شناسه خبر : 14450 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اتاق بازرگانی تبریز چگونه و چه زمانی به‌راه افتاد؟

مجلس تجارت

تا اواخر دوره قاجاریه تجار تشکلی رسمی جهت رسیدگی به امور خود نداشتند و اغلب کارها به‌صورت ریش‌سفیدی و پیش‌کسوتی با عناوینی از قبیل ملک‌التجار، امین‌التجار یا رئیس‌التجار حل‌وفصل می‌شد.

تا اواخر دوره قاجاریه تجار تشکلی رسمی جهت رسیدگی به امور خود نداشتند و اغلب کارها به‌صورت ریش‌سفیدی و پیش‌کسوتی با عناوینی از قبیل ملک‌التجار، امین‌التجار یا رئیس‌التجار حل‌وفصل می‌شد. تبریز که در دوران قاجار، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تجاری ایران بوده است، در زمینه تشکلی برای تجار و بازرگانان نیز همچون بسیاری موارد دیگر، پیشگام شهرهای ایران بود. همزمان با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجارت بین‌الملل در آذربایجان، به دلیل هم‌مرز بودن با کشورهای روسیه و ترکیه، تعدادی از تجار تبریز به این فکر افتادند که رسمیت بیشتری به فعالیت‌های تجاری خود بدهند و اتاق تجارت تبریز، چهار سال پس از مشروطه، در سال 1289 تاسیس شد تا بازرگانان محلی در این اتاق گرد هم آیند. شالوده اتاق بازرگانی تبریز در سال 1303 برای اولین بار به اهتمام تجار برجسته تبریزی پی‌ریزی شد که به صورت غیر‌دوره‌ای و نامنظم، به ساماندهی امور جاری تجارت آن زمان می‌پرداخت. متعاقباً عده‌ای از تجار معروف تبریز با وصول هزینه توسط اتاق از تجار علاقه‌مند، عهده‌دار سازماندهی امور تجاری اتاق شده و بدین ترتیب قبل از تشکیل اتاق بازرگانی تهران در سال 1305 ش، این مهم از سوی تجار تبریزی به انجام رسید.1 در تعیین وکلای تجار قومیت و بومی بودن افراد در نظر گرفته نمی‌شد، چرا که در هر شهر، تجار بسیاری از شهرهای دیگر به فعالیت مشغول بودند و این امر، محدودیتی در انتخاب آنها ایجاد نمی‌کرد، بلکه نوعی اتفاق با جمیع ممالک محروسه توصیف شد. از همین رو در این دوره جعفر اصفهانی به ریاست، میرزاحسن خسروشاهی به نیابت رئیس، کاظم وهاب‌زاده به سمت تحویل‌دار و میرزاجعفر اصفهانی به عنوان منشی انتخاب شدند.2
در سال 1305 همزمان با اتاق‌های تجاری ایرانیان در خارج از کشور، در داخل کشور نیز طبق تصویب‌نامه هیات دولت به وزارت فواید عامه دستور تاسیس اتاق تجارت تهران داده شد. اتاق تجارت، نهادی دولتی محسوب می‌شد و عامل اجرایی وزارت فواید عامه و رابط این وزارتخانه با تجار به شمار می‌رفت. اتاق تجارت تبریز یکی از اولین اتاق‌های تجارت کشور بود که در همین سال تاسیس شد، اما در خردادماه 1309، از سوی وزارت تازه‌تاسیس اقتصاد ملی به کفالت محمدعلی فروغی، همزمان با اتاق‌های سراسر کشور منحل شد تا اساسنامه و نظام‌نامه اتاق‌های تجارت تهیه، تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شود.
در مهرماه 1309، لایحه تشکیل اتاق‌های تجارت به تصویب مجلس شورای ملی رسید و با تاسیس رسمی 26 اتاق در شهرهای کشور موافقت شد، تبریز یکی از شهرهای عمده محسوب می‌شد. اعتبار مدت عضویت آن نیز به شکل دوره‌ای و سه‌ساله تعیین و اعضای آن از 9 تا 15 نفر نسبت به توسعه امور تعیین شدند. میرزاعلی‌اکبر صدقیانی بنیانگذار کارخانه چرم خسروی 3 به ریاست اتاق رسید، او تا سال 1350 در اغلب دوره‌ها، عهده‌دار ریاست اتاق تبریز بود. در این دوره محمدعلی بادامچی به سمت نیابت ریاست و میرزاحسن خسروشاهی به سمت منشی انتخاب شد. در انتخابات 1313، میرزاحسن خسروشاهی و در انتخابات 1316، احد وهاب‌زاده به ریاست اتاق انتخاب شدند.
با وقوع جنگ بین‌الملل دوم و اشغال ایران توسط قوای متفق، اتاق تجارت نیز تا سال 1321، به حالت تعلیق درآمد و اولین انتخابات اتاق در دوره محمدرضا شاه، در سال 1322 انجام شد.

اتاق بازرگانی در دوره محمدرضا پهلوی
گزارش جلسات اتاق بازرگانی تبریز در دوره پهلوی دوم، همانند سایر شهرها به مرکز ارسال می‌شد و در روزنامه‌های اقتصادی و نشریات اتاق بازرگانی، وضعیت بازار، مظنه کالاها، انواع اقلام صادراتی و وارداتی و میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته منتشر می‌شد. اتاق بازرگانی تبریز در گزارشی که در روزنامه عصر اقتصاد منتشر شده، به مشکلات اقتصادی آذربایجان پرداخته و راه‌حل‌هایی نیز پیشنهاد کرده است؛ از جمله انتقادهایی به اداره تدارکات شرق نزدیک که اجازه انحصاری حمل کالاهای خارجی به ایران را صادر کرده و به هیچ‌وجه مسوولیت و تعهدی در خصوص تحویل اجناس نمی‌پذیرفت.
انتخابات اتاق بازرگانی که در دوره مصدق به حالت تعلیق درآمده بود، در نخستین ماه‌های سال 1334 در تبریز برگزار شد و از 153 نفر دارندگان کارت بازرگانی، 74 نفر در انتخابات شرکت کردند و تقی بیت‌الله به ریاست اتاق انتخاب شد. حسن حریری، رضا چایچیان، آوانس بودانمیان، غفار رحیم‌زاده‌خویی، کاظم صراف، محمد نخجوانی، محمدرضا ممقانیان، محمدباقر کاظمی، حسین شکیبا، جواد برق‌لامع، علی‌اکبر صدقیانی، میرداود سعیدی، محمدرضا عسگرزاده و رضا کیانیان نیز هیات نمایندگان را شامل می‌شدند.
در انتخابات سال بعد، حاج علی‌اکبر صدقیانی بار دیگر به ریاست اتاق انتخاب شد. حریری و نخجوانی به نیابت رئیس و واعظ‌پور و کاظمی به عنوان منشی انتخاب شدند. در برخی از جلسه‌های اتاق بازرگانی تبریز مباحثی همچون اشکالات قانون مالیات بر درآمد و اعتراض اصناف به آن، مطرح شد و نواقص و اشکالاتی که بر این قانون وارد بود، به بحث گذاشته شد.4
در دوره 1326 تا 1328، علی‌اکبر صدقیانی به سمت رئیس و علی‌اکبر بافته‌ای به سمت نایب رئیس و در انتخابات سال 1329، بار دیگر صاحب کارخانه چرم خسروی به ریاست و محمدباقر کلکته‌چی به نیابت او انتخاب شدند.
در سال 1331 در دوره فترت اتاق بازرگانی، تجار تبریز ساختمان فعلی اتاق بازرگانی واقع در خیابان ارتش شمالی (خیابان شاپور) را خریداری کردند. در سال 1335 اتاق بازرگانی تبریز برای تکمیل ساختمان اتاق بازرگانی از اتاق بازرگانی تهران تقاضای کمک مالی کرده و مبلغ 300 هزار ریال به این منظور به تبریز ارسال شد و بعد از چهار سال ساختمان بازسازی و توجه عمده اتاق معطوف توسعه امور صادراتی و تشکیل کمیته‌های لازم و عنایت به هدایت صادرکنندگان و جلب توجهات آنان به مساله بازاریابی صحیح و حمل و نقل مطمئن، بسته‌بندی مرغوب و مشتری‌پسند و کیفیت اجناس مورد صدور و بررسی مشکلات آنان و بالاخره ایجاد تسهیلات ممکنه برای صدور کالاها مخصوصاً فرش از لحاظ اعمال معافیت‌های مالیاتی شد.5
در اتاق بازرگانی تبریز بحث‌هایی در خصوص نگرانی بازرگانان در موضوع انحصار چای به میان آمد که در صورت عملی شدن موجبات ورشکستگی عده زیادی از بازرگانان را فراهم می‌ساخت. قرار شد بی‌فایدگی هرگونه انحصار و ضررهای آن به مسوولان اعلام شود. همچنین در نامه‌ای که از سوی موسسه استاندارد ایران برای اتاق ارسال شده بود، درخواست شد مشخصات استاندارد برای اظهارنظر میان علاقه‌مندان توزیع و سپس نظر اتاق به طور جامع اعلام شود. در دیدار علی امینی نخست‌وزیر با اعضای اتاق بازرگانی و شورای عالی کشاورزی تبریز، برخی از مشکلات بازرگانی در تبریز از سوی رئیس اتاق این شهر آقای صدقیانی مطرح شد. نخست‌وزیر مشکلات را دو نوع دانست؛ عمومی و اختصاصی و اعلام کرد مشکلات عمومی به خاطر حوادث سایر نقاط جهان است؛ عضویت ترکیه و یونان در بازار مشترک اروپا و رقابت‌های بین‌المللی صادرات خشکبار ایران را متزلزل کرده و دولت در این خصوص مذاکراتی انجام داده است. او تحولات صنعتی در جهان را اجتناب‌ناپذیر دانست؛ مثلاً اینکه با آمدن تاکسی، درشکه‌چی‌ها دچار مشکل شوند، طبیعی است. او همچنین در خصوص اعطای اعتبارات اظهار داشت بعضی از بازرگانان از اعتبارات بانک ملی سوءاستفاده کرده‌اند و در نتیجه اعتبارات این افراد حذف شده است. او گفت زمانی که عده‌ای کارخانه تاسیس می‌کنند باید شعور صنعتی هم داشته باشند. برخی از کارخانه‌ها اعتباراتی را که از بانک ملی دریافت کرده‌اند بازپرداخت نکرده‌اند و در نتیجه دولت برای اعتبارات دیگر کارخانه‌ها پولی در اختیار ندارد.6
در مهرماه 1341، شاه در نمایشگاه محصولات صنعتی تبریز شرکت کرد و اعضای اتاق بازرگانی تبریز در ملاقات با او مشکلات بازرگانی استان آذربایجان را مطرح کردند. رئیس اتاق بازرگانی برخی از این مشکلات را به دلیل عدم اختیار بانک‌ها و به خصوص گمرک در انجام مقررات بدون مراجعه به مرکز عنوان کرد. شاه به اهمیت راه‌آهن تبریز و راه‌های شوسه در حال گسترش اشاره داشت و این امر را موجب توسعه تجارت دانست و از بازرگانان خواست به تقویت صادرات بپردازند.
در تابستان 1344، هویدا نخست‌وزیر و هیات همراهش از جمله علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد و خسروشاهی رئیس اتاق بازرگانی تهران به آذربایجان سفر کردند و در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی تبریز شرکت کردند. در این نشست، در خصوص اجرای طرح‌های اقتصادی، مشکلات و بررسی امکان سرمایه‌گذاری در آذربایجان گفت‌وگو شد. وزیر اقتصاد در این نشست اعلام کرد که وجود راه‌های نسبتاً خوب و توسعه آب و برق در آذربایجان، زمینه افزایش تولید را فراهم کرده است. او خاطرنشان کرد دولت اجرای طرح‌های صنعتی و ایجاد کارخانه‌هایی در تبریز را تصویب کرده و فقط به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و برای ایجاد این کارخانه‌ها امتیازاتی از جمله تامین آب و برق ارزان و رفع نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از هر لحاظ از جمله تخصیص وام‌های کم‌بهره را در نظر گرفته و کار سرمایه‌گذار آن است که ماشین‌آلات تهیه و محصول خوب، تهیه و صادر کند. خسروشاهی رئیس اتاق بازرگانی تهران از بازرگانان خواست کسانی که حاضرند در اجرای طرح‌های مطرح شده، پیشقدم شده و اعلام آمادگی کنند. کاظمی از اتاق بازرگانی تبریز به موضوعاتی از قبیل تمرکز امور در تهران، گرانی نرخ حمل کالا با راه‌آهن و مساله بیمه کارگران و اینکه در مقررات، خلق‌الساعه صورت خوشی ندارد، اشاره کرد. هویدا در سخنانش اظهار کرد با اقتصاد دولتی، مخالف است و اقتصاد باید آزاد باشد و دولت، درصدد است در خصوص حل مساله تمرکزگرایی امور تهران فکری شود، اما این منوط به همراهی سرمایه‌گذاران است. همچنین گفته شد دولت حاضر است از مالیات سه سال اخیر صرف‌نظر کند. در صورتی که تمام برنامه‌های عمرانی را خود اشخاص سرمایه‌گذار انجام دهند. او خطاب به بازرگانان گفت:
«از چه خجالت می‌کشید. در این مملکت، خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند ولی شما نمی‌کنید؛ آیا اعتماد ندارید؟ آیا آمدیم سرمایه شما را گرفتیم؟ آیا خانه‌ها را مصادره کردیم؟ نه، این حقیقت را بدانید که ما نمی‌توانیم برای حل مسائل و مشکلات خود راه‌حل‌های خارجی پیدا کنیم. مسائل ایران باید با راه‌حل‌های ایرانی حل شود.»7
پس از این جلسه معاون وزارت اقتصاد و روسای بانک‌ها که هیات دولت را همراهی می‌کردند، در تبریز ماندند تا مقدمات اجرای 24 طرح مربوط به صنایع قند، سیمان، صنایع غذایی، فلزی و سفال‌سازی در آذربایجان را به مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال فراهم سازند.8
در بهمن 1345، هیات 16‌نفری صنعتی و بازرگانی چکسلواکی به ریاست هورون رئیس اتاق بازرگانی چکسلواکی وارد تبریز شدند و در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی تبریز شرکت کردند و در خصوص آغاز ساختمان کارخانه ماشین‌سازی تبریز که قرار بود توسط متخصصان این کشور راه‌اندازی شود، گفت‌وگو به عمل آمد. از طرف دولت چکسلواکی 15 میلیون دلار وام برای مدت 10 سال با بهره 5 /2 درصد جهت ایجاد کارخانه ماشین‌سازی تبریز داده و مقرر شد برای بخش خصوصی نیز 10 میلیون دلار اعتبار با بهره شش درصد در اختیار این بخش قرار گیرد. این هیات اعلام کرد حاضر است وسایل و دستگاه‌های لازم برای استخراج معادن مس را نیز در اختیار علاقه‌مندان به فعالیت‌های صنعتی قرار دهد. در این جلسه اعلام شد کارخانه تراکتورسازی تبریز از رومانی خریداری شده و در کنار این کارخانه‌ها واحدهای صنعتی کوچک‌تر قطعه‌سازی نیز باید ایجاد شود که سرمایه‌داران ایرانی می‌توانند برای ایجاد آن اقدام کنند. این کارخانه‌ها به تدریج تا سال 1350 و 1351 قادر خواهند بود 95 درصد محصولات خود را در ایران تولید کنند و 5500 کارگر و کارمند نیز در آن مشغول به کار خواهند شد.9

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در پی قانون جدید تشکیل اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، علی‌اکبر صدقیانی به عنوان رئیس و علی‌اصغر نصبی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند. در اسفند 1350 هیاتی 14نفری از بانکوک شامل نمایندگان کشورهای هندوستان، ویتنام، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی، نیوزیلند، هلند و مالزی به دعوت اداره همکاری‌های فنی بین‌المللی سازمان برنامه به منظور بررسی وضع اقتصادی و صنعتی ایران وارد تبریز شدند و با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز ملاقات کردند.
خوئی رئیس اتاق در ملاقات با این هیات، تبریز را قطب صنعتی نامید و یکی از موانع توسعه صنعتی در ایران را نبود کادر فنی و صنعتی کافی دانست و ابراز امیدواری کرد که بتوان این کمبودها را از طریق کسب آموزش از کشورهای صنعتی به دست آورد.10
عالیخانی طی سال 1346 نیز سفری به تبریز داشت. کاظمی نایب‌رئیس اتاق، ضمن سخنرانی‌اش در حضور وزیر اقتصاد، از اهمیت سرمایه‌گذاری خصوصی سخن گفت و افزود بازرگانان در این دهه، با اطمینان در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و نهایت درجه خوشبختی آذربایجان است که دولت به اهمیت این ناحیه اقتصادی توجه کرده و در ایجاد کارخانه عظیم ماشین‌سازی و تراکتورسازی و احداث سد ارس و کارخانه سیمان و به کار انداختن کارخانجات سابق در این استان و احداث راه‌آهن سراسری پاکستان و بازرگان اقدام لازم را به عمل آورده است.11
در بهمن‌ماه 1353، پس از انجام انتخابات هیات رئیسه شعبه تبریز، اسامی زیر اعلام شد: مرتضی رحیم‌زاده‌خویی (رئیس)، غلامحسین صدقیانی (نایب‌رئیس)، حسن عبدالله‌زاده‌فهیمی (نایب‌رئیس)، علی‌اصغر بصیری (خزانه‌دار)، مجید خامنه‌یان (دبیر) و مختار طسوجی (نماینده شعبه تبریز در اتاق ایران).
در مردادماه 1354 کنفرانس بازرگانی استان آذربایجان شرقی به همراه نمایشگاه بزرگ صنایع و خدمات بازرگانی ایران در تبریز گشایش یافت. در این مراسم فریدون مهدوی وزیر بازرگانی، سناتور طاهر ضیایی رئیس اتاق ایران، سپهبد اسکندر آزموده استاندار آذربایجان شرقی، دکتر موتمنی دبیر هیات‌رئیسه اتاق ایران، احمد جلیل‌زاده معاون دبیر کل اتاق ایران در امور شعب، رحیم‌زاده‌خوئی رئیس اتاق تبریز، اعضا و گروهی از بازرگانان و صاحبان صنایع حضور داشتند. در این مراسم علاوه بر انجام سخنرانی‌های متداول و رسمی خاص این‌گونه گردهمایی‌ها به نقش نمایشگاه در شناساندن تولیدات و افزایش تقاضای کالاها اشاره شد. وزیر اقتصاد به افزوده شدن دو اصل به اصول 12گانه انقلاب سفید، اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی یا همان توزیع سهام کارخانه‌ها و مبارزه با گرانفروشی اشاره کرد. مشکلات مالیاتی بازرگانان، نظارت دولت بر قیمت‌ها و تلاش مسوولان اقتصادی برای طرح این نکته که دولت می‌کوشد سود عادله بازرگانان و صاحبان صنایع در نظر گرفته شود، مطرح شد. همچنین اشاره به تعداد بسیار معدودی از کارخانه‌داران و بازرگانان که بازداشت یا جریمه شده‌اند، حاکی از نگرانی این گروه، از روند شرایط جدید بود و این موضوع از خلال سخنرانی‌های رسمی دریافت می‌شود.12
در اردیبهشت‌ماه 1355 جلسه‌ای با حضور هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و منوچهر تسلیمی، وزیر بازرگانی، در اتاق تبریز تشکیل شد. رحیم‌زاده‌خوئی رئیس اتاق تبریز حمایت دولت از صادرات فرش و خشکبار را که عمده‌ترین صادرات آذربایجان شرقی به شمار می‌رفت، خواستار شد. وزیر بازرگانی اظهار کرد کمک‌های دولتی عمدتاً به کسانی که صرفاً صادرکننده هستند، تعلق می‌گیرد؛ طرح‌هایی برای گسترش صادرات فرش بر اساس فعالیت شرکت فرش ایران در روستاها انجام خواهد گرفت و نشست‌هایی نیز برای حل مشکلات تولیدکنندگان خشکبار برگزار خواهد شد.

اتاق بازرگانی تبریز پس از انقلاب اسلامی
اولین انتخابات اتاق تبریز بعد از انقلاب اسلامی، در سال 1359 برگزار و برای مدت سه سال، سید‌احمد میلانی به ریاست اتاق برگزیده شد. بعد از یک سال فترت، دومین انتخابات اتاق در سال 1363 برگزار و منتخبان دوره قبل طبق سابقه موجود مسوولیت این دوره را نیز عهده‌دار شدند. میلانی در انتخابات سال‌های 1367 و 1370 نیز به ریاست اتاق انتخاب شد. پس از او، از سال 1374 تا 1394 رحیم جامبرصادقیان به مدت 20 سال بر صندلی اتاق بازرگانی تبریز تکیه زد و در انتخابات سال گذشته، از شرکت در انتخابات کناره گرفت و امروز صمد حسن‌زاده عهده‌دار ریاست اتاق تبریز است.

پی‌نوشت‌ها:
1- اسناد اتاق بازرگانی تبریز.
2- نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز.
3- ساختمان کارخانه چرم خسروی، بازسازی ‌شده و به عنوان دانشکده هنر تبریز مورد استفاده قرار گرفته است.
4- اطلاعات، اول دی 1335، ص 10 به نقل از سهیلا ترابی، از مجلس وکلا تا اتاق ایران.
5- نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز.
6- اطلاعات، 9 مهر 1340، ص 19 به نقل از ترابی.
7- همان، اول مرداد 1344، ص 13 به نقل از ترابی.
8- همان، 3 شهریور 1344، ص 13 به نقل از ترابی.
9- همان، 13 بهمن 1345، ص 20 به نقل از ترابی.
10- اطلاعات، 5 اسفند 1350، ص 21 به نقل از ترابی.
11- نامه اتاق بازرگانی تبریز، 1346، شماره 156، ص 101.
12- هفته‌نامه اتاق بازرگانی، 26 بهمن 1353، ص 3.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید