شناسه خبر : 15572 لینک کوتاه

ارزیابی علل ایستایی کیفیت محیط کسب و کار

حس یک فضا

همزمان با داغ شدن بحث محیط کسب و کار در جهان این موضوع در ایران مطرح شد. از سال 2000 رتبه‌بندی تعدادی از کشورهای جهان آغاز شد و از سال 2004 بود که رتبه ایران مورد سنجش قرار گرفت. با این وجود به نظر می‌رسد توفیق چندانی در بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار نداشتیم. از آنجا که در هر سال تعداد کشورهایی که مقایسه شده‌اند متفاوت بوده است نمی‌توان تغییر رتبه ایران را به طور صحیح مقایسه کرد. اما در دو سال اخیر که تعداد نمونه کشورها ثابت مانده است رتبه ایران از 144 به 145 کاهش یافته است. علت ایستایی کیفیت محیط کسب و کار هر یک از شاخص‌های فوق را می‌توان و باید به طور جداگانه بررسی کرد تا درک بهتری از پیچیدگی بهبود محیط کسب و کار در ایران به دست آورد. در اینجا وضعیت شاخص ثبت دارایی و اجزای آن را مرور می‌کنیم. در میان 185 کشور رتبه ایران در شاخص ثبت دارایی صد و شصت و پنجم است. انجام ثبت دارایی در ایران 9 مرحله دارد و بر اساس مقررات رسمی باید 36 روز طول بکشد و هزینه انتقال سند 5/10درصد ارزش دارایی است. در مقایسه با متوسط منطقه در ایران فعالان اقتصادی مجبور به انجام مراحل، زمان و هزینه‌های بیشتر هستند. نسبت به کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی مراحل ثبت دارایی تقریباً دو برابر، زمان 28 درصد و هزینه 230 درصد بیشتر است.
در جدول زمان و هزینه ثبت دارایی به تفکیک هر مرحله آمده است. انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی است: اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک. علت کثرت مراحل و زمان زیاد به ساختار ارتباطی میان این دستگاه‌ها برمی‌گردد. نظام‌های اطلاعات رایانه‌ای میان این سازمان‌ها یکپارچه نشده است، هر یک از این دستگاه‌ها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد و اشخاص بوده و فاقد ارتباط با یکدیگر هستند. یکپارچه‌سازی اطلاعاتی نیازمند یکپارچه بودن اسناد در همه سازمان‌هاست. باید ساختار شناسایی املاک در همه سازمان‌ها یکسان باشد. ابزاری که در جهان این یکسان‌سازی واحد اطلاعاتی را ممکن ساخته است کاداستر یا یکپارچه‌سازی اطلاعات در دستگاه‌های مختلف اداری است.

طرح کاداستر و یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی ابزار اساسی برای سهولت ثبت دارایی

از ابتدای قرن نوزدهم گویا برای اولین بار در فرانسه ساختار جدیدی برای تعیین مختصات اراضی و املاک به وجود آمد که به آن کاتاستکین به معنی دفتر یادداشت گفته می‌شد. در حال حاضر به آن کاداستر گفته می‌شود که منظور از آن سندی است که در آن کمیت، مقدار، نوع ملک و کیفیت مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین می‌شود. در این سند حدود هر ملک بر اساس مختصات جغرافیایی آن در کره زمین تعیین می‌شود و سپس یک کد واحد به آن قطعه داده می‌شود. در این سند همه اطلاعات مربوط به آن زمین مانند نوع کاربری و امتیازات ملک بر آن ثبت می‌شود. همه سازمان‌های دولتی اطلاعات خود را بر روی این سند که در همه دستگاه‌های اجرایی یکسان است، انتقال می‌دهند. بدین ترتیب وقتی یک دفتر اسناد رسمی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی کد مربوط را در بانک اطلاعاتی وارد می‌کند وقفی بودن یا نبودن آن، اطلاعات سازمان امور مالیاتی، شهرداری میراث فرهنگی، اداره آب، برق، و ... مشخص می‌شود؛ و فرد بدون مراجعه به دستگاه‌های متعدد می‌تواند ملک خود را منتقل کند. در ایران بحث کاداستر کاملاً شناخته‌شده است. اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به سال 1334 باز‌می‌گردد. این بخشنامه صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می‌دانست. هر چند این بخشنامه هیچ‌گاه پایه و محرکی برای کاداستر نشد. قانون ثبت املاک در قالب کاداستر در سال 1351 تصویب شد و بر اساس آن مقرر شد بر مبنای نقشه‌های 1:500 برای نواحی مرکزی و 1:1000 برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه‌برداری تهیه می‌شد، نقشه‌های کاداستری تهیه شود. پس از انقلاب از سال 1369 موضوع کاداستر مورد توجه قرار گرفت و عملیات اجرایی آن از سال 1374 آغاز شد. در سال‌های اخیر کاداستر برای املاک شهری به اجرا درآمده است و به بسیاری از مالکان این سند داده شده است. با این وجود هنوز تا آنجا که می‌دانیم یکسان‌سازی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی مربوطه صورت نگرفته است. شاید اجرای طرح کاداستر زمان ببرد. در سال 1374 پیش‌بینی می‌شد که این طرح 20ساله باشد اما گفته می‌شود هنوز راه زیادی تا اجرای کامل آن وجود دارد. یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی میان دستگاه‌های اجرایی لزومی به اجرای طرح کاداستر ندارد و می‌توان اسناد ثبتی موجود را به صورت رایانه‌ای اسکن کرد و آنها را در شبکه سازمان‌های اجرایی مربوطه قرار داد. اگر یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی به صورت کاداستر یا سنتی انجام شود علاوه بر ارتقای رتبه ایران در شاخص ثبت دارایی مزایای مهم دیگری دارد.

ارزیابی علل ایستایی کیفیت محیط کسب و کار

شاید کمترین فایده یکسان‌سازی اطلاعات ملکی روان‌سازی نظام ثبت و بهبود رتبه ایران در محیط کسب و کار باشد. مهم‌ترین مزایای این طرح عبارتند از:
1- جلوگیری از فساد در دستگاه‌های اجرایی: ساختار کنونی ثبت در ایران مستعد فساد است. کارکنان و مسوولان سازمان‌های مختلف از دفاتر اسناد رسمی گرفته تا شهرداری، دادگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند به طرق مختلف از موقعیت خود سوءاستفاده کنند.
2- اجرای قانون مالیات‌ها: اجرای قانون مالیات بر مستغلات و مالیات نقل و انتقال املاک به طور کامل ناممکن است.
3- مبارزه با سوداگری در بخش مستغلات و اراضی: سوداگری در بخش مستغلات از مصائب اقتصاد ایران است. در کشورهای دیگر برای جلوگیری از این پدیده، خرید واحدهای بیش از یک مورد مشمول مالیات سنگین می‌شود اما در ایران ساختار ثبت املاک امکان اجرای این سیاست مالیاتی را نمی‌دهد و در نتیجه سوداگری به همه بخش‌های تولیدی آسیب زده است.
4- بهبود خدمات بانکی: نظام کاداستر هزینه زمانی ترهین (به رهن درآوردن) را کاهش می‌دهد و بانک‌ها در صورت عدم بازپرداخت اقساط با سرعت بیشتری می‌توانند اموال را مصادره کنند.
5- سرعت در انجام امور قضایی: در طرح کاداستر دارایی شخص با کد ملی مرتبط می‌شود و شناسایی اموال افراد به سادگی امکان‌پذیر می‌شود. بدین ترتیب فرد طلبکار با سرعت بیشتری به حق خود دست می‌یابد.

چرا تاکنون اطلاعات ملکی یکسان‌سازی نشده است؟

چرا به‌رغم آنکه ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی از سال 1334 تاکنون شناخته شده است اما هنوز موفق به اجرای این طرح مهم نشده‌ایم؟ این طرح همان‌طور که گفته شد می‌تواند تاثیر مستقیم بر کاهش فساد، افزایش مالیات‌های دولت، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، روان‌سازی دادگاه‌ها و بهبود خدمات بانکی داشته باشد. عوامل زیر احتمالاً در عدم موفقیت در یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی موثر بوده یا اجرای آن نیازمند توجه به مسائل زیر است.
فقدان آگاهی عمومی نسبت به مزایای اجرای این طرح: هرچند کارشناسان در دستگاه‌های مختلف اجرایی ضرورت اجرای این طرح را به خوبی می‌دانند اما تاکنون بحث عمومی در مورد مزایای مهمی که این طرح برای اقتصاد ایران خواهد داشت صورت نگرفته است. آگاهی عمومی می‌تواند مسوولان دولت را به سوی اجرای این طرح تشویق کند.
منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در بیرون از دستگاه‌های دولتی: اجرای این طرح منافع زمین‌خواران، سوداگران زمین و سایر گروه‌های ذی‌نفع را به خطر می‌اندازد. هر زمان اجرای این طرح جدی شود باید منتظر مقاومت این گروه بود.
موانع بوروکراسی: نظام اداری ایران اجرای هر طرحی را مشکل می‌سازد. تعداد زیاد کارکنان همراه با حقوق و دستمزد پایین و سایر مشکلات اداری موجب کندی و لختی زیاد نظام اداری شده است؛ لذا این طرح مانند سایر اقدامات اصلاحی با این مانع مهم روبه‌رو است. بنابراین برای یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی در کشور باید در هر سه حوزه تلاش کرد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای مهم این طرح، مقابله با گروه‌های ذی‌نفع، رفع موانع بوروکراسی.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید