خود دریافت می‌کنند، لذا هزینه اعتبارات نیز افزایش می‌یابد. حذف بیمه‌های سپرده یا محدود کردن آنها نیز به این منجر می‌شود که سرمایه‌گذاران زود‌باوری که پس‌‌انداز عمر خود را در بانک‌های کم‌اعتبار می‌گذارند متحمل ضررهای زیادی شوند.
در حالی که قانونگذاران و ناظران پس از آخرین بحران در‌صدد اجرای دور جدیدی از اصلاحات هستند، این فرصت را دارند تا روند حمایت بیش از حد دولت و نقش بزرگ آن در امور مالی را معکوس سازند. اما حذف پشتیبانی دولت از صنایع کار آسانی نیست. همان گونه که داستان این پنج بحران نشان می‌دهد تاریخ امور مالی صدها سال است که در جهتی دیگر در حال حرکت بوده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید