شناسه خبر : 15480 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مالکان مخابرات «فروشنده واقعی» هستند؟

ماجرای دکلی که گم شد

دکلی که قرار بود به آب‌های ایران بیاید و در فاز ۱۴ پارس جنوبی به حفر چاه مشغول باشد این روزها در خلیج مکزیک به سر می‌برد و مسوولان بی‌توجه به پیگیری میلیون‌ها دلار پول پرداخت شده در این پرونده، فقط تایید می‌کنند و بس؛ نمونه ساده آن اظهارات روز گذشته بیژن نامدار‌زنگنه.

هفته گذشته، هفته اتفاقات عجیب و غریب اقتصادی بود. از آگهی مزایده فروش سهام شرکت مخابرات که اول هفته در روزنامه‌ها منتشر شد، تا جزییات ماجرای گم‌ شدن یک دکل نفتی در زمان دولت سابق. با این حال، صفحات اقتصادی مطبوعات علاوه بر این حاشیه‌ها، متن‌هایی نیز درباره موضوعات معمول مبتلابه اقتصاد ایران و تحولات بازارها -به‌ویژه در آستانه فرارسیدن ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ (۹ تیرماه) منتشر کردند. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش بازدهی فصل بهار بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری را منتشر کرد و زیر عنوان «نتایج رقابت فصلی چهار بازار» نوشت: «بهار سال ۱۳۹۴ در شرایطی به پایان رسید که بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی حدوداً پنج‌درصدی صدرنشین بازارهای کشور در سه ماه اول سال شد. در این میان بازار سهام با ثبت بازدهی دو‌درصدی در رتبه بعدی جای گرفت و بازارهای ارز و سکه به ترتیب با زیان‌های ۱ /۱ و ۶ /۲‌درصدی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.»
به نوشته این روزنامه، «نگاهی به بازار سهام نشان می‌دهد گرچه این بازار در این مدت بازدهی حتی 13‌درصدی را نیز به دنبال خوش‌بینی به بیانیه تفاهم لوزان تجربه کرده بود، اما در ادامه، ابهامات مذاکرات و برخی معضلات در صنایع بورسی سبب بازگشت قیمت‌ها به مسیر نزولی شد. با این حال، در یک ماه اخیر قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح مناسب باعث کاهش شدید دامنه نوسان قیمتی در این بازار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه اخیر، از 36 گروه فعال بورسی 17 صنعت با رشد و 19 صنعت با افت شاخص همراه شدند. در بازار ارز نیز میانگین قیمتی دلار در بازار تهران از 3517 تومان در دی‌ماه 93 برای پنجمین ماه متوالی به 3315 تومان در خردادماه سال جاری رسیده است که حکایت از افت 7 /5‌درصدی دارد.»
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» همچنین از کاهش انحراف معیار نرخ آزاد دلار از ۷۸ تومان در بهار ۹۳ به ۱۵ تومان در بهار ۹۴ حکایت دارند که تاییدی بر روند بازدهی کاهشی شاخص بازار ارز است.

تغییر شرکای تجاری پس از توافق
در آستانه پایان مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ روزنامه دولت در مصاحبه‌ای با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر از تغییر ترکیب شرکای تجاری ایران داد.
گزارش‌نویس «ایران» ابتدا آمارهای تجارت خارجی ایران در سال‌های گذشته را مقایسه کرد و نوشت: «آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که میزان صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کشور به واسطه بهبود مذاکرات در مرحله خیز است. سال 92 میزان صادرات غیرنفتی کشور 80 /41 میلیارد دلار بود و این رقم با 9 /18 درصد رشد در سال گذشته به 70 /49 میلیارد دلار رسید. حال در راستای توسعه روابط اقتصادی قرار شده تا پایان سال جاری میزان صادرات غیرنفتی (1 /61 میلیارد دلار) با احتساب خدمات فنی و مهندسی (6 /15 میلیارد دلار) به 7 /76 میلیارد دلار برسد. در این میان ترکیب شرکای تجاری ایران هم در حال تغییر است، به گونه‌ای که فهرست کشورهای صادرکننده و واردکننده که اغلب آسیایی بودند اکنون به سمت کشورهای اروپایی در حال تغییر است.»
این روزنامه سپس در گفت‌وگویی با مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر شرکای تجاری ایران بعد از بیانیه سوئیس به نقل از او نوشت: «بعد از بیانیه سوئیس هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مختلفی به ایران آمدند تا برای گسترش مبادلات خود مذاکره کنند. این کشورها قبل از نهایی شدن مذاکرات وارد ایران شدند تا فرصت را از دست ندهند. با برداشته شدن تحریم‌ها شرکای تجاری ایران نیز تغییر خواهند کرد.»
به گفته خسروتاج، «با قطع تحریم‌ها، چند تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت؛ اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر می‌شود و بنابراین در خرید کالا، دسترسی بیشتری به منابع مختلف خواهیم داشت و می‌توانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تری بخریم. تغییر دوم این است که فضای مثبتی برای تجارت ایران فراهم خواهد شد و ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات فراهم می‌شود، این در حالی است که ایران برای صادرات کالا به اروپا مشکل دارد و اروپایی‌ها هم نمی‌خواهند به دلیل تحریم و نداشتن نقل و انتقالات پولی، ریسک را بپذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا رونق می‌گیرد و فضا برای توسعه صادرات باز می‌شود.»

آگهی فروش مخابرات در روزنامه‌ها
اختلاف‌نظرهای مالکان شرکت مخابرات با دولت بر سر مسائل مختلف، هفته گذشته سرانجام باعث عملی شدن تهدیدهای آنان شد و هیات مدیره شرکت مخابرات رسماً برای فروش سهام مدیریتی خود در این شرکت آگهی زد. روزنامه «همشهری» در گزارشی که با تیتر «آگهی پرابهام برای فروش مخابرات» منتشر کرد، در این باره نوشت: «روز شنبه مالکان شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران است، تهدید خود را عملی کردند و ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را روی میز فروش گذاشتند تا پس از سه هفته جنجال و جنگ لفظی این بار توپ به زمین دولت بیفتد. اکنون پرسش این است که آیا مالکان شرکت توسعه اعتماد مبین به‌عنوان مالک اصلی سهام مخابرات واقعاً قصد دارند سهام این شرکت را بفروشند یا اینکه انتشار آگهی فروش فقط یک بلوف سیاسی در برابر دولت است؟»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران در شرح سابقه این ماجرا نوشت: «چند هفته پیش سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد قصد دارد پنج درصد سهام مخابرات را بفروشد. استدلال سازمان خصوصی‌سازی این بود که سهامدار اصلی مخابرات یعنی شرکت توسعه اعتماد مبین که در سال 1387 یک بلوک 50‌درصدی از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان به‌صورت قسطی خریده بود، اقساطش را پرداخت نکرده است. با این استدلال، سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت پنج درصد از سهام مخابرات را پس گرفت و روی میز فروش گذاشت. شرکت توسعه اعتماد مبین باید هر شش ماه 484 میلیارد تومان به‌حساب خزانه واریز کند.
اما چند روز بعد شرکت توسعه اعتماد مبین با صدور یک چک، قسط عقب‌افتاده‌اش را پرداخت کرد. به این ترتیب ماجرای فروش بلوک پنج‌درصدی سهام مخابرات منتفی شد، اما مالکان مخابرات بیکار ننشستند. چند روز بعد در جریان افتتاح یک پروژه مخابراتی رئیس هیات‌مدیره مخابرات با لحنی تند به این رفتار دولت پاسخ داد. او به صراحت اعلام کرد سهامداران توسعه اعتماد مبین عاشق سهام مخابرات نیستند و اگر کسی خواستار خرید مخابرات باشد، این سهام را می‌فروشند.»
روزنامه «فرهیختگان» اما در گزارشی که در همین باره منتشر کرد، بیشتر به حواشی آن پرداخت و از جمله نوشت: «شش سال پس از واگذاری جنجالی شرکت مخابرات ایران به شرکتی که از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، جزو شرکت‌های «شبه‌دولتی» محسوب می‌شد؛ حالا مالک سهام مخابرات آگهی فروش صد درصد سهام این شرکت را منتشر کرده است. اگر این عرضه، بار دیگر تکرار شود، عنوان گران‌ترین سهام تالار بورس را به خود خواهد گرفت. شرکت «توسعه اعتماد مبین» که مالک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات است، روز شنبه به‌طور رسمی و با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، فروش سهام خود را اعلام کرد. سپرده شرکت در مزایده نیز 120 میلیارد تومان عنوان شده است.»
index:1|width:200|height:300|align:left
حکایت دکل گم‌شده نفتی
ماجرای گم‌ شدن یک دکل نفتی که خبر آن را وزیر نفت در هفته گذشته تایید کرد، از دیگر حکایت‌های عجیب و غریب اقتصاد ایران بود. وزیر نفت در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها تایید کرد که یک دکل نفتی در زمان دولت سابق گم شده است. بیژن نامدار زنگنه اعلام کرد وزارت نفت پیگیر پیدا شدن این دکل نفتی بوده و حتی در این خصوص شکایت هم شده است. اما جزییات این ماجرا را یک روز بعد سایت خبری «جوان‌آنلاین» این‌گونه روایت کرد: «دکلی که قرار بود به آب‌های ایران بیاید و در فاز ۱۴ پارس جنوبی به حفر چاه مشغول باشد این روزها در خلیج مکزیک به سر می‌برد و مسوولان بی‌توجه به پیگیری میلیون‌ها دلار پول پرداخت شده در این پرونده، فقط تایید می‌کنند و بس؛ نمونه ساده آن اظهارات روز گذشته بیژن نامدار‌زنگنه.»
این سایت خبری البته در روایت خود از ماجرای دکل گم‌شده، به جای انتقاد از مقامات دولت سابق که به دلیل قصور یا تقصیر عامل این ماجرا بوده‌اند، راه انتقاد از وزیر نفت و دولت کنونی را در پیش گرفت و نوشت: «شرکت تاسیسات دریایی ایران به عنوان متضرر معامله دکل GSP FORTUNA، دادگاه تشکیل‌شده در لاهه را رها کرده است و پیشنهادهای مدیرعامل سابق این شرکت برای به سرانجام رساندن این پرونده را کنار گذاشته و قصد دارد راساً وارد این پرونده شود. نکته جالب در این میان برخورد وزارت نفت با این پرونده است؛ از آنجا که وزارت نفت این روزها به بهترین شکل موجود از هر تخلف کوچکی در دولت گذشته «کوه» ساخته و آن را با قدرت رسانه‌ای خود «بولد» می‌کند ماه‌هاست به این پرونده ورود نکرده و ترجیح داده‌اند آن را مسکوت بگذارند.
این در حالی است که شنیده می‌شود کومانسکو، مدیرعامل شرکت GSP و یکی از طرف‌های دعوای حقوقی ایران در لندن، یکی از شرکای غیررسمی آقای «م.» است که همین دوستی و اشتراک منافع باعث شده است تا چندان به این موضوع پرداخته نشود و هجمه‌هایی که همواره علیه دولت گذشته صورت می‌گرفت این بار برای مصلحت خاموش ماند.»
«جوان آنلاین» در ادامه به سبک خود اسامی «ر.م.ط.» و «م.م.» را به عنوان افراد دخیل در ماجرای خرید این دکل معرفی می‌کند و پس از روایتی طولانی می‌نویسد: «با پرداخت ۸۷ میلیون دلار به حساب شرکت طرف قرارداد در چهار قسط، «ر.م.ط.» و شرکت DEAN اعلام می‌کنند که پرونده در خصوص پیش‌پرداخت در دادگاه مطرح است ولی هیچ‌گونه آمار و اطلاعات رسمی ارائه نمی‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرونده همچنان در دادگاه لندن در جریان است اما صدور هرگونه رایی، ارتباطی به ایران نداشته و مشخص نیست دکلی به DEAN و پس از آن به تاسیسات دریایی تحویل داده شود یا خیر؟! «ر.م.ط.» و شرکت DEAN تا ماه‌ها بعد می‌گفتند ۷۳ میلیون دلار به اضافه ۱۴ میلیون دلار پیش‌پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رای دادگاه بلوکه شده است. این در حالی است که رسانه‌های خارجی خبر داده‌اند این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. GSP FORTUNA به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها