شناسه خبر : 14877 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فصل‌الخطاب رئیس کل برای بانک‌ها

رمزگشایی دو قوه از پدیده بابک زنجانی

دو سال از دستگیری بابک زنجانی گذشته، حدود ۲۰ جلسه دادگاه علنی و غیرعلنی برگزار شده اما ابعاد پنهان پرونده وی هنوز بسیار است. قوه مجریه می‌گوید پرونده بابک زنجانی باید در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت تا اطلاعات شفاف و پرونده پخته شود. اما قوه قضائیه دولت را متهم به کم‌کاری کرده و می‌گوید وزارت اطلاعات، نفت و امور خارجه کم‌کاری کرده‌اند. این اظهارات واکنش دو قوه در هفته گذشته را به دنبال داشت.

وزیر نفت گفته بود «بابک زنجانی پدیده است». پدیده‌ای که دو قوه در رمزگشایی از آن درمانده‌اند و هر کدام دیگری را به کم‌کاری و عدم همکاری محکوم می‌کند. دو سال از دستگیری بابک زنجانی گذشته، حدود 20 جلسه دادگاه علنی و غیرعلنی برگزار شده اما ابعاد پنهان پرونده وی هنوز بسیار است. قوه مجریه می‌گوید پرونده بابک زنجانی باید در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت تا اطلاعات شفاف و پرونده پخته شود. اما قوه قضائیه دولت را متهم به کم‌کاری کرده و می‌گوید وزارت اطلاعات، نفت و امور خارجه کم‌کاری کرده‌اند. این اظهارات واکنش دو قوه در هفته گذشته را به دنبال داشت. واکنش اول از آن دولت بود. سه وزارتخانه نفت، امور خارجه، اطلاعات و بانک مرکزی در چهار گزارش جداگانه گزارش عملکرد خود در حل پرونده بابک زنجانی را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. به گزارش ایرنا گزارش اول را وزارت امور خارجه منتشر کرد و نوشت: وزارتخانه از دو سال قبل تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده و با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه گلایه‌ای از سوی مقامات قوه قضائیه در این زمینه نشنیده است. در مقابل این وزارتخانه هم گلایه خود را طرح کرده و گفته ابهامات اخیر از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد. این در حالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده. همچنین هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر هرگونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان‌پذیر است، اما تاکنون چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. همزمان با این اطلاعیه، وزارت اطلاعات هم بخشی از اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح کرد. در این اطلاعیه آمده است: وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند. در بخش شناسایی نیز به 9 اقدام مهم این وزارتخانه اشاره شده است. شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر، شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار، کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار، کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395، شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران، بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوئیس، ایتالیا، روسیه و ژاپن، پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
سید‌اصغر هندی، مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، هم در گزارش دیگری فعالیت‌های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی، مراحل همکاری این وزارتخانه با قوه قضائیه را تشریح کرد. به گزارش «شانا» طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اعزام همکاران به همراه هیات‌های نمایندگان قوه قضائیه برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور، همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال با بیش از ۱۸۰ کارشناس، همچنین پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یک‌بار با معاون دادستان و برگزاری جلسات حضوری و پیگیری کلیه اسناد و دستورات قوه قضائیه هم بخشی از اقدامات وزارت نفت بوده است.
همزمان بانک مرکزی هم در گزارشی به تشریح اقدامات این بانک درباره پرونده بابک زنجانی پرداخته است. در بخشی از بیانیه بانک مرکزی آمده است: طرح دعوا و شکایت کیفری و ارجاع آن به مقامات، همکاری گسترده با بازپرس پرونده، پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های مقام قضایی در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم، حضور مستمر و حتی شبانه‌روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده بخشی از این اقدامات بوده به نحوی که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.
انتشار گزارش چهارگانه دولت و اظهارات بعدی سخنگوی قوه قضائیه در صد و ششمین نشست خبری‌اش نشان داد ابعاد این پرونده بسیار پیچیده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفته اطلاعاتی که زنجانی تاکنون داده جعلی است. وی در اظهارات خود به همراهی وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در پرونده اشاره کرد اما به نحو ضمنی گفت تحلیل من این است اگر بازجوهای وزارت اطلاعات هم می‌آمدند، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. چون هر‌چه بلد بودند را پرسیدند. اما گلایه قوه قضائیه از وزارت امور خارجه همچنان به قوت خود باقی است چون اژه‌ای خطاب به این وزارتخانه گفت انتظار از وزارت امور خارجه دادن سرویس و دادن اتاق نیست، بلکه انتظار داریم با دیپلماسی با کشورهای دیگر، همکاری‌شان را جلب کنند تا اموال ردیابی شود.

پنج ماموریت رئیس کل به بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش مطالبات معوق خبر داده است اما رقم 11‌درصدی سیف با هدف‌گذاری پنج‌درصدی هنوز فاصله دارد و همین فاصله سبب شده که سیف ماموریت ویژه‌ای برای کاهش مطالبات معوق صادر کند. به گزارش دنیای اقتصاد ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها پنج ماموریت مشخص کرد. «گزارش‌دهی کارگروه وصول مطالبات بانک‌ها»، «بازمهندسی نظام اعتباری و اصلاح روش‌های اعتباردهی» و «ارتقای سازوکار نظارتی و کنترلی در اعتباردهی» مهم‌ترین محورهای این اقدامات است. نسبت مطالبات معوق به حجم تسهیلات اعطایی بر اساس استاندارد کلی پنج درصد است اما این رقم در نظام بانکداری ایران حدود 11 درصد است. اما حالا سیف از بانک‌ها خواسته با اقداماتی این رقم را شش واحد کاهش دهند. آن‌طور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته این نامه رئیس کل می‌تواند فصل‌الخطابی برای بانک‌ها محسوب شود و نشان از رویکرد جدی سیاستگذار در بحث مطالبات غیرجاری باشد. نکته دیگر این است که، اگرچه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با رشد تسهیلات‌دهی، این نسبت را به نوعی کاهش دهند، اما تمرکز بانک مرکزی بر کاهش حجم مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف بدهکاران بانکی است به نحوی که کیفیت دارایی بانک‌ها به سمت بهبودی حرکت کند. نکته سوم نیز این است که رئیس کل بانک مرکزی چالش مطالبات غیرجاری را نه‌تنها دغدغه شبکه بانکی، بلکه در مقیاس بزرگ‌تر یکی از چالش‌های دولت و نظام دانسته که باید برای این مشکل، راهکار عملی اتخاذ شود. نکته آخر نیز این موضوع است که رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده اگر این چالش نظام بانکی برطرف نشده و تمرکز از روی منابع بانک‌ها برداشته نشود، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با یک خطر جدی روبه‌رو کند. حجم مطالبات معوق در 10 سال اخیر افزایش یافته و به گفته سیف این مساله نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری است.
نکته قابل توجه در این میان این است که در دو سال تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 6 / 13 به 11 درصد در شهریور سال جاری رسیده است. اما اکنون بانک‌ها موظف شده‌اند این نسبت را شش واحد تغییر دهند. برای این منظور پنج ماموریت در نظر گرفته شده است. ماموریت اول تمهیدات لازم در خصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود است. ماموریت دوم تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری است. ماموریت سوم تعیین سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی است. ماموریت چهارم ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری و ماموریت پنجم این است که نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود.

آغاز مجدد حذف یارانه‌بگیران
کار هنوز به بررسی و تصویب بودجه 96 نرسیده، اما این بار دولت در قالب برنامه ششم توسعه ملزم به حذف تعدادی از یارانه‌بگیران و اختصاص یارانه آنان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شده است. مصوبه‌ای که با رای 83‌درصدی نمایندگان و موافقت کامل نماینده دولت تصویب شد. بر اساس این مصوبه دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود، متناسب با سطح محرومیت، بر مبنای 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانواده‌های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد بر مبنای آنچه شورای عالی کار اسفندماه سال گذشته مصوب کرد، حداقل دستمزد سال 95 مشمولان قانون کار معادل 812 هزار و 164 تومان است و 20 درصد این میزان رقمی معادل 162 هزار و 500 تومان می‌شود که باید به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود. اما چنین پرداختی مستلزم حذف یارانه پردرآمدهاست. مساله‌ای که نقطه اختلاف دولت و مجلس است. مجلس هرساله در قالب بودجه دولت را موظف به حذف یارانه پردرآمدها کرده است. دولت گذشته که زیر بار این الزام قانونی نرفت. دولت روحانی هم در سال 94 تنها قدم‌هایی کوچک برداشت. زمانی هم که بودجه 95 دولت را موظف به حذف یارانه 24 میلیون نفر کرد دولت آن را نپذیرفت و اکنون هم هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای دارد. چون مشکل دولت نداشتن فرمولی مشخص برای شناسایی پردرآمدهاست. همین عاملی است که سبب می‌شود دولت دست به عصا حرکت کند. تاکنون اخبار پراکنده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از حذف یارانه چهار میلیون نفر می‌دهد و علی ربیعی هم در یک برنامه زنده تلویزیونی از ارسال پیامک سه میلیون نفر دیگر برای حذف یارانه پردرآمدها خبر داده است. وی گفته حدود هفت میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل‌کنترل اقتصادی دارند و برای سه گروه پیامک داده‌ایم. با این مصوبه برنامه ششم طبیعی است که دولت در قانون بودجه 96 هم ملزم به حذف گروهی از یارانه‌بگیران خواهد شد. اما مساله این است که آیا دولت در سال بعد و همزمان با اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری، حاضر است هزینه سیاسی این حذف را بپذیرد یا اجرای آن را به وقتی دیگر موکول می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید