شناسه خبر : 15477 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

صندوق جهانی نروژ

جلوگیری از خرج کردن منابع

اداره بزرگ‌ترین صندوق ثروت حکومتی جهان برای یک کشور کوچک کاری دشوار است.

ترجمه: جواد طهماسبی

اداره بزرگ‌ترین صندوق ثروت حکومتی جهان برای یک کشور کوچک کاری دشوار است. دو دهه قبل دولت نروژ اولین سپرده‌گذاری خود را در صندوق ثروت حکومتی انجام داد. اکنون این کشور تلاش می‌کند یاد بگیرد چگونه این موجود عظیم‌الجثه را مدیریت کند. ثروت این نهاد مالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نروژ را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند بیش از آنچه انتظار می‌رفت افزایش یافت. صندوق این افزایش ثروت خود را مدیون اوج‌گیری بهای نفت است. اکنون که منابع مستقیم حاصل از فروش نفت رو به کاهش گذاشته و حدود 46 درصد از درآمدهای نفتی و گازی نروژ محقق نشده است، اهمیت نسبی صندوق بیشتر می‌شود. هم‌اکنون میزان درآمد سالانه صندوق از درآمد سالانه حاصل از فروش نفت کشور بیشتر است.
ارزش صندوق ثروت ملی نروژ که «صندوق جهانی مستمری» نام دارد هفته گذشته به 3 /7 تریلیون کرون نروژ (882 میلیارد دلار) رسید که بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور است. هیچ صندوق ثروت حکومتی دیگری در جهان چنین ارزشی ندارد. بیش از دو درصد از تمامی سهام بورسی در اروپا و بیش از یک درصد سهام بورسی جهان به این صندوق تعلق دارد. بزرگ‌ترین دارایی آن در شرکت‌های الفابت، اپل، مایکروسافت و نستله هستند که در میان بیش از 9 هزار بنگاه از 78 کشور جهان قرار می‌گیرند.
هنگام طراحی این صندوق، نروژ کارهای درست بسیاری انجام داد. استقلال صندوق در قانون اساسی تضمین نشده است اما صندوق به عنوان یک واحد جداگانه در بانک مرکزی شناخته می‌شود که تحت نظارت وزارت دارایی و پایش مجلس قرار دارد. اداره شرکت با دقت تمام و به‌طور شفاف صورت می‌گیرد و جزییات تمام سرمایه‌گذاری‌ها به صورت آنلاین ارائه می‌شود.
شاید صندوق‌های دیگر بخواهند این ساختارها را کپی کنند اما نمی‌توانند ارزش‌های نروژی زیربنای آنها را تقلید کنند. آقای اسلینگ‌ستاد رئیس صندوق می‌گوید که رشد سریع‌تر از حد تصور اتفاق افتاد و فرهنگ اعتماد سیاسی باعث شد پس‌اندازها تا حد ممکن افزایش یابد. قانون بودجه به دولت اجازه نمی‌دهد بیش از درآمد سالانه مورد انتظار صندوق (که چهار درصد تعیین شده است) از آن برداشت کند. از دیدگاه نظری به اصل سرمایه هیچ‌گاه دست زده نمی‌شوند. مارتین اسکانکه که در گذشته از وزارت دارایی بر عملیات صندوق نظارت می‌کرد اعتقاد دارد که اعتماد عمومی به این نهاد از سطوح نسبتاً بالای مساوات و یکسانی فرهنگی ناشی می‌شود. بسیاری از مردم مناطق روستایی هنوز فقر و محرومیت خود در دو نسل قبل را به یاد دارند.
با وجود این ممکن است با تغییر نروژ انتظارات از صندوق نیز دستخوش دگرگونی شود. نروژی‌هایی که اتومبیل تسلا سوار می‌شوند دیگر از اینکه ثروت خود را به رخ دیگران بکشند ابایی ندارند. افراد زیر 50 سال فقط جهانی را می‌شناسند که در آن 2 /5 میلیون نروژی در میان ثروتمندترین افراد آن هستند. مهاجرت به داخل کشور به ویژه پس از ورود شمار زیاد پناهندگان سوری نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده است.
حزب عوام‌گرا و ضد مهاجر پروگرس (progress) از مدت‌ها قبل خواستار آن بود تا بخش بیشتری از درآمدهای نفتی در داخل کشور هزینه شود. این حزب که از سال 2013 شریک ائتلافی دولت شده و مسوولیت وزارت دارایی را بر عهده گرفته است توانست اشتیاق خود را برای ولخرجی مهار کند. اما برای اولین بار در نیمه اول سال جاری برداشت دولت از صندوق از میزان سپرده‌گذاری حاصل از درآمدهای نفتی در صندوق فراتر رفت. دولت 45 میلیارد کرون نروژ از صندوق برداشت کرد. بازگشت کمتر سرمایه که به تازگی اتفاق افتاد حاکی از آن است که سرمایه صندوق هم اندکی کاهش یافته است.
هنوز برای مشاهده روندهای دراز‌مدت بسیار زود است. اما برخی نگرانند. یکی از دست‌اندرکاران صندوق می‌گوید «خیلی سخت است که پول زیادی را کنار تخت خواب خود داشته باشید و در عین حال مجبور باشید کمربند خود را محکم ببندید.» اقای اسلینگ‌ستاد خوش‌بین است اما اذعان دارد که اکثر کشورها نمی‌توانند صندوق ثروت حکومتی خود را حفظ کنند. به عقیده او سیاستمداران اغلب مخارج بالاتر و مالیات‌های کمتر را ترجیح می‌دهند. او انکار می‌کند که تحت فشار سیاسی قرار گرفته باشد اما می‌گوید اشتهای دیگران رو به فزونی است؛ نه برای خرج کردن بیشتر، بلکه برای استفاده‌های دیگری از منابع صندوق. یکی از انتقادها آن است که بازگشت دلاری اندک سرمایه‌گذاری‌ها (5 /5 درصد در سال از 1998) بدان معناست که افرادی که راهبرد صندوق را تدوین می‌کنند بیش از حد محتاط هستند.
سونی کاپور یکی از منتقدان بزرگ صندوق می‌گوید که عملکرد صندوق در دهه گذشته به خاطر عدم سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور تشنه سرمایه و همچنین به خاطر غفلت از دارایی‌های غیر‌بورسی مانند زیرساختارها بسیار بد بوده است. به عقیده او صندوق به خاطر این «گندکاری» 100 تا 150 میلیارد دلار را از دست داده است. از آن بدتر، احتیاط بیش از حد صندوق باعث شد دارایی‌های آن در اقتصادهای ثروتمند متمرکز شود و از این‌‌رو صندوق در معرض ریسک‌های بالاتری قرار گیرد.
مدافعان صندوق این انتقادها را رد می‌کنند. آنها چنین استدلال می‌کنند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و مناسب در کشورهای فقیر بسیار اندک هستند. اما این تنها انتقاد آقای کاپور و همفکرانش نیست. در یک دموکراسی اخلاقیات اهمیت زیادی دارد و اخلاق در سرمایه‌گذاری سرفصل بحث‌های داغ است. سیاستمداران، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگران همیشه می‌گویند که وزن اخلاقیات باید از دیگر موارد -حتی سود حاصل- بیشتر باشد.
صندوق از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌هایی مانند صنعت دخانیات یا اسلحه‌سازی که محصولات آنها را غیر اخلاقی می‌داند امتناع می‌کند. علاوه براین، رویکرد صندوق در قبال پورتفوی آن فعال‌تر شده و توجه خود از موارد فساد را به سمت سوء‌استفاده شرکت‌ها از منابع آب و انرژی و یا کار کودکان گسترش داده است.
همچنین صندوق در مورد موضوعاتی مانند دستمزد مدیران اجرایی با صراحت بیشتری عمل می‌کند. این نهاد گفته است که به جنبش اقدامات قانونی علیه دستکاری نتایج آزمایش‌های تصاعد گازهای آلاینده در شرکت فولکس‌واگن می‌پیوندد. مجلس کشور به صندوق دستور داده است تا به مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک کند. بنابراین، یک درصد از پورتفوی آن به بنگاه‌های سبز تعلق دارد. صندوق سرمایه‌گذاری‌های خود را از صنایع آلاینده سنگین، بنگاه‌های درگیر جنگل‌زدایی و شرکت‌های زغال‌سنگ خارج کرده است.
این محدودیت‌ها صندوق را بر سر دو‌راهی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، صندوق هنوز در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کند و شرکت رویال‌داچ شل یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های آن است. مشاوران اخلاق‌گرای صندوق استدلال می‌کنند که این نهاد می‌تواند از طریق تقویت اقدامات مناسب در درون بنگاه‌های نفتی به اهداف خود برسد اما یکی از مشاوران اسبق اذعان دارد که دیدگاه صندوق در قبال تغییرات اقلیمی باعث می‌شود این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها به نوعی معما تبدیل شوند.
در عمل، صندوق علاوه بر سرمایه، ارزش‌های نروژی را هم صادر می‌کند. شاید در آینده این صندوق با محصولات بیشتری مانند شکر و فست‌فودها به خاطر چاق‌کنندگی آنها مخالفت کند. تاکنون از دیدگاه مدیران صندوق قرار دادن حدود 100 شرکت در فهرست سیاه برای آنها هیچ هزینه مالی نداشته است اما آنها انکار نمی‌کنند که برخی تصمیمات اخلاقی مستلزم بده‌بستان هستند. سهامداران صندوق یعنی مردم نروژ ممکن است همیشه به مدیران اجازه ندهند به جای تمرکز بر سودآوری به کارهایی بپردازند که از نظر اخلاقی درست باشد.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید