شناسه خبر : 14906 لینک کوتاه

دولت می‌خواهد با توسعه بخش‌هایی ویژه، به خروج از رکود «شتاب» دهد

چهار پیشران رشد

چهارمین پیشرانی که دولت برای «تسریع فرآیند خروج از رکود» مد نظر قرار داده، بخش «مسکن» است که این گزارش می‌گوید «به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخش‌ها، به عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی مطرح بوده است».

برنامه دولت برای خروج از رکود، از یک «هسته اصلی» و مجموعه‌ای از «عوامل محیطی حاکم بر آن هسته» تشکیل شده که هسته اصلی این برنامه‌ها، «فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های پیشران و صادراتی» است که در کنار «نهادهای مالی برای تجهیز بیشتر و بهینه منابع» قرار دارد. عوامل محیطی حاکم بر این هسته نیز، موضوعاتی از قبیل «محیط مساعد اقتصاد کلان» و «فضای مناسب کسب و کار» هستند. این موضوع نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد (فعالیت‌های پیشران و صادراتی) در کانون هسته راه‌حل‌های دولت برای خروج از رکود قرار دارد. مقدمه بخش چهارم این بسته، توضیح می‌دهد که در شرایط دشوار کنونی که منابع مالی به‌شدت محدود است و محدودیت‌های بین‌المللی هزینه فعالیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش داده، تعیین برخی «معیارها» و «اولویت‌ها» در تخصیص منابع محدود، اجتناب‌ناپذیر است. این گزارش با این مقدمه تاکید می‌کند که لازمه خروج از رکود، انتخاب «فعالیت-بنگاه»‌هایی است که بتوانند به عنوان «بخش‌های پیشران» منجر به بیشترین تحرک در سایر بخش‌ها شوند و بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند. بر این اساس، چهار پیشران «بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «توسعه گاز، نفت و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی» و «مسکن»، به عنوان مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌توانند با رونق خود، رشد سریعی را در کلیت اقتصاد ایجاد کنند، معرفی شده‌اند. گزارش دولت می‌گوید در کنار انتخاب بخش‌های پیشران، توسعه صادرات غیرنفتی نیز به عنوان «اصلی‌ترین مولفه تحریک تقاضا»، می‌تواند در تقویت رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت، موثر باشد. البته تیم اقتصادی دولت در این بخش از گزارش خود، بلافاصله تاکید می‌کند که قصد ندارد با دخالت دولتی، سازوکار بهینه بازارها در تخصیص منابع را دچار اختلال کند و دخالتی نیز که در این مقطع می‌کند، کاملاً «کوتاه‌مدت» است و «پس از عبور موفقیت‌آمیز از آثار نامطلوب شرایط دشوار سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تخصیص منابع در سازوکاری بهینه توسط بازارهای مالی انجام خواهد پذیرفت».index:1|width:400|height:266|align:left

انرژی: بخشی با نرخ بازدهی سریع و بالا
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران در اقتصاد ایران، «بخش انرژی» شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. بخش انرژی علاوه بر آنکه نقش موثری در رفع محدودیت‌های ارزی و ریالی ایفا می‌کند، از نرخ‌های بالا و سریعی نیز در بازگشت سرمایه برخوردار است. این بخش همچنین پیوندهای گسترده‌ای با صنایع دیگر دارد و البته با برطرف کردن محدودیت انرژی موجود، بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز موثر خواهد بود. همچنین، در شرایطی که اقتصاد کشور بخواهد از رکود خارج شده و طی سال‌های آتی رونق اقتصادی را تجربه کند، «تنگنای انرژی» یکی از محدودیت‌های جدی پیش رو خواهد بود. لذا توسعه بخش انرژی کشور علاوه بر آنکه می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب تحرک تولید و صادرات شود، در میان‌مدت نیز بر توسعه «بخش صنعت» اثری تعیین‌کننده خواهد داشت.

بازاری نوظهور به نام «بهینه‌سازی مصرف انرژی»
دولت در این بخش توضیح می‌دهد که با پیگیری برنامه اصلاحی حوزه انرژی (که گام نخست آن در سال ۱۳۹۳ با تعدیل تدریجی قیمت‌ها برداشته شد) در آینده اقتصاد ایران به سمت «بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی» حرکت خواهد کرد. در نتیجه، یکی از بازارهای نوظهور ایران در آینده، «بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی» خواهد بود که در آن، فعالیت‌های مختلفی در بخش‌های «صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی» عرضه می‌شود و متقاضیان بسیاری با هدف «کاهش اتلاف انرژی در بخش‌های تولیدی و مصرفی»، خواهان دریافت خدمات بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهند بود. با همین نگاه، بند «ق» از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز به توسعه فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است. به این منظور، در سیاست‌های ارائه‌شده در این بخش، جایگزین کردن و بهینه‌سازی انرژی مصرفی با برنامه‌هایی مثل «گازرسانی به ۵/۲ میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک»، «گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان»، «اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌های مسکونی، تجاری و اداری»، «برقی کردن چاه‌های کشاورزی»، «افزایش عملکرد حمل بار و مسافر در سیستم راه‌آهن» و «توسعه راه‌آهن شهری» طراحی شده است که با افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت و توسعه این صنایع به همراه پتروشیمی‌ها، همراه خواهد شد.

۲۹ سیاست برای توسعه صادرات غیرنفتی
گفته می‌شود رکود فعلی اقتصاد کشور، از سمت عرضه شروع شد اما به تدریج با کاهش قدرت خرید خانوارها، به سمت تقاضا نیز کشیده شد. در نتیجه، در برنامه خروج از رکود، دولت باید تحریک تقاضای موثر را نیز در پیش داشته باشد، با این قید که این تحریک تقاضا نباید با سیاست‌های متداول مثل انبساط پولی یا مالی باشد. راهکاری که دولت برای مقابله با این چالش پیشنهاد داده، تقویت صادرات غیرنفتی است. به گفته دولت، توسعه صادرات غیرنفتی هم تقاضا برای محصولات و خدمات داخلی را افزایش می‌دهد و هم با کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی باثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم می‌زند. علاوه بر این، توسعه صادرات غیرنفتی در مقایسه با صادرات نفتی صنایع و بخش‌های کاربرتری را شامل می‌شود که از این نظر افزایش سطح اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور را در پی خواهد داشت. دولت در این بخش با تدوین ۲۹ سیاست، موانع مختلف فعلی را که موجب افزایش هزینه و زمان صادرات می‌شود، هدف قرار داده است.

خانه‌دار شدن خانوارها با صندوق‌های پس‌انداز
چهارمین پیشرانی که دولت برای «تسریع فرآیند خروج از رکود» مد نظر قرار داده، بخش «مسکن» است که این گزارش می‌گوید «به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخش‌ها، به عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی مطرح بوده است». گزارش دولت در این بخش با تاکید بر اهمیت بخش مسکن و همچنین تاکید مجدد بر قید «غیرتورمی بودن راهکارهای ارائه‌شده و عدم وابستگی تامین مالی به پایه پولی»، بیان می‌کند که یکی از برنامه‌های قطعی در این بخش، تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارهاست تا از این طریق، اولاً امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیاً با تحریک تقاضا، تولید در مسکن و بخش‌های وابسته را از رکود خارج کند. بر این اساس، دولت اعلام کرده بانک‌ها می‌توانند در راستای اعطای تسهیلات خرید از طریق تاسیس صندوق پس‌انداز یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس‌انداز اقدام کنند. بانک مرکزی نیز پس از دریافت تقاضای تاسیس از سوی بانک‌ها، موارد را بررسی کرده و پس از اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد کرد. در نهایت، این گزارش سیاست‌هایی را نیز برای تخصیص موثرتر منابع در بخش «صنعت و معدن» ارائه کرده است. البته، دولت تاکید کرده که «قرار نیست منابع محدود موجود صرفاً به سمت چند صنعت خاص گسیل شود و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند، بلکه هدف، افزایش بهره‌وری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است. همچنین اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت. در نهایت نیز، توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ یکی از رویکردهای اصلی خواهد بود.»
بر این اساس، در نخستین بند از سیاست‌های صنعتی، پیشنهاد شده کارگروهی تاسیس شود که با توجه به معیارهایی، بین بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی اولویت‌دهی کند. در تعیین اولویت‌ها برای اعطای تسهیلات علاوه بر معیار «بهره‌وری»، موضوعاتی مثل «جایگاه صنعت در زنجیره ارزش»، «دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده»، «صادراتی بودن محصولات»، «بستانکار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک» از جمله مهم‌ترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها