شناسه خبر : 15035 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راهکار فرخ قبادی برای کاهش تقابل میان نظام بانکی و بخش تولید

دومینوی تولید و بانک‌ها

گفت‌و‌گو با فرخ قبادی نیز از دو منظر اقتصاددان و تولید‌کننده انجام شد. او به الگوهایی اشاره می‌کند که می‌تواند جایگزین دستکاری در نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش تولید باشد. از دیدگاه او پیش از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های تولیدی، ابتدا باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید و سپس به دنبال ساز و کاری برای تامین مالی بنگاه‌های مالی بود.

فرخ قبادی، صاحب نظر در امور اقتصادی، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه اهایو آمریکاست که پس از فراغت از تدریس در دانشگاه شهید بهشتی تهران، نزدیک به سه دهه است در حوزه تولید مشغول به کار است. گفت‌و‌گو با او نیز از دو منظر اقتصاددان و تولید‌کننده انجام شد. قبادی در این گفت و گو به الگوهایی اشاره می‌کند که می‌تواند جایگزین دستکاری در نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش تولید باشد. از دیدگاه او پیش از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های تولیدی، ابتدا باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید و سپس به دنبال ساز و کاری برای تامین مالی بنگاه‌های مالی بود. قبادی در این زمینه انتشار اوراق مشارکت و اصلاح برخی قوانین مانند قانون ورشکستگی را مورد توجه قرار می‌دهد و البته می‌گوید‌: «شرایط امروز تولید، یک کلاف سردرگم است که تا خروج صنایع از رکود، باز نخواهد شد.»
رابطه میان نظام بانکی و بنگاه‌های تولیدی، همواره با نوعی «تقابل» همراه بوده که گاه کفه ترازو را به نفع یکی از این دو جناح سنگین‌تر کرده است. به نظر شما نمی‌توان راهکاری میانه برای این دو بخش ارائه کرد؟
به نظر من میان نظام بانکی و بخش تولید تقابلی وجود ندارد. مساله اصلی این است که بانک به عنوان یک موسسه انتفاعی، دلیل کارکرد خود را در سود بیشتر می‌داند. بانک‌ها به تجربه دریافته‌اند که تسهیلات‌دهی به تولیدکننده ریسک بالاتری از تسهیلات‌دهی به کسانی دارد که به دنبال منافع کوتاه‌مدت و سوداگری در بازار هستند. به همین دلیل اولویت‌های بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی تفاوت دارد. بخش تولید وام طولانی‌مدت و ارزان‌قیمت می‌خواهد. به همین دلیل برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها فشار می‌آورند. اما در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با رکود مواجهند چه کسی تضمین می‌کند که وام پرداختی از جانب بانک‌ها به تولید‌کنندگان به موقع بازپرداخت شود؟

یعنی معتقدید که خودداری بانک‌ها از پرداخت وام به دلیل معوق شدن بازپرداخت وام است؟ این سوال را از آنجا مطرح می‌کنم که مسوولان رده‌بالای نظام بانکی معتقدند مشکل بخش تولید نقدینگی نیست و آنچه تولید‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده، نبود بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی است.
این را قبول دارم که بهره‌وری نیروی کار در ایران پایین است. چرا که بهره‌وری تابعی از تکنولوژی و محیط کسب‌و‌کار است. بهره‌وری برای کارگری که با بیل و کلنگ یک چاله می‌کند با راننده‌ای که از بیل مکانیکی برای این کار استفاده می‌کند، تفاوت دارد. اما باید توجه داشت که علاوه بر بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی، یک تولیدکننده با موانعی روبه‌رو است که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و کار را سخت‌تر می‌کند. سود فعالیت‌های تولیدی پایین است و این بازمی‌گردد به بهره‌وری پایین که خود تابعی از تکنولوژی و فضای کسب‌و‌کار است. در کشوری که فضای کسب‌و‌کار با موانع ساختاری مواجه است و تکنولوژی مناسب وجود ندارد؛ نمی‌توان بر روی افزایش بهره‌وری حساب کرد. بالا بردن بهره‌وری در کشور ما نیاز به «معجزه» دارد و کار سختی است. بالاترین میزان بهره‌وری در آسیا در کشور چین با رقم هفت‌درصدی است. اما در بیشتر کشورها این رقم دو تا سه درصد است. این درست است که بهره‌وری پایین است و موانع زیادی برای کسب‌و‌کار وجود دارد اما باید توجه داشت که نمی‌توان به بانک زور گفت که حتماً باید منابع خود را که حاصل سپرده‌های مردم است در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهد.

اما تولیدکنندگان می‌گویند که برای تداوم حضور در بازار نیاز به نقدینگی دارند و چاره‌ای جز رجوع دوباره به منابع بانکی نیست؟
شرایطی که امروز به دلیل کمبود نقدینگی برای تولید‌کننده به وجود آمده حاصل «دومینو»یی است که از سال‌ها پیش آغاز شده است. در چند سال اخیر به ویژه از زمانی که نرخ ارز به صورت ثابت قیمت‌گذاری می‌شد؛ با توجه به تورم بالای موجود در ایران، واردات کالای اولیه به صرفه‌تر بود. یعنی دولت از واردات به عنوان اهرمی استفاده می‌کرد که تورم را با آن مهار کند. از سال 1381 تا 1389 عملاً وضعیت به گونه‌ای بود که به این هدف نیز رسید. در این سال‌ها نرخ دلار به ریال کمتر از دو درصد در سال افزایش پیدا کرده است. اما این سیاست یک مشکل اساسی داشت که از «نبود قدرت کنترل تورم در کشور» آغاز شد. تورم ایران طی این 10 سال، سالیانه 15 درصد بود اما در خارج از ایران، از جمله در کشورهای هدف صادراتی، دو تا سه درصد بود. یعنی جنس خارجی هر سال برای ایرانی‌ها ارزان‌تر می‌شد و در نتیجه واردات به ابزاری برای کنترل تورم تبدیل شده بود. این موضوع تولید‌کنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرد و آنها تلاش کردند با دریافت وام‌های دراز‌مدت بخشی از زیان وارده را جبران کنند. در نتیجه حتی اگر یک تولید‌کننده به وام ارزان‌قیمت هم دسترسی داشته باشد؛ قادر به بازپرداخت آن نیست. چه برسد به شرایط امروز نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات که ارزان نیست و دریافت تسهیلات ریسک بالایی برای تولید‌کننده دارد. این کلاف سردرگمی است که از هر طرف مشکل‌زا شده است.

با توجه به اظهارات شما می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بهبود فضای کسب‌و‌کار مهم‌تر از دستکاری نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید است.
این را می‌توان به گونه‌ای دیگر هم مطرح کرد. ببینید، همین یکی دو سال اخیر و با افزایش نرخ ارز در داخل، برخی از تولید‌کنندگان مزیت صادراتی پیدا کردند. بلافاصله پس از سودآور شدن صادرات، بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر این که ارز حاصل از صادرات در قالب پیمان‌سپاری ارزی در اختیار دولت قرار گیرد. اما صادرکننده نمی‌تواند این کار را بکند. اینها فضای کسب‌و‌کار را می‌سازد. حداقل کاری که می‌توان برای بخش تولید انجام داد، کاهش بوروکراسی موجود است. وقتی تعداد امضای مورد نیاز برای ترخیص یا خروج یک کالا افزایش می‌یابد، کار برای تولید‌کننده سخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر طبیعی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تورم بالای موجود کشور به کسی وام بدهند که قادر به بازپرداخت آن باشد. کسی که وام می‌گیرد در واقع نوعی رانت در اختیار می‌گیرد. هر استدلالی که وجود داشته باشد، قاعده بر این است که نرخ سود سپرده‌ها بالا برود تا بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند. اما مشکلات بخش تولید آن چنان زیاد است که با همین نرخ سود موجود نیز، بنگاه‌های تولیدی توان بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند.

آیا مقصر رکود در صنعت بانک‌ها هستند که نقدینگی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار نمی‌دهند؟
خیر. من این استدلال را قبول ندارم که چون بانک‌ها نقدینگی در اختیار خود را به بخش تولید تزریق نمی‌کنند؛ پس وضعیت کسب‌و‌کار ایران به دوره رکود وارد شده است. اگر دولت قصد دارد تولید‌کننده تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کند، باید نرخ معمول و با توجه به تورم را برای بازپرداخت وام‌های بانکی در نظر بگیرد. اما مابه‌التفاوت مورد نظر را به صورت «یارانه» به تولید‌کننده پرداخت کند. وقتی تولید سودآور نباشد، با هیچ نرخ سودی، وام را نمی‌توان بازپرداخت کرد. در حال حاضر شرایط کسب‌و‌کار به گونه‌ای است که در صورت داشتن سرمایه، راه‌اندازی یک بنگاه تولیدی اولویت کمتری از فعالیت‌های سوداگرانه دارد. نظام بانکی نیز به خوبی از این موضوع مطلع است و به همین دلیل از پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی اجتناب می‌ورزد.

یعنی نقطه اتصال نظام بانکی و بخش تولید در پرداخت یارانه به جای کاهش نرخ سود تسهیلات است؟
بله، اگر دولت می‌خواهد به تولیدکننده کمک کند، نمی‌تواند از جیب بانک این کار را انجام دهد. به طور مثال وقتی نرخ بهره 30 درصد باشد و دولت برای کمک به واحدهای تولیدی می‌خواهد نرخ بهره برای تولید‌کننده 15 درصد باشد؛ می‌تواند مابه‌التفاوت این دو نرخ را به بانک‌ها بدهد. همین الان یارانه نقدی به تمام افرادی که ثبت نام کرده‌اند، پرداخت می‌شود. اما می‌توان شناسایی کرد و یارانه را به نیازمندان پرداخت کرد. در مورد بانک‌ها و تسهیلات‌دهی به بخش تولید نیز می‌توان همین الگو را پیاده کرد. می‌توان بنگاه‌هایی را شناسایی کرد که به نقدینگی نیاز دارند و در معرض ورشکستگی هستند؛ در گام بعدی باید یارانه به این بنگاه‌ها پرداخت شود. اما روی هم رفته نمی‌توان بانک را مجبور کرد که به یک بنگاه تولیدی که سودآور نیست وام پرداخت کند. اگر بانک مطمئن بود که تولید‌کننده از پس بازپرداخت وام بر می‌آید مشکلی برای پرداخت وام نداشت. دلیل خودداری بانک از پرداخت وام رکود موجود است.

اما دولت همین الان هم با کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه است و الگویی که شما مطرح می‌کنید فعلاً قابل اجرا نیست.
متاسفانه همین طور است و به همین دلیل هم می‌گویم که مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. اما توجه کنید که به هر حال یکسری از کارها وجود دارد که هزینه‌زاست. در شرایط امروز اقتصاد ایران، نمی‌توان از دولت انتظار داشت که کار خاصی بکند. الان وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بدهکاری در جای‌جای نهادهای اقتصادی ایران دیده می‌شود. این سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید زمانی انجام می‌شد که ایران درآمدهای میلیاردی از صنعت نفت داشت و تحریم‌ها با چنین شدتی همراه نبود.

با توجه به شرایط فعلی به نظر شما فشار به منابع بانک‌ها کار عاقلانه‌ای است؟
برای پاسخ به این سوال باید سوال دیگری را مطرح کنم و بپرسم که فشار به منابع بانکی با چه نرخی عاقلانه هست یا نیست؟ نظام بانکی با هر نرخ سودی که بخواهد وام پرداخت کند، اطمینان به بازپرداخت نخواهد داشت چون رکود شدیدی در کشور حاکم است. اما من می‌گویم که دولت می‌تواند کارهایی انجام دهد که هزینه‌ای ندارد. حال آنکه دولت حتی دست به این برنامه‌ها هم نمی‌زند. کافی است که پای صحبت یک تولید‌کننده بنشینید تا متوجه شوید که در طول یک ماه با چند نهاد مختلف طرف است. برای صادرکننده‌ها انواع مشکلات و موانع وجود دارد که هزینه‌ها را برای آنها بالا می‌برد. نهادهای مختلفی در ایران وجود دارد که فضای کسب‌و‌کار را با چالش‌های مختلف روبه‌رو کرده‌اند. باید ابتدا این فضا را بهتر کرد و موانع کسب‌و‌کار را رو به تسهیل برد. آماده‌سازی‌های پیش از آغاز به کار یک بنگاه تولیدی یا در زمان انجام کار مهم‌تر از نقدینگی است. در حال حاضر شرکت‌های زیان‌دهی وجود دارند که باید در هر صورت انواع مالیات را پرداخت کنند چون دولت با کسری مواجه است و منابع محدودی در اختیار دارد. حال آنکه در هیچ جای دنیا از شرکت‌های زیان‌ده مالیات نمی‌گیرند. منظور این است که هزینه‌های سرباری که تولید می‌شود گاهی آنقدر زیاد می‌شود که سود کار در تولید را پایین می‌آورد و تولید را زیان‌ده می‌سازد. اگر سود کار بنگاه‌های تولیدی بالا بود این مشکلات وجود نداشت.

تولید‌کننده می‌گوید اگر وام دریافت کند می‌تواند بیشتر تولید کند و ظرفیت تولید بنگاه خود را بالا ببرد. با این استدلال می‌توان منابع بانکی را در بخش تولید هزینه کرد؟
این درست است؛ اما بنگاه‌های تولیدی باید به این سوال نیز پاسخ دهند که اگر قرار بر پرداخت وام با سود 15‌درصدی باشد، چه کسی می‌تواند زیان بانک را تامین کند؟ نظام بانکی برای جذب منابع با نرخ سود سپرده 20‌درصدی مشکل دارد پس چرا باید این پول را که با قیمت بالایی دریافت کرده به صورت ارزان قیمت به تولید‌کننده پرداخت کند؟ مگر این که مابه‌التفاوت را دولت بپردازد که در این شرایط نمی‌توان چندان امیدی به این کار داشت.

اما به هر حال تولید‌کننده هم ساز و کار دیگری برای جذب منابع ندارد.
بله، اما آیا نمی‌توان این ساز و کار را ایجاد کرد؟ در کشورهای بزرگ صنعتی بخشی از منابع از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و تشکیل هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌ها به دست می‌آید. یا اوراق قرضه منتشر می‌شود. مثلاً «جنرال موتورز» اوراق مشارکت منتشر می‌کند تا بخشی از بدهی‌ها و زیان خود را جبران کند. این ساز و کاری است که اجرا شده و موفق هم بوده است. آیا نمی‌توان این الگو را در ایران نیز پیاده کرد؟

در قوانین این موضوع پیش‌بینی شده است؟
این هم یکی دیگر از ضعف‌های بازار مالی در ایران است. می‌توان فهرستی از این ضعف‌ها درست کرد. در کشورهای بزرگ صنعتی وام معوقه وجود خارجی ندارد و به محض عقب افتادن نخستین قسط از وام، آن بنگاه «ورشکسته» اعلام می‌شود. اگر شرکتی زیان‌ده باشد باید ورشکسته شود تا به بی‌آبرویی و خودکشی و زندان نرسد. سرمایه‌داران بزرگی در آمریکا وجود دارند که دو یا سه بار ورشکسته شده‌اند. قوانین ورشکستگی نیز نیاز به اصلاح دارد.

با این حساب باز هم به یک نتیجه مشخص نرسیدیم که در شرایط فعلی برای جبران کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی چه باید کرد؟
اگر تولید سودآور شود این مشکلات به طور خودکار برطرف می‌شود. باید منتظر روزهای رونق اقتصاد ایران بود که بنگاه‌های تولیدی با رونق کار خود سود بیشتری داشته باشند. کاری که باید کرد بهبود فضای کسب‌و‌کار است. در این میان برطرف شدن تحریم‌های خارجی اصل همه چیز است. در حال حاضر بازار بسیار بکری در ایران وجود دارد که سال‌هاست با قهر اجباری شرکت‌ها مواجه شده است. بنابراین شرکت‌های بزرگی تمایل به حضور در ایران دارند که به دلیل تحریم‌ها از آن محروم شده‌اند. البته این را قبول دارم که تحریم‌ها همه مشکلات تولید در ایران نیست و مشکل مدیریتی در داخل کشور اثرگذارتر است. به همین دلیل هم می‌گویم فضای کسب‌و‌کار باید رو به بهبود برود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید