شناسه خبر : 14267 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا دولت در اذهان عمومی به «بی‌عملی» در اقتصاد متهم است؟

نااطمینانی، منشأ بی‌عملی دولت

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می‌گذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می‌شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است.

مصطفی نعمتی/نویسنده نشریه

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می‌گذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می‌شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. دولت در حدی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود و این از طریق «اخذ مالیات‌های مقطوع و پرداخت‌های انتقالی» امکان‌پذیر است. اصل بر فعالیت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارایی در تخصیص منابع، دولت مجاز به دخالت است و هدف دولت، بیشینه‌سازی رفاه کل جامعه است. در مقابل، مکتب کینزیسم معتقد است رهاسازی اقتصاد به مکانیسم‌های بازار، دست نامرئی و آزادی و اختیار در مبادلات فردی، به صورت خود به خودی، منافع جامعه را تامین نمی‌کند. کینزین‌ها بر این عقیده هستند که دشواری‌های به وجود‌آمده در اقتصاد، اغلب نیازمند همراهی دولت برای حل و فصل آنهاست. در دولت رفاه برگرفته از مکتب کینز، رفع فقر و ایجاد حداقل زندگی برای مردم به وسیله دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحقق می‌یابد. دولت، طیف گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را برای همه افراد ارائه می‌دهد؛ از اشتغال کامل حمایت می‌کند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخی از صنایع کلیدی را ملی کرده یا تحت نظارت کامل دولت قرار می‌دهد. مکتب نهادگرایی، علت اساسی شکست بازار را هزینه تحمیل‌شده بر اقتصاد می‌داند و به دنبال دخالت دولت برای کاهش دادن هزینه مبادلات است. دولت با وضع مقررات بر چگونگی کارکرد عوامل اقتصادی نظارت دارد. بنابراین، اندازه بهینه دولت بر حسب درجه توسعه‌یافتگی و کارکرد نهادهای بنگاه و بازار در حدی است که هزینه‌های معاملاتی کلی اقتصاد را به حداقل برساند. دولت نهادگرا باید وظیفه مکمل بازار و بنگاه بودن را به دوش بکشد و به هنگام انجام فعالیت‌های جانشین بنگاه و بازار، به حداقل ممکن بسنده کند. دولت در زمینه مسائلی چون حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، امنیت، تعریف استانداردها، ثبات اقتصادی که فعالیت بازار و بنگاه وابسته به آن است، باید فعالیت خود را گسترش دهد و برای فعالیت‌هایی که جانشین فعالیت بازار می‌شود، سیاست کاهشی در پیش گیرد؛ مثل تولید کالاهای عمومی قابل‌تولید به شیوه خصوصی یا تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت یا حتی تولید کالاهای خصوصی معمول. این مکتب مدعی است که اگر دولت حقوق مالکیت را به طور شفاف تعیین و تصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند توانست هر گونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. اگر افراد، شکست‌های بازار و کاستی‌های آن را درونی کنند، توجیه دخالت دولت از بین می‌رود. با تعیین حقوق مالکیت افراد، پیامدهای خارجی منفی و مثبت به صورت ایجاد ضرر در مالکیت افراد یا استفاده از مالکیت افراد خواهد بود و باید هزینه آن داده شود.
طی 30 سال گذشته و با بروز تکانه‌هایی چون؛ فروپاشی نظام برنامه‌ریزی متمرکز در اتحاد جماهیر شوروی، بروز بحران در دولت‌های رفاه به ویژه در میانه دهه 80 میلادی، نقش مثبت دولت در جهش اقتصادی کشورهای شرق آسیا و اخیراً چین و نیز شکست‌هایی که در پی رفتار دولت‌ها در برخی دیگر از کشورهای دنیا به وقع پیوست؛ مداقه در نقش دولت و آثار و تبعات جانبی مثبت و منفی آن، نقش پررنگی در نظریه‌پردازی اقتصاد به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد کرده است. اینکه دولت در چه زمانی، تحت چه مکانیسمی، با چه اهداف و چه ابزاری مجاز است و باید در اقتصاد دخالت کند، از جمله این مباحث پرشور است. در این میان، پراگماتیست‌ها معتقدند که حقیقت در بحث‌های متافیزیکی تجلی ندارد بلکه تجلی حقیقت در زندگی روزمره آدمیان است. از دیدگاه پراگماتیسم، کلیه تصورات، مفاهیم، قضاوت‌ها و نظرات ما قواعدی برای «رفتار» ما هستند، اما «حقیقت» آنها تنها در سودمندی عملی آنها برای زندگی ما نهفته است. به نظر پراگماتیست‌ها، اگر عقیده‌ای به نتیجه خوب و کارآمد برای انسان منجر شود، باید آن را حقیقی قلمداد کرد. حقیقت چیزی نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشد.
تا قبل از این، نظریه اصلی و رایج درباره حقیقت این بود که حقیقت امری است جدا از انسان؛ چه کسی آن را بشناسد، چه نشناسد. اما پراگماتیسم قائل به این شد که حقیقت امر جدایی از انسان نیست؛ بلکه تنها دلیل برای اینکه یک نظر درست و حقیقی است و یک نظر، باطل و خطا، این است که اولی در عمل به درد انسان بخورد و برای او کارآمد و موثر باشد و دیگری چنین نباشد. به این ترتیب، معنای صدق قضیه در پراگماتیسم تغییر یافت. صدق هر گزاره، فقط به وسیله نتایج عملی آن سنجیده می‌شود نه در مقایسه با واقعیت خارجی. یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده است، به خودی خود نه صحیح است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربرد عملی آن است که برحسب نتایجی که از آن نظر گرفته می‌شود، صادق یا کاذب می‌شود.
جیمز (1907)، پراگماتیسم را همچون راهروی هتلی می‌داند که درهای اتاق بیشماری به آن باز می‌شود. در یک اتاق، کتاب کفرآمیز نوشته می‌شود؛ در اتاق دوم، مردی در حال نیایش و طلب مغفرت است؛ در اتاق دیگر، یک شیمیدان در حال تحقیق در مورد خواص یک جسم است؛ در اتاق چهارم، یک نظام ایده‌آلیستی در حال خلق شدن است و در اتاق دیگر، یک ضدمتافیزیک، در حال اثبات امتناع متافیزیک است. از نظر دیویی؛ هدف اندیشه ایجاد نوعی تغییر در شرایط محیطی است. اندیشه خود یک عمل است که آدمی به کمک آن و با ایجاد تغییر و تحول در محیط خود، در پی حل مسائل است. اندیشه‌ها، طرح‌های آینده‌نگرانه‌ای هستند که در بازسازی معین شرایط وجود یک چیز، منشأ اثر واقع می‌شوند و اندیشه خود بخشی از جریان حل مساله است. از این منظر، اندیشه حاصل تعارض میان نیازهای فزاینده آدمی از یک‌سو و نهادهای اجتماعی موجود از سوی دیگر است و در اثر تلاش برای حل این تعارض، بازسازی محیط اجتماعی اتفاق می‌افتد.
با این توضیحات، باید پرسید؛ چرا دولت یازدهم در اذهان عمومی به «بی‌عملی» در اقتصاد متهم است؟ دولت یازدهم، از ابتدا، برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را به توافق هسته‌ای گره زد. اگر متغیرهای دخیل در اقتصاد را به دو گروه متغیرهای برونزا و درونزا طبقه‌بندی کنیم، تحریم‌های بین‌المللی هر چند از این منظر که نوعی در افتادن با ساختار نظام بین‌الملل هستند (با نگاه به این موضوع که ساختار نظام بین‌الملل عملاً یک ساختار ناعادلانه است)؛ منشأ داخلی هم می‌تواند داشته باشد، به عنوان یک متغیر برونزا که کل سیستم را تحت تاثیر خود قرار داده است، در رهیافت دولت، جایگاه محوری دارد. گرچه به نظر می‌رسد در میزان تاثیرگذاری این متغیر در بروز بحران اقتصادی در کشور، تا حدودی بزرگنمایی شده است، اما با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد مانند گوجه و خیار نیست که بتوان آن را در «گلخانه» پرورش داد، به نظر می‌رسد سوگیری اصلی دولت، مناسب و متناسب با وضعیت موجود بوده است.
از سوی دیگر، بررسی روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ایران گویای این مساله است که طی سال‌های گذشته، دولت کارنامه قابل قبولی را از خود برجای نگذاشته است. اقتصاد ایران گرچه طی این دوره از منابع نسبتاً خوبی برخوردار بوده است؛ در عمل، با یک میانگین رشد حدود 5 /2درصدی، نرخ بیکاری بالا، تورم بالا، عدم ثبات در متغیرهای کلان و نوسانات شدید، پایین بودن سطح تکنولوژی و مدیریت به کار رفته در فرآیند تولید، قوانین دست و پا گیر و عملاً ضد تولید، رانت، فساد که اخیراً دیگر می‌توان آن را فساد سیستماتیک نامید، بی‌برنامگی مفرط از نوع نبود مدل مشخص توسعه و بدتر از آن، عدم اطمینان در خصوص «وجود اراده برای توسعه»!، در میانه نبود استراتژی توسعه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، منازعات کلامی و نظری چه در سطوح دانشگاهی و چه در سطوح حاکمیت، سیاست‌های گاه و بیگاه ضد و نقیض و مقطعی، نه با انگیزه‌های ایجابی که با نگاه سلبی برون‌رفت از بحران‌های خودساخته را به اجرا گذاشته است!
مجموعه تمام این عوامل، به پدیده «نااطمینانی» در اقتصاد ایران دامن زده است. در چنین فضایی، تنها چیزی که قابل پیش‌بینی است آن است که «هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست». این فضا، مانند «رانندگی در مه بسیار غلیظ» است. در چنین شرایطی، عاقلانه‌ترین کار، «بی‌عملی» است چرا که هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، بی‌عملی چه در سطح دولت و چه در سطوح فعالان بخش خصوصی، یک رفتار کاملاً عقلایی در شرایط نااطمینانی است و تا زمانی که منشأ نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران وجود دارد، نه فلسفه رایج قادر به ایجاد تغییرات اجتماعی خواهد بود و نه پراگماتیسم درمان درد است. رمز برون‌رفت از این فضای نااطمینانی هم بنا بر نظر اغلب صاحبنظران، گفت‌وگو و ایجاد اجماع ملی در حوزه اقتصاد است بدین مفهوم که گروه‌های دخیل و ذی‌نفع در حاکمیت، باید و لازم است بر سر یک مدل توسعه در ایران، به اشتراک نظر برسند. به بیان بهتر، «اجماع بر سر عزم و اراده توسعه». بدون چنین عزمی، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرانجام هر عملی، تنها اتلاف منابع است .

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید