شناسه خبر : 14983 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا فرصت‌های اقتصادی زنان و مردان در ایران برابر است؟

کیک کوچک اقتصاد برای زنان

نقشه ایران در گزارش ۲۰۱۳ مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت شکاف جنسیتی سراسر «نارنجی» است.

نقشه ایران در گزارش ۲۰۱۳ مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت شکاف جنسیتی سراسر «نارنجی» است. نارنجی هم یعنی «شکاف زیاد». بر اساس این گزارش، شکاف جنسیتی در ایران در بخش‌های آموزش و بهداشت کمتر و در حوزه‌های سیاست و اقتصاد بیشتر است. مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت شکاف جنسیتی در چهار بخش «آموزش»، «بهداشت»، «سیاست» و «اقتصاد» را به سنت ۵۰ سال گذشته، این بار در ۱۳۶ کشور مورد بررسی قرار داده و نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش شکاف جنسیتی در ۸۶ کشور، روند بهبود این شکاف با کندی مواجه است. در بخشی از این گزارش که به حوزه اقتصاد اختصاص یافته، شکاف جنسیتی، چنین تعبیر شده است که به‌رغم اشتغال قابل توجه زنان در بازار کار، سهم اندکی از مشاغل مدیریتی به آنان رسیده است. تصویر این پدیده را نیز می‌توان در آینه بازار کار ایران مشاهده کرد. تصویری که نشان می‌دهد با وجود رشد مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سال‌های اخیر، آنان همچنان از تصاحب مناصب عالی بازمانده‌اند. در چنین شرایطی است که نام «ایران» در رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، در مقابل رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. رتبه ۱۳۰ در میان ۱۳۶ کشور برای آنچه، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی خوانده می‌شود. بر این اساس جایگاه ایران با این رتبه، بالاتر از کشورهایی همچون موریتانی با رتبه ۱۳۱، یمن با رتبه ۱۳۲، الجزایر با رتبه ۱۳۳، عربستان با رتبه ۱۳۴، پاکستان با رتبه ۱۳۵ و سوریه با رتبه ۱۳۶ قرار گرفته است. البته اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد به معنای تایید مفروضات و نتایج آن نیست، اما چنانچه واقع‌بینانه به وضعیت مشارکت اقتصادی زنان بنگریم، نرخ مشارکت زنان ایرانی را در سطح بسیار نازلی خواهیم یافت. اما با وجود تکرار مطالبه‌ای با عنوان «افزایش مشارکت زنان» یا «رفع تبعیض میان زنان و مردان» شاید لازم باشد این پرسش‌ها بار دیگر مطرح شوند که عامل ضعف موقعیت زنان در اقتصاد ایران چیست؟ آیا قوانین این تبعیض را به جامعه دیکته می‌کنند؟ پرسش دیگر این است که آیا دولت‌ها در برابر فعالیت اقتصادی زنان، مانع ایجاد می‌کنند؟ و در نهایت این پرسش که زنان ایرانی تا چه حد در بروز این عقب‌ماندگی تاریخی نقش داشته‌اند؟ البته ممکن است، برخی بر این عقیده باشند که اکنون و در شرایطی که به گفته رئیس مرکز آمار، بیکاری جوانان اعم از زن و مرد به مرحله بحرانی رسیده است، دمیدن در شیپور «افزایش فعالیت اقتصادی زنان» بیهوده باشد. اما به نظر می‌رسد، سخن گفتن از بهبود این شاخص نه‌تنها در شرایط رکود اقتصادی که در دوره رونق و ثبات اقتصادی نیز برای عده‌ای غیر‌قابل هضم باشد. گروهی نه‌چندان کوچک از میان سیاستمداران، سیاستگذاران و از میان مردم کوچه و بازار. اما فارغ از آنکه این تفکرات مردسالارانه تا چه حد در تنزل جایگاه زنان در محیط کسب و کار و در اقتصاد نقش دارد، با قاطعیت می‌توان گفت دولت‌ها و سایر بخش‌های حاکمیتی نیز هیچ‌گاه دغدغه افزایش مشارکت زنان را در سر نداشته‌اند. البته دولت‌ها گاه برای سوار شدن بر موج تبلیغات، پرچم سهم‌دهی به زنان را به اهتزاز درآورده‌اند. «محمود احمدی‌نژاد» البته در دولت دهم، دست به خرق عادت زد و سه زن را برای سه وزارتخانه به مجلس معرفی کرد که در نهایت یکی از کرسی‌های کابینه به زنان رسید. اما همین دولت در سال ۱۳۹۱ مانع ورود دختران به برخی رشته‌های دانشگاهی نظیر مهندسی معدن و مهندسی منابع طبیعی، مدیریت صنعتی، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی راه آهن و تعداد دیگری از رشته‌ها شد. بنابراین در شرایطی که دختران از تحصیل در این رشته‌ها منع می‌شوند، چگونه می‌توان انتظار داشت آنان وارد فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این رشته‌ها شوند یا مناصب مدیریتی را در این عرصه‌ها تصاحب کنند؟ اگر شکاف جنسیتی در بخش اقتصاد ایران بهبود نمی‌یابد به این دلیل است که دولت‌ها تمایلی به کاهش این شکاف و تبعیض‌های موجود در مورد زنان ندارند. نه‌تنها دولت که نمایندگان مجلس نیز گاه با نیت «حفظ کیان خانواده» و «ایجاد تناسب بین راه‌یابی دختران و پسران به دانشگاه» قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که نابرابری‌های جنسیتی را در ایران تشدید کرده است. در این صورت تفاوت ایران با کشورهای حوزه اسکاندیناوی و کشورهایی که برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان تلاش می‌کنند، آشکار می‌شود. کشورهای اسکاندیناوی رکورد‌دار بالاترین نرخ مشارکت زنان در بازار کار هستند. در این کشورها، حقوق مدنی و اجتماعی زنان در بالاترین سطوح قرار دارد و تسهیلات بسیاری برای مشارکت زنان در بازار کار قائل می‌شوند. حتی اخیراً در نروژ قانونی به تصویب رسید که بنگاه‌های تجاری را ملزم می‌کند زنان را در مدیریت سهیم کنند. یعنی نرخ فعلی مشارکت زنان در بازار کار را کافی نمی‌دانند و به دنبال آن هستند که در سطوح مدیریتی نیز به نسبت‌های برابر نزدیک شوند.

زنان مطالبه نمی‌کنند؟
اما آیا ریشه‌های ضعف مشارکت اقتصادی زنان را صرفاً باید در زمین دولت و حاکمیت جست‌وجو کرد؟ آیا اگر مردان بیش از زنان در بازار سرمایه بازیگری می‌کنند، دولت مقصر است. آیا قوانین مربوط به حوزه اقتصاد تبعیض‌آمیز تدوین شده است؟ یا دولت، بانک‌ها را از اعطای تسهیلات به زنان منع کرده است؟ پاسخ جملگی این پرسش‌ها منفی است و باید اعتراف کرد بخشی از دلایل شکاف جنسیتی موجود در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی ایران، متوجه زنان است. ساده‌ترین پاسخی هم که می‌توان در مقابل این پرسش‌ها گذاشت این است که ریسک‌پذیری گروه بزرگی از زنان ایرانی به مراتب کمتر از مردان است و این نقیصه، کاهش مشارکت آنان را در فعالیت‌های اقتصادی رقم می‌زند. آن گونه که اوج فعالیت‌های اقتصادی اغلب زنان ایرانی در سال‌های اخیر این بوده است که سرمایه خود را تبدیل به طلا و سایر دارایی‌هایی کنند که ریسک نقدشوندگی کمتری دارد. از سوی دیگر این اظهارنظر از زبان مسوولان شنیده می‌شود که زنان ایرانی تسهیلات‌گریز هستند و سعی می‌کنند کمتر خود را درگیر ساز و کارهای دریافت تسهیلات کنند. حال آنکه نتایج پژوهشی که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در مورد میزان بهره‌گیری زنان از خدمات مالی صورت گرفته است، نشان می‌دهد، میانگین سطح بهره‌مندی زنان از حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز سپرده سرمایه‌گذاری، حساب جاری، کارت‌های بانکی غیر‌اعتباری، کارت‌های بانکی و سهام به‌ترتیب ۳/۷،۳/۵، ۸/۲۹، ۵/۲۵،۸/۳ و ۲/۲ واحد درصد پایین‌تر از میانگین سطح بهره‌مندی مردان نمونه بررسی است. این اختلاف در حساب جاری و کارت‌های بانکی غیر‌اعتباری بسیار بالاست. نتایج این بررسی همچنین نشان می‌دهد با افزایش سطح تحصیلات زنان، میزان بهره‌مندی آنان از خدمات مالی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، زنان با‌سواد غیر‌محصل با تحصیلات دانشگاهی بیش از میانگین سطح بهره‌مندی زنان از خدمات مالی استفاده می‌کنند. با این وجود در این پرونده در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا فرصت‌های اقتصادی زنان و مردان در ایران برابر است؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها