شناسه خبر : 15076 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضرورت افزایش نرخ ارز رسمی

بودجه و نرخ ارز

دولت جدید بر آن است تا بار دیگر روزگار را چون گذشته‌ای کند که لایحه بودجه به موقع به دست مجلس می‌رسید و از هم‌اکنون نه‌تنها چشم بر اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ دارد بلکه بر آن است تا به موقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نیز تهیه کند.

index:1|width:50|height:50|align:left پویا جبل‌عاملی / مشاور علمی نشریه
دولت جدید بر آن است تا بار دیگر روزگار را چون گذشته‌ای کند که لایحه بودجه به موقع به دست مجلس می‌رسید و از هم‌اکنون نه‌تنها چشم بر اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ دارد بلکه بر آن است تا به موقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نیز تهیه کند. اولین لایحه‌ای که دولت تدبیر و امید تهیه می‌کند و همه امیدوارند که کسری بودجه‌هایی که دولت قبلی به بار می‌آورد در آن دیده نشود. پرسشی که در اینجا به دنبال ارائه راه‌حلی برای آن هستیم آن است که نقش نرخ ارز در بودجه سال آتی چیست و این نرخ باید در چه سطحی قرار گیرد؟

نرخ ارز بودجه ۱۳۹۲
با توجه به سهم بالای درآمد‌های ارزی در بودجه دولت، نرخ ارز می‌تواند نقشی کلیدی را در بودجه‌ای متوازن بازی کند. فراتر از این با توجه به آنکه رسیدن به انضباط مالی در طول یک سال قابل دسترس نیست و کاهش هزینه‌ها بسیار جزیی خواهد بود و استفاده از ابزار مالیاتی نیز دارای محدودیت است، به همین علت تعیین مقدار مطلوب ریالی درآمد‌های ارزی بسی پراهمیت است.
برای تعیین نرخ ارز بودجه، باید دید که با توجه به هزینه‌ها و درآمد‌های احتمالی، نرخ ارز در چه سطحی باشد که دولت دچار کسری بودجه نشود و به استقراض از بانک مرکزی روی نیاورد. از این لحاظ اگر سال 1392 و بودجه آن را مرجع قرار دهیم، از آنجایی که تورم کنونی بر بخش هزینه‌ها فشار می‌آورد چاره‌ای به جز این نیست که درآمد‌های ارزی نیز به همین میزان افزایش یابد و این به معنای افزایش 30 تا 40‌درصدی نرخ ارز بودجه خواهد بود، این در حالی است که همین حالا هم بودجه 1392 دارای کسری شدیدی است و اگر بخواهیم همین کسری را هم تعدیل کنیم، نرخ ارز می‌بایست از این هم بالاتر رود.
بدین شکل با افزایش ۳۰‌درصدی، نرخ ۳۲۰۰ تومانی برای دلار آمریکا تعیین می‌شود که اگر در هنگام تقدیم بودجه نرخ بازار آزاد پایین‌تر از این رقم بود، نرخ بازار آزاد می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد رقم ۳۲۰۰ تومان حداقل نرخی است که می‌توان برای بودجه در نظر گرفت، زیرا در صورت تداوم تحریم‌های کنونی یا بدتر شدن آن، جو ناشی از انتظارات قیمتی شکسته شده و احتمالاً نرخ بازار آزاد بسی بالاتر از رقم ۳۲۰۰ تومان خواهد بود و البته اگر نرخ آزاد پایین‌تر از این باشد که به طور خودکار آن رقم پذیرفته می‌شود.
نباید از یاد برد در صورتی که سناریوی بدبینانه محقق شود و تحریم‌ها افزایش یابد و فروش نفت از سطوح نازل کنونی نیز کمتر شود، نرخ ارز چنان افزایش می‌یابد که همان وضعیتی رخ می‌دهد که نرخ 1226 تومان رسمی با نرخ ارز آزاد پیدا کرد و بانک مرکزی مجبور شد نرخی را بین این دو تعیین کند و نظام چندنرخی جای دونرخی را گرفت. از سوی دیگر پدیده دیگری نیز به مشکلات اقتصاد ایران افزوده شده است و آن فاصله زمانی طولانی‌تر بین فروش تا وصول دلار نفتی است. در حالی که تا پیش از این تنها دو ماه فاصله بین فروش و دریافت ارز بود این مدت بسی طولانی شده است و انتظار می‌رود با تشدید تحریم‌ها این فاصله حادتر شود و منبعی شود بر مشکلات ارزی کنونی.
از این روی از هم‌اکنون می‌بایست، شرایط آینده را نگریست و برای آن برنامه‌ریزی کرد و به نظر می‌رسد افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی برای نرخ رسمی خالی از نگاه آینده‌نگر باشد.

احیای نظام تک‌نرخی ارز و نرخ بودجه
اما از آنجا که نرخ ارز بودجه با نرخ رسمی ارز گره خورده است، وظیفه‌ای دیگر نیز بر دوش این نرخ سنگینی می‌کند و آن اینکه نرخ بودجه می‌بایست در جهت استراتژی احیای تک‌نرخی شدن ارز عمل کند. امروز ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، امری پذیرفته‌شده از سوی مقامات پولی است اما پرسش این است که چگونه می‌توان این کار را انجام داد. هنوز کاملاً مشخص نیست که بازار کاملاً به ثبات رسیده باشد. ما در سه سال گذشته بارها تجربه‌های این چنینی را دیده‌ایم و گاهی اوقات برای چندین ماه بازار با‌ثبات بوده است، از این رو نباید از یاد برد که نمی‌توان به این ثبات دل‌خوش کرد هر چند گمان آن می‌رود که دوره زمانی این ثبات بیش از این باشد و باید تمامی تلاش خود را در صحنه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی معطوف به حفظ ثبات بازار کرد. بدون ثبات نسبی در بازار احیای نظام تک‌نرخی ارز، امری عملی و اجرایی نیست.
بنابراین نیاز به ثبات نسبی ضروری است. به نظر می‌رسد که مجموعه مسوولان فعلی به دنبال ایجاد این ثبات هستند. حال اگر این ثبات نسبی به دست آید مقامات پولی می‌توانند بدون دغدغه نسبت به حذف تفاوت قیمتی بازار آزاد و مبادله‌ای به صورت یکباره اقدام کنند. روش تدریجی ایجاد‌کننده انتظارات تطبیقی است که می‌تواند بر روند قیمت بازار آزاد اثر گذارد، اما با اعلام پذیرش نرخ بازار و تاکید بر ثباتی که در بازار و شرایط اقتصادی وجود دارد و همچنین بیان مضرات نظام دو‌نرخی کنونی می‌توان نرخ پایین‌تر از بازار را بدون دغدغه از شوک‌های آتی حذف کرد. توجه به این مساله ضروری است که با توجه به تشکیل دولت جدید و امید کنونی در جامعه به تحولات مثبت آتی، فرصتی دست داده که باید از آن بهره گرفت. این در صورتی است که معلوم نیست با پذیرش روند آهسته‌تر برای رساندن نرخ رسمی به نرخ بازار، در آینده چنین فرصتی وجود داشته باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که با تورم بالای کنونی، حتی اگر بخواهیم طی چند سال نظام تک‌نرخی ارز را احیا کنیم و در عین حال با سیاستی معقول از کاهش نرخ ارز واقعی و فشار بیش از حد بر منابع ارزی بکاهیم، راهی به جز این نیست که حداقل در سال آتی به میزان نرخ تورم بر نرخ رسمی بیفزاییم.
به عبارت دیگر چه بر مبنای نگاه تدریجی برای رسیدن به نظام تک‌نرخی به ارز رسمی بنگریم و یا با عینک بودجه به نرخ ارز نگاه کنیم، در‌می‌یابیم که افزایش ۳۰‌درصدی در نرخ ارز رسمی که در حال حاضر با قیمت روز دلار می‌تواند به معنای از بین رفتن شکاف نرخ رسمی ارز و نرخ آزاد قلمداد شود، امری معقول است.
تنها نکته‌ای که وجود دارد آن است که برخی معتقدند این افزایش می‌تواند منجر به شوک قیمتی در بازار آزاد شود. در مقام پاسخ باید گفت اگر سناریوی بدبینانه رخ دهد که اصولاً منابع ارزی ما کفاف تثبیت نرخ ارز قریب به 3000 تا 3200 را نخواهد داشت و افزایش قیمت بازار به دلیل افزایش نرخ رسمی ارز نخواهد بود و این افزایش در نرخ ارز رسمی تنها از رانت بیشتر جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، اگر سناریوی خوش‌بینانه رخ دهد و منابع ارزی افزایش یابد، انتظارات قیمتی در سطحی است که مقامات پولی خواهند توانست با اطلاع‌رسانی هم بر نرخ رسمی خود بیفزایند و هم موجب شوک قیمتی نشوند، به خصوص آنکه می‌توانند با منابع ارزی که بر آن افزوده می‌شود، قدرت از دست رفته خود را در بازار احیا کنند. از این رو در هر دو سناریو افزایش نرخ ارز رسمی موجب شوکی در بازار ارز نمی‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید